چالشهای پیش روی صنعت نفت

صنعت نفت بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و نقش تعیین کننده اش در فرایند توسعه صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که متناسب با بزرگی همین جایگاه و اهمیت آن چالشهای بزرگتری هم پیش روی خود داشته و دارد

صنعت نفت بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و نقش تعیین کننده اش در فرایند توسعه صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که متناسب با بزرگی همین جایگاه و اهمیت آن چالشهای بزرگتری هم پیش روی خود داشته و دارد.

البته در این فرایند نباید از جایگاه تاثیرگذار نفت و گاز آنهم بعنوان یک کشور نفتی دارای ذخایر عظیم هیدروکربوری در صحنه های مختلف سیاسی – اقتصادی بین المللی غفلت و برنامه ریزی و تعریف استراتژی های بین المللی برای همه بخشهای این صنعت عظیم بعنوان یک مزیت نسبی مهم را به دست فراموشی سپرد.

متاسفانه طی سه دهه گذشته تقریبا" همه دولتها با تاثیرپذیری شعارگونه از حوادث تاریخی – سیاسی نفت و تحلیلهای متعلق به دوران گذشته همواره با نگاهی تردید آمیز خصوصا" در حوزه توسعه آن ورود نموده و مدتها طول کشیده تا به ضرورت اصلاح نگاه و برنامه های خود در درون صنعت مومن شوند که آنگاه نیز با چالشهای سیاسی درون حاکمیتی و یا اجتماعی خارج صنعت روبرو بوده اند چرا که بسیاری از عناصر تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی به آن جمعبندی تجربی که مسئولین مستقیم صنعت رسیده بودند، نرسیده و همچنان بر مواضع خود استوار مانده بودند.

مثلا" در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل نگاه انتقادی به سیاستهای رژیم گذشته در بهره برداری گسترده از نفت بدون نیاز واقعی به درآمدهای آن، ناگهان دولت موقت تصمیم گرفت که تولید کشور را به حدود ۵/۱-۱ میلیون بشکه کاهش دهد. این در حالی بود که عربستان که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران در سطحی کمتر از ما تولید می کرد بسرعت تولید خود را بالا برده و سهم بازار ایران را از آن خود کرد و ما در حالیکه گرفتار جنگ تحمیلی و هزینه های سنگین ناشی از آن بودیم با از دست دادن سهم بازار و سپس سقوط قیمت های نفت دچار بحران کمبود بازار و نهایتا" کاهش چشم گیر درآمدها شدیم. در مقابل درآمد های عظیم عربستان و کشورهای نفتی دیگر عربی پشتوانه دشمن در جنگ قرار گرفته بود. این گونه نگاه ها بنظر من یک نوع یکسونگری ناشی از گرفتار بودن در یک دنیای خیالی ناشی از تحلیلهای تاریخی که کاربرد روز ندارند، می باشند و همانطور که دیدید حاصلی هم جز زیان ملی در بر ندارند.

در دولت آقای هاشمی بسیاری از این تجربه ها تکمیل شده بود ولی هنوز هم موضوع استفاده از سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و یا حتی در دیگر بخشهای صنایع جای مناقشه درونی داشت. خصوصا" وقتی که در سالهای ۷۴-۷۳ وامهای خارجی به دلیل عدم تکمیل به موقع طرحهای مربوطه به بحران کمبود درآمد تبدیل و با مشکل بازپرداختها روبرو گردید تحلیل های مخالف جذب سرمایه های خارجی مجددا" تقویت شد. همین امر در دولت آقای خاتمی هم با چالشهای سنگینی روبرو بود بطوریکه طرحهای توسعه ای نفت و جذب سرمایه و فناوری خارجی حتی در چهارچوب های طراحی شده جدید که هرگونه حق مالکیت و یا کنترل تولید و نظایر آن را بر خلاف قراردادهای گذشته برای سرمایه گذار خارجی نفی نموده نیز با چالشهای سنگینی روبرو بود.

