این همه وزیر و وکیل برای چه

برای لغو مصوبه مجلس در مورد تغییر ساعت, تلاش می کنیم این سخن از دو جنبه قابل بررسی است نخست آنکه آیا دولت سایر وظایف برزمین مانده خود را به خوبی انجام داده است که همچنان با پافشاری بر یک دیدگاه, به دنبال ازسرگیری پروژه ای است که از دو سال قبل بین مجلس و دولت آغاز گردید و اخیراً با تغییر ساعت رسمی کشور, پرونده آن بسته شد آیا به نظر سخنگوی دولت, هیچ مسئله مهم دیگری در عرصه های داخلی و خارجی وجـود ندارد که دولت می خواهد به هر نحو ممکن, مصوبه مجلس را لغو و حرف خود را به کرسی بنشاند

سخنگوی دولت هفته گذشته اعلا م کرد: <برای لغو مصوبه مجلس در مورد تغییر ساعت، تلاش می‌کنیم> این سخن از دو جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه <آیا دولت سایر وظایف برزمین مانده خود را به خوبی انجام داده است که همچنان با پافشاری بر یک دیدگاه، به دنبال ازسرگیری پروژه‌ای است که از دو سال قبل بین مجلس و دولت آغاز گردید و اخیراً با تغییر ساعت رسمی کشور، پرونده آن بسته شد؟ >آیا به نظر سخنگوی دولت، هیچ مسئله مهم دیگری در عرصه‌های داخلی و خارجی وجـود ندارد که دولت می‌خواهد به هر نحو ممکن، مصوبه مجلس را لغو و حرف خود را به کرسی بنشاند؟

اما جنبه دوم موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. پروژه‌ای که سخنگوی دولت بار دیگر آن را آغاز کرده است قبلا ً توسط قوای مقننه و قضائیه مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته است. تجربه چند دهه‌ای کشورهای پیشرفته نیز صحت دیدگاههای قوای قضائیه و مقننه را ثابت می‌کند. مرحله اولیه این پروژه به تعطیلا ت نوروزی سال ۸۵ بر می‌گردد که در غیاب رسانه ها، دولت اعلا م کرد بر خلا ف سال‌های قبل از آن، ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد. از همان زمان، کارشناسان حکومتی و مستقل به تکاپو افتادند تا زیان ناشی از تصمیم ناگهانی دولت را یادآوری کنند. نخستین هشدار توسط مـعـاون پژوهشی پژوهشگاه دولتی نیرو داده شد که معتقد بود <عدم تغییر ساعت در سال ۸۵، زیانی معادل سیصد میلیارد تومان به دنبال خواهد داشت.> البته این کارشناس دولتی، پس از چند روز به صورت داوطلبانه )!( اعلا م کرد که اظهارنظر اعلا م شده، دیدگاه شخصی او بوده است، اما تکرار همین ادعا –یا مشابه آن – توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، نشان داد که بازوهای پژوهشی دو قوه اصلی کشور– قوای قـضـائـیه و مقننه – نیز تصمیم دولت را خسارت بار می‌دانند. در عین حال، مسئولا ن دولتی حاضر نشدند در تصمیم خود تجدید نظر کنند. آنها ابتدا اعلا م کردند که هیچ گزارش علمی از تأثیر <تغییر ساعت> بر کاهش مصرف انرژی در اختیار ندارند. پس از آن، در یک ادعای مبهم و غیرکارشناسی، این تصمیم دولت در راستای رعایت حال متدینان و مرتبط با ساعات شرعی اعلا م شد. از سوی دیگر و در حالی که نمایندگان مجلس و برخی دستگاههای نظارتی وابسته به قوه قضائیه، همچنان بر دیدگاه خود تأکید داشته و عدم تغییر ساعت را موجب ایراد خسارت از یکصد و پنجاه تا سیصد میلیارد تومان در سال می‌دانستند، مدیر عامل شرکت توانیر – وابسته به دولت – نیز بدون آنکه نظرات دولت در خصوص بی فایده بودن تغییر ساعت را تایید کند، پیشنهاد داد که تغییر ساعت به جای دوره زمانی اول فروردین تا پایان شهریور، در فاصله اول اردیبهشت تا اول آبانماه انجام شود. این اظهارنظر تکمیل کننده حلقه کارشناسی دولت، قوه قضائیه و مجلس بود و شاید همین اجماع در کنار مطالعه تجربیات جهانی، نهایتاً مجلس را به تصویب قانونی ناگزیر ساخت که مفاد آن الزام دولت به تغییر ساعت بود.

این قانون که در آخرین روز مرداد ماه سال گذشته تصویب شد، عملا ً تا ابتدای فروردین ماه ۸۷ مجال اجرایی شدن نیافت. در همین فاصله، وزارت نیرو طی گزارشی به دولت اعلا م کرد که تغییر یا عدم تغییر ساعت، تأثیر چندانی بر مصرف انرژی نداشته است. این گزارش در کنار اظهارات وزیر نیرو معنای بیشتری می‌یافت که معتقد بود < در مورد تغییر ساعت فقط نمی‌توان مصرف انرژی را ملاک قرار داد و مسائل اجتماعی و اوقات شرعی ‌ ‌و غیره باید مدنظر قرار گیرد.> در واقع این اظهار نظر نشان می‌داد که وزارت نیرو نمی‌تواند به طور قاطع تاثیر <تغییر ساعت> بر مصرف انرژی را تکذیب کند و همین نحوه اظهار نظر، به نوعی تایید کننده دیدگاه‌های کارشناسی بود که قبلا توسط بازوهای نظارتی مجلس و قوه قضائیه ابراز شده بود و شرکت توانیر – وابسته به دولت– نیز با پیشنهاد جابجایی زمان تغییر ساعت، تلویحا صحت آن دیدگاه را تایید کرده بود. اما اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرده است که <تغییر ساعت موجب افزایش مصرف می‌شود!> این دیدگاه که نه توسط تخصصی‌ترین دستگاه دولـتی – وزارت نیرو– مورد پذیرش قرار گرفته و نه تـطـابـقـی بـا گـزارش‌هـای کـارشـنـاسـی و آماری مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور دارد نشان می‌دهد که برای تعدادی از سران دولت نهم منابع کـارشـنـاسـی و مشاوره‌ای جدا از تشکیلات رسمی و شناخته شده وجود دارد و احتمالا بسیاری از تصمیمات سـیـاسـی، اقـتصادی و فرهنگی سه سال اخیر– که پیامدهای آن، اعتراض اصولگرایان را نیز به دنبال داشته است– مبتنی بر مشاوره همین منابع بوده است.

نگارنده در حال حاضر به دنبال ارزش گذاری و اظهارنظر نسبت به دقت و صحت دیدگاه‌های طرفین این ماجرا نیست. اما اولا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌های مجلس – که قاعدتا یکی از وظایف آن ارائه رهنمود به نمایندگانی است که به ادعای نایب رئیس مجلس، فرق میلیون و میلیارد را نمی‌دانند– تا این حد دچار خطا باشد که یک کار کاملا هزینه ساز را به دولت پیشنهاد کند، بایستی فکری اساسی برای این مرکز و نمایندگانی کرد که گزارش‌های آن را مبنای قانون گذاری قرار می‌دهند. همین نکته در مورد سازمان بازرسی کل کشور هم صدق می‌کند. ثانیا اگر بپذیریم که چند تن از سران دولت نهم به تنهایی صلاحیت و توانایی اظهارنظر در همه امور بدون توجه به مبانی کارشناسی دستگاه‌های دولتی، قضایی و تقنینی را دارند، می‌توان این پرسش اساسی را مطرح کرد که چه نیازی به این همه وزیر و وکیل با این همه هزینه برای کشور داریم؟ ‌