مقاومت در برابر کاهش نرخ سود بانکی

در آخرین روزهای سال ۱۳۸۶ بیانیه ای از سوی بانک مرکزی درخصوص انتقاد از پایین آمدن نرخ سود بانکها منتشر شد که بسیار قابل تأمل است بنا بر ادعای آن بیانیه در اثر پایین آمدن دو درصدی نرخ بهره ای که در سال گذشته اتفاق افتاده است و طی بیست و چند سال بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و بسیار بالاتر از نرخ واقعی آن تعیین می شد, بسیار تأمل برانگیز و قابل بحث بود

در آخرین روزهای سال ۱۳۸۶ بیانیه‌ای از سوی بانک مرکزی درخصوص انتقاد از پایین آمدن نرخ سود بانکها منتشر شد که بسیار قابل تأمل است. بنا بر ادعای آن بیانیه در اثر پایین آمدن دو درصدی نرخ بهره‌ای که در سال گذشته اتفاق افتاده است و طی بیست و چند سال بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و بسیار بالاتر از نرخ واقعی آن تعیین می‌شد، بسیار تأمل برانگیز و قابل بحث بود. چرا که یکی از عمده‌ وظایفی که در بدو بوجود آمدن بانکها بر دوش آنان بوده است سامان‌دهی به وضع اعتباری جوامع و تسهیل در نحوه‌ داد و ستد افراد جامعه بر پایه چاپ پول مورد نیاز و در اختیار گذاردن آن برای رفع نیاز روزمره مردم و سرمایه‌گذاران بوده است و جالب این است که پس از مدتی آزمون و خطا بر همگان روشن شد که تنها پشتوانه پول ملی یک کشور، داد و ستد خدمات و کالاها و بطور کلی گردش مالی مورد نیاز همان کشور است و نه عامل یا عوامل بیرونی.

به عبارتی، هر بانک مرکزی مستقلی بر مبنای تقاضای پول مورد نیاز جامعه خود باید اقدام به چاپ پول کرده و آنرا توسط سازوکاری که نظام پولی مشخص کرده است در اختیار افراد آن جامعه بگذارد تا ضمن تسهیل در امور تجاری و اقتصادی کشورها، تقاضای بالای پول موجب ایجاد هرج و مرج و بوجود آمدن بازارهای غیررسمی نزول خواری نشود و بهره‌ همیشه در حالت تعادل باقی بماند. همانطور که همگان استحضار دارند، فلسفه بوجود آمدن بانکهای مرکزی در اوایل قرن بیستم میلادی، ضمن جلوگیری از پراکندگی پولی و یکسان‌سازی معیار سنجش ارزش و ... جلوگیری از دغل بازی و کم فروشی بانکهایی بود که وظیفه چاپ پول را بطور پراکنده برعهده گرفته بودند و قرنها پیش از آن نیز برای مسلّط نشدن صرافان طمّاعی که با بازی کردن با ارقام و آمار پولهای ایجاد شده، اصالت و موجودیت اقتصادی کشورها را به چالش می‌کشیدند و سودهای نجومی را به جیب می‌زدند و در نهایت موجبات اختلال در نظم اقتصادی را به همراه داشتند، بانکها شروع به فعالیت کردند تا ضمن ارائه خدمات ارزان قیمت مطلوب و به‌موقع به شهروندان جوامع، سودهای معقول و سالمی را نیز در کنار خدمت‌رسانی بی‌غلّ و غش تجربه کنند تا برپایه صرف‌ کردن آن سودها بتوانند به گسترش و تسهیل در خدمت‌رسانی خود به شهروندان جوامع بپردازند. ولی انصافاً قضاوت کنید که آیا بانکهایی که امروز در کشور فعالند سودهای معقولی را تجربه می‌کنند؟ یا اینکه به مراکزی تبدیل شده‌اند که تمام حاصل زحمات شبانه‌ روزی افراد جامعه را براحتی می‌بلعند و با وجود زحمات و تلاشهای کارکنان شریفشان، بخاطر ساختارهای ناکارآمد، روز بروز فربه‌تر و ناکارآمدتر می‌شوند.‌

بانک مرکزی در حالی از کاهش دو درصدی نرخ بهره‌گلایه کرده و آن‌را مایه <پایین آمدن نرخ سود واقعی بانک‌ها> معرفی کرده است که بنا بر اظهارات کارگزاران خودشان در مجامع مختلف، بیش از نیمی از منابع پولی در اختیار بانکها ناشی از منابع قرض‌الحسنه یا حساب‌های جاری است و بانکها فقط به کمتر از نیمی از منابع پولی مورد استفاده خود سود پرداخت می‌کنند.

بنابر این در صورت پایین آمدن نرخ نجومی بهره که به‌صورت دستوری بالا نگهداشته شده است و نزدیکتر شدن آن به نرخ واقعی، نه تنها ضرری متوجه بانکها نمی‌شود، بلکه با پایین آمدن هزینه فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های سرسام‌آور تأمین مالی بنگاهها که خود را در گردش سریعتر و با کیفیت‌تر چرخ تولید کشور متبلور می‌کند و نهایتاً گردش مالی بالایی را برای کل جامعه به ارمغان خواهد آورد، گردش مالی بانکها بسیار بیشتر از گذشته می‌شود و این یعنی هرچه بالاتر رفتن حجم سپرده‌های دیداری مردم نزد بانکها که نهایتاً به تأمین مالی ارزان و بی‌دردسر و هرچه بهتر بانکهایی می‌انجامد.

بانک مرکزی ایران چگونه و با چه هدفی اجرای صریح قانون در سال ۸۶ توسط رئیس جمهوری را <سرکوب مالی> معرفی می‌کند؟ و ادامه می‌دهد که <نرخ واقعی سود بانکی نقش خود را در هدایت سیاستهای پولی کشور از دست داده است>؟ اصولاً چرا اینان بجای تلاش برای خدمت‌رسانی صادقانه و شفاف، اینگونه برای محکوم کردن اجرای قانون توسط مجری و شخص اول اجرایی کشور به تکاپو افتاده‌اند؟ و بالا نگهداشتن دستوری نرخ بهره را که برخلاف تمام تجربیات و اصول ثابت شده علم اقتصاد است و از قائل شدن اصالت دروغین به پول خام نشأت می‌گیرد را به عنوان <قدرت نظام پولی> برای هدایت اقتصاد کشور معرفی می‌کنند؟

آیا سلطه بی‌چون و چرای پول و تبدیل نشدن آن به سرمایه، به زعم اینان هدایتگر نظام اقتصادی کشوری می‌تواند باشد که همه گونه فرصتهای بکر سازندگی را در راه توسعه همه جانبه خود می‌بیند؟ تازه واردان عرصه اجرای سیاستهای پولی کشور باید این نکته را مد نظر قرار دهند که پول ارزش ذاتی ندارد و تمام اعتبار آن به قدرت و اعتباری است که جوامع برای سازندگی و تسهیل در راه برطرف ساختن نیازهای روزمره‌شان برای آن قایل شده‌اند و قدرت سازنده‌ پول تنها در صورتی آزاد خواهد شد که به ساده‌ترین روش ممکن در خدمت کار و تولید و سازندگی و رفاه عمومی کشورها درآید و اگر غیر از این نقشی را برای آن قایل شوند.

