این غنائم مربوط به دولت نیست

بنیاد مستضعفان در آینه تاریخ

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، ایران را وارد دوران تازه‌ای کرد و سرشت و سرنوشت ایرانیان و این مرز و بوم را با دگرگونی‌ بنیادین مواجه کرد.

پیامدهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که هنوز ادامه دارد. موضوع هزاران پژوهش و نوشته و سخنرانی و مقاله بوده و هست. در روزهای بلافاصله پس از اینکه انقلابیون ائتلافی رژیم شاه را سرنگون کردند، فضای انقلابی‌گری در ایران موج می‌زد و شهروندان و انقلابیون درباره خانواده هزار فامیل و دارایی‌های آنها سخن می‌گفتند. شهروندان می‌پرسیدند اموال، دارایی‌ها و کارخانه‌های سرمایه‌داران چه خواهد شد. در این وضعیت بود که درست ۱۷ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اسفند ۱۳۵۷، فرمان تاسیس بنیاد مستضعفان از طرف بنیانگذار انقلاب خطاب به شورای نگهبان صادر شد. بنیاد مستضعفان و عملکرد در ۳۰ سال گذشته آن یکی از مقاطع خواندنی تاریخی اقتصاد ایران است. در باره تاریخ و رفتار بنیاد مستضعفان می‌توان دو گونه عمل کرد که در این نوشته از روایت مکتوب این بنیاد مورد توجه قرار دارد.

متن فرمان حضرت امام‌خمینی (ره)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

۱ ربیع‌الثانی ۹۹- ۹ اسفند ۵۷

شورای انقلاب اسلامی ایران

به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیرذالک، به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آن‌چه از این غنائم به دست آوردند در بانک با شماره معلوم بسپارند و به دولت ابلاغ نمایید که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه مامورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده‌اند باید فورا به کمیته‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مواخذه خواهند بود.

روح‌الله‌الموسوی الخمینی

● سال پراضطراب ۱۳۵۸

با صدور حکم حکومتی مورخ نهم اسفند ۱۳۵۷ رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی (ره)، بلافاصله جمعی از معتمدین از سوی شورای انقلاب اسلامی ماموریت یافتند تا نهادی را تشکیل دهند که تا آن روز مشابه آن وجود خارجی نداشت.

نبودن نمونه‌ای برای الگوبرداری و ضرورت انجام فعالیت‌ها، این جمع را بر آن داشت تا سریعا پس از صدور فرمان، تشکیلاتی را سازمان دهند. در همین رابطه یک هفته بعد از صدور حکم حضرت امام (ره) «بنیاد مستضعفان» از سوی شورای انقلاب تشکیل شد و عملا آغاز به کار کرد.

مسوولان این بنیاد، در آن برهه از زمان، ضمن انجام وظایف روزمره که مهم‌ترین آن را باید شناسایی، جمع‌آوری، تملک، تمرکز، اداره امور، نظارت و بهره‌برداری بهینه از اموال مصادره‌ای، توقیفی یا سرپرستی برشمرد، نسبت به انجام امور قانونی و تبیین حقوقی جایگاه این نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همت گماشتند.

هیات موسس بنیاد مستضعفان مرکب از آقایان: حضرت آیت‌ا... سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رهبر معظم انقلاب اسلامی)، اکبر هاشمی بهرمانی (ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام)، شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، میرکریم موسوی کریمی (آیت‌ا... اردبیلی)، احمد جلالی، علی‌اصغر مسعودی و عزت‌ا... سحابی، در نخستین اقدام خود برای انسجام امور و تعیین محدوده فعالیت‌ها، اساسنامه‌ای تنظیم کردند که به تایید شورای انقلاب اسلامی رسید و بنیاد مستضعفان مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحی موسسات غیرتجاری به تاریخ ۳/۵/۱۳۵۸ با شماره ۱۹۸۳ به ثبت رسید.

به استناد اساسنامه مذکور، موضوع فعالیت بنیاد چنین تعریف شده است: تمرکز اموال خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به این خاندان ثروت‌های نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حکم استرداد اموال مزبور را صادر کرده و می‌کند و تملک آنها از طریق مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهای آن اموال در راه بهبود وضع زندگی و به خصوص مسکن آنان. بر این اساس تاریخ تشکیل بنیاد مستضعفان از ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ به مدت نامحدود اعلام شد و آقای مهندس علینقی خاموشی به عنوان رییس بنیاد و آقایان حبیب‌ا... شفیق و سیدمصطفی میرسلیم به سمت ناظران مالی این نهاد تعیین شدند و آگهی تاسیس بنیاد مستضعفان با امضای مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (ق ۱۳۹۹۳۲) به تاریخ ۳/۵/۱۳۵۸ در روزنامه رسمی شماره ۷۸۷۸/۶ به چاپ رسید.

از همان ابتدای تاسیس و شروع فعالیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با این بنیاد به قدری پیچیده و گسترده بود که هر روز با تغییر و تحولات جدیدی مواجه می‌گردید و متناسب با شرایط روز و نیازهای سازمانی تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردید که این وضعیت سرعت روند تغییر و تحولات را به دلایل مختلف دوچندان می‌کرد. تلاش محکومین دادگاه‌های انقلاب برای پنهان کردن بخشی از اموال یا خارج کردن آن از کشور و ضرورت اجرای فوری احکام دادگاه‌های انقلاب برای شناسایی و گردآوری و تملک اموال را شاید بتوان یکی از عمده‌ترین اقدامات آن روزها به شمار آورد که به طور شبانه‌روز و بدون لحاظ زمان و مکان خاصی در سطح داخل و خارج از کشور جریان داشت. همکاری مردم انقلابی در شناسایی و معرفی اموال بیت‌المال و در پی آن صدور احکام مربوطه، هر روز و هر ساعت بردامنه فعالیت و عملکرد این بنیاد می‌افزود، به نحوی که مسوولان بنیاد با همیاری معتمدین محلی و مدافعان انقلاب اسلامی در هر محله یا خیابانی، ستادی را برای شناسایی، گردآوری، ثبت و ضبط و تفکیک اموال طاغوتیان فراری تشکیل داده بودند. ابعاد چپاول بیت‌المال مسلمین به دست دودمان خائن پهلوی و همدستان و نزدیکان این خانواده، به قدری وسیع بود که مسوولان امر را ناگزیر از اتخاذ تدابیر لازم برای برنامه‌ریزی و انجام وظایف در شرایط بحرانی می‌کرد.

بنیاد مرکز ثقل و تجمع اموال و دارایی‌های غارت شده‌ای بود که به حکم محاکم اسلامی اعاده می‌گردید، لذا می‌توان به جرات ادعا کرد، مظلوم‌ترین نهاد انقلاب اسلامی که پس از پیروزی انقلاب مورد تهاجم و فتنه‌گری و دروغ پردازی دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفته و براساس مقتضیات زمانی نیز از موجودیت خود به منظور حفظ اصالت‌های اسلامی دفاع نکرده، بنیاد می‌باشد.

سال ۱۳۵۸ را باید یکی از فعال‌ترین، پرکارترین، پراضطراب‌ترین و پیچیده‌ترین سال در طول حیات این نهاد انقلاب اسلامی به شمار ‌آورد، چراکه از یک سو ‌باید درحد توانایی‌های خود انقلاب را حراست و حفاظت می‌کرد و از سوی دیگر با دسیسه‌های ضد انقلاب مقابله می‌کرد. در چنین شرایطی اجرای احکام مصادره، توقیف یا سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اسلامی با توجه به تنوع، گستردگی و مسائل حقوقی اموال، کار بسیار حساسی بود که فقط از نسل انقلاب پیرو ولایت وعاشقان واقعی دین مبین اسلام برمی‌آید. شدت پیچیدگی و گستردگی دامنه کار در آن شرایط خاص به قدری طاقت فرسا بود که در طول یک سال و نیم از آغاز به کار این نهاد چند نفر از معتمدین شورای انقلاب اسلامی در مقام مسوولیت این بنیاد برآمدند تا گردش امور جاری دچار وقفه نشود. آقایان شهید حاج مهدی عراقی، مهندس علینقی خاموشی، دکتر محمد هویدا، سید عبدالکریم موسوی کرمی (آیت‌الله اردبیلی) و سید علی اکبر محتشمی از جمله مسوولان بنیاد در آن شرایط سخت و بحرانی بودند. از همان ابتدای شروع کار، بنیاد مستضعفان نسبت به ارائه خدمات از طرق مختلف و غالبا به صورت واگذاری امکانات به سازمان‌ها و نهادهای خدمتگزار مردم اقدام کرد. اختصاص بخشی از اموال منقول و غیرمنقول شناسایی و تملک شده و به نهادهای تازه تاسیس انقلاب اسلامی را باید از جمله خدمات قابل توجه بنیاد در آن دوران به شمار آورد.

شش روز پس از صدور حکم مصادره اموال سلسله پهلوی و شاخه‌ها، عمال و مربوطین به این سلسله، یعنی به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) طی فرمانی آقای حاج علی طرخانی را به اتفاق آقایان حاج اسد‌ا... عسگراولادی و حاج حبیب‌ا... شفیق مسوولیت دادند تا همه اموال به نام هژبر یزدانی را در اختیار گرفته و حفاظت کنند.

● سرنوشت اموال هژبر

برای آشنایی با چگونگی تصاحب این اموال و همچنین سرنوشت اموال هژبر، در این قسمت به روند تملک این اموال اشاره‌ای خواهیم داشت و از طرفی مشکلاتی را که از ابتدا بنیاد برای تصاحب این اموال روبه‌رو بود، مطرح می‌کنیم. بررسی‌های انجام شده بر عملکرد هژبر نشانگر این واقعیت است که نامبرده تا سال ۱۳۵۰ از امکانات متعارف اقتصادی برخوردار بوده است، لکن پس از سال ۱۳۵۰ با سوءاستفاده از اعتبارات دولتی و بانک‌ها، توانست اموال بسیاری را تصاحب کند و همچنین سهام بسیاری از کارخانجات را خریداری کرده و با وارد کردن ماشین‌آلات با تسهیلات دولتی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، به سود سرشاری دست پیدا کرده و به دنبال تاسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید باشد و غالبا فعالیت‌های او در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، ساختمانی و صنعتی بوده است. هژبر برای خرید سهام واحدهای تولیدی در سال ۵۳ و ۵۴، اقدام به خرید بیش از چهار هزار سهم از سهام بانک صادرات ایران کرد. قصد اصلی او، اعمال مدیریت بر بانک صادرات و از آن طریق تحصیل اعتبارات جدید و گشایش فعالیت‌های خود بود. لکن پس از آن‌که مالکیت هژبر به سهام بانک صادرات محرز شد، موضوع به اطلاع مراجع روحانیت رسید و آن‌ها معاملات با بانک صادرات را منع فرمودند. براساس آن بازاریان و افراد مسلمان و متعهد، از ادامه معاملات با بانک صادرات خودداری کردند که این مساله لطمه کلی به بانک وارد آورد، به طوری که ناچار شدند با استفاده از فشار مقامات بانک مرکزی، هژبر را وادار به فروش سهام خریداری شده نمایند.

هم زمان با این اقدامات که به تسلیم هژبر منجر شد، کلیه سهام بانک صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. سپس وی برای خرید سهام بانک ایرانیان اقدام کرد، به طوری که در سال ۱۳۵۶ حدود ۹۰درصد سهام بانک ایرانیان را توسط خود و شرکت‌‌های وابسته خریداری کرد و مدیریت بانک را در اختیار گرفت. او در مدت کمتر از یک سال، اعتبارات زیادی به نام شرکت‌ها و حتی افراد وابسته به خود دریافت داشت.

هژبر از سال ۵۶ ادعای وابستگی به دربار و مقامات عالیه داشت و همین موضوع، باعث خشم دربار شد، به طوری که درصدد گوشمالی او برآمدند و همین امر مقدماتی را فراهم کرد که او پس از تصرف اراضی دولتی در سال ۵۷ در منطقه اصفهان، به زندان افتاد و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، از زندان فرار کرد و از کشور گریخت. پس از به زندان افتادن هژبر در مرداد ۵۷، بانک‌ها از همکاری و کمک به شرکت‌‌های وابسته به او خودداری کردند تا چند ماهی نمایندگان او با فروش دام‌های او در تهران و شهرستان‌ها قسمتی از تعهدات او را پرداخت کردند.

لکن از اواسط مهر ۵۷، عملا پرداخت‌ها متوقف شد به طوری که اکثر شرکت‌ها مانند کارخانجات قند نتوانستند پول چغندرکاران را بپردازند و مبلغی را که هژبر در ابتدای سال ۵۷ از سازمان قند و شکر به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بود، بانک ملی ایران که طلبکار عمده شرکت قند شیروان و قوچان بود، برای وصول طلب خود اجراییه صادر کرد و سپس با تصویب هیات دولت وقت در آذر ۵۷، کارخانه مذکور را در اختیار گرفت، لکن بانک ملی ایران نه تنها نتوانست طلب خود را دریافت کند، بلکه با سرمایه‌گذاری مبلغ قابل توجهی کارخانه را مجددا راه‌اندازی کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی که دستگاه هژبر و شرکت‌های وابسته فراهم کرده بودند و به دلیل عدم توان پرداخت حقوق کارکنان، هرج‌و‌مرج شدیدی در این واحدها به وجود آمده بود، مراتب به استحضار حضرت امام (ره) رسید و ایشان هیات‌مذکور را مامور سرپرستی اموال هژبر نمودند تا ضمن جمع‌آوری اموال و دارایی‌های وی، در پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان و پول چغندرکاران و ... اقدام کنند. تا زمان شروع کار هیات که در اواسط اسفند ۵۷بود، حدودا ده هزار راس دام متعلق به هژبر توسط افراد غیر مسوول ضبط شد و به فروش رفته بود. هیات با همکاری افراد متعهد، شروع به جمع‌آوری سایر دام‌ها نمود و با دریافت وام از بانک‌ها پول چغندرکاران را پرداخت و از محل فروش بعضی از اموال هژبر و همچنین از محل وصول مطالبات، حقوق معوقه کارکنان را پرداخت کرد. هیات برای اداره کارخانجات و شرکت‌ها، مدیران جدیدی انتخاب و شروع به ساماندهی اوضاع نمود، در همین حال اراضی کشاورزی منطقه گنبد و گرگان متعلق به هژبر را (در سال ۶۰) به بنیاد مستضعفان گنبد و گرگان و سرپرستی اراضی کشاورزی منطقه اصفهان به نام اردستان و مهیار به بنیاد اصفهان واگذار شد.

اراضی کشاورزی منطقه تهران و همچنین دام‌های متعلق به او در تهران، تا سال ۵۹ توسط هیات منتخب سرپرستی اداره می‌شد و از سال ۶۰ به بخش کشاورزی بنیاد واگذار شد.

در رابطه با اراضی منطقه گوهرکوه و تمب در استان سیستان و بلوچستان که توسط نمایندگان اعزامی هیات اداره می‌شود، تا مرداد ۱۳۵۸ تمامی مطالبات کارگران پرداخت شد و سپس سرپرستی آن به استانداری واگذار شد، لکن به دلیل وارد آمدن خسارات فراوان در مجتمع در سال ۶۲، استانداری از بنیاد درخواست نمود مجددا مجتمع را تحویل بگیرد. به این ترتیب اموال مزبور در اختیار بخش کشاورزی بنیاد قرار گرفت.

سرپرستی اراضی منطقه شیروان و قوچان در سال ۵۸ در اختیار استانداری خراسان قرار گرفت و آن هم به دلیل پاره‌ای از مشکلات، مجددا در سال ۶۳ به بنیاد برگشت داده شد.

در فواصل اداره اراضی هژبر توسط دستگاه‌های غیربنیادی، به دلیل ماهیت مشکلات این اموال اراضی و مشکلات موجود، هر سال متحمل ضرر و زیان هنگفتی می‌شد و هیات منتخب حضرت امام(ره) را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو می‌کرد و بنیاد مجبور بود با سرمایه‌گذاری‌های جدید و ساماندهی، مجددا این واحدها را راه‌اندازی کند.

