پوپولیسم اقتصادی

آن چیزی كه ماهیت سیاسی و مسئله دار «پوپولیسم اقتصادی» را برملا می كند, از قضا همان تناقض نیمه پنهانی است كه دقیقاً در «مبانی ارزشی» آن نهفته است این تناقض به لطف استفاده از «واژگان علمی» و براهین اقتصادی «ناب» پنهان مانده است

مراد فرهادپور نویسنده و مترجمی است كه نام او در ایران با مكتب فرانكفورت و نظریه انتقادی گره خورده است. از ترجمه های مهم او می توان به «تجربه مدرنیته» مارشال برمن و «دیالكتیك روشنگری» هوركهایم و آدورنو اشاره كرد. دو كتاب تالیفی او نیز عبارت اند از «عقل افسرده» (مجموعه مقالات) و «بادهای غربی» (مجموعه گفت وگوها و سخنرانی ها). او از اعضای اصلی فصلنامه نظری «ارغنون» بود كه به مدت ده سال منتشر شد. فرهادپور كه اخیراً با صراحت بیشتری به دخالت نظری و سیاسی در باب سیاست روز پرداخته است، در مقاله حاضر از منظر اقتصاد سیاسی، برنامه كاهش نرخ بهره بانكی را نقد می كند.

• • •

حوادث و تصمیمات اخیر در حوزه اقتصاد گویای این واقعیت است كه دولت احمدی نژاد نسبت به خصلت خود وفادار باقی مانده است. البته این وفاداری عمدتاً در حوزه سیاست خارجی تجلی یافته است. پافشاری دولت بر حق ملی برخورداری از تكنولوژی هسته ای، تلاش گسترده برای پیوند زدن آن به جنبش ملی شدن صنعت نفت و برخی موارد دیگر (همچون تاكید نهادن بر قدرت، عظمت و جایگاه ایران در منطقه و جهان)، جملگی موجب افزایش توان دولت برای مقاومت در برابر فشارهای آشكار و پنهان شده است و بدین ترتیب آمادگی و قدرت دولت در چانه زدن سیاسی و استفاده از تاكتیك های گوناگون برای دستیابی به خواسته هایش نیز، با توجه به واكنش ها و تحلیل های سیاسی طرف مقابل، افزایش یافته است. لیكن در این میان نكته اصلی ماهیت خود این خواسته ها است، نه ابزارها و روش های تحقق آنها. چنین به نظر می رسد كه مسئله تكنولوژی هسته ای، برخلاف تلاش همه جانبه سیاستمداران و رسانه های غربی و برخلاف برخی از تبلیغات و توجیهات دولت ایران، اصل مسئله یا محل اصلی نزاع نیست. دولت (یا حكومت) جمهوری اسلامی ایران همچون هر دولتی _ مستقل از نوع و ماهیتش _ قبل از هر چیز خواهان تضمین حاكمیت خویش و حفظ و تداوم آن است. حضور نظامی آمریكا در تقریباً سراسر مرزهای ایران وجود تهدیدی واقعی و همیشگی برای حاكمیت دولت ایران را ورای هرگونه شك و تردیدی، به اثبات می رساند. مسئولیت اصلی استفاده یا توسل برخی از دولت ها به روش ها و ابزارهای نامتعارف به گردن همان كسانی است كه، به واسطه قدرت نظامی و اقتصادی شان، مدعی برقراری و حفظ صلح و امنیت در سراسر جهان اند _ به ویژه اگر عدم دسترسی، عدم آشنایی، یا حتی بی اعتمادی دولت های ضعیف تر دلیل بارز و بی واسطه بروز بحران باشد. روشن ساختن ریشه یا محل اصلی نزاع، جدی گرفتن مطالبات مشروع همگان و پاسخگویی صریح و واقعی به آنها، بدون توسل به طفره روی، تبعیض و فریبكاری شرط اصلی گام برداشتن در جهت رفع بحران است و این گامی است كه نخست باید توسط دولت های غربی، به ویژه آمریكا، برداشته شود.

