وقتی آشوب به محاربه تبدیل شد

بررسی اغتشاشات اخیر تهران از منظر حقوقی

توجه به پدیده های اجتماعی از تمام زوایا همواره مفید و قابل توجه افکار عمومی بوده است. انتخابات از بارزترین مصادیق دموکراسی در نظام اجتماعی است. هر قدر میزان مشارکت مردمی بالاتر باشد اقتدار نظام بالاتر می رود و شاید بتوان گفت در بعضی از مصادیق، مشروعیت و به تبع آن مقبولیت آن نظام نیز بالاتر می رود و لذا طمع دشمنان به هر نظام سیاسی کمتر خواهد شد. بالاخص در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که طرحی بدیع در جهان پرهیاهوی امروزی ست. به همین دلیل هر قدر رعایت موازین قانونی با دقت بیشتری صورت پذیرد بر میزان اقتدار نظام ارزشی ما افزوده و متقابلا از خطای احتمالی کاسته می شود.

اما متاسفانه در انتخابات اخیر برخی از افراد تمایل دارند نتیجه ای معکوس از پرشورترین انتخاب ملی در صحنه های بین المللی ارائه شود.

● مسبب و مباشر در آشوب های اخیر

آغازین مرحله شروع انتخابات، اعلام مراتب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری بود که مستند به ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و رعایت اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسی با وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم رسید در ادامه و جریان این رود خروشان ملی، مستند به مواد ۲۳ و ۶۵ قانون فوق الذکر همه نامزدهای ریاست جمهوری بطور مساوی از صدا و سیما جهت معرفی خود و ارائه برنامه های خود استفاده کردند. تا بدین جا کسی حتی با ماده ۳۳ قانون فوق الذکر که برای احصاء موارد مجرمانه در انتخابات است مخالفتی ابراز نداشت. از مهم ترین نکات قانونی، تبصره ۱ ماده ۸۰ همین قانون است که عنوان می کند: «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا به دبیرخانه این شورا تسلیم نمایند.» شایان توجه و دقت نظر است که راهپیمائی خاموش و تجمع سکوت و غیره از جمله طرق و مجاری قانونی شمرده نشده اند. براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب «قانون، فصل الخطاب است» پس به چه دلیل عده ای فراتر از چارچوب قانون گام برمی دارند؟ آیا شجاعت دولت محترم را در برخورد قاطع با مفاسد ریز و درشت در آینده هدف گرفته اند همچنان که در گذشته نیز چنین کردند.

در بررسی عمیق تر جریانات اخیر و توجه به مبحث اجتماع سبب و مباشر در باب هشتم قانون مجازات اسلامی، در می یابیم که تحلیلی عمیق از منظری حقوقی - اجتماعی به قضایا مطلوب است. در جریانات اخیر اشخاصی قصد بر هم زدن نظم عمومی را دارند ولی بر اساس قانون چه کسی بیشترین بار مسئولیت را بر دوش می کشد؟ مباشر جرم یا مسبب آن؟ مباشر کسی است که در تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی حضور می یابد اما مسبب کسی است که سرچشمه اصلی و هدایت گر این موج احتماعی است.

براساس ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی (در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت، مباشر ضامن است مگر که سبب اقوی باشد.) حال با توجه به حضور همین اشخاص در میان خیل عظیم مردمی در انتخابات گذشته در سالهای پس از انقلاب و عدم پیدایش اصلی این ناهنجاریهای قانونی پس از انتخابات، آیا علت این نابسامانی ها همین اشخاص هستند یا درگیری های فعلی به علت وجود سببی است که اقوی از مباشرین بوده و هم اکنون صحنه گردان اصلی مخالفت با فرمایش های رهبر معظم انقلاب در فصل الخطاب بودن قانون است. کسانی که شعار قانون مداری پیش از انتخابات آنها به گوش فلک می رسید و دولت خدمتگذار را به قانون شکنی متهم کردند حال در زمره قانون شکنان قرار گرفته اند و دندان طمع بیگانگانی را تیز می کنند که وحدت ملی را هدف گرفته اند. پرواضح است هرگونه خسارت به بیت المال در تجمعات غیرقانونی بر عهده مسببان اصلی این جریان مخرب است.

● اغتشاش یا محاربه

در هر کشوری جهت پیشگیری و مقابله با جرائم، تمهیداتی اندیشیده می شود. در کشور عزیز ما نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». در وقایع اخیر از سوی افراد آشوبگر در برخورد با نیروهای محترم انتظامی شاهد تحقق افعال مجرمانه گوناگونی هستیم. بر اساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی «قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بنابر این قانون، قوه قضائیه بایستی برخورد قضایی قاطع با التهاب آفرینان داشته باشد. اما در سیستم حقوقی ایران چه مجازاتی متناسب با این قبیل افعال مجرمانه است و پتانسیل های حقوقی قوانین کیفری تا چه میزان است؟ هر چند که در قانون مجازات اسلامی طبق بند ۵ ماده ۱۲ مجازات های بازدارنده جهت حفظ نظم و مصلحت جامعه می باشد اما مجازات های بازدارنده خیلی خفیف تر از اقدامات برخی از آشوبگران است.

مستند به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.» و حد محاربه مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، قتل است. قطعا آشوبگران هدفمند که دست به اسلحه برده اند در نظام اسلامی به شدت مجازات می شوند. زیرا حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است. قانون کیفری افق های بالاتر، جهت تامین امنیت ملی را به قدری مهم می داند که براساس ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح دراختیار بگذارند محارب و مفسدفی الارض می باشند.» در قوانین کیفری با افرادی که با فریب قدرتهای بزرگ و استعماری دست به اقداماتی حتی نافرجام ولی با سوء نیت می زنند برخوردهای سنگینی پیش بینی شده است.

اما درخصوص تمردهای خیابانی دربرابر نیروهای محترم انتظامی باید گفت مستند به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت درحین انجام وظیفه به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات دارد.» درتبصره همین ماده نیز آمده است که «اگر متمرد درهنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.» چه آن جرم فحاشی باشد چه آسیب رساندن به مامور نیروی انتظامی و چه آسیب رساندن به اموال عمومی.اشخاصی که با ایجاد اغتشاش، تجمع غیرقانونی و سایر طرق غیرقانونی مطالبات خود را درخیابان ها می طلبند حتی اگر عنوان محارب نداشته باشند بر اساس فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۱۰ محکوم به ۲تا ۵ سال حبس خواهند شد.

به هرترتیب آشوبگران مستندا به قوانین کیفری، یا مشمول حد خواهند بود یا مجازات بازدارنده.

این نکات برای آن دسته از عزیزانی نوشته می شود که به علت بی اطلاعی از قوانین و به پیروی از احساسات زودگذر و هیجانات سطحی در باتلاقی وارد می شوند که ناخواسته اهداف ملی و شخصیت حقوقی خویش را دچار مشکل می کنند و خواسته یا ناخواسته اهرم مناسبی دراختیار دشمنان

قسم خورده انقلاب قرار می دهند و آنان بدون هیچ گونه هزینه ای اقدامات تخریبی خود را توسط این اشخاص به انجام می رسانند که با این اقدامات پیشرفت های گوناگون جمهوری اسلامی ایران را نظیر انرژی صلح آمیز هسته ای و سایر امکانات بالقوه و بالفعل و از همه مهمتر استقلال کشورمان را هدف گرفته اند. سعادت ملت ما در راستای منافع ملی هیچ یک از دشمنان نیست. برای حفظ منافع ملی به فرموده حضرت امام (رحمه الله علیه) «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد.»

اباذر آذربون