به جان اقتصاد ملتها می‌‌افتد و همان بلایی را برسر کشورها می‌‌آورد که برسر اقتصاد ایران آورد و با وجود همه تلاشهای شبانه‌روزی سالهای سازندگی، رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه کشور را کند و کندتر کرد. در چند ماهه اخیر بدرستی ثابت شد که نزدیکتر شدن نرخ بهره به ارقام واقعی آن، برخلاف میل کسانی که سالهاست نرخ آنرا بصورت دستوری بالا نگهداشته‌اند، هم می‌‌تواند اقتصاد ایران را با قدرت به سمت شکوفایی و باروری هدایت کند و هم اینکه سطح رفاه عمومی را به بهترین نحو ممکن ارتقاء بخشد و کمک کند تا جامعه‌ای شاداب و سالم در این سرزمین به زندگی بپردازند و پشتیبان و حافظ و یاری‌دهنده تلاشهایی باشند که در راه تحقق اهداف توسعه کشور صورت می‌‌گیرد.‌

در بیانیه بانک مرکزی آمده است: <کاهش ارزش اسمی نرخ سود بصورت دستوری در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور به گونه‌ای بوده است که درحال حاضر نرخ سود واقعی بانکها براثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته‌ی تورم روزبروز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی را با مشکل روبرو کرده است.>‌

نرخ تورم متاثر است از فاکتورهای متعددی که در جهان امروز رشد نقدینگی کوچکترین آنان است و از طرفی در کشور ما ثابت شده است که آنچه بیش از هر عاملی تاکنون به رشد تورم دامن زده، همان بهره‌های بالایی است که بصورت دستوری تعیین شده و چندین سال پیاپی موجبات ناتوانی بخشهای مولد کشور را در بروز رسانی تکنولوژی تولید و بالاتر بردن کیفیت و توسعه تولید بهمراه داشته است. از طرفی گویی اراده‌ای درکار است تا بیش از شصت میلیارد دلار از منابع پولی برگشت‌ناپذیر این ملت را صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای کند که تقریبا تمامی اقلام آنرا می‌‌توانیم در همین سرزمین و با بهترین کیفیت ممکن تولید کنیم.‌

تاسف‌بارتر این نکته است که سنگ‌اندازی بانک‌ها در راه تامین مالی واحدهای تولیدی، دوشادوش این حجم واردات موجب شده است تا بسیاری از صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از ۳۰ درصد توان اسمی خود تولید کنند و یا اینکه عطای تولید را به لقایش بخشند و جالب است که در چنین شرایط دشواری، بانک مرکزی کشور در مقابل سیاستهای تولید‌گرای دولت می‌‌ایستد و آنرا عامل وقوع تورم معرفی می‌‌کند. ضمن اینکه در جهان پس از بالا رفتن قیمت نفت تمامی اقلام سرمایه‌ای نیز شروع به افزایش قیمت کرده‌اند و شوک حاصل از آن موجب برهم خوردن نظم سلطه‌گر اقتصاد جهانی شده است که هرچه بالاتر رفتن قیمت طلا و انواع فلزات نیز نشانه‌هایی از آن است و به برکت همین کاهش دو درصدی هزینه‌های تامین مالی صنایع، در اقتصاد ایران سوپاپ اطمینانی بوجود آمد که بصورت ناخودآگاه قسمتی از بار سنگین و طاقت‌فرسای این قضیه را خنثی نمود و در تمامی گزارشهای اقتصادی موجود می‌توان تاثیرات مثبت آنرا لمس کرد.‌

موید مطالب فوق، گزارش عملکرد شش ماهه اقتصاد کشور است که به خوبی نشان داد که کاهش نرخ بهره در اولین گام با وجود اینکه در ابتدای راه کمترین اثرگذاری ممکن را می‌‌تواند داشته باشد بازهم به جهش چشمگیر رشد صنعتی و کشاورزی کشور منجر شده است و امروز باید در نهایت اطمینان منتظر باشیم تا این رشد با شتاب بیشتری در سالهای آینده اتفاق افتد و به باروری همه ظرفیتهای بالقوه اقتصادی میهن عزیزمان بینجامد تا در سایه تلاش همه افراد ملت، گوهر این خاک را به رخ همه جهانیان بکشانیم.

محسن سیروس‌

http://www.iranindustry.blogfa.com

آرمان