راهکارهای خرج درآمدهای نفتی در اقتصاد

با درآمدهای نفتی چکار کنیم این سوالی است که بسیار مطرح شده و جواب های متنوعی هم دریافت کرده است

با درآمدهای نفتی چکار کنیم؟ این سوالی است که بسیار مطرح شده و جواب های متنوعی هم دریافت کرده است. پاسخ این سوال به این دلیل چندان بدیهی و در دسترس نیست که شکل های مختلف مصرف دلارها مثلا واردات مواد غذایی و مصرفی یا تخصیص آن به بودجه دولت یا استفاده از آن در پروژه های عمرانی داخلی طیفی از مشکلات را ایجاد می کند که یک سر آن تشدید تورم و سر دیگر آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش بی کاری است. این تبعات اساسی باعث می شود تا راه حل های جا یگزینی مثل عدم انتقال پول نفت به داخل اقتصاد و ذخیره آن در خارج از کشور مطرح شود. اگر بحث های اقتصاد سیاسی مساله و نیز جنبه شوک گیری بخشی از ذخیره احتیاطی منابع ارزی را کنار بگذاریم، این سیاست یک اشکال مهم دارد و آن پایین بودن بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی است. نرخ بازده این سیاست متناسب با نوع سرمایه گذاری صورت گرفته (مثلا اوراق با درآمد ثابت(Income Fixeb) یا صندوق های سرمایه گذاری کم ریسک یا سبد سهام) چیزی بین ۳/۵ تا ۸ درصد در نوسان خواهد بود. طبیعی است برای کسانی که ریسک های بالاتر را بپذیرند بازده های بیش از این حتی در بازار بین المللی هم قابل دست یابی است ولی معمولا دولت ها و موسسات بخش عمومی بنا به مقررات و ملاحظات خود- که حفظ اصل پول بیت المال است - از ورود به چنین حوزه هایی پرهیز می کنند. در مقابل به علت بالا بودن نرخ بازده نهایی سرمایه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران; بسیاری از حوزه ها در داخل کشور - مثلا حوزه های مربوط به انرژی و معدن - وجود دارند که بازده های واقعی بیش از این رقم برای آن ها قابل تصور است و لذا اولویت بیشتری برای تخصیص منابع دارند. سوال مهم در واقعیت این است که هدایت دلارها به این بخش ها چگونه باید صورت گیرد که کم ترین آسیب را وارد کند؟

● سودسهام

توزیع درآمد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار نابرابر است و این نابرابری برای رشد و دموکراسی خوب نیست. پرداخت سود سهام به تمامی شهروندان، بازتوزیع مناسبی را موجب شده، به برابر ساختن توزیع درآمد کمک کرده و پول اولیه لازم برای آن که شهروندان فقیر به کارآفرینی بپردازند را فراهم می آورد. همچنین از آنجا که سود سهام منبع درآمد ثابتی را به وجود می آورد، وثیقه ای را نیز برای شهروندان عادی فراهم می کند تا با استفاده از آن، بودجه لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک را تامین کنند. این امر به نوبه خود به توسعه بازارهای اعتباری که برای توسعه بسیار لازم هستند کمک می کند (دیویس، ۲۰۰۱). مشکلی که کشورهای دارای منابع غنی نفتی بسیار از آن رنج می برند، آن است که فعالیت های اقتصادی که برای آنها دردسرساز می شوند، به سمت دولت منحرف گردیده اند و این ویژگی نیز خود، فساد را افزایش می دهد. پرداخت مستقیم درآمد به شهروندان به تصحیح این عدم تعادل ساختاری کمک خواهد کرد.