چالشی که در آغاز دولت نهم هم بعنوان یک اصل ارزشی ولی تنها در ابتدای امر مطرح و تبری جستن از آن شرط اصلی پذیرش یک مدیر و یا وزیر به حساب می آمد. البته بعدها بازگشت به آنچه که تا آنموقع انجام شده بود یعنی تلاش برای جذب سرمایه و فناوری پیشرفته برای توسعه صنعت بصورت یک خواست اصلی و سیاسی در درون صنعت نفت درآمد که متاسفانه دیگر زمینه هایش را از دست داده بود. معاون محترم بین الملل وزارت نفت امروز، یعنی پس از چهار سال در مصاحبه اخیر خود از عدم ادامه جذب سرمایه های خارجی در این صنعت طی چهار سال گذشته خبر داده و علت آنرا بیشتر به دلیل فضای سیاسی ایجاد شده عنوان و لحن سخن نیز تاسف همراه با غبن است.

بنابراین اولین چالش روبروی این صنعت عدم وجود یک نگاه استراتژیک دراز مدت و همه جانبه در بخش صنعت نفت است که همه اجزای حاکمیت بر آن توافق داشته باشند. مثلا" وقتی که قیمت نفت می افتد نگاه مسئولین نسبت به اصل اساسی و جا افتاده ای مثل جذب سرمایه خارجی بسیار متفاوت است تا زمانیکه قیمت نفت با رشد چشم گیری روبرو می شود. بخوبی به خاطر داریم که در قیمت های پایین تر حسب ضرورت همه کشور به دنبال جذب سرمایه حتی با روش های اولیه ای چون یوزانس می گشت ولی در قیمت های بالا حتی اصل ضرورت آنرا هم نفی می کرد. اینگونه زیگزاگ های سیاست گذاری آنهم در مورد اصول پذیرفته شده اقتصادی حاصلی جز عدم ثبات در طرحها، برنامه ها و علی الخصوص روابط بین المللی در بر ندارد. فراموش نکنیم که در امر سرمایه گذاری ثبات سیاستها و امنیت سرمایه از اصول اولیه کار بوده و باز فراموش نکنیم که دنیا را چند بار نمی توان به خط کرد و مرتب بازی را بهم زد.

اساسا" من بر این باورم که صنعت نفت در کلیت با سه دسته چالش اساسی روبرو است که بایستی به آنها بپردازد:

▪ اول: چالش اداره و توسعه صنعت است که نیاز به یک شعار و تابلو دارد. بنظر من شعار و تابلوی "توسعه" می تواند بهترین تابلو باشد. در این رابطه تعیین برنامه های راهبردی دراز مدت و تضمین تداوم آن بصورت قانونی نیز ضرورت تام دارد تا کل حرکت از تحولات و زیگزاگ های سیاسی ناشی از تغییر مدیریت ها و سیاست ها مصون بماند.

▪ دوم: اصلاحات ساختاری و بازسازی و تقویت نیروهای انسانی کارآمد در کلیه سطوح اعم از مدیریت که بشدت آسیب دیده و سطوح تجربی مجموعه که بشدت کاهش یافته تا سطوح کارشناسی و مدیریت های میانی.

▪ سوم: بازسازی جایگاه بین المللی صنعت و حرکت بسوی تامین سه هدف اساسی:

ـ تضمین دراز مدت بازار برای تولیدات و در مقابل بهره برداری از سرمایه های بازارهای هدف در جهت توسعه صنعت.

ـ بهبود شرایط و توسعه تعامل سازنده با صاحبان سرمایه و تکنولوژی با هدف توسعه و ارتقا دانش فنی و بومی کردن آن.

ـ توسعه سرمایه گذاری صنعت در خارج کشور و رشد و صدور دانش فنی در بازارهایی که می توانند هدف اولیه و حتی دراز مدت ما باشند. بنظر من بازار‌ آفریقا همین امروز می تواند مورد مطالعه قرار گرفته و به آن ورودی موفق داشت.

حال اگر بخواهیم به هر یک از موارد فوق بپردازیم می توان به اندازه یک کتاب صحبت کرد ولی در این مجال کم شاید بتوان به رئوس مطالب اشاره داشت:

