حجم سوالات مجلس با حجم کاری وزرا تناسبی ندارد

مجلس نهم طبق رویکرد جدید خود بنا دارد در هفته جاری نزدیک به ۱۲ تن از وزرای دولت یازدهم را به مجلس بکشاند

مجلس نهم طبق رویکرد جدید خود بنا دارد در هفته جاری نزدیک به ۱۲ تن از وزرای دولت یازدهم را به مجلس بکشاند که در این میان سوال از وزیر اطلاعات درباره دیدار گروه دوستی پارلمانی اروپا با دو فعال سیاسی، سوال از وزیر علوم، سوال از وزیر صنعت درباره انتصابات این وزارتخانه و همچنین سوال از وزیر ارشاد درباره برخورد با روزنامه‌های غیر‌اصولگرا از حساسیت بیشتری برخوردار است. طرح سوال از وزرای دولت روحانی که در چند هفته اخیر حجم بی‌سابقه‌یی به خود گرفته است، ناراحتی اعضای کابینه دولت و همچنین تعدادی از وزرای روحانی را به همراه داشت.

حساسیت طرح سوال از محمود علوی، وزیر اطلاعات درباره دیدار هیات پارلمانی اروپا با دو فعال سیاسی از آنجایی عنوان می‌شود که این سوال در چند هفته گذشته بارها و بارها از سوال نمایندگان مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دست آخر با پاسخ‌های متعددی از سوی هیات رییسه مجلس، کاظم جلالی به عنوان مدعو هیات پارلمانی، جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و همچنین وزارت امور خارجه رو به رو شد تا جای سوال و ابهامی باقی نماند ولی همچنان برخی نمایندگان بر پرسش از وزیر اطلاعات پافشاری می‌کنند تا علوی همچون هفته‌های گذشته میهمان جلسات غیرعلنی نمایندگان باشد.

علاوه بر این، سوال از وزیر علوم نیز در حالی کلید خورده است که هنوز یک هفته از کارت زرد مجلس به او نمی‌گذرد و به نظر می‌رسد تقابل مجلس با این وزارتخانه از جدیت و همت خاصی برخوردار است. سوال از فرجی‌دانا در رابطه با برق‌گرفتگی یکی از دانشجویان در دانشگاه در حالی مطرح شده است که همین مجلس در واکنش به سوختگی پی‌درپی دانش‌آموزان بر اثر خرابی دستگاه‌های گرمایشی و همچنین تصادفات هولناک جاده‌یی و مرگ دانش‌آموزان و دانشجویان در اردوهای استانی، سکوت اختیار می‌کرد و این حوادث را طبیعی و خارج از توان وزارتخانه‌های مربوطه می‌خواند. همچنین طرح سوال از نعمت‌زاده، وزیر صنعت دیگر رفتار سختگیرانه مجلس در قبال دولت را رقم می‌زند. وزارت صنعت و معادن که در دولت دهم به علت تحریم‌های اقتصادی مصون از هرگونه شکایت و طرح سوال در مجلس تلقی می‌شد با تغییر دولت و همچنین انتصابات جدید از مصونیت خود خارج شده تا به یکی از پر چالش‌ترین وزارتخانه‌ها تبدیل شود. این چالش‌ها و مخالفت‌ها که با گذر زمان شدت بیشتری می‌گیرد تا مرز استیضاح وزیر مربوطه پیش رفت که در نهایت با مخالفت جدی هیات رییسه مجلس، این استیضاح به تعلیق افتاد.

با این حال در هفته جاری بنا شده تا وزیر صنعت در رابطه با دو بحث گرانی خودرو و همچنین انتصابات جدید که یکی مربوط به ضعف مدیریتی در دولت پیشین و دیگری مربوط به اختیارات قانونی وزیر می‌شود، پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد؛ سوالاتی که با تناقض‌های زیادری روبه‌رو است. در همین راستا، هفته گذشته حسن روحانی که برای رسیدگی به اعتراض نمایندگان استان گیلان نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ با آنان دیدار کرده بود، با انتقاد از همین حجم بالای طرح سوال‌ها اعلام کرد: سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضا برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود.

باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند. اما بنده از وزرا خواسته‌ام ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. تردیدی ندارم که نمایندگان مجلس هم دلسوز و خواهان شرایط بهتر برای کشورند. رییس‌جمهور در ادامه این نشست، خواهان تجمیع توان نمایندگان برای کمک به دولت در راستای حل مشکلات مردم شد و اظهار داشت: منظور این درخواست کمک به رییس‌جمهور یا وزرا نیست، بلکه کمک به تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات مردم است. باید همه قوا با هم متحد و تحت نظارت رهبری معظم کار را به پیش ببرند. البته انتقاد از حجم بالای سوالات نمایندگان از وزرا فقط به دولتی‌ها منحصر نمی‌شود. نمایندگان معتدل مجلس در چند هفته اخیر مخالفت خود را نسبت به افزایش طرح سوالات از وزرای دولت روحانی نیز اعلام داشتند تا در کنار موافقان افزایش طرح سوال از دولت یازدهم، یکبار دیگر دو دستگی نمایندگان در مجلس نهم عیان شود. در همین راستا، روز گذشته حسن کامران و همچنین غلامعلی جعفر زاده، نمایندگان اصولگرای مجلس، این افزایش طرح سوالات را غیر منصفانه و آسیب زا خواندند و از نمایندگان خواستار بررسی دقیق محتوای سوالات شدند تا از جمع‌آوری سوالات حاشیه‌آفرین در صحن علنی مجلس تا حد امکان جلوگیری شود.

با این حال همچنان برخی از نمایندگان مجلس چنین ادعایی را قبول ندارند. غلامعلی حدادعادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به همین سخنان اعلام کرده بود: همه وزرای دولت در دوره‌های مختلف روسای جمهور نسبت به سوالات گلایه داشتند و این مساله فقط به دولت آقای روحانی اختصاص ندارد اما باید کثرت سوالات ریشه‌یابی شود. در ضمن وزرای دولت باید مشورت‌های بیشتری را با نمایندگان انجام دهند.

این سخنان حداد عادل با واکنش احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، روبه رو شد. توکلی با اشاره به گلایه روحانی از افزایش طرح سوال‌ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه در مجلس بعضا از اختیار سوال سوءاستفاده می‌شود و به عنوان ابزار فشار بر دستگاه اجرایی جهت تاثیر‌گذاری در عزل و نصب‌های حوزه انتخابیه به کار می‌برند البته معنی این سخن این نیست که تنها دلیل کثرت سوالات از دستگاه اجرایی این است. کثرت سوالات دلایلی دارد که یکی از آنها این است که نابهنجاری در دستگاه اجرایی زیاد شده است و در نتیجه سوالات هم زیاد می‌شود. به گفته او، علت دیگر کثرت سوال‌ها این است که متاسفانه برخی نمایندگان گروکشی می‌کنند البته این یک عیب دو طرفه است چرا که اگر وزرا اهل باج دادن نباشند باج‌خواهی هم صورت نمی‌گیرد.

او در ادامه نیز افزود: تعداد قلیلی از نمایندگان با فشار آوردن بر وزرا و عدم اطلاع از دلایل ذکر شده باعث لطمه زدن به حیثیت قوه مقننه می‌شوند. البته وظیفه هیات رییسه مجلس و دولت است که مشترکا چنین مواردی را معلوم ساخته و نماینده باج خواه را به کمیته نظارت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کنند. سخنان احمد توکلی اگرچه موضع جدی نمایندگان معتدل اصولگرا در مقابل طرح سوال نمایندگان حزبی از وزرای دولت است اما همچنان نتوانسته که در حجم سوالات نمایندگان از وزرا کارساز باشد و با توجه به پافشاری نمایندگان حزبی مجلس در کنار سکوت نمایندگان معتدل مجلس اینچنین به نظر می‌رسد که رویکرد جدید مجلس، آینده خوبی را برای تعامل و همکاری به تصویر نکشد.