اقتصاد تئاتر خصوصی

ارایه تدبیر و تجویز در هر زمینه ای از جمله اقتصاد تئاتر مستلزم داشتن دو گروه از پیش فرضها و مقدمه هاست گروه اول این مقدمه ها به ارزش ها, هنجارها و آرمانها باز می گردد

● مقدمه

ارایه تدبیر و تجویز در هر زمینه ای از جمله اقتصاد تئاتر مستلزم داشتن دو گروه از پیش فرضها و مقدمه هاست. گروه اول این مقدمه ها به ارزش ها، هنجارها و آرمانها باز می گردد. برای هر سیاستگذاری باید مشخص باشد که می خواهد به کجا رود؟ مطلوبش چیست؟ و چه معیارها و ضوابطی را بایست مراعات کرد و در جریان کار از آنها تخطی نکرد؟ پیش شرطهایی برای هر گونه سیاستگذاری در تئاتر وجود دارد: داشتن تصور از وضعیت آرمانی که باید به سوی آن حرکت کرد برای هر نوع تجویزی ضروری است. اما افزون بر ارزشها و مطلوبها، نیازمند شناخت وضع موجود نیز هستیم. داشتن تصور روشنی از آن چه هست و روابط علت و معلولی که وجود دارند و وقایع مختلف را توضیح می دهند به همان اندازه لازم است که داشتن هدف شناختی که بتواند چرایی ها و چگونگی های وقوع پدیده های گوناگون را در عرصه اقتصاد تئاتر توضیح دهد و نیز به ما قدرت پیش بینی مشروط حوادث آینده را ببخشد. در این نوشتار با مفروض گرفتن برخی از آرمانها در عرصه اقتصاد تئاتر می کوشیم در حدی که بضاعت پژوهشگر و حدود یک مقاله امکان می دهد به طرح برخی از مبانی نظری و خطوط کلی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه بپردازیم.

۱) جایگاه دولت در برنامه ریزی برای تئاتر خصوصی

۱-۱) ضرورت حضور دولت

نخستین پرسشی که هر سیاستگذاری بایستی به آن پاسخ گوید این است که آیا مطلوب نیست اگر دولت خود را از عرصه تئاتر کاملا خارج کند و تهیه، تولید و عرضه تئاتر را به بخش خصوصی واگذار نماید؟ آیا بهتر نیست که تعیین قیمتها (دستمزد هنرمندان، دستمزد کارگران ، اجرای وسایل ، ساخت دکور، قیمت بلیت و .... ) را به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی بسپاریم؟ آیا خصوصی سازی تئاتر و واگذار کردن امور آن به عرضه و تقاضا موجب افزایش توجه تماشاگران نمی شود؟ آیا در این صورت تولید نمایش هایی که مخاطبی ندارند یا فقط مدیران مخاطب آن هستند متوقف نخواهد شد؟ آیا بهره گیری از امکانات با کارآمدی بیشتری صورت نخواهد گرفت ؟ ده ها پرسش از نوع پرسش های پیشگفته، ذهن همه کسانی را که با مسئله تئاتر درگیر هستند به خود مشغول می کند. البته پاسخ به همه پرسش های یادشده با منطق واحد ممکن نیست. برای پاسخ به هر پرسش بایستی حوزه جست و جوی پاسخ را پیشاپیش مشخص ساخت. نگارنده در اینجا صرفا از دیدگاه منطق اقتصادی به این پرسش ها نگاه می کند. از نگاه صرفا اقتصادی، به چند دلیل نمی توان اقتصاد تئاتر را کاملا خصوصی کرد و تخصیص منابع و توزیع محصولات نمایشی را کاملا به ساز و کار بازار واگذار نمود.

۱-۱-۱) نخستین دلیل به ماهیت کالای تئاتر باز می گردد. در منطق اقتصادی هنگامی تولید و ارایه و مصرف یک کالا را می توان با سازوکار بازار( عرضه و تقاضای رقابتی) سپرد که ما با یک کالای خصوصی خالص مواجه باشیم. در نقطه مقابل، کالای عمومی خالص نیز کاملا می تواند از طریق دولت و با استفاده از ساز و کار برنامه ریزی تولید و ارایه گردد. اما تئاتر نه یک کالای خصوصی خالص است و نه یک کالای عمومی خالص. از این رو تولید وعرضه این کالا می تواند از طریق ساز وکارهای مختلط ( هم بازار، هم برنامه ) انجام شود.

