فساد اداری مهم ترین دشواری فراروی دولت آتی

در حال حاضر, فساد مالی یکی از بزرگ ترین مشکلات افغانستان است که از توسعه این کشور جلوگیری و نهادهای آن را ناکارآمد کرده است

در حال حاضر، فساد مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات افغانستان است که از توسعه این کشور جلوگیری و نهادهای آن را ناکارآمد کرده است. کابل همچنان به کمک مالی آمریکا وابسته است و شرط کاهش و از میان رفتن این وابستگی، حرکت در مسیر مبارزه با فساد و گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی است.

اگرچه کمک‌های مالی خارجی برای بهبود شرایط زیرساخت‌ها و وضعیت زندگی مردم قابل ملاحظه بوده است، گزارش‌های حسابرسی اخیر نشان می‌دهد مقدار زیادی پول به سرقت و هدر رفته است و این امر حاصل فساد مالی فراگیر در افغانستان است. احداث جاده یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی در افغانستان بوده و در برنامه کمک‌های مالی به این کشور ۲ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته است، اما شرایط راه‌ها به شدت وخیم است و این امر نشان می‌دهد برای بهبود و توسعه راه‌ها اقدام قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که بودجه اختصاص داده شده به این پروژه‌ها صرف چه اموری شده و اکنون در جیب کیست؟

در سرتاسر افغانستان بیش از ۱۵ هزار کیلومتر جاده‌ای که با کمک مالی خارجی ساخته شده در وضعیت نامناسب قرار ندارد. برخی از این جاده‌ها در اثر استفاده بیش از حد و برخی به‌دلیل انفجارها و جنگ نابود شده است.

آمریکا کمک‌های مالی خود را از قالب برنامه تامین مالی خارج کرده و آن را مستقیما به مقامات افغان می‌دهد و به نظر می‌رسد این اقدام اشتباه بوده، زیرا بنا به تحقیقات بازرس ویژه افغانستان در حوزه ساخت‌و‌ساز (SIGAR)، تقریبا تمام ۱۶ وزیر دولت که با طرح‌های توسعه‌ای سر و کار داشته‌اند در هدر رفتن پول یا فساد مالی سهیم بوده‌اند.

بنا به گفته جان سوپکو، بازرس ویژه افغانستان در حوزه ساخت‌و‌ساز، فساد مالی در این کشور بسیار فراگیر است و به همین دلیل بسیار دشوار است از یک پیمانکار بزرگ یا کوچک حساب کشی شود. در نتیجه اولویت نخست دولت جدید افغانستان باید مبارزه با فساد مالی باشد، در غیر این صورت تمام تلاش‌هایی که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط زندگی مردم انجام می‌شود نتیجه‌ای اندک در بر خواهد داشت.

یک مثال دیگر سوءمدیریت مالی در افغانستان، بیمارستان سالنگ در استان پروان این کشور است. بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از کمک‌های خارجی صرف ساخت این بیمارستان شده، اما وضعیت ساخت‌و‌ساز آن بسیار نامناسب است و پزشکان با کمبود تجهیزات پزشکی و قطع مداوم برق مواجه هستند. دیگر طرح‌های توسعه‌ای نیز وضعیت بهتری ندارند. برای مثال، پایگاه‌های نظامی در جنوب غربی افغانستان که ۳۴ میلیون دلار صرف ساخت آنها شده در آستانه تخریب قرار دارند، بدون آنکه از آنها استفاده شده باشد.

برنامه سوادآموزی به سربازان افغان که ۲۰۰ میلیون دلار هزینه دربرداشته به اهداف خود نرسیده است و اکنون بیش از ۵۰ درصد نیروهای نظامی افغانستان بیسواد هستند. به این ترتیب استراتژی اختصاص منابع مالی خارجی بیشتر به طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون برای کسب رضایت مردم این کشور به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده است. دولت جدید افغانستان چاره‌ای جز سامان دادن به این

شرایط ندارد.

به این ترتیب افزایش فساد در افغانستان، یکی از چالش‎های عمده فراروی توسعه اقتصاد افغانستان به شمار می‌رود. گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳ که در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ منتشر شد، نشان می‌‎‏‌دهد که در میان ۱۷۷ کشور، افغانستان در رده ۱۷۵، قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند عواملی که به رشد فساد در سیستم اقتصادی افغانستان منجر شده‌اند، عبارتند از: فقدان شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری، فقدان امنیت شغلی برای کارکنان، نارسایی، مشکلات و وجود تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری، عدم نظام شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها، ضعف دانش و تخصص مدیران و بی‌کفایتی حرفه‌ای کارکنان و باندبازی، عدم وجود انگیزه (تشویق و تنبیه در ادارات)، نبود مرجع مشخص و بی‌طرف برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از واحدهای دولتی. این نقاط ضعف تاثیر بسیار بزرگی بر وضعیت اقتصادی این کشور داشته و خواهند داشت و اگر دولت جدید، مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را متقاعد نکند که در مسیر رفع این مشکلات با جدیت اقدام خواهد کرد، توفیق قابل ملاحظه‌ای در سامان یافتن شرایط حاصل نخواهد شد.

منبع: www.voiceofrussia.com