برای ثبت در تاریخ

سرانجام یک عده خود و دیگران را به زحمت انداختند و به توصیه ها و سفارش های رنگارنگ و ناصحانه گوش نسپرده و با علم به «بی صلاحیتی» خود را در معرض انواع اتهامات و افتراها قرار دادند

سرانجام یک عده خود و دیگران را به زحمت انداختند و به توصیه ها و سفارش های رنگارنگ و ناصحانه گوش نسپرده و با علم به «بی صلاحیتی» خود را در معرض انواع اتهامات و افتراها قرار دادند!

بخش بزرگی از زنان، رد صلاحیتی ها و عدم احرازیها را به خود اختصاص دادند. در مقابل عده زیادی که در میان آنها کم نیستند کسانی که چندین و چند دوره است کوچک ترین خللی به پایه های اعتقادی و ایمانی و حسن شهرتشان وارد نشده! و در مجلس و سایر مناصب اجرایی حضور داشته و دارند بدون هیچ دغدغه ای تایید صلاحیت شده و به گفته مجری برنامه ۲۰/۳۰ سیما می روند کماکان به صندلی های پارلمان اعتبار ببخشند (نه اینکه اعتبار خود را از آن صندلی ها بگیرند).

در این باب به تاملات و ملاحظات زیر توجه داده می شود:

۱) اکثر کسانی که صلاحیتشان رد یا احراز نشده است، به استناد بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشمول آن حکم شده اند. سوال این است آیا کسانی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی، به ویژه اصل ۳۷ که «اصل را بر برائت گذاشته و طبق آن هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، اصل را بر عدم برائت می گذارند یا بر خلاف اصل ۵۶ آن قانون، حق الهی مردم در تعیین سرنوشت خود را از آنان سلب و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار می دهند و بر خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی که «تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اینکه هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، اکثریت قریب به اتفاق رد صلاحیت شده ها را به استناد بند ۱ ماده ۲۸ (عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ...) مورد حکم قرار داده اند وفادار به قانون اساسی محسوب می شوند؟ آیا انصاف این نبود که حداقل حکم «عدم اعتقاد» را از «عدم التزام عملی» جدا می کردند و به این راحتی دین و ایمان و اعتقاد عده ای را زیر سوال نمی بردند که تنها خدا عالم به نیات است و داوری در این موضوع تنها شایسته اوست.

۲) اکثر افراد به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون فوق الذکر صلاحیتشان رد یا احراز نشده است. این در حالی است که حداقل سبک زندگی و مبانی اعتقادی و فکری بسیاری از اینها و به ویژه خانم هایی که از نزدیک می شناسم خلاف این نظریه را ثابت می کند. اکثر خانم هایی که به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شده اند، بنا به مشاهداتم کاملا مقید به اقامه نماز اول وقت بوده و چند ماه از سال را روزه مستحبی گرفته و به ندرت بدون وضو در جلسات حضور یافته و چند نفرشان نیز اخیرا از سفر حج برگشته اند و اکثر قریب به اتفاقشان ملبس به پوشش چادر هستند که نمود و بروز عینی اعتقاد و التزام عملی آنها به این موضوع است. آیا این عده تنها ادای مسلمان بودن را در می آورند؟ به چه زبانی باید به مسلمان بودن و معتقد بودن خود اقرار کرد تا برخی رضایت دهند؟ یقینا انکار مسلمانی اینان به مانند انکار آفتاب در روز روشن است. جالب اینکه چندین نفر از این خانم ها که فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند، دبیران کل احزابی هستند که همین وزارت کشور بعد از مدتها بررسی صلاحیت و استعلام و گزینش، پروانه فعالیت شان را صادر کرده است; حال تکلیف این چند حزب با دبیران کل «بی صلاحیت» چه خواهد شد؟!

۳) در بین افراد رد صلاحیت شده اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس (مجلس هفتم) به چشم می خورد. سوال این است مصوبات مجلس با حضور این نمایندگان تا پایان این دوره مجلس از چه اعتبار حقوقی و قانونی و شرعی برخوردار است؟ براستی آیا این مجلس همان مجلسی نیست که اعتبارنامه و حکم نمایندگی اعضای آن به امضا و تایید امام زمان (عج) رسیده بود؟ آیا می توان گفت که این تعداد صرفا صلاحیت نمایندگی برای مجلس هشتم را ندارند و در این دوره فعلا معتقد به اسلام و نظام و وفادار به قانون اساسی محسوب می شوند؟

۴) برخی از این افراد که تعدادشان کم هم نیست به اتهام سو»شهرت در حوزه انتخابیه (بند ۵ ماده ۲۸ آن قانون) صلاحیتشان رد شده است، که در میان آنها همسر شهید بزرگواری هم هست که یک دوره هم نماینده مجلس بوده است. سوال این است که اعضای محترم هیات اجرایی که قاعدتا باید از معتمدین و متدینین محلی باشند به چه مجوز شرعی، اخلاقی، قانونی و عرفی چنین حکمی صادر کرده اند و آیا کوچکترین توجهی به تبعات و آثار و عواقب این حکم در خصوص خانم ها به ویژه در شهرها و حوزه های انتخابیه کوچک داشته اند؟ آنچه که از بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس در بدو امر به ذهن متبادر می شود سو»شهرت اخلاقی و اشتهار به آن است آیا منظور و برداشت آن هیات نیز همین بوده است که اگر چنین است وای بر مومنی که به راحتی چنین اتهام وانگی را بر مومن و مومنه دیگری وارد می کند و کمترین اعتنایی به آموزه های قرآنی که مومنین را به "اجتناب از حدس و گمان بد سفارش کرده و اینکه برخی حدس و گمان ها و سو»ظن ها را گناه دانسته است ندارد و در عین حال خود را پیرو امامی می داند که در درآوردن خلخال از پای زنی یهودی تاب بر نیاورد؟

