سلامت نیازمند منابع مالی

برنامه پنجم بر اساس اهداف چشم انداز بیست ساله تدوین شده است

روند برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه پنجم توسعه از حدود ۲ سال پیش آغاز شد. این روند مستمر با ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری شروع شده، سپس بر اساس این سیاست‌ها بررسی‌های جامعی صورت گرفت. سیاست‌ها در حوزه سلامت توسط رهبری ابلاغ شد. دولت براساس این سیاست‌ها و برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز، شاخص‌هایی را تدوین کرد.این فعالیت‌ها در حوزه سلامت توسط کارشناسان وزارت بهداشت و با هدایت مسوولان معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری صورت پذیرفت و بر این تکیه داشت که برنامه پنجم در چارچوبی علمی تدوین شود. به این ترتیب که شاخص‌های کلان تدوین و بر اساس آن شاخص‌های جزیی و سپس اهداف، آنگاه راهبردهای علمی و برنامه‌های عملیاتی تدوین شود. پس از آن به این توجه شد که برای رسیدن به این اهداف، چه احکامی نیاز است تا برای گرفتن آنها از مجلس کمک گرفته شود...

این شاخص‌ها در برنامه پنجم کمَی نشده که باید کمَی و مصوب شود. روند کلی دولت این است که نیازی نیست برای مصوب کردن این شاخص‌ها وقت مجلس گرفته شود. خود دولت شاخص‌ها را تایید و تصویب کرده و بر اساس آن برنامه را می‌نویسد و فقط احکام و قوانین مورد نیاز را از مجلس می‌گیرد. همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز را از مجلس درخواست می‌کند؛ چرا که رسیدن به شاخص‌های مطلوب، خواست همه است و در سیاست‌های کلی بر آن تاکید شده است.

در برنامه «سلامت جمهوری اسلامی در برنامه پنجم»، تمام شاخص‌های کلان و اهداف کلان و اهداف کمی و راهبردهای اجرایی در حوزه سلامت به صورت کاملا کمی تدوین شده، منابع مورد نیاز و زمان‌بندی دقیق آنها مشخص شده و الزامات مالی و اجرایی نیز مشخص شده است. این برنامه در اختیار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز قرار می‌گیرد و نظر آنها اخذ شده و اعمال خواهد شد.

باید توجه داشت جزء سیاست‌های برنامه پنجم است که سهم مردم در هزینه‌های سلامت به ۳۰ درصد کاهش یابد. میزان این سهم در حال حاضر معلوم نیست و در اوایل سال آینده به دقت مشخص خواهد شد. این امر جزء سیاست‌های برنامه چهارم هم بود، اما محقق نشد و علت این امر باید به دقت بررسی و مشخص شود. آنچه ما برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته‌ایم، عمدتا سیاست‌های بیمه‌ای است و دولت را موظف کرده‌ایم بیمه همگانی را برای همه مردم تامین کند. راهکار بعدی این است که منابع کافی برای مشارکت عادلانه مردم فراهم شود.

در حال حاضر به این علت سهم مردم در تامین هزینه‌های سلامت بالاست که عده‌ای، زیاد و عده‌ای، کم می‌پردازند. پیشنهاد شده درصدی از حقوق و دستمزد، به جای مبلغی ثابت به عنوان حق بیمه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، بستر مناسبی برای ارایه خدمات توسط توسعه پزشک خانواده و سیستم ارجاع ایجاد شود. راهنما‌های بالینی تدوین و اجرا شود تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری شود. یکی از ایرادهای برنامه چهارم توسعه این بود که بخش خصوصی از سطح‌بندی خدمات مستثنا شده بود. این امر باعث می‌شود توسعه منابع بیش از حد مورد نیاز باشد و پدیده القایی را ایجاد می‌کند که سبب تحمیل هزینه‌های نابه‌جا به مردم می‌شود.

از سوی دیگر باید اختیارات وزارت بهداشت و دولت در تعیین تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی موکد شود. البته بر اساس برنامه‌های چهارم تعرفه‌ها باید براساس قیمت تمام شده تعیین شود، اما به علت گستردگی و گوناگونی خدمات ارایه شده در نظام سلامت، اجرای این امر چندان آسان نیست. از سوی دیگر، منابع مورد نیاز برای تامین این تعرفه‌های واقعی مشخص شود. دولت سهم محدودی را به نظام سلامت اختصاص می‌دهد، لذا تفاوت بین هزینه‌های واقعی و آنچه به عنوان تعرفه تدوین شده، از جیب مردم پرداخت می‌شود. این امر در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، اما در بخش دولتی که هزینه بر اساس تعرفه‌های مصوب دریافت می‌شود، زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش دولتی توسعه نمی‌یابد و برخی مواقع نیز با دریافت «زیر میزی» حقوق بیماران پایمال می‌شود. اگر دولت منابع مورد نیاز را برای پرداخت هزینه‌های واقعی فراهم می‌کرد، این وقایع رخ نمی‌داد. دولت سهم سلامت را از تولید ناخالص ملی به درستی تعیین و پرداخت نکرد و منابع مورد نیاز را از سایر منابع نیز تامین نکرد. به این ترتیب منابع مورد نیاز تامین نمی‌شود، بیمارستان‌های دولتی خدمات مناسب ارایه نمی‌کنند و مردم هم در این میان متضرر می‌شوند. به عنوان نمونه، قانون بیمارستان‌های هیات امنایی نیز تا امروز به علت عدم تامین منابع اجرا نشده است.

در تبصره یک ماده ۳۶ برنامه پنجم توسعه آمده است که «پزشکانی که در استخدام پیمانی و رسمی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی نمی‌باشند. به دولت اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات درمانی را در این‌گونه بیمارستان‌ها، حداکثر هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعیین نماید.» این بخش باید در بستر قانون بیمارستان‌های هیات امنایی اجرا شود؛ چرا که باید پرداخت معقولی به پزشکانی که فقط در مراکز دولتی مشغول به کار خواهند شد، صورت بگیرد، در غیر این صورت پزشکان زیادی حاضر به کار در مراکز دولتی نخواهند بود، لذا باید این بخش از برنامه به تدریج و با یک زمان‌بندی مشخص و پس از تامین منابع مالی مورد نیاز صورت گیرد تا نتیجه مساعدی از آن حاصل شود.

دکتر حسن امامی‌رضوی

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی