وقتی پای اقتصاد خرد کشور می لنگد

تعداد واحدهای صنفی در ایران آنقدر زیاد است که نمی توان نقش آنها را در اقتصاد کشور بخصوص اقتصاد خرد نادیده گرفت

تعداد واحدهای صنفی در ایران آنقدر زیاد است که نمی‌توان‏‌ نقش آنها را در اقتصاد کشور بخصوص اقتصاد خرد نادیده گرفت.

روزگاری بازار و بازاری نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور بخصوص در حوزه توزیع کالاها داشتند. آنها همچنین دارای نقشی بزرگ در حوزه سیاسی کشور بودند تا جایی که اصناف یکی از حامیان بزرگ مالی انقلاب اسلامی محسوب می شدند که نقش زیادی در به پیروزی رسیدن آن داشته و بسیاری از بزرگان بازار پس از انقلاب به ایفای نقش در اتاق بازرگانی ایران پرداختند اما نقش پررنگ اصناف در بازار در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران ، به دلیل استراتژیک شدن بخش تولید و توزیع و با به میدان آمدن دولت کمرنگ تر شد و به گفته فعالان صنفی، پس از پایان آن هیچ وقت به روزهای اوج پیش از آن بازنگشت.

● سهم بزرگ اصناف از اقتصاد

در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این تعداد دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه کسب هستند و مابقی بدون پروانه و ساماندهی نشده محسوب می شوند.

بر اساس اطلاعات اتاق اصناف ایران، ۷۵۰ هزار از سه میلیون واحد صنفی کشور در حوزه تولید فعالیت می کنند و بقیه واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی هستند. این تعداد واحد صنفی را ۷۸۶۵ اتحادیه اداره می کند که ۷۰ درصد این اتحادیه ها توزیعی و ۳۰ درصد آنها تولیدی محسوب می شوند.

واحدهای صنفی کشور در حال حاضر ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۷.۵ میلیون نفر شغل را به خود اختصاص داده اند. میزان تولید اشتغال در بنگاه های تولیدی و توزیعی در ایران دو تا ۵۰ نفر است. همچنین در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با اصناف هستند.

اصناف کشور اکنون در ۱۱۰۰ رسته شغلی حضور دارند و در خصوص توزیع ۸۰ هزار قلم کالا و تولید ۲۵ هزار قلم کالا فعالیت می کنند.

به نظر می رسد اصناف با چنین تشکل اقتصادی بزرگی، یکی از مهم ترین حلقه های اقتصاد کشور بخصوص در اقتصاد خرد محسوب می شوند. مهم ترین وجه این حلقه را می توان توزیع دانست. ۹۰ تا ۹۵ درصد شبکه توزیع کالا در اختیار اصناف است.

● جنگ تحمیلی و تخریب اصناف

کمرنگ شدن نقش اصناف در بازار طی جنگ تحمیلی، نقش آنها را در اقتصاد کشور ضعیف کرد، در حالی که در دوران جنگ تحمیلی، تعداد واحدهای صنفی بشدت افزایش یافت. یکی از مهم ترین دلایل افزایش تعداد واحدهای صنفی در دوره جنگ، بیکاری مهاجرانی بود که از نقاط مرزی درگیر جنگ، روانه شهرها و مکان های امن شدند. دلیل دیگر این موضوع، گریز سرمایه از کشور در شرایط جنگ بود که بیکاری گسترده ای به دنبال داشت؛ بنابراین راه اندازی کسب و کاری با نام مغازه در این دوران رونق گرفت و برای گذر از آن شرایط، مسئولان نیز درخصوص رعایت حدود صنفی سختگیری نکردند. هرکسی، در هر جایی و با هر اندازه ای مغازه ای برپا کرد و در آن به کسب و کار پرداخت. همین شد که سرانه هر واحد صنفی به نسبت جمعیت در ایران به ۳۰ تا ۳۵ نفر رسید، در حالی که این رقم تا پیش از جنگ ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بود. (با توجه به این که در حال حاضر سرانه هر واحد صنفی به جمعیت در کشورهای اروپایی ۹۰۰ تا ۱۱۰۰، در آمریکا ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر و در کشورها آسیایی ۵۰۰ تا ۷۵۰ نفر است.)

همچنین در دوران جنگ، جابه جایی مغازه ها از نقاط درگیر به مکان های دیگر، افزایش واحدهای صنفی بدون پروانه را در پی داشت که کار ساماندهی آنها را پس از جنگ با مشکل مواجه کرد.

اگر چه ایجاد واحد صنفی در دوران جنگ، به نوعی ایجاد اشتغال محسوب می شد، اما وجود این تعداد از واحدهای صنفی که بسیاری از آنها نیز بدون پروانه کسب و بدون رعایت حریم صنفی ایجاد شدند موجب شد کار در واحد صنفی صرفه اقتصادی خود را از دست دهد و در برخی موارد واحدهای صنفی برای فروش بیشتر اقدام به رقابت نابرابر با هم کنند. در این میان نظارت بر این تعداد از واحدهای صنفی نیز خود کاری بسیار دشوار محسوب می شود. همچنین در بازاری که برخی واحدهای صنفی آن احساس مغبون شدن کنند، احتمال سوء استفاده بیش از پیش می شود و در مواقعی که امکان سوء استفاده فراهم باشد، درصد تخلفات صنفی بالا می رود.

● گرانفروشی؛ از اتهام تا واقعیت

اصناف آخرین حلقه در زنجیره توزیع کالا وخدمات محسوب می شوند. مردم نه با تولیدکنندگان خرد یا صاحبان کارخانه های بزرگ، بلکه با آنها در ارتباطند و همین اصناف با فروش کالای تولیدکنندگان، تامین کننده نقدینگی صاحبان سرمایه محسوب می شوند و از همین روست که هر چه در حلقه تولید و توزیع اتفاق می افتد، خود را پیش از همه در این بخش نمود می دهد و از همین روست که به گفته بسیاری از فعالان صنفی، همواره اصناف در مظان اتهام گرانفروشی قرار می گیرند.

اما سهم اصناف از گرانی های بازار چیست؟ گزارش های واحد بازرسی و نظارت اصناف نشان می دهد افزایش شدید قیمت ها در دو سال اخیر، افزایش تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی را همراه داشته است.

اگر چه بسیاری از گرانی ها از مبدا یعنی محل تولید صورت می گیرد و در نهایت به حلقه توزیع می رسد، اما هستند اصنافی که در این وضع، کالای خود را نیز گران تر از آنچه باید و آنچه قانون برای اخذ سود اجازه می دهد به فروش می رسانند. دلیل این کار؛ کسب سود بیشتر، حق دادن به خود برای فروش اجناس قبلی با قیمت جدید و در بهترین حالت به دلیل خریدهای بعدی همان کالا با قیمت بالاست. احتکار نیز از دیگر مواردی است که زمان گران شدن قیمت ها بیش از پیش بر مشکلات مردم می افزاید. کافی است خبری از گران شدن برسد تا برخی واحدهای صنفی که مسئولان اتاق اصناف ایران آنها را بی انصاف می خوانند، با احتکار کالای مورد نظر در تنور گرانی بدمند.

اما در بازار گسترده ای که سه میلیون واحد صنفی در آن فعالیت می کنند، حضور تعداد زیادی بازرس نیاز است تا در فاصله زمانی مرتب و کوتاه دفاتر و فاکتورهای خرید و قیمت های فروش واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرار دهند؛ آن هم در شرایطی که پرداخت حقوق همین بازرسان اندک صنفی نیز تا چندی قبل با تاخیر مواجه شده بود و نظارت بر واحدهای بدون پروانه هم، سختی کار را دوچندان کرده است.

از طرف دیگر حضور واحدهای صنفی بدون پروانه و نظارت بر آنها نیز بر مشکلات افزوده است. همچنین تا پیش از ابلاغ قانون جدید نظام صنفی در مهر ماه امسال بسیاری، جریمه های در نظر گرفته شده را برای جلوگیری از تکرار تخلف به وسیله واحد صنفی، کافی نمی دانستند و حال باید منتظر ماند و دید آیا با افزایش جریمه ها در قانون فعلی به نحو مثمری می توان جلوی تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، فروش خارج از شبکه یا حتی همکاری نکردن با ماموران و بازرسان صنفی را گرفت.

● «عقب ماندگی مزمن» اصناف

نقش ضعیف شده اصناف یا آنچه سال ۸۶ به عقب ماندگی مزمن و اصناف روستایی از سوی محمد صادق مفتح، معاون وقت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی (وقت) تعبیر شد، اصناف را طی سال های اخیر بیشتر در نقش مشاور وزارت بازرگانی ظاهر می کرد. البته مفتح در گفت و گو با یکی از رسانه ها در همان سال، عقب افتادگی اصناف را به قبل از انقلاب و تشدید آن را به بعد از انقلاب نسبت داد. به هر حال همین موضوع موجب شد در دولت نهم و دهم، حرف های زیادی در خصوص دادن اختیارات بیشتر در حوزه تنظیم بازار به اصناف زده شود، صحبت هایی که در بسیاری مواقع به حرف ها و وعده های سیاسی تعبیر شد، هر چند اصناف نیز تلاش کردند در این وضع، جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت کنند و نقش خود را بازیابند؛ از جمله آن که پس از اظهار نظر مفتح که در سال ۸۶ اصناف را بزر گ ترین تشکل بخش خصوصی نامید و به نوعی آنها را مقابل اتاق بازرگانی به عنوان صاحب این عنوان قرار داد، آنها نیز خواستار حضور نماینده خود در شوراهای تصمیم گیر اقتصادی از جمله شورای پول و اعتبار شدند تا در این شوراها نظر آنها نیز در موضوعات اقتصادی کشور دخیل شود. اما با گذشت سال ها از این وعده و وعیدها آنچه هنوز به چشم می آید، استقلال نداشتن این بخش در حوزه فعالیت های اقتصادی است تا جایی که قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور بارها از ارائه نشدن امکانات لازم از سوی دولت برای به عهده گرفتن نقش در بازار کشور به وسیله اصناف سخن گفته است، اگرچه این بخش بواقع بخشی خصوصی است، اما در عمل زیر نظارت مستقیم وزارت صنعت و معدن و تجارت و معاونت توسعه بازرگانی داخلی آن به سر می برد و نتوانسته آن طور که باید، در امور اقتصادی کشور، نقشی مستقل داشته باشد.

اینچنین است که اصناف به عنوان بخش خصوصی بزرگی که نقشی انحصاری در نظام توزیع کشور دارند هنوز در حاشیه به سر می برند و نتوانسته اند نه ساختار خود و به تبع آن ساختار سیستم خرده فروشی و اقتصاد خرد کشور را اصلاح کنند. حتی ایده هایی چون راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای اصناف که قرار بود رهبری قیمت در بازار ایران را به عهده بگیرد چنان به حاشیه کشیده شد که برخی قیمت کالاها در آن گران تر از دیگر واحدهای صنفی درآمده است.

● اصناف، قدرتمند اما پراکنده

اصناف به دلیل داشتن بزرگ ترین شبکه توزیع و تعداد زیادی بنگاه های تولیدی کوچک در قالب اتحادیه های تولیدی و توزیعی و مجامع امور صنفی و با تمرکز بخش زیادی از سرمایه بخش خصوصی در این بخش، نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و اصلاح این شبکه می تواند نقش اصناف را در اقتصاد کشور و در افزایش تولید و اشتغال به شکل موثری افزایش دهد. بسیاری از فعالان صنفی ، دادن تسهیلات کم بهره به این بخش را در افزایش اشتغالزایی آن موثر می دانند. در حال حاضر، برخی آمار از تعطیلی ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی و اخراج کارگران پس از افزایش فشارهای تحریمی و افزایش شدید قیمت ها در حوزه مواد اولیه حکایت دارد که نشان دهنده شکننده بودن این نوع بنگاه های اقتصادی کوچک و لزوم حمایت بیشتر از آنهاست. در همین حال مشکلات به وجود آمده در صنوف با بزرگ ترین بخش اقتصادی خرد کشور موجب می شود اقتصاد در حالت کلی خود دچار مشکل شود، چون پای یکی از حلقه های اساسی​اش می لنگد.

جدا از دادن تسهیلات، یکی از نکاتی که در این میان جلب توجه می کند هماهنگ نبودن اعضای این بخش بزرگ اقتصادی و اختلاف آنها با یکدیگر است که تا حد زیادی مانع انجام طرح های ارتقادهنده برای این بخش می شود که یکی از این موارد، مشکلات تاسیس بانک اصناف و فراهم کردن سرمایه اولیه آن از سوی صنوف است. با این حال تجربه سال ها نشان داده است گاه هماهنگی برخی از این اتحادیه ها با یکدیگر موجب شده است نظر دولت در خصوص مواردی مانند چگونگی اخذ مالیات از آنها تغییر کند. در حقیقت آنها با هماهنگی یا به قولی، اخلالگری اقتصادی، موفق به اخذ خواسته های خود شدند، در حالی که وجود هماهنگی میان آنها بجز در مواردی مانند پرداخت مالیات مثلا برای ارتقای جایگاه خود می تواند، نقش این بخش بزرگ اقتصادی را افزایش دهد نه آن که آنها را چشم به راه تفقد مسئولان دولتی برای دادن نقشی بیشتر نگه دارد.

مریم موسی پور