۱) در بخش توسعه: در یک دهه قبل مطالعه ای در انجمن نفت ایران انجام شد که نتیجه آن اخطار به مسئولین بود که اگر فکری اساسی نکنند تا یک دهه بعد نفتی برای صدور نخواهیم داشت، لذا جهت حل مشکل توصیه شده بود که صنعت گاز کشور با سرعت توسعه یافته و جایگزین مصرف فرآورده های نفتی شود. امروز که به آمار نگاه می کنیم می بینیم که میزان گاز مصرفی معادل نفت در کشور از مجموع نفت صادراتی ما بیشتر است و این نشان میدهد که حرف ده سال قبل انجمن کاملا" درست بود. یعنی اگر توسعه گاز واقع نشده بود امروز همه نفت تولیدی را بایستی به فرآورده تبدیل و مصرف می کردیم و هیچ نفتی جهت صادرات در اختیار نبود. حالا هم وضع همانگونه است، بعبارت دیگر اگر فکری نکنیم با سرعت رشد مصرفی که داریم در دهه آینده دیگر نفتی جهت صادرات نخواهیم داشت. امروز شرایط از دهه گذشته هم سخت تر است چرا که صنعت گاز هم با رشد مصرف سالانه دو رقمی خود از مصرف عقب افتاده و صرف توسعه آن مثل دهه گذشته نمی تواند کارساز باشد. حال چاره چیست؟ به نظر من سه اقدام همزمان بایستی انجام شود:

۱.۱) کاهش رشد مصرف: کاهش مصرف اولین و مهمترین کاری است که بایستی انجام شود که خود مجموعه ای از اقدامات را طلب می کند که شامل منطقی کردن قیمت نفت و گاز در بازار داخل، افزایش راندمانهای صنعتی، مسکن و حمل و نقل با اعمال سیاستهای تشویقی، تنبیهی، ممیزی و نیز جایگزینی ها. مثلا" توسعه حمل و نقل ریلی با احداث راه آهن برقی و دو خطه در شبکه های اصلی کشور بعنوان جایگزینی و کاهش سهم حمل و نقل جاده ای، افزایش ظرفیت جاده ها به منظور سرعت بخشیدن بیشتر به حمل و نقل جاده ای و کاهش مصرف انرژی، توسعه حمل و نقل عمومی و ...

۱.۲) توسعه: در هر دو بخش نفت و گاز و تبدیل حداکثری مواد خام به فرآورده به منظور افزایش سهم کشور از درآمدهای حاصله از فروش فرآورده بجای مواد خام. لازمه این کار فهرست وار بشرح زیر می باشند:

▪ توسعه بخش نفت: در این بخش سه عامل تعیین کننده وجود دارد که بایستی با اولویت به آنها پرداخت:

الف) گسترش هرچه سریعتر سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و یا خارجی. البته بنظر من بخش نفت بدلیل جذابیت ها برتری که نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کشور در جلب سرمایه های خارجی دارد بایستی شانس بهره برداری از منابع داخلی را برای دیگر بخشها بگذارد و خود حداکثر استفاده از سرمایه های خارجی را بنماید. این اساسا" مدل کار در همه دنیا است. هیچکس کشورش را تنها با درآمدهای خود نمی سازد بلکه سرمایه های دیگران را بکار می گیرد. در این رابطه بگونه ای باید عمل شود که بیشترین انتقال فناوری خصوصا" فناوریهای روز نیز صورت بگیرد، لذا مشارکت صنایع داخلی با صاحبان فناوری می تواند بصورت یک اصل باشد.

ب) افزایش بازیافت: ما منابع عظیم نفتی در حال بهره برداری داریم که بسیاری از میادین بزرگ و مهم ما مثل میادین اهواز، مارون، آغاجاری،‌ گچساران، بی بی حکیمه و ... دهها سال است که در حال تولید بوده و نیاز شدیدی به اجرای طرحهای افزایش بازیافت ثانویه (IOR) و ثالثیه (EOR) دارند. این طرحها بایستی در اولویت بالایی قرار گرفته و اجرا شوند. سرمایه گذاری های این بخش سنگین است ولی با همان فرمول جذب سرمایه های خارجی بشرط ایجاد شرایط مناسب و ایمن قابل اجرا است.

▪ توسعه بخش گاز: شاید زمانی بود که گاز از اهمیت چندانی برخوردار نبود، مثلا" دریک دوره ای کنسرسیوم ۹ شرکتی EGOCO که در جنوب ایران به دنبال اکتشاف نفت بود میدانهای عظیم گازی نارو کنگان را کشف نمود که امروز روزانه متجاوز از ۱۰۰میلیون متر مکعب گاز تولید می کند، معهذا به دلیل کم اهمیتی گاز آنرا و سرمایه گذاری های مصرف شده شان را گذاشتند و رفتند ولی امروز گاز شانه به شانه با نفت در بازار جلو می رود. قیمت ها منطقی و افزایش پیدا کرده و سهم گاز می رود که در دو دهه آینده به ۳۰% در سبد انرژی مصرفی جهان نزدیک شود در حالیکه برای نفت چنین رشدی متصور نیست و در حد همان ۳۸% فعلی باقی می ماند. گاز از زاویه دیگری هم برای ما که یک کشور نفتی هستیم دارای اهمیت ویژه ای است و آنهم تزریق به میادین نفتی است.

