ساختار حقوقی معاهدات فعالیت های فضایی

از آغازین روزهای عصر فضا, سازمان ملل متحد تلاش های بسیاری را برای ایجاد مجموعه ای منسجم و مدون از قوانین برای فضای ماورای جو و فعالیتهای فضایی انجام داد

از آغازین روزهای عصر فضا، سازمان ملل متحد تلاش‌های بسیاری را برای ایجاد مجموعه‌ای منسجم و مدون از قوانین برای فضای ماورای جو و فعالیتهای فضایی انجام داد.

● ساختار حقوقی معاهدات فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو

در ابتدا کشورها توانستند به توافقات اولیه و اصولی برای ایجاد شاخه هایی از حقوق بین‌الملل مرتبط با فضا برسند، اما به هر حال مذاکرات چندجانبه بعدی که با هدف حل و فصل موضوعات و مناقشات مهم‌تر و خاص‌تری انجام گرفت، چندان رضایت‌بخش نبود. از طرفی، نیازی آنی و روزافزون به داشتن مجموعه ای کامل و منسجم از حقوق فضا احساس می‌شد و همچنین این آگاهی به وجود آمد که جامعه بین‌المللی برای رسیدن به چنین سطحی از تامین نیازهای حقوقی خود، باید راه زیادی را بپیماید. در این مطالعه، ضمن بررسی تجربیات گذشته در زمینه قانون‌گذاری و نیاز مستمر به تدوین قانون و تنظیم مقررات در سطح جهانی در عرصه فضا، فن سنتی اجماع که در حوزه خاص حقوق بین‌الملل برای قانون‌سازی استفاده شده است،‌ مطرح می‌شود. در ادامه، به چالش‌هایی پرداخته خواهد شد که ناشی از قانون‌سازی و قانون‌گذاری فرضی است. به نظر می رسد که این مسأله، موجب ایجاد شکاف‌هایی در کاربری رژیم‌های حقوقی فضایی شده است.

● نیاز مستمر برای قانون‌سازی و قانون‌گذاری فضایی

در برهه زمانی خاصی که گاهی آن را عصر طلایی قانون‌گذاری فضایی می‌نامند، رشد ناگهانی فعالیت‌های فضایی همراه بود با شکل‌گیری تعدادی از معاهدات چندجانبه که فقط به فعالیت‌های فضای ماورای جو اختصاص داشت. باوجود این، معاهدات چندجانبه و برخی از کنوانسیون‌ها، بسیاری از موضوعات قابل بحث و مهم مربوط به فضای ماورای جو و فعالیت‌های فضایی بی پاسخ ماند و این خود دلیلی برای نیاز مستمر به قانون‌سازی و پویایی در این حوزه بوده است.

اولین کنوانسیون چندجانبه فضایی با نام معاهده فضای ماورای جو که در سال ۱۹۶۷ به تصویب تعدادی از کشورها رسید، چارچوب اولیه و اساسی را برای رژیم حقوقی بین‌المللی در زمینه فضای ماورای جو پایه گذاری کرد. این معاهده بیان می‌کند که اکتشاف و استفاده از فضای ماواری جو می‌بایست در جهت منافع همه کشورها و در حیطه منافع مشترک انسانی باشد. طبق این کنوانسیون، فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، باید برای اکتشاف و استفاده همه کشورها، آزاد باشد. فضای ماورای جو جزء قلمرو ملی هیچ کشوری نیست. همچنین معاهده نصب سلاح‌های هسته ای یا هر گونه دیگر از سلاح‌های کشتارجمعی را در فضای ماورای جو ممنوع و اعلام می‌کند که ماه و دیگر اجرام آسمانی باید صرفاًً جهت اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرند. افزون بر این،‌ معاهده موادی درباره نجات و بازگرداندن فضانوردان و نیز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در بر دارد. همچنین بر طبق این معاهده، دولت‌هایی که در فضای ماورای جو فعال هستند باید سازمان ملل متحد و جامعه علمی بین‌المللی را از ماهیت، محل و نتایج فعالیت‌های خود آگاه نمایند. این معاهده را ۹۱ کشور تصویب نمودند.