۲-۱-۱) دلیل دیگری که در این زمینه می توان بیان کرد به آثار و عوارض جانبی باز می گردد. در میان کالاها و خدمات گوناگون، برخی هستند که تولید یا مصرف آنها بر روی تولید یا مصرف دیگران تاثیر می گذارد. به بیان دیگر برخی از کالا هستند که همه هزینه و فایده مربوط به تولید یا مصرف آنها به شخص تولید کننده یا شخص مصرف کننده ( که در واقع هزینه خرید آنرا پرداخته است) باز می گردد. اما کالاها و خدماتی نیز وجود دارد که هزینه تولید آن را تنها تولید کننده آن، که نهایتا از تولید و فروش آن سود می برد، نمی پردازد بلکه دیگران نیز بخشی از این هزینه را تقبل می کنند. این دیگران ممکن است تولید کننده های دیگر یا مصرف کنندگان دیگر باشند. مثلا وقتی کارخانه ای پسابهای خود را به روخانه می ریزد کشاورزان را دچار هزینه می کند (آثار جانبی تولید بر تولید) یا مثلا کارخانه تولید سیمان موجب صدمه به سلامتی مردم نزدیک به آن می شود ( آثار جانبی منفی تولید بر مصرف).

تئاتر از جمله کالاها و خدماتی است که مصرف آن آثار جانبی گسترده ای دارد. این آثار می تواند مخرب و منفی باشد یا مثبت و سازنده. وجود این آثار گسترده جانبی، امکان و فرصتی برای مداخله و حضور دولت را فراهم می آورد. دولت با تعریف حقوق افراد ( هنرمندان تئاتر، مخاطبان و صاحبان عوامل تولید یک نمایش) و تضمین این حقوق نخستین گام را برای درونی کردن این آثار جانبی برمی دارد، افزون بر آن، دولت با وضع مالیات و یا پرداخت یارانه نیز

می کوشد تا به این سو حرکت کند که هر کس هزینه ای می پردازد منافع ناشی از اقدام خود را نیز برداشت کند. بنابر آنچه گفته شد، وجود عوارض گسترده جانبی خود دلیلی برای نقش و حضور دولت در عرصه تئاتر پدید می آورد .

۳-۱-۱) سومین دلیل برای حضور دولت به دیدگاه توسعه فرهنگی باز می گرد، از نگاه توسعه ای، تئاتر یک کالای درخورتوجه محسوب می شود، کالای در خور توجه، کالایی است که حکومت مایل است مردم بیشتر از آنچه درحالت جامعه سنتی دیده می شود از آن مصرف کنند. آموزش، ورزش، حضور در نهادهای اجتماعی و فرهنگ و هنر، از جمله کالاهای در خور توجه اند. افزایش تماشای تئاتر شاخصی است که سطح توسعه فرهنگی جامعه را نشان می دهد. اگر تولید و مصرف تئاتر را به سازوکار بازار و عرضه و تقاضای رقابتی واگذار کنیم ، تئاتر به یک کالای لوکس و ویژه اقشار خاصی از جامعه تبدیل خواهد شد. هزینه های بالای تولید نمایش، پیامدهای ناگواری از نظر کاهش مصرف آن خواهد داشت. دخالت دولت با حذف افزایش حجم داد و ستد کالاهای در خور توجه ازجمله توجیهات دیگر دخالت دولت در اقتصاد تئاتر است.

۴-۱-۱) می توان ساختار بازار تئاتر را نیز مورد توجه قرار داد. بازار تئاتر یک بازار رقابت کامل یا شبیه آن نیست. بلکه شبیه به بازار رقابت انحصاری است، در این نوع بازارها، دولت می تواند با تهیه مقدماتی، شرایط لازم را برای حمایت موثر از مصرف کنندگان فراهم آورد و البته باید افزود که تایید ضرورت دخالت دولت در بازار تئاتر به معنای تایید شکل و محتوای کنونی دخالت دولت در تئاتر در ایران نیست. بلکه تنها بحث از کلیت این دخالت است.

