نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط

امروزه در قوانین کیفری در کشورهای مترقی جهان، به این سو گام برداشته می شود که تنها به مجازات مجرمین نپردازند بلکه در مدت مجازات، وی حرفه ای را بیاموزد تا به جامعه پذیری و اصلاح وی کمک شود

امروزه در قوانین کیفری در کشورهای مترقی جهان، به این سو گام برداشته می شود که تنها به مجازات مجرمین نپردازند بلکه در مدت مجازات، وی حرفه ای را بیاموزد تا به جامعه پذیری و اصلاح وی کمک شود، در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز برای تحقق این امر پیش بینی های فراوان دارد از جمله در نظر گرفتن نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط.

نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر آن اساس، محکوم به حبس می تواند در زمان اجرای حکم، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. این امور در مراکز نیمه آزادی که در سازمان زندانها تاسیس می شود اجرا می شود. البته این امکان در حبسهای تعزیری نود و یک روز تا پنج ماه وجود دارد؛ در این موارد دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد و بیماری که در فرآیند اصلاح موثر است و یا به جبران خسارات وارده بر بزه دیده کمک می کند، محکوم را با رضایت خودش، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

این امکان در طول دوره تحمل مجازات نیز مشروط به دارا بودن شرایط قانونی، برای محکوم فراهم است که تقاضای صدور حکم نیمه آزادی بنماید. همچنین در حبس های تعزیری، در صورتی که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و از رفتار او چنین برآید که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود و تا جایی که به تشخیص دادگاه توانایی دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد توافق با مدعی خصوصی را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن مشخص نماید، دادگاه صادر کننده ی حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای حکم، حکم آزادی مشروط محکوم را صادر کند؛ البته مشروط به آنکه در حبس های بیش از ده سال نیمی از مدت مجازات و در سایر موارد، حداقل یک سوم مدت مجازات طی شده باشد و محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. بررسی شرایط و رفتار محکوم بر عهده ی قاضی اجرای احکام است که بر مبنای گزارش رئیس زندان اقدام به بررسی می کند و در صورت احراز شرایط و مواعد قانونی، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می نماید.

مدت آزادی مشروط به میزان باقی مانده ی مدت مجازات است، لکن دادگاه حق تغییر مدت آنرا ندارد، اما به هرحال آزادی مشروط نمی تواند بیش از پنج سال و کمتر از یکسال باشد، مگر اینکه مدت باقی مانده از حبس، کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط برابر با مدت باقی مانده از دوره ی مجازات حبس می باشد.

دادگاه می تواند ضمن صدور حکم آزادی مشروط، محکوم را در مدت آزادی مشروط به رعایت دستوراتی چون اقامت یا عدم اقامت در مکانی معین، آموختن حرفه یا اشتغال به حرفه ای خاص، خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن و... ملزم نماید، که چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون داشتن عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، آزادی مشروط نیز لغو و مدت باقی مانده محکومیت وی به اجراء در می آید.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش