سقوط صنایع یا حرکت به پیش

پیش بینی وضع صنایع کشور در سال ۸۷ به قلم دکتر مرتضی بهشتی, دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران

ایران، سال سختی را در سال ۸۶ پشت سرگذاشت. قطع ارتباط بانک‌ها برای گشایش اعتبار که معمولاً با ۱۵-۱۰ درصد مبلغ پیش فاکتورها گشایش می‌یافت، تبدیل به خرید نقدی و از طریق صرّاف‌ها یا واسطه‌های دیگر شد. امکان استفاده از تأمین مالی (فاینانس) که گاهی حتی سود پرداختی برای آن از سود بانک‌های داخلی کمتر بود، از میان رفت.

استفاده از بازرسی کالا قبل از حمل، که می‌توانست اطمینان خاطر تولیدکننده داخلی را از لحاظ کیفیت کالای حمل شده تأسیس نماید، به لحاظ مشکلات به وجود آمده قابلیت خود را از دست داد و در نتیجه، بسیاری از کالاها گران‌تر و با کیفیتی نازل‌تر به دست تولیدکننده رسیدند. قطع گاز و تعطیل بسیاری از خطوط تولید به علت سرمای زمستان سال ۸۶ در حدود دو ماه، عملاً باعث شد تا به هزینه‌های پرسنلی واحدهای تولیدی افزوده شود بدون آن که تولیدی برای فروش به دست آمده باشد. دستور دولت برای کنترل قیمت‌ها تولید بسیاری از محصولات را از جمله سیمان، لبنیات، گاز مایع و برخی کالاهای یارانه‌ای مانند قند و شکر، با زیان همراه ساخت و نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی در سال ۸۶ را به شدت افزایش داد.

هم زمان، بانک مرکزی با صدور دستور جلوگیری از پرداخت اعتبارات جدید مخصوصاً برای واحدهایی که بدهی‌های معوقه داشتند و تمایل دولت برای فروش ارز در طول ماه‌های گذشته برای واردات کالاهای ساخته شده به منظور کنترل تورم که رقیبی ناخواسته برای کالاهای تولیدی داخلی شد، عملاً مشکلاتی، برای تولیدکننده به وجود آورد.

به تدریج، دامنه گرفتاری صنایع از برخی از رشته‌های صنعتی به سایر صنایع نیز کشیده شده تا آنجا که تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی قادر به پرداخت‌های ضروری خود در پایان سال نشده و حتی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل تأمین منابع روبه‌رو گردیدند.

بانک مرکزی اعلام می‌کند که مصمم است شرایط سخت‌تری را بر بانک‌های عامل اعمال نماید تا برداشت این بانک‌ها از صندوق بانک مرکزی کمتر شود و با مجوزی که از سوی مجلس شورای اسلامی گرفته شده، می‌توانند با افزایش سرمایه، وضع حساب‌های خود را با بستانکاران (بانک مرکزی) بهبود بخشند و پرداخت‌های اعتباری فقط از محل سرمایه و پس‌اندازها امکان‌پذیر خواهد بود. در این صورت، اگر از تمایل به واردات کالای ساخته شده به نحوی جلوگیری شود و بانک‌ها به عنوان بخشی از سیستم وابسته به دولت در برابر تولیدات داخلی احساس مسؤولیت بیشتر کنند، شاید گشایشی برای صنایع در سال ۸۷ به وجود آورد.

ارتباطات خارجی صنایع در نیمه دوم سال ۸۶ نیز با مشکل روبه‌رو بود. بانک‌های اروپایی و دیگر کشورهای‌ OECD وبه تبعیت از آن حتی بانک‌های چینی از گشایش اعتبار برای ایران خودداری کردند. این گونه رفتار بانک‌ها از تحریم شورای امنیت سازمان ملل که بانک‌های مشخصی را شامل تحریم کرده بود، فراتر رفت و بیشتر تحت نفوذ برخی از دولت‌های بزرگ، باعث شد که بانک‌های کشورهای اروپایی، دیگر اعضای OECD و چینی را مجبور به اتخاذ چنین روشی کند.