نهایتا شهروندان از لحاظ سیاسی از این انگیزه برخوردار خواهند شد که برای محافظت از سود سهام پرداخت شده و نیز برای اطمینان از عملکرد موثر صنایع تحت مالکیت دولت جهت به حداکثر رساندن سود سهام وارد سیاست شوند.یکی از مخالفت هایی که معمولا با توزیع درآمد صورت می گیرد، آن است که این امر سبب خواهد شد که دولت در کشور های در حال توسعه پول لازم برای ایجاد زیرساخت ها را نداشته باشد. هدف توسعه آن است که رشد اقتصادی و سیاسی پایداری ایجاد شود و با توجه به کمبود منابع، همیشه روابط مبادله ای وجود نخواهد داشت. توزیع مستقیم درآمد ها در میان شهروندان، بهترین سرمایه گذاری ممکن در توسعه است که در مقایسه با هزینه در زیر مساحت ها از لحاظ ایجاد مالکیت سیاسی و پویایی اقتصادی، بازدهی بیشتری را موجب می شود. یکی دیگر از منافع اقتصادی این کار آن است که می تواند به توسعه بازار های اعتبار منجر گردد. توزیع سود سهام، جریان پایداری از درآمد را برای شهروندان واجد شرایط فراهم خواهد کرد و آن گاه این درآمد می تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گرفته و این افراد بر مبنای آن قرض کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی در امر توسعه و سرمایه گذاری است. دریافت سود سهام می تواند به عنوان پول و وثیقه به ایفای نقش بپردازد و دسترسی به اعتبار را برای افراد فراهم کند. همچنین با استقراض توسط مردم، کسب و کار های کوچک تحریک شده، رشد بازارهای اعتباری افزایش یافته، توسعه مالی تقویت گردیده و قوانین مربوط به قرارداد ها، تجارت و مالکیت مستحکم می شوند.

● خصوصی سازی

راه حلی دیگر، خصوصی سازی است. به عنوان مثال می توان به فروش صنایع نفتی تحت مالکیت دولت و حق تولید نفت به سرمایه گذاران بخش خصوصی اشاره کرد. خصوصی سازی بخش عمده ای از برنامه های توسعه ای بوده است که طی دو دهه گذشته توسط صندوق بین المللی پول( IMF) و بانک جهانی توصیه شده اند. مبنای منطقی این کار آن است که خصوصی سازی با احیای انگیزه سودآوری، کارآیی تولید را بالا می برد. خصوصی سازی همچنین با برنامه های سیاسی همراه می شود که هدف از آنها کاهش دخالت های اقتصادی دولت است.

● صندوق های ذخیره

صندوق های ذخیره روشی دیگر برای استفاده از درآمدهای نفتی هستند. یکی از ابزارهای حسابداری آن است که حساب جداگانه ای به وجود آمده و درآمدها به آن واریز شود. هدف از ایجاد این صندوق ها آن است که بودجه دولتی از عدم اطمینان مربوط به درآمدها و بی ثباتی درآمدهای حاصل از نفت در امان باشد و با توجه به این که منابع طبیعی معمولا غیرقابل تجدید هستند، برای نسل های آینده نیز ذخیره شوند. اینگونه صندوق ها می توانند به ویژه با کمک به افزایش شفافیت جریان های درآمدی منابع طبیعی، در بهبود حکومت موثر باشند. آنها همچنین می توانند با تضمین اینکه مقادیری از درآمدها به تجمیع سرمایه خارجی تخصیص داده می شوند، به مقابله با مشکل "بیماری هلندی" کمک کنند. این امر به جلوگیری از کاهش نرخ ارز که خود رقابت پذیری بین المللی را کاهش می دهد، کمک می نماید. نهایتا این صندوق ها می توانند تا جایی که مخارج دولتی با درآمدهای آنها گره خورده اند، به انضباط مالی منجر گردند. با این حال صندوق های تثبیت محدودیت های قابل توجهی نیز داشته اند. مثلا هیچ تضمینی وجود ندارد که درآمدهای آنها به نفع شهروندان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن دولت ها می توانند با استقراض، از قید قانونی درآمد اجتناب ورزند. خلاصه کلام آن که برای موثر بودن عملکرد صندوق های ذخیره، نیاز به حاکمیت خوب وجود دارد.