امروزه سیاست خارجی بی تردید عرصه اصلی ظهور و بسط بسیاری از فرآیندهای «سیاسی» در جهان ماست. اما آن فرآیند سیاسی موسوم به «پوپولیسم» - كه از قضا این روزها در بسیاری از نقاط و به ویژه آمریكای جنوبی، از نو به راه افتاده است _ ضرورتاً واجد بعدی اقتصادی است. كنش ها، تصمیمات و لوایح اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته، گویای پیروزی دیدگاهی پوپولیستی است كه قرار است به شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در كوتاه ترین زمان جامه عمل بپوشاند. بودجه سال ۱۳۸۵ كه مبنا یا موتور آن هزینه كردن ۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی است، به شهادت اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان، واجد آثار تورمی شدید و موجب بروز اخلال و ركود در بازار پول (بانك ها) و بازار نیمه جان سرمایه (بورس و...) خواهد بود. افزایش حجم دولت، تشدید وابستگی اقتصادی به نفت، رشد نقدینگی و تورم، رشد واردات و مصرف و... جملگی از پیامدهای قابل پیش بینی این بودجه اند. لیكن فرض بر آن است كه این بودجه با به كار گرفتن سرمایه های عاطل و راكد، به ویژه درآمدهای هنگفت نفتی۱ در طرح های عمرانی ملی و استانی، كل اقتصاد كشور را به حركت خواهد انداخت، تولید و اشتغال را افزایش خواهد داد و در نهایت با «بردن پول نفت بر سر سفره مردم» فقر و محرومیت انبوه مردمانی را علاج خواهد كرد كه «در فرآیند توسعه نادیده گرفته شده و از قافله عقب مانده بودند» - تا آن كه به ناگاه در روز سوم تیر با روی برگرداندن از «پروژه شكست خورده» یا حتی «خیانت بار» دوم خرداد، «انقلابی» جدید به پا كردند.

اما آخرین اقدام دولت جدید در جهت تحقق این «پوپولیسم اقتصادی»، طرح و تصویب طرح كاهش نرخ تسهیلات بانكی است. بسیاری از مخالفان این طرح كه در آخرین هفته سال عملاً با مصوبه شورای پول و اعتبار تأیید شده بود. به سرعت آن را ناسازگار و مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام كردند _ یعنی مغایر با قانون بانكداری بدون ربا به جهت تثبیت نرخ سود بدون توجه به سود و زیان واقعی فعالیت های اقتصادی بانك ها و ناسازگار با تقسیم وظایف میان بخش های مختلف حكومت و نفی استقلال بانك مركزی و دخالت بی سابقه مجلس در تعیین نرخ تسهیلات بانكی و نرخ سود سپرده گذاری _ اینان امیدوارند كه شورای نگهبان از تبدیل این لایحه به قانون جلوگیری كند. برخی دیگر نیز كوشیده اند تا با توسل به «اصل مقدس» پرهیز از «اقتصاد دستوری» و معرفی دخالت دولت در اقتصاد «آزاد» به مثابه نوعی گناه كبیره، به مخالفت با این لایحه برخیزند. در ادامه این نوشته سعی خواهد شد كه با كنار گذاشتن ایرادات و اعتراضات فقهی _ حقوقی و اقتصادی، این طرح دقیقاً از دیدگاهی سیاسی و به مثابه كنشی سیاسی كه واجد پیامدهای سیاسی است، نقد و بررسی شود. «پوپولیسم اقتصادی» به واقع یك سیاست است، نه نوعی «خطای كارشناسی در فرآیند مهندسی اجتماعی». البته نقد این لایحه خاص از منظر اقتصاد سیاسی، در عین حال به ما اجازه می دهد تا مفاهیم و دیدگاه های نظری لازم برای درك و نقد سیاسی دولت اصولگرای جدید را فراهم آوریم.

آن چیزی كه ماهیت سیاسی و مسئله دار «پوپولیسم اقتصادی» را برملا می كند، از قضا همان تناقض نیمه پنهانی است كه دقیقاً در «مبانی ارزشی» آن نهفته است. این تناقض به لطف استفاده از «واژگان علمی» و براهین اقتصادی «ناب» پنهان مانده است؛ از این رو ترجمه «اهداف و وسایل» لایحه به زبان «اصول ارزشی» آن را عیان خواهد ساخت. یكی از اهداف اصلی لایحه، اعطای وام ارزان به كشاورزان فقیر، یا به طور كلی اقشار مستضعف، به قصد افزایش تولید، ایجاد شغل و دستیابی به رونق و رفاه اقتصادی است. اما اعطای وام ارزان مستقیماً موجب كاهش سود بانك خواهد شد. مدافعان لایحه برای پاسخگویی به این مسئله به این نكته اشاره می كنند كه در نظام بانكداری اسلامی كاركرد و وظیفه اصلی بانك كمك به برقراری عدالت است، نه سوددهی. اما اگر قرار بر این باشد كه اعطای وام ارزان به مولدان به رشد تولید و رونق اقتصادی منجر شود (یعنی به چیزی بسی بیش از رفع مشكلات و تنگناهای معیشتی اقشار محروم، نظیر تعمیر سقف كلبه یا تامین مخارج عروسی) آنگاه وام گیرنده نباید هیچ هدفی مگر حداكثر سودآوری را دنبال كند. ولی اگر هدف غایی لایحه تشویق وام گیرنده به كسب سود و سودآوری است، در این صورت چگونه می توان وسیله یا میانجی اصلی، یعنی بانك، را از سودآوری نهی كرد _ هرچه باشد یك بانك، در مقام یك موسسه مالی متمركز و حساب گر، طبیعتاً خیلی بیش از یك كشاورز محروم مستعد و خواستار سوددهی است.