۲) مسئله نظارت

نخست تاکید می کنیم که حساب نظارت بر محتوای نمایشها را باید از دخالت دولت در اقتصاد تئاتر جدا ساخت. روشن است که در تمام دنیا یکی از نقش های اقتصادی دولت، نقش تنظیم کنندگی است. در این نقش، دولت به نمایندگی از جامعه می کوشد بر مصرف و تولید کالاها کنترل اِعمال کند. به طور مثال دولتها می کوشند تا مصرف سیگار را کاهش دهند و تولید ومصرف فیلم های خشن را تحت تاثیر قرار دهند . نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر وظایف عام خود به عنوان یک حکومت، خود را پایبند به دین اسلام می داند و از این رو برای خود این حق و مسئولیت را قایل است که محتوای نمایش ها را از نظر باورها، اخلاقیات و احکام فقهی کنترل کند. جدا از درستی و نادرستی شیوه های اعمال نظارت این کار( که می تواند ضمن بحث دیگری مورد مطالعه قرار گیرد) این نوع کنترلِ محتوایی، پیامدهایی نیز در زمینه اقتصاد تئاتر خواهد داشت. به طور مثال با ممانعت دولت از تولید برخی از انواع خاص نمایش، قاعدتا تئاتر بخشی از مشتریان بالقوه و بالفعل خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی که دولت از انطباق کامل تولید کنندگان تئاتر با سلیقه های مصرف کنندگان جلوگیری می کند آیا می توان از تئاتر انتظار داشت که کاملا متکی به خود در بازار حضور به هم رساند ؟ روشن است که نگارنده در این جا در پی بحث آزادی بیان و... نیست. این جا به تئاتر به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می کنیم ونگاه مثبت یا منفیِ ارزشی یا هنری به این گونه آثار نداریم.

۳) پیش شرط های تئاتر خصوصی موفق

برای داشتن بازارهای کارا و پایدار در زمینه تئاتر، بازاری که بتواند با تحولات جامعه سازگار شده و مستقل از دولت و یاریهای آن (به شکل فعلی) به حیات خود ادامه دهد، ضروری است که این بازار شرایط لازم برای استفاده حداکثر از منابع و امکانات را فراهم آورد و در عین حال خواسته های تقاضا کنندگان (تماشاگران) را برآورده سازد. برای پیدایش چنین بازاری به طور کلی دو گروه پیش فرض بایستی محقق گردد. یک گروه از پیش فرضها به ساختار بازار مربوط می شود و گروه دیگر به فرایند بازار باز می گردد. منظور از شروط (یا پیش فرض های) مربوط به ساختار بازار، فرض های است که نقض هر یک از آنها ساختار بازاری را که مورد نظر بوده است، بر هم زده و مانع از شکل گیری آن می شود .

توضیح آن که از نگاه اقتصاددانان مطلوبترین ساختار بازار، ساختار رقابت کامل است و برای شکل گیری این ساختار وجود شرایطی چون: اطلاعات کامل در تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده، تحرک کامل مکانی و موضوعی عوامل تولید، انعطاف پذیری کامل قیمت ها و ... لازم است. نقض هر یک از این شرایط موجب پیدایش ساختار دیگری می شود که اگر چه هیچ یک مانند بازار رقابت کامل آرمانی نیستند، اما هر کدام کاستی ها و قوتهای ویژه خویش را دارند. با توجه به ماهیت و سرشت کالای تئاتر، بحث ما در این جا بر سر این گروه از پیش فرض ها و شرایط لازم نیست. آن چه در اینجا مد نظر ماست، فرض های مربوط به فرایند بازار است. فرض های ناظر به فرایند بازار، فرض ها وشرایطی هستند که بدون تحققِ آن ها، بازاری به وجود نمی آید تا آن گاه در مورد رقابتی بودن یا انحصاری بودن آن گفت و گو شود. به همین ترتیب تحقق ناقص آن شرایط، منجر به پیدایش بازارهای ناقص، تکامل نیافته و ناکارا می شود. در چنین شرایطی ، بازارها- با هر ساختاری – نمی توانند به صورتی کارا و در جهت ارضای خواست متقاضیان و مصرف کنندگان عمل کنند. با توجه به مباحث پیش گفته می توان فرض های زیر را به عنوان پیش فرض های ناظر به فرایند بازار تئاتر شناسایی کرد:

▪ عقلانیت، به مفهوم آن که افراد در انتخاب های خود سازگار عمل می کنند.

▪ فردگرایی، بدین معنی که هنرمندان در فعالیتهای اقتصادی خود، در پی منافع فردی (سود در تولید نمایش و مطلوبیت در مصرف به معنای جنبه های فرهنگی و کیفیت هنری اثر خود) هستند .

▪ فقدان هزینه مبادله، که در ساده ترین و کلی ترین مفهوم، به معنی فقدان هر گونه هزینه ای است که در تابع فنی هزینه ( یعنی تولید تئاتر) وجود دارد.

▪ حفاظت قانونی از حقوق مالکیت، که به معنی تعریف و تضمین حقوق مالکیت هنرمندان و گروه های نمایشی بر دارایی های شان و تضمین و اعمال حقوق تصریح شده در قراردادهای میان افراد، توسط دولت یا دستگاه قانونی است .

▪ بازارهای مالی یکپارچه و فعال، که به مفهوم در دسترس بودن منابع سرمایه ای کافی، بدون هیچ گونه تبعیضی، برای همه گروه های تئاتر و سالن های نمایش است.

