جدال سیاسی ماه آوریل

آنچه از هم اكنون به چشم می خورد تلاش وسیع احزاب لائیك برای حفظ سنگر ریاست جمهوری دركارزار اردیبهشت ماه است

نسیم یك انتخابات تازه در تركیه وزیدن گرفته است . سال نو در این نقطه حساس، سال انتخابات وتعیین سرنوشت نام گرفته است. تنها چند روز از دوران ریاست جمهوری نجدت سزر باقی مانده است ورقابت گسترده نخبگان و احزاب سیاسی برای گرفتن كرسی با ارزش او آغازشده است. به فاصله كمی پس از تغییر رئیس جمهور نوبت انتخابات مهم مجلس درپائیز- ماه نوامبر- فرا می رسد كه خود مقدمه تعیین دولت ونخست وزیرجدید خواهد بود. دوره حاكمیت ۵ ساله حزب اسلام خواه عدالت وتوسعه دراین تاریخ برمجلس به پایان می رسد.

اردوغان ودوستان اش درمجلس ودیگر مراكز سیاسی از هم اكنون برای یك مبارزه سیاسی جدید آماده می شوند همچنان كه احزاب رقیب او درحال گرم كردن خود دررختكن باشگاه های حزبی هستند.اما پیش ازانتخابات مجلس ، براساس نظام قانونی تركیه، دولت اردوغان باید ازفازامتحان دیگری به نام انتخاب رئیس جمهور عبوركند.

به این صورت ، دولتمردان ومجلس نشینان اسلام گرا دوآزمون انتخاباتی پیش رودارند كه هر دو حكم بازی سرنوشت را برا ی آنها وانبوه هواداران شان درداخل وخارج دارد: اگر درآزمون نخست موقعیت واعتبار رهبر حزب عدالت وتوسعه درنگاه حاكمیت این كشورمشخص خواهد شد در دومین كارزار وزن سیاسی ،مشروعیت وكارآمدی حزب درترازوی افكارعمومی رقم خواهد خورد.

صحنه مبارزه ای كه اكنون آراسته شده است از هرنظر با انتخابات دوران نظام ۸۰ ساله لائیك تفاوت دارد .این دورازمبارزات انتخاباتی به لحاظ حساسیت تنها با كارزار۲۰۰۳ قابل قیاس است یعنی زمانی كه اسلام گرایان به مصاف كهنه كاران لائیك رفتند .

شاید به همین سبب باشد كه برخی ناظران از انتخابات امسال به عنوان دومین كارزار بزرگ درصحنه سیاسی تركیه یاد می كنند. دراین كارزار كارنامه نخستین دولت ومجلس غیرلائیك به داوری گذاشته می شود انتظار می رودگروه های لائیك كه درانزوایی اجباری به حاشیه سیاست رانده شده بودند باردیگرنیروها وعوامل خود رابرای بدست گرفتن قدرت بسیج كنند. صدا وآهنگ این رویارویی درجای جای صحنه سیاسی تركیه قابل شنیدن است از رسانه ها كه اخبار ونوشته هایشان رنگ وبوی انتخاباتی گرفته تادانشگاه ها ومراكزحكومتی كه رهبران سیاسی در آن جا اردوزده اند.

● نخستین ایستگاه مبارزه

آنچه ازهم اكنون به چشم می خورد تلاش وسیع احزاب لائیك برای حفظ سنگر ریاست جمهوری دركارزار اردیبهشت ماه است. نهادی كه هنوز وحتی درعصر حاكمیت اسلام گرایان ازدایره نفوذ لائیك ها خارج نشد.دراین راستا تریبون ها ونخبگان لائیك درایام پایانی ریاست نجدت سزر جنگ روانی - سیاسی آشكاری را برضد طیب اردوغان ،فردی كه بیش از همه شانس گرفتن رأی اعتماد مجلس رای برای این منصب دارد آغازكرده اند. تا حدی كه دراقدامی عجیب جمعی از مخالفان رجب طیب اردوغان خواستار جلوگیری از نامزدی وی برای این مقام شدند.

گرچه قانون اساسی تركیه ریاست واقتدار دولت را به نخست وزیر داده است وشاید ازاین نظر منصب رئیس جمهوری نقشی عمدتاً تشریفاتی تلقی شود، اما برای او نیز اختیاراتی در نظر گرفته كه در موارد بحرانی وحساس بویژه به هنگام دعوا برسر اصول نظام لائیك و ارزش های نظام حكومتی مورد بهره برداری قرارمی گیرد. دست كم درسالیان گذشته این امراثبات شده كه نیروهای لائیك دربزنگاه ها برجایگاه رئیس جمهوربه عنوان اهرم مؤثر درتوازن قوا تكیه كرده اند.

درهمین راستا است كه رئیس جمهوری می تواند قوانین مصوب را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر كند.یا این اختیار مهم كه رئیس جمهوری رشته فرماندهی عالیه نیروهای مسلح تركیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترك از جمله اختیارات اوست.