معاهده فضای ماورای جو، پایه و اساسی را برای تمامی کنوانسیون‌ها و سندهای قانونی بعدی در زمینه فعالیت‌های فضایی ایجاد کرد. توافق‌نامه ۱۹۶۸ درباره نجات و بازگشت فضانوردان در واقع برگرفته از بسط مواد عنوان شده در معاهده فضای ماورای جو بود. کنوانسیون "تعهد بین‌المللی در مورد خسارات وارده به وسیله اجرام فضایی" سال ۱۹۷۲، رژیم حقوقی مشروحی را در مورد خسارات ناشی از پرتاب اشیای فضایی بر سطح زمین و فضای ماورای جو ایجاد کرد. کنوانسیون ۱۹۷۵ در مورد ثبت اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو به طور خاص نیاز به ثبت اشیای فضایی را مشخص نمود. معاهده ۱۹۷۹ در مورد فعالیت‌های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی در حالی که تعدادی از اصول مطرح شده در معاهده فضای ماورای جو را مورد تایید و تاکید مجدد قرار می‌داد، ماه را به عنوان میراث مشترک بشری اعلام کرد و خواستار ایجاد و شکل گیری یک رژیم حقوقی بین‌المللی برای تنظیم و مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی ماه شد.

در کنار چنین معاهداتی که فقط به فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو اختصاص داشت، جامعه بین‌المللی توافق نامه‌ها و معاهدات دیگری را نیز ایجاد کرد که گاهی حاوی مواد و نکات مهمی در مورد فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو بودند که می‌توان از این میان به یکی از مهم‌ترین آنها یعنی معاهده ممنوعیت بخشی از آزمایش‌های هسته ای که بعدها تبدیل به معاهده ممنوعیت کامل آزمایش‌های هسته ای شد، اشاره نمود که در آن انفجار هسته ای در فضای ماورای جو ممنوع اعلام شد. همچنین کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تعدیلات محیطی، استفاده از این شیوه‌ها را با هدف تغییر در دینامیک، ترکیب یا ساختار فضای ماورای جو ممنوع می‌کند. کنوانسیون مخابرات بین‌المللی نیز حاوی موادی در ارتباط با مخابرات فضایی است.

با این حال، نباید پنداشت که کنوانسیون‌ها و معاهدات یاد شده نیاز جامعه بین‌المللی را به استمرار در قانون‌سازی و قانون‌گذاری در زمینه‌های فضای ماورای جو و فعالیت‌های فضایی برآورده کرده است. حتی در همان عصر طلایی فضا بسیاری از مسائل اساسی بی پاسخ ماند. از جمله می‌توان به چگونگی تعریف و محدود نشدن فضای ماورای جو و یا خصوصیات و نوع استفاده از مدارهای زمین آهنگ اشاره نمود که هنوز هم در دستور کار کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (کوپوس) باقی مانده است. همچنین کاملاً واضح است که پیشرفت‌های روزافزونی که در زمینه فناوری فضایی و راه‌های اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو صورت گرفته است، نیاز به بازنگری در معاهدات و نیز قانون‌سازی و قانون‌گذاری جدید را دو چندان می‌کند. یکی دیگر از موضوع‌های بسیار مهم در دستور کار کوپوس تنظیم مقررات و ضوابط جامع و کامل در مورد استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو است. در سطحی کلی‌تر، نیازی فوری به ایجاد قواعد و رویه‌هایی برای جلوگیری از آلودگی فضای ماورای جو و زمین ناشی از فعالیت‌های فضایی وجود دارد. پیشرفت توانایی‌های فضایی نظامی پاسخی مناسب، کامل و دقیق را از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در سطح فضای ماورای جو طلب می‌کند.

همچنین مسایل بسیار مهمی وجود دارد که تنها با قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد سامان دهی شده است. از این جمله می‌توان به مسأله استفاده از ماهواره‌ها برای پخش مستقیم تلویزیونی و یا سنجش از دور اشاره کرد. همچنین بر طبق معاهده ماه، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که رژیمی بین‌المللی شامل روش‌های صحیح برای مدیریت منابع طبیعی ماه ایجاد کنند. بر طبق این معاهده، ده سال پس از لازم الاجرا شدن، مسأله بازنگری معاهده می‌باید در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گیرد. این مسأله باز هم تاییدی است بر نیاز به استمرار در قانون‌سازی و قانون‌گذاری در عرصه فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو.

● مسأله اجماع در فرآیند قانون‌سازی

موضوع اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو مسأله‌ای است جهانی که همه اعضای جامعه جهانی به‌ گونه‌ای از آن تاثیر می‌پذیرند. در این راستا، معاهده فضای ماورای جو ساختاری حقوقی را شکل می‌دهد که در بررسی‌های بعدی ما حایز کمال اهمیت است. معاهده فضای ماورای جو بر منافع مشترک همه ابنای بشر در اکتشاف و بهره گیری صلح آمیز از فضای ماورای جو تاکید می‌کند. از منظر حقوقی- سیاسی، این معاهده زمینه لازم را در راستای ادعای همه اعضای جامعه جهانی برای مشارکت موثر و کامل در فرآیند تصمیم سازی در مورد مسایل مرتبط با فضای ماورای جو فراهم می‌کند.

بنابراین، اگر بخواهیم واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم فرآیند تصمیم سازی و قانون‌سازی برای مسایل مربوط به فضای ماورای جو تنها می‌باید از طریق گفتگوهای چندجانبه که منجر به شکل گیری رژیمی حقوقی در گستره جهانی شود، صورت گیرد. نیاز به ایجاد هنجارهای قانونی قابل قبول برای همه دولت‌های ذینفع در فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو منجر به اتخاذ شیوه‌ی اجماع (اتفاق آراء) در مذاکرات چندجانبه برای قاعده سازی و قانون‌سازی مربوط به امور فضایی شده است.

از جمله نهادهایی که از دیرباز از این شیوه استفاده می‌کنند، کوپوس است. در گذشته، شیوه اجماع (اتفاق آراء) در حصول توافقات عام در مورد اصول بنیادی حقوق فضا کاملاً موفق عمل کرد. این در حالی است که تجارب اخیر نشان می‌دهد که بسیار مشکل است که بتوان از این طریق به ایجاد قواعد و قوانین جدید در عرصه حقوق فضا رسید. موضوع‌های بسیار مهمی وجود دارد که سال‌هاست در دستور کار کوپوس بدون حصول نتیجه‌ای باقی مانده است مانند تعریف و محدودسازی فضای ماورای جو، مسایل مربوط به ویژگی‌ها و بهره برداری از مدارهای زمین‌آهنگ و استفاده از منابع قدرت هسته‌ای در فضای ماورای جو.

با عنایت به ارزش اقتصادی روزافزون فضای ماورای جو، هر روز تعداد بیشتری از دولت‌ها خواهان استفاده از حق خود برای مشارکت برابر در فرآیند قانون‌سازی و قاعده سازی فضایی هستند. در نتیجه عضویت در جلسات مذاکره برای تصمیم سازی از جمله در کوپوس افزایش چشمگیری داشته است. با حضور تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه در فرآیند مذاکرات، مسایل گسترده‌ای -که مربوط به استقرار روابط عادلانه‌تر اقتصادی در سطح بین‌المللی بود- در زمینه حقوق فضا نیز نمود پیدا کرد. روند مباحث مربوط به حقوق فضا که از دیدگاه استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی (ان‌آی‌ایی‌او) در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شد، در نهایت به شکل موادی در معاهدات فضایی درآمد که می‌توان یک نمونه از آن را در معاهده ماه دید، در جایی که منابع طبیعی ماه را به عنوان میراث مشترک بشری اعلام می‌کند.

همچنین انعکاس این درخواست کشورهای جهان سوم را می‌توان در اصول مربوط به سنجش از دور نیز مشاهده نمود. به گونه‌ای که این قرارداد در برگیرنده مواد ویژه‌ای است که حقوق ویژه‌ای را برای کشورهای در حال توسعه در نظر می‌گیرد. مسأله دسترسی برابر به مدار زمین‌آهنگ نیز مورد مناقشه و بحث فراوان برای استفاده از مزایا و حقوق خاص کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. تاکید فزاینده بر برابری و مساوات در عرصه فضا، با قرار گرفتن بخشی جدید در دستور کار کوپوس در رابطه با توزیع مزایای حاصل از فعالیت‌های فضایی در سال ۱۹۸۸، موقعیت مستحکم‌تری پیدا کرد.

در طول مباحثی که در کوپوس انجام می‌شد، کشورهای در حال توسعه تاکید داشتند که کمیته حقوقی کوپوس باید چارچوبی حقوقی را پایه‌ریزی کند که دسترسی برابر همه دولت‌ها به منافع و مزایای ناشی از استفاده و بهره گیری از فضای ماورای جو را تضمین نماید و نابرابری‌های موجود بین دولت‌ها را از بین ببرد. دولت‌های در حال توسعه برای تقویت موضع خود به تعدادی از اسناد بین‌المللی مانند بیانیه ملل متحد درباره استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی و منشور حقوق اقتصادی و وظایف دولت‌ها که بر نیاز به تسریع در توسعه اقتصادی این کشورها تاکید داشتند، استناد کردند. افزایش اعضا در مذاکرات چندجانبه، مشکلات مضاعفی را در کسب اجماع اساسی بر سر راه ایجاد قوانین و قواعد جدید ایجاد کرد چرا که عموماً مسایل مربوط به فضا در صدر عرصه رویارویی و مناقشه حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی قرار داشت. در چنین شرایطی، اجماعی که برای تصمیم سازی و قانون‌گذاری در مورد فعالیت‌های فضایی یا فضای ماورای جو حاصل شده است، کمترین حد از مخرج مشترک بین کشورها را داشته و در واقع مانند پوششی برای پنهان کردن اختلاف‌ها و تعارض‌ها عمل کرده است. مناقشه بر سر معنی اصل میراث مشترک بشری در ماده ۱۱ معاهده ماه، به خوبی روند یاد شده را نشان می‌دهد. همچنین اعمال حق شرط تعدادی از کشورها در ارتباط با "اصول مربوط به سنجش از دور زمین از فضای ماورای جو"، خود نشانه دیگری از مشکلات بزرگی است که در راه رسیدن به اجماعی اساسی بر سر موضوعات دارای اهمیت اقتصادی قرار دارد.

فقدان اجماع اساسی و ماهوی بر سر موضوعات فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو زمین به خوبی در مرحله‌ای که اسناد قانونی مذاکره شده می‌باید به تصویب کشورهای عضو برسد، خود را نشان می‌دهد. برای نمونه، باز هم معاهده ماه را می‌بینیم که گرچه از دل فرآیندی طولانی و مذاکرات مفصل برآمده بود به تصویب و حتی گاهی امضای قدرت‌های بزرگ فضایی نرسید. چندان نیاز به بحث نیست که عدم تصویب چنین دولت‌هایی تا چه حد می‌تواند از کارآیی معاهده بکاهد و یا حتی آن را بی اثر سازد. امضاکنندگان و تصویب کنندگان فعلی معاهده ماه، دارای توان فنی لازم برای پرتاب اشیاء به فضای ماورای جو نیستند و توان اکتشاف و بهره برداری از منابع ماه را نیز ندارند. بنابراین کاملاً واضح است که این دسته از کشورها هر چند به لحاظ تعداد هم زیاد باشند، توان لازم برای اجرایی شدن این معاهده را نخواهند داشت.

توجه به تاریخچه تصویب معاهده ماه به خوبی نمایانگر این واقعیت است که اجماعی ساده که در پایان نشست‌های مذاکرات حاصل می‌شود برای موثر بودن معاهدات مربوط به فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو هرگز کافی نیست. این درست در مقابل دیدگاهی قرار می‌گیرد که فن اجماع (اتفاق آرا) را تضمینی برای پذیرش گسترده معاهدات فضایی می‌داند. افزون بر این، در چارچوب مذاکرات چندجانبه برای قانون‌سازی و قاعده سازی در سطح بین‌المللی، اجماع چیزی نیست جز عدم اعتراض و مخالفت صوری با تصمیمی خاص و این هرگز به معنی حمایتی فعال و مثبت که لازمه تصویب نهایی در بدنه داخلی قانون‌گذاری کشورها باشد، نیست.

بنابراین در چنین شرایطی، اجماع نمی‌تواند منجر به تصویب نهایی شود چرا که کشورها به تنهایی تصمیم می‌گیرند که آیا معاهده منطبق با منافع ملی آنان هست یا خیر و این در تصویب معاهده نقش اصلی را عهده دار است. اگرچه حمایت دولت‌هایی که بیشترین فعالیت‌ها را در زمینه فضا و ماورای جو زمین دارند، پیش‌شرط اساسی قانون‌گذاری موثر و کارآمد است ولی این کشورها در مجامع تصمیم گیری و قانون‌گذاری بین‌المللی اقلیت هستند. این واقعیت، به ناچار فرآیند مذاکرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، گاهی اوقات تصمیم گیری مبتنی بر اجماع از سوی کشورهای در حال توسعه مورد نقد قرار می‌گیرد. آنان معتقدند این گونه تصمیم گیری در واقع مانعی در برابر پیشرفت قانون‌سازی و ایجاد قواعد و مقررات منسجم است چراکه حق وتویی نامطلوب را به دولت‌های ناراضی می‌دهد؛ یعنی کافی است دولتی با تصمیمی خاص مخالف باشد و همین مخالفت او در ساختاری مبتنی بر اتفاق آرا به منزله حق وتو خواهد بود. بنا‌براین یکی از مواردی که ممکن است مطرح شود، سیستم رای گیری مبتنی بر نظر اکثریت یا اکثریت مطلق است. با اندکی تأمل، معلوم می‌شود این روش بدیل چندان ارزش اجرایی ندارد. چرا که همان گونه که در سطور بالاتر ذکر شد، اکثریت آراء مربوط دولت‌هایی است که توان و فناوری فضایی را در اختیار ندارند و قدرت‌های فضایی، گروهی اقلیت هستند که بیشترین تاثیر را از هرگونه تصمیم می‌پذیرند. بنابراین تصمیم‌هایی که با شیوه رای گیری اکثریت مطلق گرفته شوند بسیار محتمل است که رضایت قدرت‌های فضایی را جلب نکند که این خود به معنی عدم کارآیی آن تصمیم‌ها خواهد بود.

این مسائل در نهایت اعتبار معاهدات چندجانبه را به شدت می‌کاهند و دور از ذهن نخواهد بود که اقلیت ناراضی (دولت‌های بزرگ دارای توان بالای فنی) نحوه عمل خود را از این قاعده سازی‌ها جدا کنند و بر طبق عرف و رویه‌های عملی خودساخته عمل نمایند. هم اکنون و پس از ناراضی بودن قدرت‌های بزرگ فضایی از معاهده ماه، پیشنهاداتی مطرح شده است که برای ایجاد یک رژیم حقوقی در مورد استفاده از منابع طبیعی ماه، دولت‌های بزرگ فضایی به تنظیم توافق‌نامه ‌ها و معاهداتی خارج از بدنه سازمان ملل متحد و بین خود بپردازند.

اساس استدلالی این پیشنهادها این است که جامعه جهانی نمی‌تواند به طور موثر و معناداری در فرآیندی برابر و بدون تبعیض در گام‌های اولیه ایجاد حقوق و قوانین فضایی گام بردارد و بنابراین باید پیش‌نویس معاهدات مربوط به فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو زمین توسط تعداد محدودی از دولت‌ها تهیه شود تا امکان دستیابی به چارچوب حقوقی قابل اجرا در مدت زمان کوتاه فراهم آید.

● روش بدیل

با توجه به ویژگی جهان‌شمول فعالیت‌های فضایی مسلم است که توافقات محدود هرگز پایا و حلال مشکل نیستند، اما همان‌گونه که توضیح داده شد، هر اقدام جدی در مورد ایجاد و تشکیل کنوانسیون‌ها برای پایایی و کارآمدی باید رضایت قدرت‌های بزرگ فضایی را نیز تامین نماید. یعنی توجه به این نکته ضروری است که کشورهای مختلف سطوح متفاوتی از تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از و بر فعالیت‌های فضایی دارند و همه به طور یکسان از منافع آن بهره‌مند نمی‌شوند و به یک اندازه تحت‌تاثیر تنگناهای احتمالاً قانونی و حقوقی آن قرار نمی‌گیرند. بنابراین شاید منطقی به نظر آید که فرآیندهای تصمیم‌سازی و قانون‌سازی برای فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو باید منعکس کننده سطوح متفاوت قدرت در بین کشورها باشد.

خلاصه مطلب این است که کنوانسیون‌ها و معاهدات فضایی برای پایایی و کارآمدی باید خصوصیتی دو وجهی را دارا باشند؛ از یک سو، بتوانند منافع و خواسته‌های قدرت‌های بزرگ فضایی را برآورده نمایند و از طرف دیگر به نوعی، رضایت کشورهای در حال توسعه دارای اکثریت عددی را جلب کنند و این امر چندان هم ساده نیست. آنچه که به عنوان پیشنهاد در زیر خواهد آمد، راه حل ممکنی است که به نظر می‌رسد می‌تواند ویژگی دو وجهی ذکرشده را فارغ از توجه به منافع ملی کشور احتمالی خاص، پوشش دهد.

احتمال بسیاری وجود دارد که فن اجماع همچنان به عنوان کارآمدترین شیوه برای حل و فصل اختلافات در مورد معاهدات عمل کند و تغییر شگرفی در مورد فن تصمیم سازی، به زودی روی نخواهد داد. آنچه که شاید تا حدودی مشکلات را (در مورد کارآمدی و موثر بودن) بتواند از میان بردارد، ملاحظه جدی در ویژگی کیفی مشارکت در فرآیند تصمیم سازی است. بدین معنا که طبق این عنصر کیفی، یک توافق‌نامه تنها در صورتی نافذ خواهد بود که از سوی تعدادی معین از قدرت‌های فضایی که بیشترین منافع را در فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو دارند، حمایت شود؛ به بیان بهتر، بر اساس این شیوه یک معاهده تنها وقتی لازم‌الاجرا خواهد بود که تعداد خاصی از قدرت‌های بزرگ فضایی آن را به تصویب نهایی برسانند. بنابراین با اجرای این روش از بروز مشکلاتی مانند آنچه در مورد معاهده ماه گفته شد ممانعت خواهد شد.

برای مشخص کردن قدرت‌های فضایی نیز می‌توان معیارهایی مانند سطح و میزان سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی و پژوهشی در فضای ماورای جو و یا تعداد اشیای فضایی پرتاب شده توسط کشورها تعیین کرد؛ البته این شیوه چندان هم بدیع نیست و سابقه استفاده از آن وجود دارد. به عنوان نمونه، معاهده فضای ماورای جو بیان می‌کند که این معاهده تنها در صورتی لازم الاجرا خواهد شد که پنج کشور شامل سه کشور امین معاهده یعنی ایالات متحده امریکا، انگلستان و شوروی سابق آن را به تصویب نهایی برسانند. نهایت کلام اینکه به نظر می‌رسد این راه حل بدیلی است برای حل پاره‌ای از مشکلات که البته خالی از نقص نیز نیست.

● قانون‌سازی و تنظیم مقررات بر اساس اصل پیش‌بینی

بر اهل فن کاملاً مشخص است که حقوق بین‌المللی فضایی مبتنی بر مقررات و قانون‌گذاری‌های فرضی یا پیش‌بینی شده، بنا شده است. بدین معنا که قواعدی وضع می‌شود تا به موضوعاتی که ممکن است در آینده سر بر آورند، سامان دهد. برای مثال معاهده فضای ماورای جو حاوی مواد و بندهایی است که به مسایل و شرایطی می‌پردازد که نه تنها در زمان انعقاد آن معاهده موضوعیتی نداشته، بلکه امروز نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسند و فقط گمان می‌رفته که ممکن است جامعه بین‌المللی و قدرت‌های فضایی زمانی با آنها مواجه شوند. مثال دیگر معاهده ماه است که در زمانی تنظیم شده که فعالیت دولت‌ها در اکتشافات و پژوهش‌ها و بهره برداری از منابع طبیعی ماه بسیار محدود بوده است. در قیاس با امروز که این جنبه‌ها رشد بسیار بیشتری هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی داشته اند، به نظر می‌رسد برخی از مواد معاهده مناسبت چندانی با واقعیات موجود ندارند، چرا که هم مناسبات اقتصادی در ارتباط با فضای ماورای جو بسیار پیچیده‌تر شده و هم به لحاظ فنی پیشرفت‌های شگرفی صورت گرفته است.