▪ گستردگی نسبی بازار، که به مفهوم کفایت نسبی تقاضای موثر واز دیدگاه توزیعی، به مفهوم توزیع نسبتا قابل قبول درآمد و ثروت است. یکی دیگر از مواردی که امکان شکل گیری بخش خصوصیِ کارآمد متکی به خود را در بازار تئاتر کاهش می دهد، مسئله رانت و امکان رانت جویی در این بازار است.

در تاریخ نظریه اقتصاد برای نخستین بار رانت به عنوان پرداخت به عوامل تولیدی که عرضه آنها ثابت بود، به کار رفت. چون در شرایط ثابت بودن عرضه یک عامل تولید، منحنی عرضه عمودی است و در نتیجه اگر قیمت آن عامل تولید در حد صفر یا بیشتر از آن باشد در عرصه عامل تولید، تفاوتی ایجاد نمی شود. بنابراین به هر مقداری بیشتر از صفر که به آن عامل تولید پرداخت شود رانت گفته می شود. براساس آن چه گفته شد در آغاز رانت به امکانات بالقوه کسب درآمد ناشی از وجود نوعی محدودیت یا ثابت بودن عرضه اطلاق می شد.

اما محدودیت عرضه یک عامل تولید ( مثلا تسهیلات ساخت سالن های خصوصی ) فقط یکی از انواع محدودیتی است که برای دارنده آن عامل تولید محدود، یا دارنده اختیار و قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می کند. بنابراین، کسب درآمد نه تنها از راه مشارکت یک عامل تولید در فعالیت تولیدی، که به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران نیز امکان پذیر است.

در یک معنای کلی، هر درآمدی که فرد کسب می کند و بیش از درآمدی است که در حالت رقابت کامل می توانسته کسب نماید، می تواند ذیل عنوان رانت، طبقه بندی شود. از این رو هر عاملی که موجب شود ساختار بازار تئاتر(شامل تولید نمایش،بهره وری از سالن نمایش،استفاده از اسپانسر و...) از صورت ساختار رقابت کامل خارج شود می تواند سرچشمه پیدایش رانت شود. بنابراین می توان با فهرست کردن مشخصات بازار رقابت کامل تئاتر، به فهرستی از عوامل نقض کننده آن و به دیگر سخن ، عوامل ایجاد کننده رانت دست یافت. این عوامل را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

الف) حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی

▪ عواملی که موجب کاهش عرضه کنندگان (هنرمندان تئاتر) و تقاضاکنندگان(تماشاگران) در بازار شده و باعث می شود که عرضه کنندگان یا تقاضاکنندگان محدودی بتوانند بر قیمت بازار اثری تعیین کننده داشته باشند.

▪ عواملی که ورود یا خروج آزاد به بازار را مانع شده و تحرک کامل را غیر ممکن می کنند.

ب) حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت

▪ عوملی که امکان برخورداری طرفین بازار( عرضه کننده و تقاضاکننده ) را از اطلاعات کامل از میان می برند.

هر عاملی که موجب غیر شفاف شدن قیمت و هزینه استفاده از عوامل تولید یا محصول نهایی شود در این گروه طبقه بندی می گردد.

▪ عواملی که موجب ویژه شدن بخشی از تولیدات نمایشی می شود و به آنها وضعیتی متمایز از دیگران می بخشد نیز، می تواند به پیدایش رانت منجر گردد.

همان طور که روشن است گرچه ظاهرا از میان بردن همه عوامل ایجاد کننده رانت در تئاتر امکان پذیر نیست ، اما می توان برخی از آنها را کاهش داد و حتی از میان برد.

بدون تحقق این فرض ها در عرصه اقتصاد تئاتر نمی توان نسبت به پیدایش یک تئاتر غیر دولتی موفق، امیدوار بود.

رای درک اهمیت بیشتر این فرض ها، یکی از آنها را که در زمینه اقتصاد تئاتر از اهمیت بیشتری برخوردار است (یعنی فقدان هزینه مبادله ) مورد بررسی بیشتری قرار می دهیم تا از خلال این بحث، کمبودهای عرصه تئاتر را بیشتر دریابیم .

به طور خلاصه، هزینه مبادله، همان هزینه هاست که طرفین قراردادها برای کسب اطلاعات یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل یا به منظور نظارت و کنترل و اعمال قانونی قراردادها متحمل می شوند .

دو بخش اصلی هزینه های مبادله ، هزینه های ناشی از رفتار فرصت طلبانه، و هزینه های کسب خبر و نظارت است.