مسلماً با فشاری که اکنون در شورای امنیت سازمان ملل، زمینه‌های آن فراهم شده است و با نفوذی که برخی از قدرت‌ها اعمال می‌کنند، این وضع می‌تواند گسترش یابد. علی‌الخصوص که سیستم‌های بانکی در جهان به صورت یکپارچه عمل می‌کنند و با توجه به حجم عملیاتی که بین بانک‌ها وجود دارد، این نوع فشارها از سوی قدرت‌ها می‌تواند مؤثر واقع شده و دامنه آن برای کشورهای دیگر هم گسترش یابد، به طوری که صنایع ما را با مشکل بیشتری برای تأمین لوازم یدکی، مواد اولیه و قطعات مواجه سازد. در سال‌های گذشته، صنایع ما عادت داشتند از یوزانس و فاینانس استفاده کنند ولی با این نوع تحریم‌ها عملاً از بهره‌گیری از آن محروم مانده‌اند.

فاینانس‌ خارجی در کنار گشایش اعتبار ارزی برای صنایع ما مزیت نسبی به وجود می‌آورد. معمولاً نرخ تأمین مالی آن حتی از نرخ بهره در کشور ما پایین‌تر بود و می‌توانست منبع قابل اتکایی برای سفارشات تولیدی باشد. گشایش اعتبارها نیز چون تا زمان رسیدن اسناد با ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ انجام می‌گرفت، فشار به نقدینگی واحد تولیدی را کمتر می‌کرد. در حال حاضر چون کل پرداخت‌ها برای هر نوع سفارش خارجی به صورت نقدی صورت می‌گیرد، همه کنترل‌ها و ابتکار عمل در زمینه کیفیت کالا، تحویل به موقع سفارش و غیره در دست تولیدکننده خارجی است.

اگر در سال ۸۷ مذاکرات رودررو با قدرت‌هایی که فشار بر کشور ما را هدایت می‌کردند به نتیجه نرسد و ما در داخل کشور، در بهره‌گیری از توانایی‌های داخلی برای تولید و ارایه امکانات مختلف با استفاده از سیستم‌های مالی کارا نباشیم، صنایع ما که به علت مشکلات ارتباطی، از تکنولوژی‌های روز عقب‌مانده‌اند دچار مشکل اساسی می‌شوند و وضعی به وجود می‌آید که هزینه‌های دوباره‌سازی آنها در آینده نیز تردید جدّی به همراه خواهد داشت. بر اساس ترسیم برنامه چهارم توسعه که قدم‌های اول برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ است، قرار بود رشد صنعت در حدود ۱۲ درصد باشد. این رشد نه تنها در دو سال گذشته محقق نشد بلکه با آن چه قبلاً به دست آمده بود فاصله گرفت و در بهترین شرایط باید آن را در حدود ۶ تا ۷ درصد به حساب آورد.

● بهره‌وری و آشفتگی نظام قیمت‌ها

‌موضوع دیگر در برنامه چهارم، بالا بردن بهره‌وری با رشد ۳۰ درصدی بود تا ۵/۲‌ درصد رشد از ۸ درصدی محصول ناخالص داخلی )GDP( از راه بهبود بهره‌وری به دست آید. اما این امر نیز محقق نشده، حتی بهره‌وری سرمایه مانند سال‌های گذشته کاهش یافت.

تغییر این مسیر در سال ۸۷ کوشش فراملی می‌خواهد که با برخی از تصمیم‌گیری‌ها مانند کنترل قیمت‌های تولید‌کننده ولی آزاد گذاشتن قیمت در دست توزیع‌کننده و آزاد بودن قیمت‌های کالای وارداتی سازگاری ندارد. ‌ ‌

از دیدگاه قوانین حاکم بر صنعت نیز مشکلات کماکان پا برجا است. در سال ۸۶ طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ”رفع موانع تولید“ به تصویب رسید و به علت ایرادات شورای نگهبان به شورای تشخیص مصلحت نظام رفت. سرنوشت آن هنوز معلوم نیست.

در قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف بود که قانون کار و برخی از قوانین دیگر تغییر یابند، ولی هنوز لایحه آن برای تصویب برای هیأت دولت ارسال نشده است، و تکلیف قانون خصوصی‌سازی که یک قانون پُرایراد است با وجود تصویب مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف مانده است. در سال ۸۴، قانون برخی از درآمد‌های دولت در ماده ۶۶ برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر در رشته‌های صنعتی استثنای تبصره ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد که مفهوم آن این بود، شهرک‌های صنعتی در هر محلی از استان‌ها قرار می‌گیرند از مالیات معاف می‌باشند.

سازمان مالیاتی این قانون را تفسیر به راCی و معافیت کلیه واحدهای واقع در شهرک‌ها را حذف کرد. هنوز هیچ سازمانی برای تغییر این تصمیم‌گیری اقدامی نکرده است و به تهیه لایحه توسط دولت حواله داده می‌شود. کلیه این قوانین به علاوه قوانین دیگری مانند لایحه قانون تجارت که در کمیسیون‌های مجلس قرار گرفته، بدترین سرنوشت را خواهند داشت زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی عملاً مجلس را در اسفند و فروردین ماه از فعالیت قانون‌گذاری باز می‌دارد یا لوایح لازم به مجلس ارایه نخواهند شد و یا مجلس به علت انتخابات، تشکیل مجلس جدید و تشریفات رسمی شدن کمیسیون‌ها و جّو سیاسی که بر آن حاکم می‌گردد، از فعالیت‌های اساسی باز خواهد ماند.

● راهکارها و چالش‌ها

برای دستیابی به توسعه یافتگی، قوانین اقتصادی باید به صورت ”قوانین مادر“ همراه با کار کارشناسی دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی و الگوبرداری از بهترین قوانین کشورهای دیگر تهیه شوند تا کمتر در پارلمان با پیشنهادهای حذف و ادغام و اصلاح که فی‌البداهه در صحن مجلس ارایه می‌شود و با توضیح‌های مختصر و قیام و قعود به تصویب می‌رسد، شیرازه آن گسسته گردد و مرتباً نیاز به اصلاح‌های مکرر پیدا کند.

در سال ۸۷ مسأله واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، راهی بهتر از سال ۸۶ نمی‌تواند بپیماید، علی‌الخصوص که جّو حاکم بر کشور سیاسی خواهد بود و نمی‌تواند آنچنان آرام باشد تا جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. کماکان سهام عرضه شده در بورس نیز توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای دولتی خریداری خواهد شد و تحولی برای بخش خصوصی واقعی به وجود نخواهد آمد.

اگر در سال ۸۷ با تشکل‌های صنعتی با روش گذشته برخورد شود (که از سال‌های ۸۴ به بعد شاهد آن بودیم) و دولت و سازمان‌های وابسته به دولت تشکل‌های صنعتی و حرفه‌ای را به عنوان مشاورانی با هزینه‌ای کمتر و کارآمدی بیشتر در نظر نگیرند و اگر دولت بخواهد کماکان تسلط خود را بر سرنوشت تشکل‌های حرفه‌ای حاکم سازد و به صورت دوگانه با آنها رفتار کند، وضعیت این تشکل‌ها روبه بهبود نمی‌رود و ایجاد زمینه‌های کار کارشناسی در آنها فراهم نخواهد شد و عملاً کشور از یک نیروی قابل اتکا محروم می‌ماند.

در سال ۸۷ قرار است برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی بر اساس قراردادی که دولت ایران با استفاده از اعتبارات بانک جهانی دارد به نتیجه بنشیند و گروهی که تجارب مشابهی در دیگر کشورها دارند، این برنامه‌ریزی را ارایه دهند. اگر این برنامه‌ها به نتیجه مطلوب دست یابند، گشایشی برای نیروی انسانی شاغل در صنعت کشور فراهم می‌شود تا مهارت‌های خود را ارتقا داده، بهره‌وری خود را بالا برد و تولیدات داخلی را سودآور کند. چالش دیگری که در سال ۸۷ با آن مواجه خواهیم بود مسأله بهره‌گیری از صندوق ذخیره ارزی است که آیا این صندوق را برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور صنعتی به کار خواهیم گرفت و یا می‌خواهیم از آن برای واردات و مخارج جاری دولت استفاده کنیم.

از سوی دیگر، سال ۸۷، سال تهیه لایحه برنامه پنجم توسعه است. در گذشته، کمیته برنامه‌ریزی صنعتی تحت نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با مشارکت سازمان‌های مسؤول دولت، تشکل‌های مستقل صنعتی و کارشناسان مجرب اقتصادی، پیش‌نویس برنامه را تهیه می‌کرد. معلوم نیست با منحل شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانی شدن برنامه‌ریزی، تعویض‌های مکرر مسؤولان دولت در بخش صنعت، فاصله گرفتن سازمان‌های مسؤول از تشکل‌های مستقل صنعتی، تهیه برنامه پنجم چگونه رقم خواهد خورد.

با این همه باید امیدوار بود، زیرا یک مدیر تولید، برای نجات فرزند خود که همان واحد تولیدی است، خود را به هر آب و آتشی خواهد زد.