بی طرفی الزامی است

کمیسیون ملی انتخابات با چه هدفی

اعلام بررسی سیاست های کلی نظام درباره انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی پیش از آنکه متن طرح مورد بررسی راهی به رسانه ها بیابد مهم تر از آن بود که فعالان سیاسی نسبت به آن بی تفاوت بمانند، آن هم در آستانه پایان سالی که آشکارا به تمامی زیر سایه اتفاقات پیش آمده حول موضوع «انتخابات» گذشت. انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم فارغ از طیف گسترده افرادی که به عنوان رای دهنده در آن شرکت کردند و رکوردی تازه را رقم زدند از آن جهت اهمیت یافت که موضوع «روند» برگزاری انتخابات در جریان آن به یکی از مهم ترین چالش های سیاسی کشور در دو دهه اخیر بدل شد؛ جایی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اعضای هر دو نهاد اجرایی و نظارتی که در برگزاری انتخابات مشارکت داشتند از نظر مواضع و خط سیاسی عموماً به یکی از دو طیف عمده سیاسی در کشور وابسته بودند و این زمینه طرح شائبه در نتیجه اعلام شده را فراهم کرد و مسیر اتفاقات پس از آن را هموارتر ساخت. با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات دوره دهم، برخی افراد ذی نفوذ که معتقدند اعتراضاتی که در روزهای پس از انتخابات به نتایج اعلام شده صورت گرفت و تا مرحله یی بروز و ظهور آن حتی در منظر حاکمیت نیز طبیعی جلوه کرد ریشه در ساختار انتخاباتی کشور داشته است، فارغ از دیدگاه های سیاسی شان بر آن شده اند تا با بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت که نقش مشورتی پررنگی در تعامل با سطوح عالی نظام ایفا می کند، زمینه تکرار حوادث پیش آمده در ماه های اخیر را کاهش دهند و در همین راستا بود که پس از برگزاری مراسم ۲۲ بهمن که با حضور تمامی طیف های سیاسی موجود در کشور به نمایشی از اتحاد مردم در برابر دشمنان مشترک تبدیل شد بررسی این طرح به صورت رسمی اعلام می شود.

با این حال بدون شک هیچ فعال سیاسی یا فردی که پیگیر اخبار این حوزه باشد، نیست که نداند در طول تمامی سال های پس از جنگ یکی از مهم ترین مطالبات و خواسته های جریان چپ اسلامی که بعدها به عنوان اصلاح طلب شناخته شدند، اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ مطالبه یی که ریشه در اتفاقات پیش آمده در جریان برگزاری انتخابات های سال های اخیر دارد و هرچند نیم نگاهی نیز به نظارت در مرحله «رای گیری» و شمارش آرا دارد اما بیشتر حول موضوع نظارت استصوابی در مرحله تعیین صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به انتقاد می پردازد. اینچنین است که وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از «دست اندرکاران برگزاری انتخابات» دعوت می کند برای واقع بینانه تر و کارشناسی تر شدن طرح انتخاباتی تازه در ارائه پیشنهاد به این مجمع پیشقدم شوند، ناخودآگاه ذهن متوجه افرادی می شود که در بخش عمده یی از تاریخ ۳۱ساله انقلاب مسوولیت برگزاری انتخابات را برعهده داشته اند و خود بیشترین انتقادات را به ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات در ایران وارد می دانستند اما اکنون به نظر می رسد اراده یی برای نظرخواهی از آنان حول این موضوع وجود ندارد. نگاهی به سوابق انتخاباتی و جایگاه فعلی برخی از این افراد که به صفت اصلاح طلب شناخته می شوند، یادآوری خوبی است از سرنوشت آنانی که خود مجری بودند و در عین حال به خاطر آگاهی از تبعات هر یک از فرآیندهای غلط موجود در ساختار انتخاباتی به منتقد ساختار انتخاباتی تبدیل شدند. آیا برای اصلاح قانون انتخابات کسی از آنان نظرخواهی خواهد کرد؟

● علی اکبر محتشمی پور؛ صیانت گر ناکام

در میان اکثر عکس های تاریخی مربوط به حضور امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو چهره یک روحانی جوان در کنار بنیانگذار جمهوری اسلامی دیده می شود. سید جوان که آن زمان در دفتر امام در پاریس عضویت داشت، علی اکبر محتشمی پور بود که پس از بازگشت به ایران نیز کماکان به حضور در دفتر امام در قم و تهران ادامه داد اما این تنها وجه شخصیت وی نبود. او اکنون که ۳۱ سال از انقلاب می گذرد به عنوان یکی از کارشناسان امر انتخابات شناخته می شود که در دوره دوم نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی محتشمی پور وزیر کشور او بالاترین مقام اجرایی مشارکت کننده در بخش اجرایی انتخابات بود. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم به واسطه همین تخصص بود که ریاست کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی را برعهده گرفت. او در گفت وگویی پس از انتخابات با یکی از روزنامه های صبح تهران شورای نگهبان را بنیانگذار تخلف نامید و از انتخابات مجلس سوم سخن گفت؛ هنگامی که ناظران شورای نگهبان شروع به کارشکنی کردند.

او که وزیر کشور وقت بود، آنها را به اتاقی برد، در آن اتاق را تا پایان اعلام نتایج بست و سپس ناظران وقت شورای نگهبان را رها کرد چراکه می دانست آنها تلاش داشتند انتخابات را به انحراف ببرند و قدرت اجرایی وزیر کشور را کاهش دهند. هرچند بسیاری تا همین چندماه قبل بر این گمان بودند که هیچ کس حتی اصولگرایان نمی توانند محتشمی پور را ضدنقلاب بنامند و او را به ضدیت با نظام متهم کنند اما گویی این روزها اتهام زنی به حامیان انقلاب آنچنان گستره یی یافته است که حتی می توان چهره هایی چون او را نیز به تیغ حذف تهدید کرد. در روزهای پس از انتخابات که فشار بر وی برای کناره گیری از نهادی نیمه دولتی برای دفاع از حقوق ملت فلسطین افزایش یافته، سخن گفتن از نظرخواهی از وی برای مشارکت در اصلاح قانون انتخابات مشکل تر از پیش به نظر می آید.

● عبدالله نوری؛ شیخ منتقد

عبدالله نوری که اکنون در ابتدای هفتمین دهه زندگی خود قرار دارد، فعالیت سیاسی را در سال های اولیه پس از انقلاب با مدیریت در صدا و سیما و معاونت وزارت امور خارجه آغاز کرد. وی همچنین مسوولیت هایی در هیات نظارت شورای عالی قضایی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ برعهده داشت. او همچنین با حکم امام عضو شورای بازنگری قانون اساسی بود. نوری پس از پایان جنگ تحمیلی و ارتحال امام در دور اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر کشور انتخاب شد.

نوری همان کسی بود که در دوران حضور در وزارت کشور شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی را در هم ادغام کرد و نیروی انتظامی را بنیان گذاشت. او در دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز تجربه حضور در وزارت کشور را دارد که البته پس از ۱۰ ماه با استیضاح نمایندگان مجلس پنجم از تکمیل آن ناکام ماند. دو دوره سابقه فعالیت به عنوان وزیر کشور از عبدالله نوری فردی آشنا به مسائل انتخابات ساخته است. فردی که هرچند اعضای فعلی دولت و مجلس از مواضع سیاسی اش تبری جستند، اما هیچ کس توان انکار تجربیات وی در حوزه انتخابات را ندارد.

● عبدالواحد موسوی لاری؛ زیر بار انتقاد

عبدالواحد موسوی لاری بعد از عبدالله نوری وزیر کشور شد. وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی برنامه اصلی خود را توسعه سیاسی و دفاع از فضای تضارب آرا اعلام کرده بود. موسوی لاری چندین انتخابات مهم را در دوران مدیریت در وزارت کشور برگزار کرد؛ انتخابات اولین و دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجالس ششم و هفتم و انتخابات ریاست جمهوری دوره های هشتم و نهم. در این میان دو انتخابات بیش از دیگر تجربیات انتخاباتی وی از بعد نظارتی خبرساز شد.

یکی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود و دیگری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و از این منظر، هم در مرحله تعیین صلاحیت ها چالش های موجود را به خوبی می شناسد و هم آفات موجود در مرحله برگزاری و اعلام نتایج آرا را تشخیص می دهد. موسوی لاری اما در طول دوران وزارت از سوی همفکران اصلاح طلبش نیز مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت، چه آنکه آنان معتقد بودند انتخابات مجلس هفتم به واسطه ردصلاحیت گسترده نامزدها که حدود ۸۰ نفرشان نماینده وقت مجلس بودند مشروعیت قانونی لازم را ندارد و باید به تعویق بیفتد اما وزارت کشور تحت امر وی انتخابات را در موعد مقرر یعنی اول اسفندماه ۱۳۸۲ برگزار کرد و انتقادات را به جان خرید و هرچند انتقاد خود را به این روند پنهان نکرد اما تا همین امروز مورد انتقاد اصلاح طلبان ماند.

از دیگر سو انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نیز به شکلی دیگر با این سرنوشت مواجه شد. در میان انتقادات اصلاح طلبانی که معتقد بودند در دور اول انتخابات تخلفات گسترده یی صورت گرفته است، او در گزارش انتخاباتی اش این انتخابات را از سالم ترین انتخابات های پس از انقلاب دانست. با وجود انتقاداتی که به وی وارد آمد اما موسوی لاری تجربیات مهمی از چالش های موجود بر سر راه سیستم انتخاباتی ایران دارد که بی شک در صورت توجه، در روند اصلاح قوانین به کار خواهد آمد.

● مصطفی تاج زاده؛ هنوز پیگیر شکایت انتخاباتی

یکی از مشهورترین و شاید مطرح ترین رئیس ستاد انتخابات های کشور در تاریخ انتخابات های پس از انقلاب، سیدمصطفی تاج زاده است. تاج زاده هرچند اکنون به اتهاماتی نامعلوم ماه هاست در زندان اوین به سر می برد اما روزگاری نه چندان دور در مقابل دوربین های تلویزیون رسمی کشور نتایج رای گیری از مردم را در انتخابات ها اعلام می کرد و به واسطه سال ها فعالیت در وزارت کشور از آشناترین افراد به ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. تاج زاده در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری کرد تا از ابطال جهت دار آرای مردم تهران جلوگیری کند و در همین راستا وارد چالش بزرگی با اعضای وقت شورای نگهبان به ویژه آیت الله احمد جنتی دبیر این شورا شد؛ چالشی که هرچند در نهایت نتوانست مانعی در راه ابطال ۷۰۰ هزار رای تهرانی ها ایجاد کند که به عدم ورود علیرضا رجایی نفر سی ام تهران به مجلس و جایگزینی غلامعلی حدادعادل به جای وی انجامید، اما به شکایت متقابل تاج زاده و جنتی علیه یکدیگر منجر شد.

با گذشت ۱۰ سال از آن ماجرا تاج زاده که اکنون احتمالاً به اتهاماتی دیگر در زندان است که بعد از آن ماجرا بر وی وارد شده است، اعلام کرده تا زمانی که به شکایتش از دبیر وقت شورای نگهبان رسیدگی نشود در هیچ دادگاهی از خود دفاع نخواهد کرد. او هنوز هم به گفته خودش پیگیر حوادثی است که به ابطال یکباره ۷۰۰ هزار رای مردم تهران در انتخابات مجلس ششم انجامید؛ ابطال رایی که او آن را خدشه یی به جمهوریت می داند.

امید ایران مهر