سه شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 21 January, 2025
رای دادگاه قانون اساسی در انتخابات ترکیه
همان‌گونه كه پیش‌بینی می‌شد انتخابات ریاست‌جمهوری در تركیه با توجه به تركیب مجلس این كشور و نگرانی سكولارها از تصدی این پست توسط اسلام‌گرایان با بحران مواجه گردید.پس از اینكه كاندیداتوری عبدالله گل در مجلس به حد نصاب لازم (۳۶۷) در اولین مرحله رای‌گیری دست نیافت، ستاد مشترك ارتش تركیه در یك اقدام غیرمعمول با صدور بیانیه‌ای مخالفت تلویحی خود را با ریاست‌جمهوری گل اعلام نمود و پس از آن حزب جمهوریخواه خلق به عنوان مخالف دولت، شكواییه‌ای را به دادگاه قانون اساسی ارائه نموده و درخواست كرد به علت اینكه جلسه مجلس در روز رای‌گیری به حد نصاب لازم (حضور ۳۶۷ نماینده) دست نیافته غیرقانونی بوده و لذا نه تنها رای‌گیری بلكه برگزاری جلسه نیز اقدامی غیرحقوقی بوده است.صدور بیانیه ستاد مشترك ارتش، مراجعه حزب جمهوریخواه خلق به دادگاه قانون اساسی و تظاهرات نسبتاً گسترده احزاب و گروه‌های لائیك علیه حزب عدالت و توسعه، همگی در واقع نوعی كودتای نرم‌افزاری بود كه محافل لائیك برای جلوگیری از انتخاب گل به سمت ریاست‌جمهوری تركیه آغاز نموده اند كه در نهایت با پذیرش شكایت حزب جمهوریخواه خلق توسط دادگاه قانون اساسی این روند تحقق یافت.
بحران انتخاب ریاست‌جمهوری و رای سیاسی دادگاه قانون اساسی پیامدهایی چون برگزاری انتخابات زودرس، سقوط بورس، سقوط ارزش برابری لیر مقابل ارزهای خارجی، بی‌ثباتی سیاسی و ضربه به روند دموكراسی در تركیه را به همراه داشته است.نكته‌ای كه از نظر برخی از صاحبنظران مخفی مانده آن است كه اگر چه دادگاه قانون اساسی و محافل لائیك توانسته‌اند جلوی تصدی پست ریاست‌جمهوری توسط عبدالله گل را بگیرند، لیكن این رای می تواند تركیه را بعد از این با مشكلات عدیده و شاید بن‌بست‌هایی مواجه نماید كه حل آن بدون تغییر قانون اساسی این كشور ممكن نباشد.
با توجه به اینكه در دهه‌های گذشته در تركیه بیشتر دولت‌های ائتلافی بر سر كار بوده‌اند و تركیب مجلس این كشور از احزاب مختلف بوده است، به نظر می‌رسد كه برگزاری انتخابات زودرس نیز نتواند مشكل انتخاب رئیس‌جمهور را در تركیه حل نماید. اگر نتیجه انتخابات آینده تابلوی فعلی را ترسیم نماید (كه بسیاری از محافل بر این باورند) باز این تركیب نمی‌تواند با توجه به رای دادگاه قانون اساسی رئیس‌جمهور تركیه را انتخاب نماید. اگر تركیب مجلس آینده از احزاب مختلف باشد تابلوی سیاه‌تری ترسیم شده و انتخاب رئیس‌جمهور با بن‌بست بیشتری مواجه خواهد شد. در واقع می‌توان گفت این اقدام محافل لائیك ترمیم زخم‌های سطحی بود كه توانست جلوی انتخاب گل را بگیرد لیكن در آینده سیستم تركیه را برای انتخاب هر رئیس‌جمهور دیگری با مشكل مواجه خواهد نمود. شاید با توجه به همین نگاه باشد كه اردوغان پس از تصمیم دادگاه حقوق بشر ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات زودرس پیشنهاد نموده است كه انتخابات ریاست‌جمهوری در تركیه با رای مستقیم مردم صورت بگیرد و این همان تغییر ساختاری است كه سال‌هاست محافل سیاسی و رسانه‌ای تركیه نیز بر آن تاكید دارند.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست