رویای عدالت

حل مشکل اصلی جهان و جامعه امروز ما فقط در یک جمله کوتاه و مختصر بیان می شود و آن این است که «عدالت عامل اصلی توسعه پایدار و متوازن است»

حل مشکل اصلی جهان و جامعه امروز ما فقط در یک جمله کوتاه و مختصر بیان می شود و آن این است که «عدالت عامل اصلی توسعه پایدار و متوازن است». عدالت دو عمل بسیارمهم و اساسی را انجام می دهد، یکی باعث رشد متوازن و هماهنگ و متعادل در همه ابعاد مولفه های توسعه (رشد اقتصادی، رشد صنعتی، رشد فرهنگی و غیره) می شود. دوم از رشد کاذب، ناهمگون، نامتوازن و بحران زا جلوگیری می کند. اگر سرعت رشد مولفه های تشکیل دهنده توسعه، متوازن و متناسب با یکدیگر نباشد باعث بحران های عظیم و شدید و نوظهور اقتصادی - فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود که علائم آن را در دنیا و همچنین در کشور خودمان مشاهده می کنیم، بی عدالتی های اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی، هجوم و شوک های خارجی و بعضا داخلی - مهاجرت های داخلی و خارجی - سیاست های گوناگون اقتصادی - تحریم اقتصادی - جنگ ها - افزایش بی رویه جمعیت - افزایش بی رویه واردات مصنوعات خارجی و غیره باعث می شود که توازن مابین مولفه های تشکیل دهنده توسعه (رشد اقتصادی - رشد فرهنگی - رشد صنعتی - رشد علمی و اجتماعی) به هم بخورد و حالت ها و بحران های زیر را به وجود بیاورد که فقط به چند حالت آن اشاره می کنیم:

۱) اگر رشد صنعتی متناسب با رشد اقتصادی نباشد و بیشتر از آن باشد عوارضی مانند تورم ایجاد می کند زیرا برای رشد صنعتی احتیاج به سرمایه و بودجه پیدا می شود و هزینه دولت افزایش می یابد و دولت بدون پشتوانه (رشد اقتصادی کم) پول چاپ می کند و تورم را مسبب خواهد شد.

۲) اگر رشد اقتصادی بیش از رشد صنعتی باشد یا با آن متناسب و متوازن نباشد، یکی از عوارض آن بیماری هلندی است که سرمایه و پول زیادی به کشور تزریق می شود بدون آنکه تولیدات صنعتی افزایش پیدا می کند. این حالت باز هم باعث تورم و گرانی در کشور می شود زیرا حجم پول و سرمایه در گردش در دست مردم افزایش پیدا می کند.

۳) اگر رشد اقتصادی بیش از رشد فرهنگی باشد عوارضی مانند فساد مالی، اختلاس، پایین بودن وجدان کاری در جامعه، اسراف نعمت های خدادادی مثل مواد سوختنی و مواد غذایی و غیره را مسبب خواهد شد.

۴) اگر رشد اجتماعی بیش از رشد فرهنگی باشد یا تناسب کمتری با آن داشته باشد عوارض آن عبارت است از غربزدگی، از خودباختگی و همچنین باعث افزایش تقابل بین سنت و مدرنیته در جامعه می شود (اگر رشد فرهنگی متناسب با رشد اجتماعی جامعه باشد تقابل بین مدرنیته و سنت تبدیل به ادغام سنت و مدرنیته می شود زیرا که نقاط ضعف یکدیگر را برطرف می کنند و نقاط قوت یکدیگر را تقویت می کنند).

۵) اگر رشد اجتماعی بیش از رشد صنعتی باشد عوارض آن افزایش بیکاری تحصیل کرده ها، افزایش کاغذبازی و دیوان سالاری و غیره است.

۶ ) اگر رشد صنعتی بیش از رشد اجتماعی باشد عوارض آن پایین بودن نظم فردی و انضباط اجتماعی، پایین بودن میزان بهره وری در کارخانه ها، افزایش ترافیک، بالا رفتن مرگ و میر در اثر تصادف خواهد بود.

۷) اگر رشد صنعتی بیش از رشد فرهنگی باشد، عوارض آن آلودگی شدید محیط زیست و تخریب جنگل ها، حاکم بودن نظام ارباب و رعیتی در کارخانه ها، کاهش بازدهی و بهره وری در محیط کار خواهد بود.

۸) اگر رشد اقتصادی بیش از رشد اجتماعی و فرهنگی و رشد صنعتی باشد عوارض آن رشد فزآینده دلالان و واسطه گران در جامعه است. همانطور که گفته شد موقعی تناسب بین مولفه های توسعه به حداکثر خود می رسد که عدالت در همه ابعاد آن در جامعه رخ بدهد و سرآخر اینکه عدالت با قانون گرایی نسبت مستقیم دارد. به عبارت دیگر اگر عدالت در جامعه روی بدهد قانون گرایی هم افزایش پیدا می کند و اگر قانون گرایی در جامعه افزایش پیدا کند، عدالت هم در جامعه افزایش پیدا می کند (و همچنین است رابطه عدالت با امنیت داخلی و ملی).

بنابراین اگر بخواهیم قانون گرایی و عدالت و امنیت در جامعه رو به افزایش باشد باید قوانین عادلانه در قوه مقننه وضع شود و عادلانه در قوه مجریه اجرا شود و عادلانه در قوه قضائیه، در مورد آن قضاوت شود و در نهایت وقتی اثبات می شود که عدالت عامل اصلی توسعه پایدار است (اثبات این امر ساده و آسان می باشد) نسبت دین با توسعه پایدار مشخص و نمایان می شود زیرا فلسفه ادیان الهی به ویژه مکتب اسلام بر پایه عدالت نهفته است در نتیجه دین اسلام نسبت و رابطه تنگاتنگ با توسعه پایدار و متوازن دارد. بنابراین لازم است که اندیشمندان جامعه و علمای اسلامی نسبت و رابطه دقیق تر عدالت با دین - عدالت با امنیت - دین با قانون گرایی - امنیت با قانون گرایی - امنیت با توسعه - قانون گرایی با توسعه (و همچنین عدالت با آزادی و آزادی با دین) را مشخص و آشکار کنند و حد و حدود آن را برای جامعه اسلامی و نظام حکومتی آن شفاف و آشکار و تشریح کنند و به این روابط و نسبتها (هم از طرف حکومت و هم از طرف مردم) باید عمل بشود که در این صورت آزادی - عدالت - امنیت - قانون گرایی و دین در جامعه اسلامی نهادینه و میزان آنها در جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. در این حالت (و در اثر این روابط و نسبت ها) توسعه پایدار به صورت یک واکنش یا کنش خود به خودی صورت می گیرد.

در این هنگام در پی توسعه پایدار و پیشرفت در جامعه ما، با کمترین عوارض یا بحران های مالی، اقتصادی، تورم، گرانی و ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، تبعیض، فساد و بی عدالتی های اجتماعی روبه رو می شویم. در نتیجه به دنبال توسعه پایدار، رشد اقتصادی پایدار و رشد صنعتی، علمی، فرهنگی مناسبی در کشور اتفاق می افتد که در اثر این رشدها (به ویژه رشد اقتصادی) تولید و صادرات پایدار شکل می گیرد و اشتغال پایدار و فراوانی را برای مردم به ارمغان می آورد و ریشه فقر و تنگدستی و بیکاری به طور کامل خشکانده می شود.