میزان هزینه مبادله در هر جامعه ای، از چهار عامل اصلی متاثر می شود:

۱) هزینه اندازه گیری. اندازه گیری ویژگی های ارزشمند کالا یا خدماتی که مبادله می شود و اندازه گیری عملکرد کارگزاران اقتصادی. این که دقیقا چه چیزی داد و ستد می شود ، یا کارگزاران چگونه و در چه دامنه ای عمل خواهند کرد از جمله مواردی است که تعیین آنها مستلزم صرف هزینه (اندازه گیری ) است.

۲) چگونگی فرایند مبادله.عواملی که بتواند دامنه رفتارهای فرصت طلبانه را محدود کند، می تواند هزینه مبادله را کاهش دهد. مثلا معاملات شخصی(خویشاوندان و دوستان نزدیک) هزینه مبادله را کم می کند.

۳) چگونگی اعمالِ حقوق تعریف شده و تضمین های پیش بینی شده نیز نیازمند صرف هزینه است.

۴) عامل ایدئولوژی(باورها) نیز می تواند نقش مهمی داشته باشد. باورها می تواند هزینه های اندازه گیری، تعریف، تضمین و اعمال حقوق را کاهش دهد. مثلا باورهای دینی باعث می شود شخص از بسیاری از فرصت هایی که برای بهره برداری غیر ارزشی پیش می آید، بهره نگیرد.

به هر حال هر چقدر هزینه های مبادله در بازار تئاتر کاهش یابد، کارایی و بهینگی در این بازار افزایش خواهد یافت.

۴) بخش خصوصی کارآمد در عرصه تئاتر

برای آن که بخش خصوصی بتواند به نحوی کارآمد در بازار تولید و عرضه یک کالای خاص حضور داشته باشد، بایستی شرایط مقدماتی برای آن فراهم گردد. این شرایط را به طور تفصیلی توضیح دادیم . اینک به عنوان نتیجه گیری از آن چه به صورت تحلیلی و نظری گفته شد،

می توان به برخی از نتایج و پیامدهای خصوصی شدنِ تئاتر اشاره کرد.

۱-۴) بازار مالی یکپارچه

یکی از تمایزهای اصلی اقتصادهای توسعه یافته از اقتصادهای در حال توسعه، آن است که در اقتصادهای توسعه یافته، بازارهای مالی یکپارچه، فعال و گسترده وجود دارد. به طوری که هر گاه تولید کننده ای با توجه به وضیت بازار و نشانه هایی که از آن دریافت می کند، تصمیم به ورود به بازار یا گسترش ابعاد فعالیت تولیدی یا بهبود تکنولوژی خود می گیرد، برای تدارک سرمایه لازم – در هر اندازه و مقیاس- با دشواری روبه رو نخواهد شد.

در اقتصادهای توسعه یافته هر کس می تواند سرمایه مورد نیاز خود را با نرخ های رایج در بازار- یعنی همان نرخ هایی که رقبای موجود در بازار نیز با آن روبه رو هستند – بدون دشواری ویژه ای فراهم آورد. برای آن که تولید کنندگان تئاتر بتوانند بدون تبعیض، بدون ریسک غیر عادی و بدون پذیرش هزینه های مبادله غیر معمول و با نرخ های معمول، معقول و نزدیک به هم، سرمایه لازم را برای عملی ساختن تصمیم های اقتصادی قانونی خود فراهم آورند؛ نیاز به یک بازار مالی یکپارچه و گسترده وجود دارد. در این مورد یک مثال می آوریم.

در حال حاضر برای گروه های تئاتر دو روش عمده برای گرفتن حمایت مالی قابل تصور است:

الف) اسپانسر های بخش خصوصی

ب) یاری گرفتن از نهادهای دولتی و نیمه دولتی( مرکز هنرهای نمایشی،شهرداری و...)

به دلیل شرایطی که برای حمایت گرفتن از هر یک از این دو منبع وجود دارد، گروه های نمایشی برای حمایت، دارای فرصت های برابر نیستند. از این رو در حال حاضر، بازار مالی در زمینه تئاتر یکپارچه نیست و نیز بخش عمده ای از آن، متشکل، نهادی و رسمی و بخش دیگر آن غیر متشکل و غیر رسمی است. ادامه این وضعیت می تواند جلویِ گسترش رقابت خلاق را در بازار تئاتر بگیرد.

از این رو بایستی به سوی ایجاد یک بازار یکپارچه و گسترده مالی برای تئاتر بود.