گازی که پس از تزریق از بین نرفته بلکه در میادین ذخیره شده و در عین حال تولید نفت را افزایش می دهد تصور کنید اگر نفت ما یک درصد و فقط یک درصد افزایش در ضریب بازیافت متوسط میادین داشته باشد، در حدود ۵ میلیارد بشکه نفت به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار به قیمت های امروز و به مراتب بیشتر به قیمت های سالهای آتی به ذخایر و ثروت ملی افزوده خواهد شد. البته باعث تاسف است که امروز گاز را که میتوانیم با تزریق آن به میادین این چنین تولید ثروت یا آن را صادر و از منافع اقتصادی و سیاسی آن بهره مند شویم و یا در صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی، آلومینیوم، فولاد و غیره مصرف و از ارزش افزوده آن استفاده کنیم، تنها آنرا در بازار داخلی و صرف مصارفی نه چندان اقتصادی می کنیم.

صنعت گاز کشور با بحث و گفتگوهای فراوانی طی سالهای اخیر روبرو بوده است و مثل همه مسائل نفت این بخش نیز از حرف و سخن زیادی که در اطراف آن بوده سود نبرده بلکه بشدت زیان دیده. اینکه عده ای استفاده از سرمایه های خارجی را حتی برای صنعت گاز که به شدت سرمایه بر است نفی کردند حاصلی جز رکود در توسعه این صنعت نداشته در حالیکه مصرف آن بسرعت بالا رفته و ما را که دومین ذخایر بزرگ جهانی را دراختیار داریم به وارد کننده ای بزرگ هم تبدیل کرده است. انسان بشدت متاسف می شود وقتی که می بیند کشوری مثل کانادا با داشتن تنها ۲/۱% ذخایر جهان حدود ۲۰% بازار صادرات جهانی گاز را در اختیار دارد و کشورهای دیگر مثل نروژ، هلند، مالزی، اندونزی، الجزایر و نیجریه همگی با ذخایری نه چندان بزرگ سهم بازار بالایی را به خود اختصاص داده اند در حالیکه ما با بیش از ۱۶% ذخایر جهان نه فقط سهمی از بازار صادراتی نداریم بجز ترکیه، بلکه وارد کننده گاز از ترکمنستان هم هستیم.

این وضع نمی تواند دوام داشته باشد، لذا تمامی آنچه را که در بخش نفت گفته شد برای این بخش نیز صادق و بایستی به آن بپردازیم. بایستی مصرف داخلی از رشد سالانه دو رقمی خود به حدود ۵% کاهش یابد با همان روشهایی که برای فرآورده های نفتی ذکر شد، بایستی صنعت گاز با بهره گیری از سرمایه ها و فناوریهای صاحبان آنها و فراهم کردن زمینه های آن با سرعت حداکثری توسعه یابد خصوصا" که حدود ۵۰% ذخایر کشور در میادین مشترک پارس جنوبی، سلمان و غیره قرار داشته و همسایگان بسرعت در حال بهره برداری از آنها هستند و بالاخره بایستی سیاستهای اکتشافی را جهت حداقل جایگزینی مصارف تشویق و اعتبارات لازم را همراه با اصلاح قراردادهای خارجی تامین نمائیم.

۱.۳) اکتشاف: بنظر من صنعت نفت بایستی چه در میادین نفتی و چه گازی اهداف مشخصی را برای اکتشاف میادین جدید تعیین کند کشور ما حدود ۱ میلیون کیلومتر مربع لایه های رسوبی که پتانسیل اکتشافی محسوب می شوند را دارا است در حالیکه تاکنون درصد پایینی از این مناطق زیر پوشش اکتشافی قرار گرفته اند لذا بایستی در این بخش نیز همت گماشت. تجربه چندین مناقصه برگزار شده سالهای اخیر نشان می دهد که چهارچوب قراردادی موجود فاقد جاذبه های کافی در این بخش که در عین حال بسیار ریسکی هم هست بوده و بایستی اصلاح شود. بهر حال شاید تعیین این هدف که "حدااقل به اندازه مصرفمان اکتشاف جدید داشته باشیم" بتواند کف انتظارات و نیازهایمان بعنوان یک هدف استراتژیک باشد گر چه پتانسیل اکتشافی کشور بمراتب از این اعداد بیشتر است.