نهاد دیگری كه نامی آشنا وجایگاهی نافذدركشاكش قدرت درتركیه دارد ودرحیطه قدرت رئیس جمهوری است، ریاست شورای امنیت ملی است. با تكیه برهمین نهاد او در صورت لزوم، حق دارد با اعلام وضع اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر كند و به اجرا بگذارد. علاوه برهمه این موارد، رئیس جمهورمدیریت برچند شورای مهم را نیز ید ك می كشد؛انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و رؤسای دانشگاه های تركیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و شماری دیگر از مقام های ارشد قضایی نیز از اختیارات اوست.

تعیین این مقام جنجالی درتركیه سازوكاری روان دارد. رئیس جمهوری با رأی دست كم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دوره ای ۷ ساله انتخاب می شود و در صورتی كه هیچ یك از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رأی گیری با شركت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار می شود.

اما مشكل جدی درتعیین این مقام ازنقطه ای شروع می شود كه رئیس جمهوربه لحاظ حزبی درجبهه رقیب دولت ویا مجلس قرار گرفته باشد. تاریخ حكومت درتركیه با جنگ نخست وزیران و رؤسای جمهور رقم خورده است .

دردوره جدیددرحالی كه تصور می رفت سزر و اردوغان دوره ای ازتفاهم را بنا نهاده انداما ازچند ماه پیش آثارتنش میان آنان نمایان شد . سرز كه درس خوانده حقوق است و در سال ۲۰۰۰ میلادی و با حمایت شماری از احزاب، به این مقام انتخاب شد اكنون برسرتعیین جانشین خود مبارزه ای آشكار با اردوغان را شروع كرده است. او دریافته كه درسازوكار قانونی تركیه رئیس جمهوری آینده را باید مجلس متحد اردوغان تعیین كندو حزب حاكم عدالت و توسعه از آرای كافی برای انتخاب اردوغان به مقام ریاست جمهوری برخوردار است.

از این رو او برای دوركردن حریفان اسلام گرای خود ازنهاد ریاست جمهوری گامی به نفع لائیك ها برداشت ودرحركتی تاكتیكی پیشنهاد انتخابات زودهنگام مجلس را ارائه كرد. پیشنهادی كه ازهمان ابتدا به سد مخالفت اردوغان ودوستان اش برخوردكرد.

طرح آن روز سزر در محافل خبری چنین ارزیابی شد كه رئیس جمهوری تركیه با انتخاب رئیس جمهوری جدید با رأی مجلس فعلی كه اكثریت قاطع نمایندگان آن را نمایندگان حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» به رهبری اردوغان تشكیل می دهند، مخالف است.

اردوغان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در این باره گفت: «باور نمی كنم كه رئیس جمهوری تركیه چنین سخنانی را عنوان كرده باشد.» نخست وزیر تركیه درعین حال افزود: «محافلی قصد ایجاد بی ثباتی سیاسی در تركیه را دارند و این امر موجب بروز مشكلات اقتصادی برای مردم و كشور می شود.»اردوغان گفت: «دولت بر اساس قانون اساسی تركیه برای مدت پنج سال انتخاب شده و انتخابات زود هنگام برگزار نمی كند.رئیس جدید جمهوری تركیه را نیز مجلس فعلی در موعد مقرر انتخاب خواهد كرد.»

هرچند پاسخ آن روز اردوغان فصل الخطاب این ماجرا تلقی شد و طرح سزربه بایگانی رفت. اما گویی رئیس جمهورمطلوب لائیك ها هنوز«بازی انصراف» رادرباره اردوغان به پایان نبرده است وهرروز طرحی تازه دراین راستا ارائه می كندهمه قرائن حاكی ازآن است كه حریف اصلی اردوغان در كارزارانتخابات اردیبهشت شخص رئیس جمهورامروزتركیه است كه با آنكه خود حق انتخاب شدن ندارد، اما به پناهگاه نخبگان رقیب اردوغان تبدیل شده است.

با تشویق سزر، جمعی از مقام های دانشگاهی لائیك تبار تركیه به طور تلویحی با نامزدی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این كشور برای سمت ریاست جمهوری كه گفته می شود در صورت نامزدی احتمال پیروزی وی زیاد است، مخالفت كرده اند.اعضای هیأت آموزش عالی تركیه، متشكل از رؤسای دانشگاه های این كشور، در آنچه كه هشداری ضمنی به رجب طیب اردوغان در مورد احتمال نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری تعبیر شده، گفته اند كه رئیس جمهوری باید به اصول نظام سیاسی لائیك تركیه پایبند باشد.

تومارنویسان متحد سزربه صراحت گفته اندكه ازنامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری نگران آن هستندو در صورت انتخاب به این سمت، ممكن است اردوغان در صدد حمایت از برنامه های دینی برآید و به این ترتیب، اصول نظام لائیك تركیه را خدشه دار كند.بیانیه دانشگاهیان لائیك تركیه از اردوغان به صراحت نام نبرده اما تأكید می ورزد كه رئیس جمهوری باید فردی متعهد به مبانی اعتقادی جمهوری تركیه، بویژه حمایت از نظام لائیك در این كشور باشد. اما آنچه منشأ نگرانی این جریان است درگزارش رسانه های آنكارا آمده است: به گفته خبرنگاران مقیم تركیه در صورت نامزدی رجب طیب اردوغان، احتمال بسیار می رود كه وی بتواند به مقام ریاست جمهوری دست یابد.

محمد بخشنده

---