۲-۴) تعریف حقوق مالکیت و تضمین آن

تدوین قانون برای تئاتر اگر فقط با هدف کنترل محتوای تئاتر صورت گیرد، کاری است که در بلند مدت غیر قابل اجرا و در کوتاه مدت و در عمل بسیار محدود کننده و مغایر با خلاقیت خواهد بود. اما اگر هدف از تدوین این قانون، تعریف دقیق حقوق طرفین ذینفع در تئاتر باشد؛ اقدامی ضروری به حساب می آید. مطالعه گسترده مباحث و متون حقوقی موجود در کشورهایی که در آنها تئاتر به صورت یک صنعت گسترده عمل می کند می توان الهام بخش نگارش چنین قانونی باشد. افزون بر آن می توان با کمک دولت، یک واحد حقوقی تاسیس کرد که مشاوره حقوقی را به نرخهای پایین در اختیار دست اندرکاران صنعت تئاتر بگذارد و راهها و روش های اعاده حقوق را به آنها بیاموزد.

۳-۴) مقابله با رانت

در حال حاضر بخشی از اهالی تئاتر به امکاناتی دسترسی دارند که در اختیار سایرین نیست. دسترسی به لوازم و امکانات نهادها، پشتوانه مالی برای تولید نمایش های پر هزینه و مواردی دیگر، از نمونه های چنین فرصتها هستند. در نگاه اول ممکن است وجود فرصتهای غیر معمول (رانت) و تبعیض گونه بیشتر یک مسئله فرهنگی یا سیاسی تلقی گردد. اما واقعیت این است که وجود رانتهای مختلف می تواند منجر به پیامدهای مهمی در عرصه اقتصادی شوند. مهمترین پیامد رانتها آن است که افراد خلاق و پرتوان را از عرصه تولید و ارایه دستاوردهای تازه نمایشی به جامعه دور گرداند و نیروی آنها را در زمینه یافتن رانتها به مصرف برساند. نتیجه این وضعیت هم کاهش کیفیت آثار نمایشی و هم، کاهش کارایی اقتصادی خواهد بود. تلاش برای غیر شخصی کردن روابط و توزیع منابع و امکانات و تلاش برای تعریف استانداردها و شاخص های کمی و قابل اندازه گیری می تواند از جمله گام های مناسب در جهت حذف رانتها به حساب آید .

۴ـ ۴) ایجاد قدرت همسنگ

عرصه تئاتر نیز مانند سایر عرصه ها محل برخورد خواسته های مغایر با یکدیگر است. همیشه این امکان وجود دارد که منافع دو طرف از فعالین هر تولید تئاتری در مقابل یکدیگر قرار گیرد. مثلا بازیگر و کارگردان؛ کارگردان و نمایشنامه نویس؛ تهیه کننده و نهادهای نظارتی دولت و ... در چنین مواقعی برخی از قدرت چانه زنی بیشتری در اقناع - یا اجبار- طرف مقابل برخوردارند. نامتوازن بودن قدرت چانه زنی طرفین در بلند مدت می تواند به حذف یا کمرنگ شدن حضور یکی از طرفین بینجامد.

با توجه به ضرورت حضور همه دست اندر کاران این عرصه باید چنان شرایطی فراهم آورد که هیچ یک از دارندگان منابع، احساس ریسک غیر عادی برای حضور در این عرصه نکنند. یک راهکار معقول برای این کار ایجاد قدرت های همسنگ از طریق متشکل کردن فعالین این عرصه است. تشکیل اتحادیه سراسری هنرمندان تئاتر با ثبت رسمی در وزارت کار این مقصود را برآورده می سازد.

۵) سرمایه گذاری در صنعت تئاتر

تبدیل تئاتر از مجموعه ای از گروه های کوچک و بی ثبات به یک صنعت قدرتمند ، مستلزم انباشت سرمایه گذاری مولد مداوم در آن است. سرمایه موجود در عرصه های مختلف تولید اقتصادی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: سرمایه های مادی (فیزیکی) و سرمایه های انسانی. سرمایه های مادی را نیز می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد: سرمایه های بالاسری اقتصادی، سرمایه های مستقیما مولد اقتصادی و سرمایه های بالاسری اجتماعی . منظور از سرمایه های مستقیما مولد اقتصادی روشن است: بخشی از سرمایه های مادی که مستقیما در تولید کالا یا خدمات (در این جا مثلا تولید نمایش) نقش ایفا می کنند. سرمایه های بالاسری اقتصادی خود مستقیما در تولید نقش ندارند اما شرایط را برای سرمایه مستقیما مولد فراهم

می آورند. (مانند ساخت سالن نمایش، تامین و سایل نقلیه عمومی برای دسترسی به این سالن ها و...) این نوع از سرمایه ها همان است که سرمایه های زیر بنایی می نامیم. سرمایه های بالاسری اجتماعی نیز بیش از آن که هدف اقتصادی را دنبال کنند به دنبال اهداف رفاه اجتماعی هستند.