۲) اصلاح ساختار: صنعت نفت کشور از دو بعد اساسی آسیب دیده، یکی سیاسی شدن بیش از حد و دوم درهم تنیدن نقش و وظایف دولتی و حاکمیتی با اهداف فنی – اقتصادی بدون تعریف حد و مرزهای این دو. من بهیچوجه اعتقاد ندارم که نفت صنعت و یا کالایی غیر سیاسی است و اساسا" سیاست در آن نقش ندارد ولی سیاسی شدن آن در داخل و نه خارج آنهم در غیاب تعاریف جامع حقوقی از روابط سیاسی یا تبدیل آن به ابزار سیاسی از خطراتی است که متاسفانه صنعت را دچار تعارضات سنگین جناحهای فکری و در نتیجه جایگزینی اهداف سیاسی جناحی بجای اهداف فنی و اقتصادی نموده که موجب ریزش شدید نیروهای کیفی، کاهش انگیزه های تکنوکراسی که از سیاست گریزان ولی به کار تخصصی و کارشناسی عشق می ورزد گردیده و نهایتا" ما رکودی چشم گیر را در صنعت شاهد هستیم.

اینها سرمایه های ملی است که یا با اهداف سیاسی – جناحی حذف کامل می شوند و یا در بسیاری از جاها بکار گرفته نمی شوند و یا اینکه خود فاقد انگیزه می شوند. لذا بایستی صنعت را در داخل تا جای ممکن غیر سیاسی کرد. وقتی می گوییم در داخل به این معنا است که در خارج اتفاقا" بایستی بشدت سیاسی باشیم. ما در درون اوپک جایگاه دومی خود را حفظ کنیم، قدرت تاثیرگذاریمان بر بازارهای مصرف را بایستی افزایش دهیم، قراردادهای نفتی، گازی و پتروشیمی نقش ما را در معادلات سیاسی منطقه ای و جهانی تقویت می نماید، لذا بایستی در اینگونه تعاملات با رعایت منافع ملی، فعال و با نشاط شرکت کنیم. لوازم این کار تقویت بخشهای بین المللی وزارتخانه و شرکت های اصلی و تدوین استراتژی های درازمدت که حتی الامکان بصورت قانون درآیند تا ثبات داشته و اطمینان های لازم را به کشورها و شرکتی بدهند می باشد. در داخل کشور ولی برای فرار از مشکلات سیاست زدگی بایستی اصلاح ساختاری در سطح کلان اتفاق بیفتد و آنهم تقسیم وظایف و خط کشی مشخص و تنظیم روابط وزارت نفت و شرکت های اصلی خصوصا" شرکت ملی نفت ایران است. امروز این دو بخش بشدت درهم تنیده و بهم آسیب می رسانند. این امر بایستی اصلاح شود. چگونه؟

تجربه های جهانی موفق در کشورهایی مثل نروژ، برزیل، مالزی و نظایر آنها به ما می گوید که هر یک از این دو بخش را چنین تعریف کنیم:

الف) وزارت نفت: به نمایندگی از دولت وظایف حاکمیتی و استیفای حقوق مردم را از ثروت ملی مثل نفت در اختیار دارد. در عین حال پاسخگوی مجلس در حوزه وظایف حاکمیتی خود می باشد.

ب)شرکت ملی نفت ایران: وظیفه تصدی گری را در مدیریت شرکت، شامل زنجیره اکتشاف، تولید، بهره برداری بازاریابی و ... را بر عهده دارد. در این رابطه توسعه صنعت نیز متناسب با شرایط اقتصادی و فنی کشور و جهان نیز بر عهده شرکت ملی نفت ایران است. و این شرکت پاسخگوی وزارت در ابعادی که تعریف میگردد می باشد.

