وعده های فریبنده بربادرفته:طرح مارشال بی فردا برای «بهار عرب» (لوموند دیپلماتیک : اکتبر 2014)

ابراهیم ورده برگردان شهباز نخعی

با گزینش مجلسی جدید در ٢٦ اکتبر، تونسی ها امیدهای «بهار عرب» را تازه خواهند کرد.  در هرج و مرج حاکم بر لیبی، جنگ سوریه یا اقتدارگرایی جدید در مصر، مردم تونس رهاشدگی خود و ریاکاری غربی ها را که دست برروی قلب، در یک شهرک ساحلی فرانسوی وعده های هرگز عملی نشده کمک های اقتصادی بین المللی دادند را خواهند سنجید.

چه کسی هنوز نشست «دوویل» را به خاطر می آورد؟  سه سال پیش، اعضای گروه ٨ (ایالات متحده، روسیه، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و کانادا)، در ٢٦ و ٢٧ ماه مه ٢٠١١ در «دوویل» گردآمدند و با بوق و کرنا برنامه ای برای یک کمک بی سابقه به کشورهایی که دراثر «بهار عرب» دچار تکان شده بودند را اعلام کردند.  [بنا براین بود که] روندی سیاسی به برقراری حکومت هایی قانونی که در آنها قدرت تصمیم گیری در دست شهروندان باشد کمک کند و روندی اقتصادی نیز شکوفایی این دموکراسی های نوپا را تامین نماید.  نیکولا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه و میزبان این گردهمایی آرزو کرد که این «زمان پایه گذاری» روابطی جدید بین حکومت های عرب و ٨ صنعتی ترین کشورهای دنیا باشد.

گروه ٨  دراین نخستین دیدار خود پس از وقوع انقلاب های عرب، قاطعانه اعلام کرد که اولویت آن موفقیت این «دگرگونی تاریخی» خواهد بود.  اتخاذ تدابیری «جسورانه» وعده داده شد.  بنا بود «بسته»ای بی سابقه ازنظر کمیت – ٨٠ میلیارد دلار (١) – به شکل یک مجموعه مالی و سیاسی تاثیرگذار موفقیت «گذار دموکراتیک» حکومت هایی را تامین کند که به گام برداشتن درمسیر مشارکت عمومی متعهد می بودند: تونس، مصر، لیبی، یمن، مراکش و اردن.  برمبنای این برنامه دستکم ١٠ سازمان بین المللی و بانک توسعه حول محور صندوق بین المللی پول (FMI) گردمی آمدند و اجرای برنامه را به عهده می گرفتند (٢).  فزون براین، کشورهای همسایه: ترکیه، کویت،قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز می بایست به عنوان «شرکای منطقه ای» در اجرای برنامه مشارکت می کردند.  به طور خلاصه، به کارگیری ابزارهایی عظیم و طرحی اصیل نماد دلبستگی «جامعه بین المللی» به مردم سالاری در دنیای عرب بود.  بیانیه گروه ٨  اعلام می کرد: «دموکراسی همچنان بهترین راه برای رفتن به سوی صلح، ثبات، سعادت، توسعه و رشد همگانی است».

از شادمانی تا نگرانی

اما، درپس این اتفاق نظر روبنایی، مانوورها و حسابگری های حقیرانه ای بود که در صمیمیت تعهدات امضا کنندگان بیانیه تردید به وجود می آورد.  براین روال، رییس جمهوری فرانسه می کوشید در ارایه ابتکار عمل از همتایان خود پیشی بگیرد.  آیا او می خواست که ناشیگری خود درنخستین مراحل قیام ها را پنهان کند؟  به عنوان نمونه، سه روز پیش از فرار زین العابدین بن علی، خانم میشل- الیوت ماری، وزیرامورخارجه فرانسه به مقامات تونس پیشنهاد عرضه «دانش عملی نیروهای امنیتی کشورخود» را داده بود.  وزارت امورخارجه فرانسه نیز مانند بسیاری از اعضای طبقه سیاسی پیوندهای تنگاتنگی با رژیم تونس داشت (٣).

هنگامی که قرارشد فرستاده ویژه ای ازسوی  گروه ٨  برای اجرای برنامه مشارکت «دوویل» برگزیده شود، رییس جمهوری سرکوزی آقای ادوارد بالادور را انتخاب کرد.  قراربراین بود که پیام امید بخشی به جوانانی که درپی کنارزدن نخبگان فسیل شدده و فاسد بودند داده شود و برای این کار می شد انتخاب بهتری کرد.  نخست وزیر اسبق فرانسه، که در آن زمان ٨٢ سال داشت، نه در عرصه اصلاح گری حسن شهرت و نه شناخت ویژه ای از منطقه داشت و نامش با پنهان کاری های مالی و حق و حساب های مربوط به قراردادهای اسلحه همراه بود. 

ضعف های ساختاری مشارکت خیلی زود چهره کرد.  شش کشور «درحال گذار»، بنابر طبقه بندی انجام شده توسط صندوق بین المللی پول، گروهی نامتجانس را تشکیل می دادند.  تونس و مصر صحنه قیام های مردمی موفقی بودند که به انتخاباتی دموکراتیک منجر شده بود.  درجاهای دیگر، وضع تیره تر بود.  در یمن، و به ویژه لیبی، که مداخله خارجی نقشی قاطع بازی کرد، کنار رفتن دیکتاتورها به جنگ داخلی منجر شد.  درمورد اردن و مراکش، تحولات آنها وضعیتی نسبی داشت: دستیابی به پول های مشارکت «دوویل»، که پاداشی برای «اعتدال گرایی» آنها بود، می بایست به آنان کمک می کرد تا درمسیر درست گام بردارند تا از هراس و عذاب انقلاب در امان بمانند.

منافع و اولویت های گروه ٨ همیشه با هدف های شورشیان سازگار نبود.  پیشرفت های دموکراتیک دربرابر مسایل راهبردی و مهاجرتی، تهدید تروریستی یا واقعیت های بازرگانی، عمدتا نفت، وزنه سنگینی به حساب نمی آمد.  تاجایی که، که کشورهای ثروتمند درگیر بدهی ها به خاطر راه اندازی موسسات مالی خویش، درحدی باشند که بتوانند وعده های سخاوتمندانه خود را عملی کنند.  سرکوب تظاهرات با پشتیبانی نیروهای سعودی در بحرین، رودررویی های مسلحانه در یمن، لیبی و به ویژه در سوریه وضعیت را تغییرداد.  شوق و شعف های اولیه جای خود را به نگرانی و سرخوردگی داد.  دلتنگی نسبت به رژیم های اقتدارگرای سقوط کرده، که تا دیروز متحدانی مفید بودند، خیلی زود احساس شد.  به زودی سیاست «معیارهای دوگانه» حاکم و گفتمان احتیاط آمیز شد.  دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا درسال ٢٠١٢ وضعیت جدید را به طور مختصر و مفید چنین توصیف کرد: «بحرین سوریه نیست (٤)».

«شرکای منطقه ای» که قراربود به ٦ کشور درحال گذار ثبات بخشند هم ترجیح دادند در درگیری های داخلی این کشورها که بیداد می کرد به جانبداری بپردازند.  به خلاف نظر حامیان نظریه «شوک تمدن ها» که اتحاد اسلام گرایان علیه رژیم های لائیک را پیش بینی می کردند، به زودی مبارزات کسب قدرت و نفوذ و نیز مانع تراشی درراه گسترش دموکراتیک پدیدار شد.  حکومت هایی مانند ترکیه یا قطر که تا آن زمان ابراز بی علاقگی می کردند و ترجیح می دادند با همسایگان خود درگیر نباشند، به نفع برخی از دستجات موضع گرفتند.  به این ترتیب، شرکای منطقه ای به ضرب پول دچار لغزش شدند و نقش آتش نشانان آتش افروز را بازی کردند.  همه اینها به شکل خاصی برنامه های تفاهم ملی و راهکارهای جدید را پیچیده کرد.  آیا این تنها یک تصادف است که فقط تونس، که منابع طبیعی کمی دارد و طمع کمتری را برمی انگیزد – نه بدون زحمت – توانست پایه های یک مصالحه سیاسی را برقرار کند؟

درعوض، مصر به دلیل اهمیت راهبردی و جمعیتی صحنه درگیری های زیادی شد.  عربستان سعودی، که با حسنی مبارک مخلوع همبستگی داشت، به مخالفت با اخوان المسلمین پرداخت درحالی که قطر و ترکیه ازاین سازمان حمایت کردند.  آقای محمد مرسی، که تنها رییس جمهوری غیرنظامی به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، یک سال پس از رسیدن به ریاست جمهوری خلع شد.  جنبش اخوان المسلمین «سازمان تروریستی» نامیده شد و پس از کودتای نظامی ٣ ژوییه ٢٠١٣ ژنرال عبدالفتاح السیسی که بعدا مارشال و رییس جمهوری شد، از صحنه سیاسی بیرون رانده شد.

رجوع به طرح مارشال، برنامه کمک های اقتصادی و فنی امریکا برای بازسازی کشورهای اروپایی که دراثر جنگ جهانی دوم ویران شده بودند، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید.  درمدت ٤ سال (از ١٩٤٨ تا ١٩٥٢)، ایالات متحده مبلغ ١٣ میلیارد دلار آن زمان ( که معادل نزدیک به ٩٠ میلیارد یورو کنونی است) را به بازسازی اروپا اختصاص داد و با این کار پایه های رشد پایدار اقتصادی و ثبات سیاسی دموکراسی های غربی را بنیان گذارد.  اما تفاوت طرح مارشال با برنامه مشارکت «دوویل» زیاد است.  زمانی که جرج مارشال، وزیرامورخارجه ایالات متحده برنامه خود را برای بازسازی اروپا اعلام کرد، اروپایی ها را فراخواند تا گردهم آیند و برنامه های خود برای بازسازی را مشخص نمایند، تا درپی آن ایالات متحده تامین مالی آن را متعهد شود.  درآن زمان وضعیت با جزم ایدیولوژیکی که بعدا برقرارشد فاصله بسیار داشت.  براین روال، کمتر از ٤٢ درصد ازپول اختصاص یافته درطرح مارشال به پاریس، نصیب سه موسسه ملی شده یعنی «برق فرانسه»، «ذغال سنگ» و «شرکت ملی راه آهن فرانسه» شد.

بحران های مشخص، چاره های مشابه

اما، درطول دهه های اخیر، به ویژه پس از پایان جنگ سرد، نظام کمک های خارجی به شکلی درعین حال رادیکال و تناقض آمیز تغییر یافته است.  نوعی جزم اندیشی برپایه برداشت های نئولیبرالی و شناخته شده تحت نام «توافق واشنگتن»، به رغم خودانتقادی های گاه به گاه بدون تاثیر، برنظام کمک به توسعه چیرگی یافته است.  بنابرنظر جان ویلیامسون، اقتصادان، این توافق بازتاب باورهای «همه اقتصاد دان های جدی (٦) است و می تواند چکیده ده فرمان اخلاقی کسل کننده ای باشد که بی وقفه توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و خزانه داری امریکا تکرار می شود (٧)».  همچنین، پول های پرداختی مشروط به رعایت شرایطی است.  از یک سو، کمک مالی مشروط به اجرای «اصلاحات» مشخص و ازسوی دیگر، وابسته به خرید کالا و خدمات از کشور اعطا کننده کمک است.  به این ترتیب از اصول طرح مارشال فاصله گرفته می شود زیرا درآن طرح نقشه راه را طبقه سیاسی برگزیده در انتخابات پس از جنگ تعیین می کرد و نه اعطا کنندگان کمک (٨).

کنگره امریکا که سرنخ های بورس را دردست دارد، مدام از هدر رفتن منابع عمومی اختصاص یافته به این کمک ها انتقاد می کند.  دریافت کنندگان نیز از ناکافی بودن کمک ها گله و شکایت دارند و درعین حال از این که درامور داخلی شان مداخله می شود ناراضی اند.  با این حال، به رغم این مناقشه های پایان ناپذیر، کمک ها بی وقفه گسترش می یابد و هم برای اعطاکنندگان، که درآن جنبه قابل ملاحظه ای از سیاست خارجی خود را می یابند، و هم برای دریافت کنندگان، که نمی توانند از آنها چشم بپوشند، غیرقابل صرفنظرکردن است.  سامر سلیمان، کارشناس سیاسی، کمی پیش از سقوط حسنی مبارک نوشته بود: «درخواست کمک های خارجی یکی از دغدغه های اصلی رژیم شده و ازاین رو نسبت به کسانی که بتوانند به تصویر مصر آسیب رسانند یا دریافت کمک ها را دچار مانع کنند بی رحم است (٩)».

به طور خلاصه، نظامی بسته متشکل از اعطا کننده و دریافت کننده، که یک دیوان سالاری انگلی آنها را به هم می پیوندد و ایدیولوژی ای حاضر درهمه جا سرسختانه دربرابر هرگونه اصلاحات مقاومت می کند.

دراین مجموعه، صندوق بین المللی پول مهم ترین جایگاه را دارد.  ژوزف استیگلیتز، اقتصاد دان ارشد سابق بانک جهانی به عنوان توضیح می گوید: «این تصمیم ها مخلوط غریبی از ایدیولوژی و نظریه های بد اقتصادی است.  جزم گرایی به زحمت منافع خصوصی را می پوشاند.  درمورد هر بحران، صندوق بین المللی پول همان نسخه ها، که تاریخ گذشته و نامناسب است، را می پیچد بدون آن که از اثرات آن بر روی مردم دغدغه ای داشته باشد.  به ندرت ارزیابی هایی درمورد اثرات این سیاست ها بر روی فقر یا تحلیل و گفتگوهای عمیق درباره سیاست های جایگزین دیده ام.  همیشه تنها یک راه حل ممکن وجود داشته و ایدیولوژی راهی را که باید درپیش گرفته شود دیکته کرده است.  کشورها می باید بدون چون و چرا دستورات صندوق بین المللی پول را بپذیرند.  من از این روند نفرت دارم.  این سیاست ها نتایجی بد به بار می آورد و ضد دموکراتیک است.  درمورد کشورهایی که این سیاست ها برآنها اعمال می شود، آنها از بیم ازدست دادن کمک های موعود، از ابراز مخالفت آشکار با صندوق بین المللی پول هراس دارند (١٠)».

منحنی «J» یا مارپیچ دوزخی

با این حال، قیام های عرب فرصتی را برای اعمال اصلاحات عمیق در نظام کمک به توسعه پدید آورد.  پیشرفت های دموکراتیک نخستین ماه ها دستیازی به شیوه هایی اصیل برمبنای اندیشه انتقادی درمورد توسعه را امکان پذیر می ساخت.  ویلیام ایسترلی، اقتصاد دان واستاد دانشگاه نیویورک پیشنهاد می کند که باید تمایزی سودمند بین «طراحان» همه چیز دان و آرمان گرایانی مانند جفری ساچز و «آزمون گران» عمل گرایی که او خود را از آنان می داند قایل شد.  این آزمون گران عمل گرا ارجحیت را بیشتر به ابتکارهای محلی، با توجه به ارزش ها و سنت های دریافت کنندگان کمک ها می دهند تا برنامه های بزرگ و پرهزینه ای که توسط تکنوکرات های بیگانه ای طراحی شده است که اثری جز هدر دادن و حیف و میل به نفع نخبگان خلع ناپذیر ندارد (١١).  کارهای دارون آسماوگلو، از انستیتو تکنولوژی ماساچوست و جیمز رابینسون، سیاست دان دانشگاه هاروارد، پرسش اساسی را مطرح می کند: چرا برخی از کشورها موفق می شوند، درحالی که کشورهای دیگر شکست می خورند؟  به نظر آنها، کشورهایی موفق می شوند که نهادهای سیاسی و اقتصادی خود را برمبنای شمول همگانی توسعه می دهند و آنهایی شکست می خورند که در دست های افراد متنفذی گرفتارند که تنها دغدغه شان افزودن به ثروت خود به هزینه مردمشان است.