در این رابطه، کارشناسان نظرات متفاوتی ارائه کرده اند. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که این شیوه برای فرآیند مذاکرات و تصمیم سازی و قانون‌سازی مثمر‌ثمر است. چرا که چندان جای چالش و بحث باقی نمی‌گذارد یا دست کم آن را محدود می‌کند، زیرا بسیاری یا برخی از مسائل طرح شده از اساس موضوعیت چندانی نداشته و بنابراین ارتباط مستقیم و حیاتی با منافع ملی کشورهای در حال مذاکره نخواهد داشت و این امر فرآیند مذاکرات را تسریع و تسهیل می‌کند. همچنین موضع اکثر کشورهای در حال توسعه موافقت با این شیوه است. اگر در نظر بگیریم که اکثر این کشورها توان فنی و مالی برای فعالیت‌های فضایی را ندارند معلوم خواهد شد چرا آنان به این شیوه تمایل بیشتری نشان می‌دهند. کشورهای در حال توسعه، در چارچوب این روش می‌توانند با تکیه بر اصول ساده انتزاعی مانند محدودسازی و کنترل گستره توان عملیاتی کشورهای بزرگ، گرفتن امتیازهای حقوقی در چارچوب معاهدات که ممکن است زمانی به کار آنان آید، در فرآیند مذاکرات شرکت کنند و نتایج رضایت بخشی را نیز بگیرند. اما از سوی دیگر کشورهای پیشرفته و دارای قدرت فضایی عموماً نسبت به این شیوه اعتراض دارند. دلیل آن هم واضح است؛ کشورهایی که منافع بیشتری در فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو دارند به شدت تحت تاثیر هرگونه تصمیم حقوقی در این رابطه خواهند بود. از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که عرصه فعالیت‌های فضایی عرصه‌ای پویاست که به صورت روزافزون در حال پیشرفت کیفی و کمی است و این خود هر روز مقتضیات حقوقی جدیدی را می‌طلبد.

از این رو، قدرت‌های بزرگ اغلب خواستار این هستند که معاهدات و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بین‌المللی فضا گام به گام با تحولات پیش رود و حالت رسیدگی موضوعی داشته باشد. همچنین این خواسته مطابق با منافع آنان است؛ از این جهت که آنان را قادر می‌سازد که تاثیر و نفوذ بیشتری بر تصمیم سازی‌ها و فرآیند شکل گیری کنوانسیون‌ها گذارند.

به هر حال، گرچه این نوع قانون‌گذاری (بر مبنای اصل پیش‌بینی) با پوشش گسترده بر فعالیت‌های فضایی آینده به لحاظ حقوقی تا حدودی مفید خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد تا حدودی از پرداختن به جزئیات و سامان دادن به مسایل جدید ناتوان باشد.

در پایان این بخش، لازم به ذکر است که چندان هم نباید در بیان معایب این شیوه اغراق کرد، زیرا در مواردی مانند مذاکرات مربوط به سنجش از دور و در نهایت شکل‌گیری اصول مربوط به سنجش از دور در ۱۹۸۶ مشکل چندانی به وجود نیامد.

● تعدد و عدم تمرکز نهادها و مجامع قانون گذار و تصمیم‌ساز

تنوع رو به رشد فعالیت‌های مربوط به فضا موجب شد تا در نشست‌ها و مجامع گوناگون بین‌المللی مسایل مربوط به فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو مطرح شود. ساده اندیشی خواهد بود که کوپوس را تنها مرجع قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در این مورد بدانیم. گرچه کوپوس همچنان تنها مرجع قانون‌گذاری انحصاری در مورد فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو سازمان ملل است، اما به صورت موازی سازمان‌های دیگری نیز هستند که در همین امر دخیل هستند، بنا‌براین نیاز روزافزون احساس می‌شود که هماهنگی بین این مجامع و نهادهای گوناگون شکل گیرد و احتمالاً کوپوس می‌تواند مقام اجرایی این امر باشد.

مثال‌های متعددی در این باب می‌توان آورد. مسایل مربوط به استفاده از ماهواره‌ها برای پخش مستقیم تلویزیونی نه تنها در چارچوب کوپوس مطرح بوده است، بلکه یونسکو نیز در سال ۱۹۷۲ بیانیه "اصول راهنمای استفاده از پخش ماهواره‌ای برای جریان آزاد اطلاعات" را به تصویب رساند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور نیز به موضوعات مربوط به مدارهای زمین‌آهنگ در راستای ارتباطات فضایی می‌پردازد. همین امر موجب شده است که با وجود این که سازمانی کاملاً فنی است ولی به عنوان یکی از مجامع اصلی پیشبرد و ایجاد حقوق بین‌المللی فضایی مطرح شود. همچنین می‌توان به مباحث مطرح شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برخورد هسته‌ای اجسام فضایی اشاره کرد. این موضوع در کمیته حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز مطرح بوده است.

به غیر از تنوع اخیر موضوعات مربوط به فعالیت‌های فضایی و فضای ماورای جو، دلیل دیگری که چنین پراکندگی را در قانون‌سازی و تنظیم مقررات و حقوق فضا به وجود می آورد ناشی از برخی ملاحظات سیاسی است. به این معنا که شاید در مورد بسیاری از موضوعات، رسیدن به اجماع و تصمیم گیری در مجمع فراگیر و بزرگی مانند کوپوس مشکل باشد، ولی با طرح همان موضوعات در سازمان‌های تخصصی دیگر که به طور اختصاصی به حقوق فضا نمی‌پردازند می‌توان تا حدود زیادی از موانع و چالش‌ها کاست. از نظر حقوقی کاملاً واضح است که این پراکندگی و عدم تمرکز، اگر بدون هماهنگی، همکاری و تعامل باشد مسلماً منجر به ناسازگاری‌ها و تناقضات فراوانی خواهد شد. بنابراین عزم بین‌المللی و ملی جدی مورد نیاز است که این هماهنگی و همکاری‌ها صورت گیرد. برای آشکار ساختن نتایج حاصل از عدم هماهنگی و تعامل میان این مجامع به ذکر دو مثال بسنده می‌کنیم.

کنوانسیون‌هایی که در مورد برخوردهای هسته‌ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شده است در تعارض آشکار با موادی از کنوانسیون اصول مرتبط با استفاده از منابع نیروهای هسته‌ای در فضای ماورای جو که در کوپوس به تصویب رسیده است، هستند. مشخص است که این‌گونه تعارضات هم موجب به خطر انداختن حقوق بین‌المللی فضایی در کلیت آن می‌شوند و هم در سطح موضوعی مشکلات عدیده‌ای را برای متعاملان به آن معاهدات فراهم می‌آورد. از اینگونه تناقضات بین معاهده ماه و معاهده فضای ماورای جو نیز در بعد استفاده از منابع طبیعی ماه وجود دارد. در هر دو مورد از ذکر تفصیلی و بررسی تعارضات می گذریم و آن را به مجالی دیگر وا می‌نهیم.

نکته ظریف دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مادامی که فرآیند قانون‌سازی و تشکیل حقوق فضایی محدود به ایجاد و انعقاد کنوانسیون‌های منفرد مجزا و موضوعی باشد، تعارضات و تناقضات ذکر شده حتی با وجود درجه بالایی از هماهنگی و همکاری اجتناب پذیر خواهد بود. ولی آیا این سخن بدان معناست که نیاز به ایجاد یک کنوانسیون جامع و مانع در مورد حقوق فضا مانند آنچه در مورد حقوق دریاها می‌بینیم که در سال ۱۹۸۲ منجر به انعقاد کنوانسیون حقوق دریاها شد و در نوع خود کم نظیر است، وجود دارد؟ پاسخ به این سوال در حوصله این نوشته نیست ولی به هر حال از مسایل قابل بحث و تأمل محسوب می‌شود.

کوتاه سخن آنکه باید به مقتضیات ذاتی حقوقی فضا و نوپا بودن آن نیز در پاسخ به هر کدام از مسایل مطرح‌شده توجه شود.

مراجع

[۱] - Danilenko G., "Outer Space Treaty"

[۲] - Belitsky B., "International Space Law", oxford: oxford press, ۲۰۰۲.

[۳] - "United Nation Treaties and Principles on Outer Space", United Nation: New York, ۲۰۰۵