با این حال، تناقض اصلی پوپولیسم، كه نمونه فوق و ده ها مورد دیگر تبعات آن هستند، در جای دیگری نهفته است. اصل اساسی پوپولیسم ارائه تصویری از جامعه به مثابه یك كلیت ارگانیك یكدست است كه هیچ گونه تعارض، ستیز، یا تضادی در آن حضور ندارد، كلیتی یكپارچه كه نهایتاً در مفهوم كلی «مردم» تجسم می یابد. اصل دوم نیز كه پیامد منطقی اولی است، چیزی نمی تواند باشد مگر فراكندن تعارضات، مشكلات و شكست های درونی به بیرون، به نحوی كه در نهایت مقصر اصلی در همه موارد یك دشمن شرور خارجی است كه گویا یگانه خواسته و هدفش در زندگی، منغص كردن عیش ماست! البته تقریباً همیشه یك بخش یا جزء درونی فاسد و گمراه نیز وجود دارد كه همچون یك غده سرطانی سلامت پیكر متحد جامعه را تهدید می كند. عامل بروز درگیری و اختلاف و مسئول بسیاری از «خرابكاری ها» نیز همین بخش فاسد است كه فی الواقع پیرو و دست نشانده همان دشمن خارجی است. روشن است كه پوپولیسم نیز یكی دیگر از شمار همان ایدئولوژی های خاص «مدرنیته توسعه نیافته»، مدرنیته «جهان سومی»، یا به قولی «مدرنیزاسیون بدون مدرنیسم» است كه می خواهند بدون گذر از تناقضات و ستیزها و بحران ها و شكست های تاریخی و سیاسی جامعه بورژوایی مدرن به «نعمات» فنی و اقتصادی آن دست یابند.۲

خصلت پوپولیستی لایحه جدید دولت زمانی آشكار می شود كه از خود بپرسیم: سرمایه ارزانی كه گویا قرار است نصیب كشاورزان و محرومان شود، از سوی كدام قشر، طبقه، یا گروه تامین می شود؟ به عبارت دیگر، بهای آن را چه كسی می پردازد و در نهایت سود و زیان اجرای این قانون نصیب چه كسانی می شود؟ پاسخ رسمی بدین سئوال قطعی و روشن است: «هیچ كس، مگر همان خارجی هایی كه مجبورند نفت ما را بخرند.» و البته دسترسی آسان به درآمدهای نفتی نیز موید چنین تصوری است. اما اگر از منظر اقتصاد سیاسی به این لایحه بنگریم، با تصویری كاملاً متفاوت روبه رو می شویم. كاهش نرخ تسهیلات بانكی به طور مستقیم و آنی موجب كاهش نرخ سود سپرده های بانكی می شود. از آنجا كه نرخ تورم در سال جاری، برحسب ارقام دولتی و رسمی، حدود ۲۵ درصد پیش بینی شده است، بنابراین همه سپرده گذارانی كه نرخ سود سرمایه آنان به دستور دولت ۱۴ درصد تعیین شده است، هر ساله عملاً ۱۰ درصد از سرمایه خود را از دست می دهند و البته با توجه به برنامه دولت برای دستیابی به نرخ تسهیلات (و در نتیجه نرخ سود) تك رقمی طی چند سال آینده و ناروشن بودن نوسان نرخ تورم (كه با توجه به بودجه پیشنهادی دولت به احتمال قوی بالا خواهد رفت)، میزان ضرر سپرده گذاران سالانه افزایش نیز خواهد یافت.

پی نوشت ها:

۱ _ در واقع كاهش سقف ارزی بودجه به ۳۵ میلیارد دلار نیز نهایتاً با كاستن از بودجه طرح های عمرانی توسط مجلس صورت پذیرفت.

۲ _ برای توضیح بیشتر در مورد «مدرنیسم توسعه نیافته» ر.ك به مارشال برمن،تجربه مدرنیته، طرح نو، ۱۳۸۳

مراد فرهادپور

---