● توزیع درآمد منابع مشمول مالیات

می توان به جای آن که رانت های حاصل از منابع را به خزانه داری دولت پرداخت کرد، آنها را به صورت مساوی در میان تمامی افراد توزیع نموده و سپس مالیاتی حتی با نرخ ۱۰۰درصد بر آن اعمال کرد. اگر این امکان فراهم آورده شود که رانت های منابع از میان دستان افراد جامعه عبور کند، دو تاثیر به همراه خواهد داشت. این دو اثر عبارتند از اثر موهبت و اثر اطلاعاتی. اثر موهبت(effect enbowment) سبب می شود که افراد برای اعمال فشار به دولت جهت وفادار ماندن به اصول حاکمیت خوب تمایل بیشتری پیدا کنند، زیرا در این حالت هزینه فساد و اسراف را به عنوان هزینه ای که از جیب آنها برداشته می شود، احساس می کنند. اثر اطلاعاتی( effect information) باعث خواهد شد که افراد از اندازه جریان های درآمدی و حجم سرمایه های در اختیار دولت آگاه تر گردند. هر دوی این اثرات باعث افزایش فشار بر دولت شده و توسعه نهادی را تشویق خواهند کرد که به رشد منجر خواهد شد. انسان ها نسبت به پولی که از آنها گرفته شده است (مثل مالیات بر درآمد) در مقایسه با پولی که هرگز آن را ندیده اند (همانند رانت های به هدر رفته یا منحرف شده حاصل از منابع دولتی) توجه بسیار بیشتری نشان می دهند. این اثر موهبت حاکی از آن است که اگر بودجه های عمومی به جای آن که از رانت منابع تامین شوند، از محل مالیات به دست آیند، فشارهای سیاسی بر دولت جهت مدیریت خوب و کارآمد آنها بیشتر و قوی تر خواهد بود. توزیع درآمدهای مشمول مالیات، رانت منابع را به درآمدهای مالیاتی تبدیل کرده و از این طریق، فشارهای سیاسی نیز بر دوش دولت های دارای منابع فراوان وارد خواهد آورد.

● واردات

یک سیاست جایگزین در این راستا تخصیص دلارهای نفتی به واردات "درست" است که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اصولا چون در ذهنیت جاری سیاستمداران و روشنفکران کشور واردات در هر شکل آن به عنوان امر منفی تلقی می شود کمتر کسی حاضر می شود تا به طور جدی و شفاف از یک سیاست مبتنی بر گسترش واردات دفاع کند. این در حالی است که کم تر کشوری در دنیا وجود دارد که از تجارت جهانی خودکفا بوده و بتواند راسا تمام خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت و هزینه قابل قبول تولید کند و لذا واردات جزو مهمی از مکانیسم طبیعی اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع است. پس از این مقدمه فورا این سوال مطرح می شود که چه نوع وارداتی با این تعریف واردات "درست" یا "بهینه" خواهد بود؟ اگر در حد وسع یک مقاله کوتاه بپذیریم که این نوع سیاست وارداتی باید معیارهایی مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و هدر ندادن منابع را ارضا کند آن گاه می توانیم صرفا از حیث مثال دو گروه مهم از این واردات را فهرست کنیم.

● واردات کالاهای با فناوری بالا

بسیاری از بخش های کشور نیازمند تجهیزاتی است که امکان تولید اقتصادی یا با کیفیت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عین حال وضعیت کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از این تجهیزات از وضعیت بهینه دور است. به عنوان مثال هایی از این کالاها می توان به هواپیمای مسافربری، خودروهای شخصی با مصرف پایین، تجهیزات پزشکی جدید، واگن های مترو و قطارهای تندرو اشاره کرد. فرض کنید در اثر پی گیری این سیاست بخش مهمی از دلارها صرف توسعه سریع تر شبکه مترو شهرهای بزرگ، خرید تجهیزات نوین برای پلیس راه های کشور، تجهیز مدارس شهرستان های کوچک به رایانه و نظام های چندرسانه ای، تجهیز بیمارستان ها، تقویت ناوگان اتوبوس شهرهای بزرگ و مواردی از این دست شود. در این صورت وضعیت این بخش ها به لحاظ سخت افزار تا چندین سال دیگر به روز و ارتقا یافته خواهد بود. قطعا نیاز به ذکر این نکته بدیهی و قدیمی نیست که برای این که این سرمایه گذاری ها بهره وری کافی داشته باشند باید سرمایه گذاری لازم در تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبان آن ها هم به صورت هم زمان صورت گیرد.