از دیگر اموال هژبر، کارخانجات قند و دو واحد پنبه، دو واحد تولید کفش، ۳واحد پی‌وی‌سی و یک واحد ریسندگی بودند که در اواخر سال ۵۸ بنا به تصویب شورای انقلاب اسلامی، به وزارت صنایع تحویل داده شد.ساختمان‌های تجاری هژبر از اواخر سال ۵۸ به بخش املاک و مستغلات بنیاد تحویل گردید و مجددا در سال ۶۲ به سرپرستی اموال هژبر برگشت داده شد. مهم‌ترین معضل اموال هژبر، دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و عدم پرداخت آن بود که با تلاش هیات سرپرستی، تدریجا به بانک‌ها پرداخت شد و مابقی تعهدات براساس توافقی با بانک‌ها (موافقت‌نامه ۱۹/۱۲/۱۳۶۱ که آقای دکتر نمازی وزیر امور اقتصادی و رییس مجمع بانک‌ها و آقای دکتر نوربخش رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی بانک‌ها آن را امضا کردند) قرار شد مطالبات بانک‌ها را سرپرستی، رسیدگی و از طریق ارزیابی به قیمت عادلانه روز تدریجا پرداخت نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرار خاندان پهلوی و وابستگانشان، آنان در حد توان اشیای گران‌بها و عتیقه‌جات را با خود به یغما بردند، اما به دلیل پیروزی انقلاب، نتوانستند تمامی اموال را با خود به خارج از کشور منتقل کنند. لذا مقداری از این اموال به دست نیروهای انقلاب افتاد که با حکم حضرت امام خمینی سلام‌الله علیه در محلی که بنیاد مستضعفان نام گرفت، نگهداری شد.

برای آگاهی از نحوه نگهداری عتیقه‌های گران‌بها، گزارش زیر را با استناد به مصاحبه سرپرست وقت اموال منقول بنیاد آقای حسین برهمند ارائه می‌نماییم:

بنیاد مستضعفان پس از تشکیل به چند بخش شامل مستغلات، اموال منقول، کشاورزی، صنایع و... تقسیم شد. واحد جمع‌آوری اموال منقول بنیاد نیز در همین راستا تشکیل شد.

این واحد، متشکل از یک سرپرست و اعضای هیات امناء بود که این اعضاء هر کدام در اموری مثل فرش، عتیقه و مبلمان صاحب نظر بودند.

اجناسی که در ردیف فرش‌ها یا مبلمان و چلچراغ و خودروهای معمولی هستند در معرض فروش قرار می‌گرفت و اجناس جالب و درجه اول و عتیقه در محل‌های مطمئن نگهداری می‌شد.

در آن زمان لیبرال‌ها به فروش اجناس توسط بنیاد، حمله می‌کردند و اعلام می‌داشتند که بنیاد اشیای عتیقه را می‌فروشد. به عنوان مثال، یکی از لیبرال‌ها گفته بود که بنیاد یک مجسمه عتیقه بسیار با ارزشی را در یکی از کشورهای خارجی (شاید آمریکا) حراج می‌کند. لکن به لحاظ مسایل امنیتی مشخص و اعلام شد که خبر مزبور دروغ محض بوده و مجسمه در اختیار بیت‌المال قرار دارد. البته گفته بودند، مجسمه دومتری و از طلا ساخته شده که پس از اعلام نظر کارشناسان، مشخص شد ارزش مجسمه بسیار بیشتر از نظر آن بوده و قیمت دقیقی برای آن مشخص نشد. از جمله اقلام گران‌بهایی که در اختیار بنیاد قرار گرفت، جواهرات و طلاجات بسیار سنگین و قیمتی بود که اغلب آن جهت حفاظت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

از همان ابتدای شروع کار، تمامی اموالی که در اختیار واحد جمع‌آوری قرار می‌گرفت، صورت‌برداری می‌شد و با مشخصات کامل، از خانه‌های مصادره‌ای تحویل گرفته می‌شد و صورت کاملی از آن‌ها تهیه می‌گردید. به دلیل ماهیت اموال مصادره شده و ارزش آن‌ها، منافقین و لیبرال‌ها شروع به سمپاشی درج کردند، اما به دلیل وجود حساب و کتاب برای تمامی اموال، ادعاهای آن‌ها نتیجه‌ای نداشت. خودروهای مصادره شده هم به دو دسته تقسیم می‌شدند. یکی خودروهای گران‌قیمت و مدل بالا و دیگری خودروهای معمولی که بیش از دوهزار دستگاه بود که همه سند داشتند و مشخص بود که به چه فردی یا نهادی فروخته شده است. البته حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ دستگاه از خودروها به صورت غیر حراج به ارگان‌ها و مابقی به صورت حراج به مردم فروخته شد.

درباره نحوه فروش عتیقه‌ها، فیلمی تهیه شد و در اختیار صدا و سیما قرار گرفت. به استناد همین فیلم ۹۹درصد از عتیقه‌های به درد بخور و با ارزش، در محل‌های مخصوصی نگهداری شد و هیچ‌کدام از آن‌ها فروخته نشد. از جمله اشیای عتیقه نگهداری شده عبارت بودند از: کتاب‌های خطی، قلم‌دان‌های قدیمی، ملیله‌های قدیمی، سکه‌های قدیمی، تابلو و... که تمامی آنها نگه‌داری شد.