● حال این خط کشی چگونه تحقق پیدا می کند؟

▪ قانون مندی: تجربه های موفق می گوید که روابط حقوقی و مالی وزارت و شرکت بایستی طبق مدل های شناخته شده تعریف شود. این مدل ها متعدد نیستند و می توان هر یک را انتخاب کرد. مثلا" مدل اصطلاحا" (Royalty – Tax)یا (بهره مالکانه – مالیات). در این مدل وزارت نفت حق اکتشاف و بهره برداری تا آخر زنجیره را از هر منطقه به شرکت ملی نفت ایران واگذار و در مقابل سالانه از شرکت بهره مالکانه و "مالیات" که می تواند مالیات ویژه با سطحی بسیار بالاتر از مالیات بر درآمد باشد دریافت کند. لذا شرکت علاوه بر آزادی عمل نسبی در بخش تصدی و ضمن پرداخت حقوق قانونی دولت، به دلیل سهم داشتن در درآمد انگیزه پیدا می کند که درآمد را حداکثر نماید. این پدیده خود موجب کاهش هزینه ها، ورود اقتصادی به طرحها بجای ورود سیاسی که گاهی توجیه اقتصادی ندارند و افزایش بهره وری، توسعه به هنگام صنعت و در عین حال رشد و توسعه نیروی انسانی کارآمد و بومی شدن تکنولوژیها خواهد گردید. در مقابل وزارت نفت نیز ضمن دریافت درآمد کافی نقش سیاسی صنعت را در برابر حاکمیت و مجلس ایفا و جاده را جهت توفیقات هر چه بیشتر صنعت هموار خواهد نمود.

مدلهای دیگری هم هستند. مدل مشارکت در تولید. در این مدل وزارت نفت قرارداد مشارکت در تولید با شرکت ملی نفت ایران می بندد و شرکت بعنوان شرکت عامل اقدام و این فرآیند بگونه ای طراحی می شود که سهم وزارت بیش از ۹۰% تولید شده و سیاستهای کلان نیز اعمال می گردد. در عین حال شرکت با برخورداری از ۱۰% درآمد بودن نیاز به ایستادن در صف بودجه و اعتبار برنامه های توسعه ای خود را بهنگام به پیش خواهد برد.

▪ در اولین قدم و شاید ساده ترین کار، جداسازی ساختمان وزارت و شرکت از یکدیگر، حدود نیمی از دخالتهای اضافی و بازی های سیاسی مترتب بر آنرا از دامان متصدیان حذف و آنها را در بخش اجرا تقویت خواهد نمود.

▪ بازسازی نیروی انسانی: صنعت نفت بر خلاف آنچه که در اذهان عمومی شکل گرفته به لحاظ نیروی انسانی گر چه شاید قوی ترین مجموعه کشور باشد ولی متناسب با نیاز گسترده تخصصی آن از نیروی انسانی، مدیریتی و کارشناسی در راس و بدنه آن برخوردار نیست. فراموش نکنیم صنعتی که پس از انقلاب به ارث رسید کلا" توسط خارجی ها اداره می شد و لذا با حذف آنها، گر چه بدنه صنعت توانست توان حداکثری خود را به کار گرفته و صنعت را سرپا نگهدارد ولی چالش حذف مدیریتی همچنان باقیماند. طی سه دهه گذشته البته نیروهای جوان به مدیرانی مجرب تبدیل شدند که امیدهای زیادی را بوجود آوردند ولی در عین حال میزان آسیبی که از درهم تنیدن اجرا و سیاست به آنها وارد شد و ریزشهای گوناگون در مقاطع مختلف را نمی توان از نظر دور داشت. آنچه مسلم است صنعت امروز از نبود مدیریتی قوی، برنامه و استراتژی منسجم، قانونمند و با ثبات رنج می برد و در این آشفته بازار کم نیستند کسانی که به کارشناسی لباس سیاست پوشانده و برای خود بدون دارا بودن صلاحیت های لازم جایگاه و پایگاهی دست و پا و پاسخگویی هم ندارند و اگر سئوالی هم شود چون در حاشیه امن سیاسی هستند با مشکلی روبرو نیستند. بعنوان مثال شاید بتوان به توسعه میدان آزادگان و تراژدی تلخی که در آن در جریان است بتوان اشاره داشت. این میدان قرار بود طی ۲۸ ماه به ۵۰ هزار بشکه، یک سال بعد به ۱۵۰ هزار بشکه و یک سال بعد به ۲۶۰ هزار بشکه در روز برسد ولی امروز و باگذشت تقریبا" همه زمانهای فوق هنوز در سطح تنها ۱۲ هزار بشکه آنهم نه بصورت توسعه واقعی بلکه صرفا" بصورت انتقال نفت از چاه های اکتشافی قدیمی به تاسیساتی در اهواز بهره برداری می شود. این به معنای از دست دادن درآمد حدود ۵ میلیارد دلار سالانه (با فرض نفت ۶۰ دلار در بشکه ) می باشد. مسلما" آنها که چنین زیان های هنگفتی را به کشور زده و می زنند به کسی پاسخگو نیستند. بهر حال این مسئله که "کار ارزش شود نه ژست های سیاسی" از چالشهای بزرگ فراروی صنعت است که اگر اتفاق بیفتد مسلما" دلگرمی و عشق به کار چندین برابر خواهد شد تا امروز که همه شاهدند ارزش ها بجای کار و تلاش در جای دیگری است.

۳) بازسازی چهره بین المللی صنعت: مسلما" مجموعه ای از تحولات سالهای اخیر، جایگاه بین المللی صنعت نفت کشور را در سطح جهانی بشدت دچار خدشه کرده است. البته این امر محدود به صنعت نفت نبوده بلکه عموم بخشهای اقتصادی، پولی و مالی نیز از آن آسیب دیده اند. تحریم های اعلام شده و نشده. عدم ثبات در سیاستهای بین المللی در رابطه با مراودات اقتصادی، بحران رکود اقتصاد جهانی همه و همه در این امر دخیل بوده اند. البته عدم برخورداری از شناخت کافی از قواعد این بازی در سطح جهانی و در نتیجه عدم تصمیمات مبتنی بر درایت از سوی خودمان موجب گردیده که امروز تقریبا" همه صنعت از هر گونه روابط فنی – مالی با جهان خارج بصورت فعال و قوی برخوردار نباشد حتی با کشورهایی مثل روسیه، چین، مالزی و نظایر آنها که ظاهرا" به نقاط اتکای ما در شرایط تحریم غرب تبدیل شده اند. بعنوان مثال می توان به تفاهمات با چینی ها در رابطه با پارس شمالی، یادآوران و یا با مالزیائیها در رابطه با گلشن و فردوسی و نظایر‌‌ آنها اشاره داشت که علیرغم گذشت چندین سال از تفاهمات هنوز هیچ حرکت ملموسی از آنها را شاهد نیستیم. پروژه های نفتی و گازی که روزی شرکت های نفتی برای آنها به رقابت در مناقصه ها تن می دادند امروز با نبود نقدینگی و سرمایه روبرو و تقریبا" همگی یا متوقف هستند و یا با سرعتی لاک پشتی حرکت می کنند. فازهای ۱۶-۱۵، ۱۸-۱۷و دیگر فازهای پارس جنوبی از این جمله اند.

چاه های فازهای ۹و ۱۰ هنوز تکمیل نشدند و عمده مشکل تحریم تجهیزات درون و سرچاهی بوده است ولی این دوستان جدید آنها را تامین نکردند و ....

بهر حال بایستی در شرایطی که همسایگان بسرعت در حال برداشت از ذخایر مشترک هستند و گلوی بطری هم این مسئله است بایستی برای آن فکری بکنیم. البته همه داستان هم بنظر من این نیست که تنها با رفع تحریم مسائل حل شدنی هستند رفع تحریم هم به معنی تسلیم، خیر. اولا" رفع تحریم صرفا" با تسلیم تحقق پیدا نمی کند بلکه با درایت و اتخاذ سیاست های درست و حساب شده قابل حل است و ثانیا" حتی در شرایط تحریم هم می توان با درایت چهره ای مثبت و جذاب از صنعت، بدور از شعارها و دخالتهای سیاسی که تاکنون تنها به فرار شرکت های سرمایه گذار منجر گردیده ارائه داده و در دنیای رقابت و سخت فعلی برای ما، با ایجاد انگیزه های لازم و منطقی در طرفهای مقابل این مسئله را حل کنیم. فراموش نکنیم که قراردادهای نفتی و گازی کشور همگی در زمان و علیرغم تحریم آمریکا و خطرآفرینی های آن کشور جهت سرمایه گذاران اتفاق افتاد. همین امر با کمی تفاوت قابل تکرار است.

منبع: ادیا