باز طراحی جامعه ای تاب آور بر بنیاد نظام آموزشی جمعیت هلال احمر

برنامه ریزی ارتقاء تاب آوری جوامع در ابعاد گوناگون یکی از کارکردهای توسعه ای دولت ها در فرآیند مدیریت بحران می باشد

ساده ترین فهم از علم نه چندان با قدمت مدیریت بحران که صورت معاصر آن در کشور ما بر خلاف قدمت سوانح، از بسیاری کشورها، نوپاتر است، در قالب چرخه مدیریت بحران قابل ترسیم و تصویر است. مراحل مدیریت بحران در طول یک پیوستار زمانی، حول لحظه وقوع بحران تعریف گردیده است. این مراحل عمدتا در دو فاز قبل و بعد از وقوع بحران توزیع می گردند و هر مرحله مقتضیات خاص خود را دارا می باشد. مراحل پیشگیری و آمادگی در فاز نخست یعنی قبل از وقوع و مراحل پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی در فاز دوم یعنی حین و عمدتا پس از وقوع سوانح و بحران ها تعریف گردیده اند. مراحل چرخه فرآیند مدیریت بحران البته در هم تنیده اند و مرز میان آنها دقیق و مشخص نیست و این فاز و مرحله بندی ها بیشتر برای فهم بهتر و برنامه ریزی موثرتر از سوی اندیشمندان و مطالعه گران این عرصه پیش بینی گردیده است. به نظر می رسد برآیند مطالعات و گزارشات سوانح و مدیریت بحران در کشور ما در یک نگاه انتقادی با در نظر داشت همه جوانب مثبت موجود، در عمل بیانگر فربهی بیشتر فاز دوم در ساختار ملی مدیریت بحران یعنی مراحل فاز پس از وقوع، شامل پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی نسبت به فاز نخست یعنی مراحل فاز قبل از قوع شامل پیشگیری و آمادگی می باشد. آنچنان که در نظام سلامت کشور نیز نمود بیشتری دارد، عمده سرمایه گذاری ها در فرآیند مدیریت بحران در کشور ما معطوف به توسعه و تجهیز ناوگان و لجستیک برای پاسخگویی بوده تا مراحل پیشگیری و آمادگی. اولویت و رجحان پاسخگویی بر پیشگیری و سرمایه گذاری های پیشگیرانه کمتر در مراحل پیشگیری و آمادگی، موجب افول میانگین تاب آوری و آمادگی جامعه و به تبع آن افزایش آسیب پذیری آن در برابر سوانح و بحران ها به عنوان پیامدهای ناسازنده بلایای طبیعی و انسان ساخت از یکسو و افزایش هزینه و زمانبری روند پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی به عنوان مراحل فاز پس از وقوع از دیگر سو گردیده است. به عبارت دیگر، هزینه کردن در مراحل پیشگیری و آمادگی در فرآیند مدیریت بحران عملا نوعی سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذاری یی که با ارتقاء تاب آوری و آمادگی جامعه در سطوح مختلف، ضمن کاهش هزینه ها و زمان مراحل پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی، موجب ارتقاء کیفی این مراحل نیز می گردد. این سخن البته به معنای کم اهمیت انگاری پاسخگویی موثر به سوانح و مراحل بعد از آن نمی باشد و این مراحل جزء تفکیک ناپذیری از فرآیند مدیریت بحران می باشند بلکه روح این سخن، اولویت و تقدم مرحله پیشگیری و آمادگی برای ارتقاء تاب آوری و آمادگی جامعه و به تبع آن کاهش آسیب پذیری و هزینه های پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی می باشد. آنچنان که در نظام سلامت نیز در صورت اولویت یافتن بخش بهداشت و پیشگیری می توان از طریق پیشگیری از بسیاری از بیماری های پیشگیری پذیر، ضمن ارتقاء میانگین سلامت عمومی شهروندان، زمینه صرفه جویی در هزینه های هنگفت بخش درمان را موجب گردید. پس از این مقدمه، تعدادی نقاط عطف در تاریخچه ساختاری و فرآیندی مدیریت ملی سوانح و بحران در کشورمان را مورد اشاره قرار می خواهیم داد و آنگاه به ارائه یک راه حل راهبردی اتصالگر این نقاط عطف به یکدیگر برای حدوث یک برهمکنش هم افزا میان آنها خواهیم پرداخت. برخی از این نقاط عطف البته با هزینه های سنگین تلفات و تخریب ها در هر سانحه و بویژه حد فاصل زمین لرزه رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ تا زمین لرزه بم در سال ۱۳۸۱ پدید آمده است. واگذاری ماموریت ارائه خدمات امداد و نجات به جمعیت هلال احمر به عنوان معین دولت از اوائل انقلاب، ورود آشکارتر مباحث زلزله شناسی به مفاد درسی حوزه های عملیاتی، مراکز دانشگاهی و نظام مهندسی کشور، تاسیس نخستین مراکز مطالعاتی زمین لرزه و سایر مخاطرات طبیعی و تدوین و ارتقاء آئین نامه ها و مقررات ملی ایمنی و طراحی ساختمان ها پس از زمین لرزه های مهیب رودبار و منجیل و بم، تاسیس سازمان مدیریت بحران و تصویب و ابلاغ قوانین مربوطه، تاسیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مراکز تحقیقاتی مشابه، اعطاء ریاست و مسئولیت کارگروه آموزش های عمومی مرتبط با سوانح علاوه بر کارگروه امداد و نجات به جمعیت هلال احمر، تاسیس موسسه عالی علمی کاربردی جمعیت هلال احمر و شعب استانی آن و اخیرا تشکیل معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر را می توان پس از تاسیس جمعیت هلال احمر، نقاط عطف مهم و تاثیر گذاری در فرآیند مدیریت بحران در کشور دانست که هر یک تاثیرات قابل تاملی را بر کارآمدی ساختاری و فرآیندی مدیریت بحران در کشور بر جای گذاشته و تا کنون موجب تحقق دستاوردها و حصول تجارب ذی قیمت بعضا منطقه ایی و جهانی برای کشور گردیده است. از جمله مثلا ناوگان نسبتا مجهز امدادرسانی کشورمان که عمدتا و عموما در لجستیک در اختیار جمعیت هلال احمر نمود یافته، این جمعیت را در زمره پیشرو ترین جمعیت های ملی از این حیث در سطح دنیا قرار داده است. هماهنگی، به عنوان میزان الحراره پویایی نظام مدیریت بحران کشور البته هنوز همچنان حلقه مفقوده ساختار و فرآیند مدیریت بحران در کشورمان به نظر می رسد که در جای خود قابل تامل و بررسی کارشناسی می تواند بود.

