چالش های پیش روی طرح هدفمندی یارانه ها

یک سال و یک ماه از شروع طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه ای صرف پرداخت مستقیم به مردم, پرداخت به تولید کنندگان و نیز کمک به بودجه عمومی دولت شود

یک‌ سال و یک ماه از شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه‌ای صرف پرداخت مستقیم به مردم، پرداخت به تولید‌کنندگان و نیز کمک به بودجه عمومی دولت شود.

در عمل تمامی درآمدهای طرح به‌علاوه درآمدهایی از منابع دیگر صرف پرداخت به مردم شد. مبلغ پرداختی بالغ بر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در حدود یک چهارم بودجه سال ۱۳۹۰ است.

مهم‌ترین دلیل که به نظر من سبب شده پرداخت مستقیم در اولویت قرار گیرد، بیم از اعتراضات عمومی نسبت به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای است. مهم‌ترین اثر چنین سیاستی هم در عمل افزایش نسبی قدرت خرید خانوارهای کم درآمد است.

هنوز آمار خرد هزینه و بودجه خانوار منتشر نشده است تا بتوان از اثرات دقیق اجرای طرح آگاه شد. در صورتی که حتی اگر به دلیل تبلیغاتی هم که بود، بهتر بود دولت این آمار را منتشر می‌کرد. پیش‌بینی من از این آمار این است که وضع هزینه‌ای دهک‌های پایین بهتر شده باشد. تنها دلیلی که می‌تواند سبب شود این اتفاق نیفتد، این است که اقشار خیلی پایین به‌خصوص در مناطق دور افتاده وارد این طرح نشده و اسم آنها در لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی ثبت نشده باشد. به نظر می‌رسد اولین کاری که دوستان اقتصادی که در ایران به آمار دسترسی دارند انجام دهند، البته پس از انتشار آن که امیدوارم خیلی دیر نباشد، این است که تغییر وضعیت رفاهی خانوارها را برای استان‌های مختلف در مناطق شهری و روستایی و نیز برای گروه‌های مختلف اجتماعی بررسی کنند. این کار برندگان و بازندگان را نشان می‌دهد و می‌توان بر مبنای آن قدم بعدی را بهتر برداشت.

طرح مشکلات زیادی دارد که قابل پیش‌بینی هم بود. مهم‌ترین مشکل (بعد از مشکل اساسی غیر شفاف بودن آن) این است که نحوه اجرای نهایی آن برای هدف کوتاه‌مدت (جلوگیری از بروز اعتراض عمومی) شکل گرفته است و در بلندمدت قابل اجرا نیست. اقتصاد ایران توانایی پرداخت این مبلغ را در بلندمدت ندارد. به‌خصوص اینکه دولت عملا طرح مصوب مجلس را اجرا نکرد و آنچه را خود صحیح می‌دانست اجرا کرد. این روزها گزارش‌های متعدد تخلفات دولت از طرح مصوب در مجلس و بازوهای بازرسی آن مطرح است. برای حل مشکل این طرح یا باید گروه‌هایی را از آن حذف کرد یا با ایجاد تورم و ثابت نگه داشتن مبلغ پرداختی عملا ارزش آن را به تدریج کم کرد.

این روزها زمزمه حذف افراد پردرآمد، چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر، از سیاهه دریافت یارانه نقدی شنیده می‌شود. گاهی گفته می‌شود بنا بر این است که با این خانوارها «مکاتبه شود» و از آنها خواسته شود که از دریافت پول خودداری کنند. از گوشه و کنار هم شنیده می‌شود که این کار خیلی به اختیار افراد گذاشته نخواهد شد و آنها در فاز دوم (هر چند ما درست نفهمیدیم این فازها از کجا پیدایشان شد) از سیاهه پرداخت یارانه‌ها کنار گذاشته خواهند شد.

اینکه این افراد چگونه شناسایی خواهند شد مساله‌ای است که باید پاسخ داده شود، ولی هر پاسخی که داده شود این مساله را حل نمی‌کند که چرا دولت راه استاندارد را طی نمی‌کند که شناسایی و پوشش دادن اقشار نیازمند است. حتی اگر دولت برای شروع نیازمند جلب حمایت همه اقشار بود و ناچار از پرداخت پول به همگان، در دراز مدت باید به سمت پرداخت به اقشار نیازمند حرکت کند.

راه‌حل دوم ایجاد تورم و از بین بردن ارزش مبلغ پرداختی است. اگر قیمت یک کیلو گوشت پارسال را مثلا ۱۰۰۰۰ تومان فرض کنیم، با یارانه پرداختی به یک نفر (۴۵۰۰۰ تومان) پارسال می‌شد چهار کیلو و نیم گوشت خرید. اگر تورم را مثلا ۲۰ درصد بگیریم، امسال قیمت گوشت ۱۲۰۰۰ شده و فقط می‌شود ۷۵/۳ کیلو گوشت خرید. با این نرخ تورم فقط هشت سال لازم است تا قدرت خرید یارانه پرداختی از ۵/۴ کیلو به یک کیلو برسد. این روش البته مشکل دولت را حل می‌کند، ولی مشکل خانوارهای کم درآمد را حل نمی‌کند. به علاوه این راه‌حل هر چند به نظر ظالمانه می‌آید، ولی برای دهه‌ها مهم‌ترین راه کسب درآمد برای دولت در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. دولت با چاپ پول و ایجاد تورم به سادگی قدرت خرید مردم را به خود منتقل کرده و می‌کند. مهم‌ترین خاصیت این طرح، اصلاح قیمت‌های نسبی بوده که از پارسال شروع شده است. اتفاقات دیگر از قبیل بهبود وضع دهک‌های کم‌درآمد، اگر اتفاق افتاده باشد، ربط منطقی با این طرح ندارند و می‌شد از روش‌های دیگر به آنها رسید. مساله اصلی هم که تعیین‌کننده موفقیت طرح از نظر اقتصادی است این است که مکانیسم قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای و نیز قیمت سایر کالاها که دولت تاکنون روی آنها دست می‌گذاشته، چگونه خواهد بود. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را کنترل کند، دیر یا زود همه چیز به نقطه اولیه خود باز خواهد گشت که به معنای شکست طرح است. اگر بازار، به معنای اقتصادی آن، تعیین‌کننده قیمت‌ها در آینده باشد، می‌شود طرح را موفق قلمداد کرد.

دکتر حسین عباسی

استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ

منبع: وبلاگ مجله اقتصادی

http://irpdonline.com