با انتخاب اسلام گرایان میانه رو دربیشتر حکومت های برآمده از «بهار عرب»، مشارکت «دوویل» می توانست با توجه به سنت های محلی و حمایت از طبقاتی از مردم که تا آن زمان نادیده گرفته شده بودند، عمل کند.  ابتکارهایی مانند خرده اعتبارهای اسلامی [قرض الحسنه]، اوراق قرضه اسلامی یا بیمه های اسلامی که پیشتر در جاهای دیگر آزموده شده بود، می توانست موقعیت سیاسی را بدون به خطرانداختن نظم اقتصادی لیبرال (١٣) تغییر دهد.  ولی سازمان های بین المللی درآغاز همه کسانی را که با روش های آنها سازگار نبودند نادیده گرفتند.  تنها پس از آن که ضد انقلاب دست بالا را پیدا کرد بود که برخی ازاین نهادها مانند بانک افریقایی توسعه یا بانک جهانی به رعایت روشی که به سنت های محلی احترام بگذارد روآوردند (١٤).

به عنوان نمونه، «جامعه بین المللی» می توانست در زمینه هایی مفید و اثربخش مانند کاهش بدهی خارجی به مشارکت «دوویل» بپیوندد.  رژیم های جدید بدهی های سنگینی را به ارث برده بودند که بودجه هایشان زیربار آنها کمرخم می کرد.  این رژیم ها برای آن که اعتبارشان نزد محافل مالی و سرمایه گذاران خارجی خراب نشود، از درخواست ابطال حتی بخشی از بدهی خودداری کردند.  با این حال، بخش قابل ملاحظه ای از بدهی ها، بنابر نظریه به رسمیت شناخته شده الکساندر ناهوم وزیر سابق تزار الکساندر دوم درسال ١٩٢٧، که در آن زمان استاد حقوق درپاریس بود، می توانست «منفور» و غیرمشروع تلقی شود: «اگر یک قدرت استبدادی برای تقویت رژیم خودکامه خود بدهی هایی به بارآورد و مردمی که با آن مبارزه می کنند را سرکوب کند، این بدهی برای اتباع حکومت نامشروع بوده و بدهی شخصی قدرتی است که آن را به بارآورده است، درنتیجه این بدهی با سقوط قدرت حاکم باطل می شود».

آبهیجی وی بانرجی و استر دوفلو این موضوع را توضیح داده اند: ایدیولوژی، نادانی و ناتوانی سه عاملی است که مانع می شود بستانکاران خود را زیر سوال ببرند و به اصلاحات جدی بپردازند (١٥).  ایدیولوژی نئولیبرال، مبهم و بریده از واقعیت ها، با نسخه های تغییرناپذیر و غیرمنطبق با موقعیت های ویژه (تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی) کشورهایی که می خواهد در آنها اصلاحات به وجود آورد را به پیروی از راه و روش خود ترغیب می کند.  به این امر سنگینی دیوان سالاری، حفظ منصب و مقام و عوامل دیگر مانند ناتوانی نیز افزوده می شود.

انتظارات مردمی که تازه قیام کرده اند، نقطه مقابل وضعیت کسانی است که، به ویژه در صندوق بین المللی پول، که درآن زمان توسط آقای دومینیک اشتراوس کان اداره می شد، به کار کمک های خارجی اشتغال دارند.

نتیجه روشن است.  دربهار سال ٢٠١١، چند روز پیش از نشست «دوویل»، جمعی از اقتصاد دان های تونسی«برنامه ای اقتصادی برای حمایت از گذار دموکراتیک (١٦)» را پیشنهاد می کردند.  با توجه به این که گذار دموکراتیک غالبا موجد یک منحنی به شکل «J» - رکود و درپی آن ازسرگرفته شدن فعالیت ها به سویی فراتر از نقطه آغاز – می شود، این اقتصاد دان ها خواستار همیاری بین المللی بودند تا کشور از مرحله رشد منفی آغازین عبورکند: «وظیفه جامعه بین المللی است که مانع از آن شود که تونس در یک چرخه معیوب که موجب فقر، افزایش بیکاری، مردم مداری و بنیادگرایی می شود گرفتار گردد که به نوبه خود به انزوا و از آنجا باز به فقر و بیکاری می انجامد».  آنها بر دو اولویت تاکید می کردند: «

 ١-  کمکی فوری برای یارانه مواد غذایی و سوختی و نیز برنامه ای برای ایجاد اشتغال و شرکت مجدد دیپلمه های بیکار در اقتصاد.

  ٢-  برنامه ای ازسوی گروه ٨  برای کمکی به مبلغ ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار درمدت ٥ تا ١٠ سال برای سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها در داخل کشور».

درهمان زمان، صندوق بین المللی پول در یادداشتی که برای گروه ٨ فرستاد لحن خود را تغییر داد.  پس از خواستاری سیاست های اقتصادی که «ثبات» را تامین کند، خواهان «حمایت اجتماعی کامل و هدفمند» و «نهادهایی کارآمد و شفاف» شد و یک شوک درمانی قریب الوقوع را اعلام نمود، زیرا دراین مورد صندوق بین المللی پول حاضر به مصالحه نبود: «تغییرات تدریجی به کاهش بیکاری نخواهد انجامید.  افزایش قابل ملاحظه ای از آهنگ رشد اقتصادی ضروری است و لازمه این امر اتخاذ سیاست هایی به نفع بخش خصوصی است (١٧)».  خلاصه، به نظر کارکنان بین المللی مساله برسر یک برنامه تعدیل ساختاری دیگر، بازهم گسترده تر و بلندپروازانه تر از برنامه های پیشین بود.

بنابراین پرسشی اساسی مطرح می شود: رهبران حکومت های «درحال گذار» به چه کسی باید حساب پس بدهند؟  به اعطاکنندگان خارجی کمک ها، چنان که پیش از قیام های عرب متداول بود، یا به انتخاب کنندگان، مانند همه دموکراسی های واقعی؟  پیش از قیام ها، گزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رژیم های بن علی و مبارک را موفقیت هایی درخشان معرفی می کرد.  تحولات سیاسی وضعیت را تغییر داد: از یک سو، این کشورها درست زمانی که سازمان های بین المللی درپی تداوم وضع موجود بودند، خواهان دگرگونی گشتند، ازسوی دیگر حالت گذار کمکی فوری، غیرمشروط و ناوابسته را حکم می کرد.  درواقع، قیام ها موجب کندی فعالیت اقتصادی (ناشی از فرار سرمایه ها و کاهش گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و غیره) گردید.  زمان خطر برای هواداران ناشکیبا و ضد انقلاب درکمین نشسته فرارسید.  دراین شرایط غالبا یک کمک فوری برای چاره اندیشی مشکلات مورد نیاز است.  درمصر، یک کمک ٨.٤  میلیارد دلاری – که توسط صندوق بین المللی پول وعده داده شد اما هرگز پرداخت نگردید – می بایست امکان می داد که اعتماد ازنو برقرار شود.  در نبود موفقیت مورد انتظار برای انقلاب، این وام شانسی برای رهبران جدید بود.  اما، صندوق بین المللی پول خود را مصالحه ناپذیر نشان داد.  شرط غیرقابل صرفنظری تعیین کرد که به موجب آن دولت های بعدی می بایست پرداخت یارانه برای مواد ضروری اولیه را قطع کنند.  درچنین شرایط واقعا تاریخی، آیا به راستی این کار ضروری ترین اصلاحات بود؟  به نظرمی آید که صندوق بین المللی پول، که به نام «جامعه بین المللی» سخن می گوید، این را باور داشته باشد.  با این حال، همه به یاد دارند که در مصر و تونس «شورش نان» خیابان ها را در سال ١٩٧٧ و ١٩٨٤ فراگرفت.  پذیرش حذف این چنینی یارانه ها معادل با خودکشی سیاسی بود.  در نتیجه، در زمانی که گفتگوها به درازا می کشید، منحنی «J» به مارپیچی دوزخی بدل شد.  بین سقوط رئیس جمهوری مبارک و خلع مرسی، درجه اعتبار مصر توسط آژانس استاندارد اند پورز ٦ بار کاهش داده شد (١٨). 

از زمان ضد انقلاب مصر در ٣ ژوییه ٢٠١٣ و «انتخاب» آقای السیسی درماه ژوئن ٢٠١٤، خوشبینی دیگر سکه رایج نیست.  درحال حاضر دو عامل بر تحلیل متعارف سلطه دارد: از یک سو، ادعای عدم تجانس دموکراسی با خلق و خوی دنیای عرب، ازسوی دیگر عدم کارآمدی رئیس جمهوری پیشین محمدمرسی.  سودمند خواهد بود که به حلقه مفقوده در تحلیل یعنی فقدان کمک بین المللی توجه شود.  زیرا اگر چنان که گفتمان های رسمی تائید می کند «گذار دموکراتیک» همچنان درجریان است، بازهم مساله «طرح مارشال» مطرح خواهد بود.  دراین شرایط، آیا مسئولان مشارکت «دوویل» نباید حساب پس بدهند که چه برسر ٨٠ میلیارد دلار وعده داده شده در آغاز آمده است؟

 

نویسنده:        Ibrahim Warde استاد مشترک در دانشگاه «تافتز» (مدفورد، ماساچوست، ایالات متحده).  نویسنده  «امور مالی اسلامی در اقتصاد جهانی»، نشر دانشگاه ادینبورگ، ٢٠١٠.

١-

Soit 61 milliards d’euros. Cf. « Les pays du G8 ont promis 80 milliards de dollars pour les “printemps arabes” », Le Monde, 13 septembre 2011.

٢-

Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, Fonds arabe pour le développement économique et social, Fonds monétaire arabe, Banque européenne d’investissement, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Société financière internationale et Fonds de l’OPEP pour le développement international.

٣-

Cf. Lénaïg Bredoux et Mathieu Magnaudeix, Tunis Connection. Enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali, Seuil, Paris, 2012.

٤-

David Wearing, « Bahrain may not be Syria, but that’s no reason for activists to turn a blind eye », The Guardian, Londres, 8 mai 2012.

٥-

Lire Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Fayard, Paris, 2006.

٦-

John Williamson (sous la dir. de), The Political Economy of Policy Reform, Institute for International Economics, Washington, DC, 1994.

٧-

Lire Moisés Naím, « Avatars du “consensus de Washington” », Le Monde diplomatique, mars 2000.

٨-

L’adoption du plan Marshall par les pays d’Europe occidentale — et son rejet par les Etats libérés par l’Union soviétique — coïncida néanmoins avec le départ ou l’éviction des ministres communistes du gouvernement en Belgique, en France et en Italie.

٩-

Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship : Fiscal Crisis and Political Change in Egypt Under Mubarak, Stanford University Press, Redwood City, 2011.

١٠-

Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton & Co., New York, 2002 (publié en français sous le titre La Grande Désillusion).

١١-

William Easterly, The Elusive Quest for Growth : Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics, The MIT Press, Cambridge, 2001.

١٢-

Daron Acemoglu et James Robinson, Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business, New York, 2012.

١٣-

Cf. Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, 2010. Lire aussi Gilbert Achcar, « Le “capitalisme extrême” des Frères musulmans », et Serge Halimi, « Quel cap pour la Tunisie ? », Le Monde diplomatique, respectivement février 2013 et avril 2014.

١٤-

A noter en particulier l’inauguration par la Banque mondiale, le 30 octobre 2013 à Istanbul, d’un Centre global pour la finance islamique.

١٥-

Alexander Nahum Sack, Les Effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, Paris, 1927.

١٦-

Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, Poor Economics : A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, PublicAffairs, New York, 2011. Lire aussi « Les faiseurs de révolution libérale » et « Fastueuses banques de développement », Le Monde diplomatique, respectivement mai 1992 et décembre 1993.

١٧-

« Un plan économique pour soutenir la transition démocratique en Tunisie », Le Monde, 18 mai 2011.

١٨-

« Le FMI disposé à prêter jusqu’à 35 milliards de dollars aux pays arabes », Le Monde, 26 mai 2011.

١٩-

Borzou Daragahi, « S&P cuts Egypt’s credit rating again amid fiscal health fears », Financial Times, Londres, 9 mai 2013. Lire aussi « Ces puissantes officines qui notent les Etats », Le Monde diplomatique, février 1997.

٢٠-

Cf. « Making the Deauville partnership work », rapport soumis à la Banque africaine de développement, novembre 2013.

 

 

پرونده ی «تحولات خاور میانه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/10253

پرونده ی «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007