پس از سالها فراز و فرود امر آموزش های همگانی، عمومی و تخصصی در جمعیت هلال احمر و تجربه صور مختلف، متعدد و بعضا متناقض اجرای این بخش مهم، اخیرا تاسیس معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر، یک گام ساختاری بنیادین مکمل گام های پیشین برای ساماندهی امر مهم آموزش می باشد. راهبردی و حیاتی بودن این تصمیم ارزنده از این منظر قابل توضیح می باشد که بازتاب و طنین این تصمیم در متناسب و متعادل سازی ساختار مدیریت بحران احساس گردیده و به منصه ظهور می رسد. آنچنان که پیش تر گفته شد به نظر می رسد فربهی بخش پاسخگویی نسبت به بخش پیشگیری و آمادگی، ساختار مدیریت بحران کشور را نامتناسب و نامتعادل نموده و موجب به هرز و هدر رفتن بخشی از منابع در پاسخگویی و جبران پیامدهای گسترده ناشی از آسیب پذیری بالای بخش های قابل توجهی از جامعه می گردد. اهمیت مساله تا بدانجاست که تاثیرات اقتصادی سوانح بزرگ در جهان سوم از منظر همین نقیصه با توجه به بلعیدن بخش قابل توجهی از منابع و ثروت های ملی از یکسو و عوارض ناشی از تزریق و تخصیص یکباره منابع بزرگ مالی برای امر بازسازی، موجب تاثر تولید ناخالص ملی در سالهای پس از وقوع سوانح و تکانش های ناسازنده در نظام اقتصادی جامعه و پیامدهای زیانبار آن بر اقتصاد ملی می گردد. بنا بر این در صورتی که معاونت اخیر التاسیس آموزش و پژوهش که عملا تولیت مستقیم کارگروه آموزش های عمومی سازمان مدیریت بحران و مسئولیت های مترتب بر آن را عهده دار می باشد، بتواند با پیش بینی و تمهید پیش نیازهای لازم از جمله تامین و دریافت اعتبارات مورد نیاز و برنامه ایی علمی و کارآمد، اسباب ساماندهی امر آموزش های پیشگیرانه و آمادگی بخش در سطح کشور را فراهم آورد، می توان آن را توازن و تعادل بخش ساختار نظام مدیریت بحران کشور دانست. برهان زیربنایی مسلم پنداشتن این پیش فرض را نقش بنیادین آموزش در سطوح و ابعاد مختلف در تقویت مراحل پیشگیری و آمادگی به عنوان فاز پیشابحران می توان دانست. آموزش های اثربخش پیشگیرانه و آمادگی بخش موجب توسعه رعایت مندی های پیشگیرانه و آمادگی های مناسب برای مواجهه موثرتر و ایمن تر شهروندان با سوانح می گردد. این آموزش ها در سطوح تخصصی همچنین موجب ارتقاء دانش و مهارت های فنی و تخصصی کارکنان و عوامل عملیاتی نهادهای امدادرسان از جمله خود جمعیت هلال احمر به عنوان یک سازمان جامعه محور امدادرسان می گردد. تشکیل این معاونت که با توجه به جایگاه جمعیت هلال احمر در ساختار مدیریت بحران، می تواند در دوران گذار ساختار مدیریت بحران کشور از مدل پاسخ سالار فعلی به مدل پیشگیری و آمادگی محور آینده، مهمترین زیرمجموعه و معاونت این جمعیت باشد را می توان نخستین گام در طی شدن صحیح این مسیر دانست. گام بعدی و نهایی، ماندگاری و کارآمدی این تشکیلات و اثربخشی خدمات آن یعنی نظام آموزشی جمعیت هلال احمر-که با توجه به تشکیلات گسترده استانی آنها می توان آن را گسترده ترین نظام آموزشی مرتبط با مدیریت بحران در کشور دانست-می باشد. در بخش پایانی این نوشتار به تعدادی از موانع فرا روی این معاونت نوپا و ماموریت سترگ پیش روی آن اشاره می نماییم. فقدان یک برنامه کارآمد علمی و البته مبتنی بر واقعیات و به دور از شعار زدگی به عنوان بستری برای محقق گردیدن آموزش های اثربخش در سطوح و ابعاد مختلف یکی از موانع مهم تلقی می تواند گردید. در این مقوله می توان و باید از ارجحیت یک برنامه حداقلی کیفیت گرای موثر و تضمین شده نسبت به برنامه های توده وار کمیت محور ناتضمین شده سخن به میان آورد. به عبارت دیگر آنچه در مقام عمل، کارکنان و عوامل امدادی نهادهای امدادرسان و عموم شهروندان را در روز واقعه به کار می آید، اثربخشی آموزش های دریافتی و مهارت های آموخته شده می باشد که این اثربخشی در سایه کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی امکان تحقق می یابد. بنا بر این، میزان مقاومت این ساختار نوبنیاد در جمعیت هلال احمر -که می توان از آن به عنوان نظام آموزشی مدیریت بحران کشور یاد نمود- در برابر وسوسه مرسوم و متعارف کمیت گرایی محض از حیث ارائه آمار هر چه بالاتر تعداد آموزش گیرندگان بی توجه به کیفیت دوره ها و اثربخشی آموزه ها، یکی از عوامل تعیین کننده میزان موفقیت آن در تحقق بخشی به یکی از مهمترین ماموریت های جمعیت هلال احمر به عنوان گسترده ترین نهاد عمومی عام المنفعه مردم کشور خواهد بود. در غیر این صورت با به هرز و هدر رفتن منابع، عملا همان راه گذشته با صورتی متفاوت پیموده خواهد شد. مقوله بعدی حائز اهمیت در این پیوند منابع مورد نیاز اعم انسانی و مالی و به عبارت دیگر سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش می باشد. سرمایه های انسانی نهضت آموزش های امدادی در جمعیت هلال احمر در دو بخش مدیران اجرایی و مربیان آ‌موزشی، علاوه بر داشتن ویژگی های مورد نیاز برای ادای بهینه وظایف ظریف محوله، نیازمند درکی عمیق از اهمیت و چگونگی فرآیند علمی آموزش و آشنا به دانش روز و علاقمند به امور مرتبط با آموزش می باشند که از طریق مکانیزم های شناسایی، جذب، حفظ و ارتقاء بهینه می توان و باید آنها را کشف و بکارگیری نمود. اقتصاد آموزش بمعنای منابع مالی مورد نیاز و هم ارزش اقتصادی برآمده از آموزش های ارائه شده نیز از موضوعات مهم و در بسیاری موارد پاشنه آشیل کامیابی برنامه های آموزشی می باشد. تجربه نشان داده است که در این راستا ضمن تلاش برای جذب و بیشینه سازی منابع دولتی، نمی توان و نباید صرفا به منابع مالی متمرکز دولتی و تخصیص های مبتنی بر بودجه و اعتبارات جمعیت به تنهایی تکیه نمود و می توان و باید با خلاقیتی پویا، طیفی از منابع را در این زمینه به خدمت گرفت. این مساله با توجه به الزام رایگان بودن آموزش های همگانی و محدودیت های متعارف منابع از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. در این راستا، اندیشیدن به مدلی برای جلب و جذب منابع و مشارکت بخش خصوصی، ضمن رعایت چاچوب ها و موازین کلی حاکم بر جمعیت هلال احمر در مشورت با صاحبنظران با تجربه می تواند راهگشا باشد. آنچنان که قبلا گفته شد، هزینه کردن در بخش آموزش، عملا نوعی سرمایه گذاری است که در صورت تضمین اثربخشی در سایه رعایت استانداردهای کیفی، در میان و بلند مدت، با کاهش آسیب پذیری که در کاهش تلفات و تخریب سوانح نمود می یابد، می تواند با ارتقاء تاب آوری و آمادگی در سطوح و ابعاد مختلف، جامعه را بسوی جامعه ایی ایمن تر و تاب آورتر رهنمون گردد.

یحیی بازیاری زاده

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان هرمزگان