برای روشن شدن تمایز میان این سه نوع سرمایه می توان یک کارگاه ساخت دکور را نمونه ای از سرمایه مستقیما مولد اقتصادی؛ سالن نمایش را نمونه ای از سرمایه بالاسری اقتصادی و بخش های رفاهیِ جنبی آن را سرمایه بالاسری اجتماعی قلمداد کرد. به طور معمول بخش خصوصی مایل است در زمینه سرمایه های مستقیما مولد اقتصادی سرمایه گذاری کند .

در ایران، تنها خیرین هستند که مانند بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته، در تامین سرمایه های بالاسری اجتماعی (مانند ساخت مراکز آموزشی ، بیمارستانها و...) مشارکت فعال می کنند. در عرصه تئاتر باید این سه گونه سرمایه مادی را از یکدیگر متمایز ساخت. سرمایه های زیر بناییِ حداقل ، در گام های نخست باید توسط دولت تامین شود .

البته می توان مصادیق این گونه سرمایه را با کمک افراد فعال در حرفه تئاتر مشخص کرد. ساخت سالن های تئاتر و تجهیز آن ها به امکانات مدرن نمایشی را می توان از جمله این موارد دانست. افزون بر آن براساس اظهارات هنرمندان تئاتر، ضعف های اساسی در زمینه سرمایه های بالاسری اجتماعی وجود دارد. فقدان مراکز درمانی و خدماتی خاص از جمله اینهاست. می توان سرمایه گذاری مستقیما مولد اقتصادی را بر عهده بخش خصوصی گذاشت. البته فراهم آوردن بازار مالی فراگیر و یکپارچه در این زمینه نیز از نقش های محوری مورد انتظار از دولت است.

در زمینه سرمایه گذاری انسانی به طور رسمی و گسترده تنها دولت است که می تواند، اقدام نماید. اما همان طور که تجربه دانشگاه آزاد و دیگر مراکز آموزشی غیر انتفاعی نشان داده است می توان در این زمینه نیز بخش خصوصی را فعال کرد و تنها به دولت، نقش ناظر و هدایت کننده عمومی بخشید. البته در هر حال نمی توان فراموش کرد که تئاتر به هر حال یک هنر است و همان طور که الزاما دانش آموختگان دانشکده های ادبیات، ادیب نمی شوند؛ در اینجا نیز بسیاری از دانش آموختگان تئاتر نیز بازیگر، نویسنده یا کارگردان نخواهند شد.

بنابراین، افزون بر رشته های بازیگری، کارگردانی و ادبیات نمایشی نویسی باید رشته هایی مانند گریم، موسیقی نمایش،تهیه کنندگی تئاتر، طراحی نور و... نیز در آموزشها به شکل تخصصی در نظر گرفت و برای رشته های مستقل آن ها برنامه ریزی کرد.

۶) صنعت تئاتر و بازار خارجی

مردمی که در محدوده کشور ایران زندگی می کنند الزاما تنها تماشاگران نمایش های تولید شده در ایران نیستند. نمایش ایرانی با وجود بسیاری محدودیت ها مانند تفاوت های زبانی، فرهنگی و...، در خارج از مرزهای کشور نیز متقاضیان بالقوه خود را دارد. ما نیز از متقاضیان جدی نمایش هایی هستیم که در کشورهای دیگر تولید می شود. همین عوامل است که مسئله واردات و صادرات نمایش را به صورت امری جدی مطرح می سازد. گیریم که درحال حاضر به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی و...، حضورهای فرا مرزی تئاتر ما، به تک اجراهای جشنواره ها محدود می شود. ویژگی نمایش های ایرانی در جشنواره های خارجی این است که بیشتر توجه خواص را به خود جلب می کند.

این ویژگی لزوما ناشی از کیفیت بالای این نمایش ها نیست. در مواقعی با توجه به تصور غالبی که از ایران وجود دارد( و به ویژه تصوری که از مسایل اجتماعی و مسایل مربوط به زنان ،روشنفکری و... در ایران وجود دارد) نمایش هایی که مربوط به این گونه مسایل اند در خارج از مرزها بااستقبال مواجه می گردد. میزان این استقبال جدا از ادعای کارگردان های این آثارکه بدونِ استثنا-!- از شگفت زدگی خارجی ها از تماشای آثارشان سخن گفته اند، در پژوهشی مستقل قابل بررسی است. اما به بیان اقتصادی، مزیت نسبی نمایش های ایرانی در خارج از کشور پرده برداری ( واقعی یا خیالی) از مسایل یک جامعه متفاوت است.

این مزیت نسبی البته نمی تواند پایدار باشد. داشتن یک صادرات پایدار در عرصه تئاتر، زمانی ممکن است که نمایش های صادراتی ایرانی از مزیتی برخوردار باشند که نمایش های رقیب که بعضا از کشورهای در حال توسعه دیگر می آیند، فاقد این مزیت بوده و یا در رقابت با آن در مرتبه پایین تری قرار گیرند. چنین عرصه هایی ( عرصه هایی که تئاتر ایران در آنها دارای مزیت نسبی پایدار باشد) کمتر شناخته شده است. اما از نظر دانش اقتصاد، تجارت خارجی در عرصه تئاترمانند هر صنعت دیگر امکان پذیر است و البته مباحث متعددی را مطرح می کند که هر کدام، هم تحلیل و هم تدبیر ویژه خویش را می طلبند.

یک روش قابل قبول برای دستیابی به بازارهای صادراتی مطمئن برای نمایش های ایرانی، سرمایه گذاری مشترک با کمپانی های خارجی در زمینه تولید تئاتر است. در این زمینه نیز ما با محدودیتهایی مواجهیم که به راحتی نمی توان بر آنها غلبه کرد.

در هر حال، از نظر دانش اقتصاد، تجارت خارجی در عرصه تئاتر مباحث متعددی را مطرح می کند که هر کدام، هم تحلیل و هم تدبیر ویژه خویش را می طلبند.

در مجموع به نظر می رسد در سامان دهی به اقتصاد تئاتر در ایران و رفتن به سوی تئاتر خصوصی، بیش از هر چیز باید بر ظرفیتهای بازار داخلی تکیه کرد و اکنون، نمی توان به طور پایدار بر جذب تولیدات بخش خصوصی در عرصه بین المللی حساب کرد.

۷) افزایش تقاضا برای تئاتر

تقاضا برای تئاتر تابع عوامل مختلفی است. نگارنده در پژوهشی مستقل به این عوامل پرداخته است. (نک:کتاب تئاتر و مخاطب(مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تئاتر و مخاطب)، به کوشش دکتر محمد علی خبری، انتشارات نمایش، چاپ اول،۱۳۸۶ ) تحول در این عوامل می تواند منجر به تحول در میزان تقاضا برای تئاترخصوصی شود. برخی از این عوامل تابع متغیرهای کلان اقتصادی است. اما برخی دیگر را می توان طی سیاستهای خاصی تحت تاثیر قرار داد.

یکی از راه های افزایش تقاضا برای رفتن به سوی تئاتر خصوصی، پرداخت یارانه به تئاتر است. پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی تئاتر ( تماشاگر) می تواند مصرف تئاتر را افزایش دهد. منظور از یارانه در این جا خرید بلیت از بخش خصوصی توسط دولت و توزیع مناسب بین تماشاگران بالقوه تئاتر است. در غیر این حالت، در صورت لحاظ کردن یارانه تئاتر ذیل یارانه های نقدی ،اگرچه می تواند میزان مصرف مردم را در کُل افزایش دهد و بر احساس رضایت آنان بیفزاید؛ اما لزوما به افزایش تقاضا برای تئاتر منجر نخواهد شد. یارانه می تواند به تولید کننده نیز پرداخت گردد . پرداخت یارانه به تولید کننده منجر به کاهش قیمت عوامل تولید مورد استفاده و در نهایت کاهش هزینه تولید می شود. در این جا میزان سود گروه نمایش افزایش می یابد و قیمت بلیت نمایش عرضه شده توسط آن کاهش پیدا می کند. پرداخت یارانه به تولید کننده ها می تواند با حفظ ثبات، قیمتها را کاهش دهد و سبب افزایش تولیدات نمایش و به بیان اقتصادی، افزایش میزان مبادله شود. در حالی که یارانه به مصرف کننده به طور مستقیم، به فرض افزایش میزان تقاضا، قیمتهای موجود را بالا می برد .

همچنین بخش خصوصی با یاری دولت باید که در صدد مکان یابی مجدد سالن های نمایش باشد. گسترش شهرها(مصرف کنندگان اصلی تئاتر به شکل حرفه ای ) باعث شده است که از نظر مکانی تئاترها در چند مکان خاص متمرکز شده و سایر افراد از دسترسی به آنها محروم بمانند. با فروش یا اجاره های بلند مدت برخی سالن های نمایش و ایجاد سالن های جدید نمایش در بخش های مختلف شهر می توان امکان حضور مصرف کنندگان بالقوه را افزایش داد و هزینه تئاتر رفتنِ گروهی وخانوادگی را کاهش داد.

منوچهر اکبرلو (پژوهشگر و مدرس دانشگاه)