ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

قانون مدنی میراثی از حقوق كهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم « خانواده گسترده تكیه دارد خانواده یی كه نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند این گروه اجتماعی از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است

مقدمه

قانون مدنی میراثی از حقوق كهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم « خانواده گسترده تكیه دارد؛ خانواده یی كه نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند. این گروه اجتماعی از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است. در درون گروه نیز ، همه به خاندان و تبار خویش افتخار می كنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن می دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات می كنند و در یك گورستان می آرامند تا نشان پیوند ابدی آنان باشد. در این گروه ، ارث بردن اعضاء از یكدیگر طبیعی است هم با علاقه و میل متوفی تناسب دارد و هم ضامن بقای ثروت خانواده در درون آن می شود . ولی ، امروز خانواده به سوی تركیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پیشین قومی رو به سستی نهاده است: به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو و خاله نه مبتنی بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفی است و نه به تحكیم مبانی خانواده كمك می كند. این خویشان، به ویژه در شهرهای بزرگ و كشورهایی كه مهاجرت در آن شایع است، گاه یكدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند. در نتیجه حكمتی كه موجب توارث شده است تغییر یافته یا رو به دگرگونی است و تنها نشانه هایی از رسوم كهن( مانند احترام به پدر و مادر) در آن دیده می شود.

از سوی دیگر همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است. در اخلاق كنونی ، زن بیگانه ای نیست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند این بیگانه، به ویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفی خانواده نوپا و یار و همدل و معاون شوهر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده كانون پیشین و نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است پس ، سزاوار نمی نماید كه گاه از میراث خود محروم بماند یا اندكی سهم برد و ثبات خانواده یی كه او یكی از پایه گذاران اصلی آن بوده است به عموزاده یی داده می شود كه سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است.

با وجود این ، شتاب تحول حقوق، بویژه در موردی كه احكام آن از سنتهای پاگرفته یا موازین مذهبی الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگر گونیهای اجتماعی و پیشرفتهای صنعتی است و تجربه نشان می دهد كه قواعد حقوقی، بر حسب طبیعت خود، میل به سكون و ثبات دارد و به كندی حركت می كند. حقوقدان نیز در اندیشه های خود محافظه كار است و به دشواری از سنتها و ارزشهای تاریخی دل می كند، دلیل این كندی، بی مبالاتی یا ترجیح وضع انفعالی در امور اجتماعی نیست ؛ دلیل آن ، ارزشی است كه برای ثبات روابط حقوقی و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است . در نظام حقوقی، ارزش همگانی با مصلحت و نیازهای اجتماعی و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومی ، دو عامل نیرومند محرك است و ضرورت و تعادل این دو نیرو است كه از شتاب تحول می كاهد. به همین جهت است كه در حقوق بیشتر كشورهایی كه تمدن قدیمی دارند، در بخشهای ارث و خانواده قواعدی به چشم می خورد كه به رسوم و عادتهای ملی و سنتهای مذهبی بیش از مصلحت و منطق تكیه دارد.

هنر حقوقدان و جمع ارزشها

در حقوق ما، استخوانبندی احكام ارث بر پایه موازین شرعی تكیه دارد و حقوقدان ، به دلیل اعتقاد به این حرمت والا یا منع قانون اساسی از تجاوز به احكام مذهبی ، با احتیاط فراوان با آنها روبه رو می شود و دست خود را در جستجوی عدالت باز نمی بیند. دشواری در این است كه او ، همانند حكیم و جامعه شناس، در كشف حقیقت آزاد نیست و پای در عقال نظام حقوقی و آرمانها و اعتقادهای خود دارد؛ از درون و بیرون در فشار است و همین عوامل سبب می شود تا مبارزی دائمی، محافظه كار و محتاط جلوه كند و در حالی كه دستی بر سر و دستی دیگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ایستد و از آتش پنهان خاكستری سرد به جا ماند. با وجود این هنر واقعی در گشودن كوره راه عدالت است و فضیلت در اجتهاد فن متناسب با هنر دادگستری نیز در جمع و همگون كردن ارزشها است. حقوقدان باید این فن را در خدمت آن هنر گذارد. عشق و عقل را در هم آمیزد؛ ندای وجدان و تكلیف را همگام سازد؛ ارزشهای متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتی دهد . در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زیرا، نه از فشارنیازها و واقعیتهای اجتماعی می توان گذشت ، نه از حفظ حرمت سنتها چشم پوشید تمام هنر نیز در تمهید چنین راه حلهایی است . باید راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را باز گذارد تا دریچه اطمینانی برای كاستن از فشار نیازها باشد. در این مسیر از دو وسیله مستقیم و با واسطه می توان سود برد.

۱-وسیله مستقیم ، اجتهادهای تازه در سایه چهره های حادث عدالت است. لزوم احترام به قواعد مذهبی و سنتها به معنی رضا به ثبات احكام و سكون و بی حركتی نیست. طرح دوباره منابع اصلی فقه گاه نشان می دهد كه چه بسا شهرتها كه بی پایه و راهزن یا وابسته به مصلحت گرایی زمان است و نباید از آنها سدی در برابر حركت اندیشه ها ساخت . ما نیز بی تفاوت از اشكالها و تعبدها نمی گذریم و شوق رسیدن به عدالت دستمایه و محرك پیشنهادهای اصلاحی در این مقاله است.

۲-استفاده از سیاست قانونگذاری و اجتهاد تازه در مقام تفسیر گاه به موانع اساسی بر می خورد. در چنین حالتی ، نباید به انتظار تحول قهری، اخلاقی و سیاسی پای از رفتن بست. فن مناسب برای گریز از مانع، تمهید فرضهایی حقوقی و آماره های قانونی و انتخاب اداری است تا به طور غیر مستقیم قواعد حقوق به عدالت نزدیكتر شود به عنوان مثال ، برای محدود ساختن وارثان ، می توان بر تملك میراث خویشان دور مالیتهای سنگین وضع كرد و همسر را از پرداخت مالیات معاف كرد ( چنانكه دولتها به طور معمول از این تمهید استفاده می كنند تا در عمل خزانه عمومی را جانشین خویشان دور سازند) یا با تشویق به نوشتن وصیتنامه های مناسب، اراده متوفی را ، كه بیش از هر كس به اقتضای رعایت عدالت میان وارثان خود آگاه است، وسیله تعدیل قواعد حقوق ساخت؛ یا با پیش بینی « وصیت مفروض» از تسامح كاهلان نیز سود برد.

در بحثهای اصلی ، بویژه هنگام طرح نابرابریهای ارث زن و شوهر، شیوه به كارگیری این وسایل فنی را نشان می دهیم تا آنچه را به اشارت گفتیم به مجرد گرایی و كلی بافی تعبیر نشود.

وراثت همسر همراه با وارثان نسبی

همسر شخص به سبب ارث می برد؛ نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد( ماده ۸۹۱ قانون مدنی ) موقع همسر شخص، به عنوان شریك زندگی و یكی از دو ستون خانواده، از جهتی فراتر از خویشانی است كه به قرابت ارث می برند و گاه میراثی بیش از فرزندان و پدر و مادر می برد؛ بویژه ، در خانواده های پرجمعیت كه شمار فرزندان زیاد است، این امتیاز به روشنی احساس می شود. به عنوان مثال، اگر متوفی پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه بیش از سهم هر یك از فرزندان می شود و سهم زوج در این باره چشمگیرتر است، در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقی فرض همسر به دو برابر و بازهم این امتیاز آشكارتر است؛ حالتی كه در سده های پیشین شایع بوده است و امروز در جامعه های صنعتی و بویژه در شهرها كمتر دیده می شود و همین امر سبب شده است تا عدالت پیشین دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قیاس با سایر وارثان، ناچیز جلوه كند.

قانون مدنی در ارث تمام طبقه ها به اشتراك همسر با خویشان نسبی تصریح كرده است:

۱-در طبقه اول، ماده ۹۱۳ قانون مدنی اعلام می كند :« در تمام صور مذكوره در این مبحث ، هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی كه میث اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه، بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»

۲-در طبقه دوم ، ماده ۹۲۷ می گوید: « در تمام مواد مذكور در این مبحث ، هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

۳-در طبقه سوم نیز در ماده ۹۲۸ می خوانیم :« در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.»

گفتار نخست . قواعد مشترك توارث

شرایط و موانع توارث

در ماده ۹۴۰ قانون مدنی آمده است :«زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث می برند.» این حكم، نه تنها قاعده توارث میان دو همسر را اعلام می كند. آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت می سازد. شرط طبیعی دیگری كه از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاریخ انتقال تركه در زمان مرگ مورث، بر می آید این است كه پیوند زناشویی (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود. با جمع آمدن دو شرط – وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ ۲- دائمی بودن زوجیت ، مقتضی، اگر به مانعی برنخورد، سبب انتقال بخشی از تركه به همسر می شود. وقوع نزدیكی میان زن و شوهر از شروط عمومی وارث به سبب نیست و چنان كه خواهیم دید ، در نكاح مریض اماره نیاز شوهر به داشتن همسر است .

درباره موانع ارث، قواعد عمومی حكمفرماست. با وجود این، در مورد كفر باید افزود كه اگر همسر مسلمان پیش از مرگ او كافر شود، بی گمان از ارث او محروم است( ماده ۸۸۱ مكرر قانون مدنی ) ولی، درباره توصیف خروج از اسلام ، باید میان موردی كه كفر سبب انحلال نكاح می شود و فرضی كه با وجود كفر همسر زوجیت باقی می ماند تفاوت گذارد.

---