اگر منظور از سو»شهرت، نداشتن حسن شهرت در مسایل سیاسی است با چه معیار و محکی، کسی یا همه کسانی که مطابق مرام و بینش و رفتار سیاسی اعضای هیات اجرایی گام بر می دارند و همسو و همفکر آنها هستند از حسن شهرت برخوردارند و دیگران چون با ما نیستند بر ما محسوب می شوند و می شوند و الزاما سوشهرت دارند؟! شاید و قطعا یکی از دلایلی که باعث شد تا تعداد ثبت نام کنندگان زن بسیار پایین تر از حد انتظار و حتی کمتر از دوره مجلس هفتم باشد.

(فقط ۵۹۰ زن از ۷۰۰۰ و اندی ثبت نام کننده)، همین اتهامات و افتراهایی باشد که کیان زندگی خصوصی و فعالیت اجتماعی شان را تهدید می کند و تاثیرات بسیار متفاوتی از مردان بر زندگیشان بر جای گذاشته، هزینه های جبران ناپذیری را بر ایشان به دنبال داشته و سد راه آنان برای ورود به عرصه مبارزات سیاسی می شود. کما اینکه در برخی از دوره ها با تمسک به همین بند زندگی خانوادگی بعضی زنان داوطلب در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. بی تردید اگر نبود فعالیت ها و تلاش های مجمع زنان اصلاح طلب در تشویق و ترغیب زنان برای ثبت نام در سراسر کشور تعداد زنان ثبت نام کننده از این هم که هست کمتر می شد. چه کسی پاسخگوی کاهش مشارکت سیاسی مردم با ایجاد محدودیت در حق انتخابشان و به طریق اولی کاهش مشارکت سیاسی زنان و تنزل بیش از پیش رتبه مربوط به شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران در گزارش های جهانی است که هم اکنون نیز رتبه ۱۰۹ را در بین ۱۱۵ کشور جهان دارد؟!

۵) کثیری از رد صلاحیت شده ها بیم از آن دارند که بعد از اعتراض و شکایت، وضع از این هم که هست بدتر شده و اتهامات و افتراهای مهم تر و بزرگتری به آنها وارد شود. همان اتفاقی که برایم در انتخابات مجلس هفتم افتاد و بعد از اعتراض، «عدم احراز صلاحیت اینجانب» به «احراز عدم صلاحیت» تبدیل شد! و نگرانند از اینکه عدم اعتقاد و التزام عملی ایشان اتهام ارتداد و براندازی و ... را نیز بدنبال داشته و دودمانشان را بر باد دهد! لذا ترجیح می دهند تا مدتی حول و حوش فرمانداری ها آفتابی نشوند تا آبها از آسیاب بیفتد!

۶) ما را چه شده است که عمدا و با دست خود بخش قابل توجهی از شهروندان خود را بی دین و ایمان و خائن به میثاق ملی خود جلوه می دهیم و از سر بی تدبیری حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده سیاست دیگری در پیش نمی گیریم، آنهم کسانی که بخش اعظمشان هم اکنون یا در گذشته های نزدیک در سمت های کلیدی و حساس نظام در مصدر امور بوده و هستند. آیا این برخوردها کارآمدی دستگاه های عریض و طویل فرهنگی، امنیتی، اطلاعاتی و حراستی و هفت خوان های گزینش و ... را زیر سوال نمی برد؟

۷) نکته آخر آنکه چهره تعداد بسیار معدودی از دوستان تایید صلاحیت شده این روزها دیدنی است که بعضا ابراز شرمساری خود را نیز از این موضوع کتمان نمی کنند. آیا اگر در بررسی صلاحیت ها مدارک و اسناد معتبر که باید صرفا توسط مراجع قانونی به هیات های اجرایی و نظارت منعکس شده باشد (طبق تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس) مورد ملاک قرار می گرفت و گرایش ها، سلایق و ملاحظات سیاسی کمتر جولان مداخله پیدا می کرد باز هم شاهد تکرار این وضعیت و اظهارنظرها بودیم؟

۸) حسن ختام این یادداشت اشاره به جملاتی است از مارتین لوترکینگ که این روزها مصادف با سالگرد تولدش بود و بی مناسبت با شرح حال امروزمان نیست: «من رویایی دارم، رویای سرزمینی به دور از تبعیض، می دانم که سرانجام رویایم به حقیقت خواهد پیوست، شاید آن روز من نباشم، اما مطمئنم که کودکانمان آن رویا را زندگی خواهند کرد».

نویسنده : شهین دخت مولاوردی