● واردات خدمات آموزش منابع انسانی

دلارهای نفتی می تواند در یکی از پرسودترین بخش های اقتصاد یعنی تربیت نیروی انسانی دارای تخصص های ویژه هزینه شود. واقعیت این است که وضعیت انباشت سرمایه انسانی در بسیاری از حوزه های استراتژیک در کشور ما از حد مطلوب دور است. از طرف دیگر دریافت آموزش کلاس جهانی در این حوزه ها گران و خارج از توان خرید متوسط افراد جامعه است. یک سیاست موثر برای هزینه کردن دلارهای نفتی می تواند این باشد که دولت گروهی از موسسات درجه یک آموزش حوزه های استراتژیک در دنیا (مثلا مدارس بازرگانی، دانشکده های سیاست گذاری و روابط بین الملل، موسسات مطالعات توسعه و ...) را شناسایی و اعتباردهی کرده و سپس در یک برنامه گسترده بخشی از هزینه تحصیل هر ایرانی که بتواند شانس ورود به این مراکز معتبر را پیدا کند بپردازد. به طور طبیعی بخشی از دریافت کنندگان این خدمات پس از پایان تحصیل به کشور باز نخواهند گشت ولی بازده این نوع سرمایه گذاری برای کشوری مثل ما آن قدر بالا است که حتی اگر درصدی از افراد دریافت کننده آموزش به کشور بازگردند می توانند منشا» تحولات مهمی در نظام آموزشی و سیاست گذاری کشور باشند. دو حوزه ای که در بالا به آن ها اشاره شد نمونه هایی از سیاست های مصرف دلارهای نفتی است که از یک طرف این نوع خدمات و کالاها رقیب داخلی ندارند و لذا صنایع داخلی ضربه نمی بینند. ثانیا دولت نیازی به تبدیل دلارها به ریال یا افزایش پایه پولی و تحمل اثرات تورمی آن ندارد و ثالثا دلارها در حوزه هایی سرمایه گذاری می شود که تا سال های سال به بهره وری اقتصاد کشور کمک می کند و لذا صرف مصارف کوتاه مدت و گذرا نشده است. طبیعی است که زمینه های مصرف محدود به دو حوزه فوق نیست و می توان آن را توسعه داد.

● فعایت های عمرانی در زیرساختهای کشور

نفت، در زمره سه مولفه اصلی قدرت کشور در مناسبات و معادلات بین المللی محسوب می گردد. (عوامل دیگر قدرت ملی ایران، مذهب و جغرافیای راهبردی کشور است). با توجه به وابستگی حیاتی عموم کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای صنعتی و قدرتمند به منابع انرژی، همه دولت ها رفتاری توام با احتیاط و مراعات با ممالک نفت خیز دارند و همین امر وزن خاصی در مذاکرات و چانه زنی های سیاسی به آن ها می بخشد.همانگونه که در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است. آنچه همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی است. اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در جهان برخوردار است. یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند. افزایش ۴۰ درصدی تقاضای نفت که طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است.

سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد. توان اقتصادی موجود در کشورهای توسعه یافته، حاصل اجرای برنامه های توسعه در مدت قریب به نیم قرن است و از دیدگاه برخی از کارشناسان برای انباشت سرمایه لازم، در کوتاه و میان مدت، هیچ راهی جز سرمایه گذاری با برنامه و اصولی در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی و تولید فرآورده های پتروشیمی با کیفیت بالا و در کنار آن استفاده عقلانی از درآمدهای عظیم نفتی است. صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود اما برداشت های غیراصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می کند، تردیدی که چشم انداز امیدوارکننده ای برای اقتصاد کشورمان پیش رو نمی گذارد، منابع عظیم نفتی هر چقدر هم زیاد باشند روزی به پایان خواهند رسید، آنگاه در صورت عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی نسل های آینده و وارثان این مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاریخ گذشته خویش نخواهند نگریست.

منبع: ماهنامه عصر کیمیاگری

نویسنده : دکتر رضا جلالی