اکثر ایادی سلسله پهلوی، عتیقه‌جات خودشان را در محل‌های مخصوصی در خانه‌شان نگه‌داری می‌کردند. برای نمونه پس از مصادره خانه ثابت پاسال عامل صهیونیسم، رژیم عراق اصرار به اجاره این خانه برای سفارت داشت و به دلایلی این موضوع مسکوت گذارده شد تا اینکه شوفاژخانه خراب شد و وقتی تعمیرکاران مراجعه و محله لوله‌ها را خراب کردند با جاسازی مقداری اشیای عتیقه و گران‌بها روبه‌رو شدند. از جمله همان مجسمه بسیار گران‌بها که در آنجا قرار داشت.

از دیگر موارد کشف اشیای عتیقه، اموالی بود که توسط واحد تحقیق و استرداد بنیاد به دست آمد. در کاخ نیمه‌تمام یکی از نزدیکان وزیر دارایی رژیم سابق، کارکنان واحد تحقیق و استرداد پس از چند روز تلاش و جست‌و‌جو از تمام قسمت‌های کاخ، بالاخره با مشکوک شدن به دیوار یکی از اطاق‌ها که روی آن سفیدکاری شده بود و خراب کردن آن توانستند، گاو صندوق آهنی بزرگی را که محتوی مقادیر زیادی فرش و صندوقچه‌ای پر از اجناس عتیقه بود به دست آورند.با فراهم آمدن مقدمات لازم درپی صدور حکم حکومتی حضرت امام (ره) و تاسیس بنیاد مستضعفان، شورای انقلاب اسلامی اولین بیانیه مطبوعاتی را در این رابطه به تاریخ ۲۱/۱۲/۵۷ صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: درپی صدور فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران درباره مصادره اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی رژیم پیشین و صرف آن در امور رفاهی مستضعفان و محرومان، شورای انقلاب اسلامی اقدام به ایجاد موسسه‌ای به نام بنیاد مستضعفین کرده است. وظیفه این بنیاد شناسایی و ضبط این اموال اعم از املاک و سپرده‌های بانکی و پول نقد و غیره و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان است.

مرکز این بنیاد فعلا در تقاطع خیابان پهلوی (ولی‌عصر) و پاستور روبه‌روی کلانتری مرکز واقع شده است. با صدور بیانیه شورای انقلاب اسلامی مبنی بر تاسیس بنیاد مستضعفان آقای دکتر محمد هویدا اولین سرپرست بنیاد در تاریخ ۲۳/۱۲/۵۷ در یک مصاحبه مطبوعاتی اهداف و مشکلات این نهاد را تشریح کرده و اظهار داشت.

روزی که حضرت آیت‌ا... العظمی امام خمینی (س) قصد عزیمت به قم را داشتند، امر فرمودند کلیه اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و وابستگان و کارگردانان اصلی رژیم پیشین به نفع مستضعفان مورد استفاده قرار گیرد. به همین جهت شورای انقلاب اسلامی مرا به سرپرستی این بنیاد تعیین کرد و این بنیاد در جهت اجرای اوامر حضرت امام (ش) فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

توضیح آنکه اموال خاندان منحوس پهلوی عبارت است از بنیان پهلوی و متعلقات آن، کلیه دفاتر شاه و فرح و فرزندانشان و همچنین دفاتر خواهران و برادرشاه سابق و فرزندان آنان و کلیه اموال منقول و غیرمنقول این خاندان. ضمنا کسانی که با این خانواده معاملاتی داشتند و شرکت‌هایی که به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی این خاندان ذی‌نفع بودند اموال منقول و غیرمنقول آنان زیر نظر این بنیاد قرار خواهد گرفت. اموال هژیر یزدانی‌ها، شریف امامی‌ها، علی‌‌رضایی‌ها و صدها ثروتمند دیگر که به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی با این خاندان مشارکت داشتند به نصرت بنیاد درخواهد آمد. ضمنا کسانی که در دادگاه‌های انقلاب محکوم می‌شوند و دادگاه حکم به ضبط اموال آنان می‌دهد اموال‌شان به تصرف بنیاد مستضعفان درخواهد آمد. دکتر محمد هویدا افزود: «تاکنون با جدیت جوانان مجاهد اسلامی و فعالیت و کوشش‌های پی‌گیر توانسته‌ایم بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و وابستگان آنان را در داخل کشور کشف نماییم.»

باغ‌ها، ساختمان‌ها، قصرها، سردخانه‌ها و کارخانجات آن قدر زیاد است که هرگز ما تصور این همه دارایی و ثروت را نداشتیم. هر روز از اکناف کشور گزارشاتی به ما می‌رسد و جوانان مجاهد برای سرپرستی و نگاهداری این اموال اعزام می‌شوند. تعداد این موسسات آن قدر فراوان است که ما در صددیم تشکیلات منظمی برای حفاظت آنان ترتیب دهیم. مثلا باغی که در آزادشهر، جاده قزوین واقع و متعلق به شمس پهلوی است و در اختیار این بنیاد قرار گرفته، حدود یک هزار هکتار وسعت دارد و تنها تیرهای سیمانی که برای اتکای درخت‌های سیب در این باغ نصب شده بالغ‌بر ده‌میلیون تومان است. در این باغ ۲۴ ویلا وجود دارد. ارزش ثروت منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی را هنوز نمی‌توان حتی به طور تقریب تخمین زد. زیرا هر روز مزرعه، باغ و یا کارخانه جدیدی کشف می‌شود. سرپرست بنیاد مستضعفان توضیح داد: اکنون کار این بنیاد کشف و حفاظت اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و وابستگان آنان می‌باشد و پس از صورت‌برداری کامل آن واحدهایی که حفاظت آنان مشکل است، فروخته خواهند شد. از جمله قرقاول‌ها و پرنده‌هایی که نگاه‌داری آنان مستلزم مخارج گزافی است. بعد باید مطالعه دقیق انجام پذیرد که چگونه از این اموال به نفع مستضعفان بهره‌برداری شود.

● انتشار اولین بیلان بنیاد

پیرو فرمان حضرت امام (س) مبنی بر ارائه گزارش کار توسط بنیاد مستضعفان، آقای مهندس علی‌نقی خاموشی، مدیر عامل بنیاد ضمن شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی به تاریخ ۱/۲/۵۹ بیلان کار بنیاد مستضعفان را از بدو تاسیس تا تاریخ ۳۰/۱۲/۵۸ ارائه کرد. در اولین گزارش عملکرد بنیاد گزیده‌ای از سخنان وی را به انضمام صورت درآمدها و هزینه‌ها ارائه می‌کنیم:

بنیاد مستضعفان همان طور که از اساس‌نامه‌اش معلوم است، به منظور تمرکز اموال خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به این خاندان ثروت‌های نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حکم استرداد اموال مزبور را صادر کرده و می‌کند و تملک آنها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهای آن اموال را در راه بهبود وضع زندگی و به خصوص مسکن آنان، به فرمان حضرت امام (س) و با تصویب شورای انقلاب، تشکیل و طبق اساس‌نامه مصوب اداره می‌گردد و مجری احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مجرمین را محکوم می‌کنند و حکم مصادره اموال آنها را صادر و به بنیاد واگذار می‌‌کنند و بنیاد خودش صادرکننده حکم مصادره است. همزمان با پیروزی انقلاب و قبل از تشکیل بنیاد مستضعفان، بنیاد دارای ۷ دفتر بود که از سوی کارگزاران و مسوولان دولت وقت، از میان افراد مومن و متدین و معتقد به انقلاب اسلامی تعیین شده بودند و پس از تاسیس بنیاد مستضعفان، به علت کمی کار این دفاتر، کلیه فعالیت آن‌ها جذب بنیاد شد. در نتیجه این دفاتر به کار خود پایان دادند. از تاریخ ۷/۵/۵۸ که مسوولیت بنیاد به من واگذار شد، بنیاد مستضعفان دارای سه واحد مجزا در تهران بود. ادغام این سه واحد مجزا از هم اولین اقدامی بود که انجام دادم. در آن زمان حدود ۷۰۰ الی ۷۵۰ نفر با احتساب پاسداران بنیاد، در بنیاد کار می‌کردند.

قبل از تصویب اساسنامه، بنیاد دارای دفاتر قانونی نبود و لذا عملکرد بنیاد قبل از تصویب اساسنامه و پس از تصویب آن (تیر ۱۳۵۸) متفاوت است.طبق اساسنامه بنیاد، شورای عالی بنیاد که مرکب از پنج نفر بودند و اعضای آن را مجمع عمومی موسسان برای مدت سه سال انتخاب کرده بودند و وظیفه مراقبت و مواظبت از کلیه اقدامات رییس بنیاد را عهده‌دار بودند در مهر ۱۳۵۸ استعفا دادند. بنیاد مستضعفان برخلاف آنچه که در اذهان عموم ملت قرار گرفته، مجموعه نقدینگی نیست که به آن رسیده تا بین مستضعفان تقسیم کند، بلکه یک تعداد اموال منقول و غیرمنقول مقداری هم نقدینگی است. از بدو تاسیس تاکنون (اردیبهشت ۵۹) جمعا ۱۳۷ میلیون تومان وجه نقد بوده و مابقی آن عبارت از اموال منقول و غیرمنقول، کارخانجات، شرکت‌ها، واحدهای کشاورزی و... است که اولین وظیفه بنیاد اداره کردن آنها است. متاسفانه، به‌‌رغم تصریح در اساسنامه بنیاد، مبنی بر تمرکز اموال خاندان پهلوی، تکلیف کاخ‌های دربار روشن نشد، زیرا تعدادی از اعضای شورای انقلاب بر این عقیده بودند که این اموال توسط بودجه وزارت دربار خریداری‌شده و متعلق به دولت است.مشکل دیگر بنیاد در رابطه با سازمان‌های انقلابی از قبیل سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و کمیته‌ها است که در موارد عدیده‌ای مشاهده شده، در استرداد اموال دخالت کرده‌اند و دخل و تصرف‌های غیرمجاز از بنیاد داشته‌اند. در مورد تعداد کارخانجات، بنیاد نسبت به سهامی که در آنها دارد حدود ۶۵ کارخانه است که ارزش سهام آنها مجموعا بالغ‌بر ۴۹۲/۹۷۱/۶۲۶/۱۴ ریال است و تاکنون هیچ یک از آنها تعطیل نشده و به‌رغم تلاش ما، دولت (وقت) همکاری قابل‌توجهی با بنیاد نداشت. البته واحدهای تولیدی بنیاد از تسهیلات کارخانجات ملی برخوردار نبودند و چاره‌ای غیر از تلاش و کوشش در راه خودکفایی واحدهای صنعتی خود در پیش نداشتند. درخصوص زمین‌های کشاورزی بنیاد، از اول انقلاب مسوولان، نظر بر تقسیم اراضی بین کشاورزان داشتند و بالاخره با لایحه تقسیم زمین توسط وزارت کشاورزی، بنیاد هم اقدام به تقسیم زمین‌های خود نمود. در زمینه کمک‌های نقدی هم در شورای انقلاب، قرار شد بنیاد کمک‌های نقدی را در اختیار کمیته امداد حضرت امام (س) قرار دهد تا از طریق آنها با تحقیقاتی که انجام می‌دهند به مستضعفان کمک کنند.

پیش‌بینی شده بود یکی از بزرگ‌ترین درآمدهای بنیاد از راه فروش زمین‌های موات‌ شهری باشد لکن با تصویب لغو مالکیت زمین‌های موات شهری، کلیه زمین‌های موات شهری بنیاد به وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن برای تقسیم بین متقاضیان مسکن تحویل داده شد. چنانچه این فعالیت (تقسیم و واگذاری زمین مسکونی به متقاضیان) را بنیاد انجام می‌داد در نهایت ارائه این خدمات به اسم بنیاد مستضعفان ثبت می‌شد، لکن در هیچ‌جا گفته نشد که این زمین‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان بوده است. در رابطه با واحدهای مسکونی حدود ۵۹۷واحد مسکونی به رایگان در اختیار مستضعفان و موسسات عام‌المنفعه قرار دادیم و ۵۵۸واحد مسکونی هم به اجاره داده شد که اکثرا از قبل هم در اجاره بود.

۵۵۹واحد تجاری به بنیاد رسید که ۱۲ واحد به رایگان داده شد و ۵۴۷واحد آن در اجاره است.

۱۲ بلوک ساختمانی نیمه تمام است که سعی می‌کنیم با تکمیل آنها یا به مستضعفان واگذار کنیم یا اجاره بدهیم. حدود ۲۱۴واحد در دست سازمان‌های انقلابی دیگر مثل کمیته و غیره است.

روش اداره بنیاد اصولا برمبنای عدم تمرکز بنا شده، یعنی واحدهای صنعتی و شرکت‌ها و واحدهای کشاورزی و سایر واحدهایی که به صورت شرکت است به‌طور مستقل اداره می‌شوند و کلیه هزینه‌ها و درآمدهای آنها در حساب خودشان منعکس است. در پایان سال مالی چنانچه سودی داشته باشند به بنیاد تحویل می‌دهند.

بیلان حاضر بیشتر شامل پول‌های نقدی است که به بنیاد آمده و مصرف شده و مصارفی است که تماما زیرنظر بنیاد انجام گرفته و در مواردی هم به واحدهای بنیاد که در تنگنای مالی قرار داشتند به صورت قرض‌الحسنه حدود هفتاد میلیون تومان پرداخت کردیم.

یکی از بحث‌هایی که در ماه‌های نخست پس از تشکیل بنیاد مستضعفان در میان شهروندان ایرانی و کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی مطرح بود، نحوه صدور احکام مصادره اموال کسانی بود که آنها را طاغوتی می‌نامیدند.

● نحوه صدور احکام مصادره اموال

براساس فرمان حضرت امام (س) و طبق اساسنامه بنیاد، مقرر شده بود تمامی اموالی که از خاندان پهلوی و وابستگان به آنها توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره می‌شدند جهت بهره‌برداری در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرند، لکن برخی از وابستگان به طاغوتیان و سودجویان از فرصت سوءاستفاده کرده و این اموال را تصرف می‌کردند که این مساله یکی از معضلات اساسی بنیاد شده بود. در این مقاله روند مصادره و نحوه تصرف این اموال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دادگاه‌های انقلاب اسلامی پس از محاکمه طاغوتیان و اثبات اتهامات وارده، چنانچه این افراد مشمول مصادره اموال بوده‌اند، اموال منقول و غیرمنقول آنها را که از راه‌های نامشروع کسب شده بود، به نفع بیت‌المال مصادره می‌کردند. در این میان این نکته حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد غالب این اموال قبل از صدور حکم توسط ارگان‌ها و مردم تصرف شده بود.

احکام دادگاه‌های انقلاب به اشکال گوناگون صادر می‌شد، در برخی از احکام تمامی اموال منقول و غیر منقول فرد مصادره می‌شد و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می‌شد و نیز در برخی از موارد، اموال نامشروع فرد مصادره می‌شد و با این تنوع حکم بنیاد را که مجری احکام بود دچار مشکل می‌کرد، زیرا تفکیک اموال نامشروع از مشروع برای بنیاد در آن شرایط زمانی چندان کار ساده‌ای نبود. همچنین در احکام صادره براساس فرمان حضرت امام (س) که می‌بایستی نیازهای اولیه خود تامین شود، بین اجراکنندگان حکم اختلاف وجود داشت، زیرا میزان امکانات اولیه مشخص نبود و هر فردی که مجری بود براساس نظر خودش عمل کرد و این مورد نیز از جمله معضلات بنیاد شده بود. از طرفی براساس حکم دادستان کل کشور که در تاریخ ۱/۹/۵۸صادر شد، مقرر گردیده بود افرادی که از خاندان پهلوی و وابستگان آنان مطالبات مالی دارند، برای وصول آن به دادگستری مراجعه کنند که با مراجعه بسیاری از طلبکاران به میزان قابل توجهی از این اموال به طلبکاران پرداخت می‌شد و طاغوتیان که از این روش آگاه شده بودند، حتی پس از صدور حکم اموالشان به برخی از افراد وابسته به خود چک‌هایی به تاریخ قبل تحویل می‌دادند و آنها هم برای وصول مراجعه می‌کردند که این خود، بنیاد را با مشکل خاصی مواجه کرده بود.

در این شرایط افرادی که متواری شده بودند برای به یغما بردن سایر اموال، وکالتنامه‌های متعددی را به افراد مختلف می‌دادند و آنها هم قبل از مصادره اموال، بسیاری از آنها را فروخته یا تبدیل به ارز نموده و از کشور خارج می‌کردند و حتی پس از مصادره اموال با مراجعه به بنیاد و دادگاه‌ها درخواست رفع مصادره یا توقیف داشتند که این معضل آنچنان بنیاد را آشفته کرده بود تا اینکه براساس درخواست مسوولان بنیاد، از سوی دادستان کل انقلاب در تاریخ ۱۴/۱۲/۵۸ اطلاعیه‌ای صادر شد و به موجب آن وکالتنامه‌های ارسالی از خارج برای اشخاص تا اطلاع ثانوی از درجه اعتبار ساقط شد.

دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور پس از دریافت گزارشات مردمی با احضار متهمان به دادگاه و انجام بررسی‌های لازم، حکم شرعی را در مورد آنان صادر می‌کردند. از جمله احکام صادره دادگاه‌ها که اهمیت ویژه‌ای در تاریخ مصادره اموال داشت حکم شماره ۲۰۸ بود که براساس آن اموال ۱۰۹ نفر مشمول مصادره قرار گرفت و بنیاد مجری این حکم تعیین گردید و پیرو آن بنیاد موظف بود اموال آنها را در سراسر کشور شناسایی و تحویل بگیرد. ماموران واحد تحقیق و استرداد بنیاد و اموال منقول بنیاد و افراد ذی‌صلاح دیگر پس از مراجعه به منازل آنها با تنظیم صورت‌جلسه اموال آنها را صورت‌برداری می‌کردند و تحویل قسمت اموال منقول بنیاد می‌دادند و اموال غیرمنقول آنها را نیز تحویل سایر بخش‌های بنیاد از ‌جمله واحد املاک و مستغلات می‌دادند. مدارک و اسناد تاریخی از جمله کتب و عکس نیز تحویل بنیاد می‌شد.

در شرایط خاص اوایل پیروزی انقلاب، عده‌ای از کلاهبرداران به نام ماموران بنیاد به منازل افراد مراجعه می‌کردند و به نام مصادره، اموال آنها را غارت می‌کردند که برای پیشگیری از این فعالیت‌ها، بنیاد در تاریخ ۱۰/۹/۵۸ اطلاعیه‌ای صادر کرد و از کلیه هموطنان درخواست کرد کسانی را که بدون حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی و برگ ماموریت جهت مصادره اموال مراجعه می‌کنند، ضدانقلاب هستند و مردم بایستی مراتب را به سپاه، دادسراهای انقلاب و بنیاد اطلاع دهند تا متخلفان دستگیر و مجازات شوند.

پیرو حاد شدن قضیه تصرف اموال مردم توسط عده‌ای ضدانقلاب، از سوی سرپرست ستاد مرکزی انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی به کلیه کمیته‌ها دستور داده شد متصرفین اموال و املاک مردم و دولت را به دادسرای انقلاب معرفی کنند.

پیرو اطلاعیه‌های فوق وزارت مسکن و شهرسازی نیز با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۱/۹/۵۸ اعلام کرد با تصرف زمین، خانه و اموال مردم به شدت مبارزه می‌شود.

موارد فوق گویای این موضوع بود که افراد ضدانقلاب، کلاهبردار و سودجویان از فرصت شرایط خاص آن زمان سوء استفاده کرده و برای دامن‌زدن به هرج‌و‌مرج در کشور اموال مردم را تصاحب می‌کردند و بسیاری از آنها هم با نام ماموران بنیاد مستضعفان دست به چنین اعمالی می‌زدند در نتیجه در افکار عمومی بنیاد را با مشکلات متعددی مواجه می‌ساخت.

در تاریخ ۱/۱۲/۵۸ توسط آقای سیدهادی خسروشاهی اطلاعیه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه بنیاد مسکن براساس حکم دادستانی انقلاب، خانه‌‌های خالی را در صورت عدم تمایل صاحبان آن‌ها جهت اجاره به مردم برای واگذاری به متقاضیان مسکن، تصرف خواهد کرد و با قیمت عادلانه اجاره خواهد داد. در این مورد خاص بنیاد مستضعفان هیچ‌گونه دخالتی نداشت، لکن در اذهان عمومی این‌گونه تداعی شده بود که بنیاد مستضعفان مجری تصرف خانه‌های خالی می‌باشد.

شکایت برخی از متهمین به احکام صادره دادگاه‌های انقلاب و دادسراها باعث شد شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۶/۶/۵۹ اعلام کرد: طبق تصویب شورای عالی قضایی احکام مصادره اموال و اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور صادر می‌شود بدون ارجاع پرونده به این شورا برای رسیدگی نهایی نافذ اعتبار و قابل اجرا نیست و چنانچه بدون اطلاع شورا و تایید کتبی احکام مذکور صادر و اجرا شود متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

منبع: کتاب «بنیاد مستضعفان در آینه تاریخ»