سیاست های حمایتی

تامین مسكن اقشار ضعیف جامعه، موضوع دیرینه ای است كه همواره میان مسئولان مطرح بوده است. اما در وضعیت كنونی و در شرایطی كه دولت جدید با شعار «عدالت اجتماعی»، در حوزه مسكن به دنبال تحقق «مسكن برای همه» است، باید شرایطی فراهم شود تا متقاضیان كم درآمد كه مشتری بالفعل هستند به متقاضیان بالقوه بدل شوند. سیاست های دولت باید طوری اتخاذ شود تا با همه جانبه نگری، زمینه برقراری تعادل در موازنه پیچیده طرف عرضه و تقاضا و نیز توزیع مناسب برقرار شود؛ همان توزیعی كه در دل خود شعار «عدالت اجتماعی» و «مسكن برای همه» را دارد و همان توزیعی كه عدم تناسبش انبوه سازی را به بی راهه برده است؛ انبوه سازی كه در سالهای اخیر محور سیاست های دولت بوده، اما فراهم نكردن شرایط رشد آن و به عبارت بهتر عدم هدایت صحیح آن باعث شده تا معادل سودجویی ناعادلانه و نه روش ضروری در جهت تامین مسكن برای تمامی اقشار جامعه تلقی شود.
●تعدد عوامل اجرایی
در بخش مسكن، بر خلاف سایر بخش ها، نهادهای مختلفی ارائه دهنده یارانه به زیرمجموعه های خود هستند. البته این تنوع خود اساساً مشكلی ایجاد نمی كند، اما ناكارآمدی نظام یارانه ها ناشی از سیاست های غیرهدفمند، غیرمنسجم، بدون هماهنگی و غیرقابل مدیریت است. در واقع مشكلی از بابت تنوع نهادها احساس نمی شود، بلكه تنوع سیاستگذاری ها باعث كاهش بازدهی می شود.
فردین یزدانی، كارشناس مسكن، نهادهای پرداخت كننده یارانه در بخش مسكن را بر خلاف سایر بخش ها متنوع می داند: در مورد یارانه مسكن، هر دستگاه دولتی برای رفاه حال پرسنل و كارمندان خود، امكاناتی جهت تامین مسكن آنها فراهم می كند. همین موضوع باعث می شود تا به رغم تخصیص یارانه قابل توجه در بخش مسكن، هر سال معضل مسكن برای گروه های كم درآمد بیشتر شود.
●انواع یارانه
گفته می شود در حال حاضر حدود ۳۰ برنامه حمایتی (یارانه ای) در بخش مسكن وجود دارد. پرداختن به تك تك این موارد خارج از حوصله این نوشته است. اما در كشور ما سیاست های حمایتی در دهه اول پس از انقلاب بیشتر به شكل واگذاری زمین و عرضه مصالح ساختمانی به قیمتی پایین تر از قیمت بازار بوده است. در دهه دوم با شناسایی مشكلات و نواقص سیاست دهه اول، نسخه تولید انبوه مسكن به منظور كاهش هزینه تمام شده و ارتقای كارآمدی در نظام تولید و عرضه مسكن پیچیده شد. طرف عرضه به این ترتیب بیشتر مورد توجه و حمایت واقع شد. شكل دیگری از نقص و اشكال در سیاست های دهه دوم دیده شد كه یكی از بارزترین آنها بهره مندی تنها اقشار متوسط و بالا از امتیازات این سیاست ها محسوب می شود. برآیند گفته ها در این خلاصه می شود كه سیاست یارانه ای مناسب باید هم متوجه سمت تقاضا باشد و هم به خوبی از تولید انبوه مسكن به عنوان كارآمدترین شیوه تولید، حمایت كند.
دكتر حمیده امكچی، عضو هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز، بررسی انواع یارانه های بخش مسكن را با توجه به مولفه های تولید (زمین، سرمایه، نیروی انسانی، مصالح و ماشین آلات) میسر می داند.سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور نیز برای حمایت از طرح های تولیدی كه محصولات آنها به كاهش مصرف سوخت در ساختمان ها منجر شود، تسهیلات بانكی یارانه دار می دهد كه نوعی حمایت از تولیدكنندگان محصولات ساختمانی است.
در سال های گذشته، اغلب واگذاری های زمین، به صورت انفرادی صورت گرفته است. در ۲۵ سال گذشته قیمت زمین واگذار شده به طور متوسط حدود ۷درصد قیمت روز بوده است. طی این دوره نسبت یارانه زمین به تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ درصد بالغ شده است كه رقم قابل توجهی است. در برنامه سوم ، سیاست «مسكن حمایتی» جایگزین سیاست «زمین حمایتی» شده است. با وجود این اطلاعات ارائه شده نشان می دهد كه شكل قالب واگذاری های انفرادی هنوز ادامه یافته است و با توجه به آثار مخرب این واگذاری ها در توسعه شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ، در این باره باید چاره ای اندیشیده شود.
ولی آذروش، مخبر كمیسیون عمران مجلس، در این باره می گوید: قطعاً با توجه به ساز و كار تعریف شده ای كه تقریباً از قانون برنامه سوم، واگذاری انفرادی زمین به افراد ممنوع شده است، تصور می كنم تمامی مسائل مربوط به زمین با یك مطالعه دقیق و حساب شده در قالب طرح جامع مسكن باید مورد توجه قرار گیرد.
براساس اطلاعات موجود، در دهه اول پس از انقلاب كه اوج واگذاری انفرادی زمین بوده، بیش از ۷۵ درصد از واگذاریهای زمین به صورت انفرادی صورت گرفته و ۲۵ درصد بقیه نیز به تعاونی های مسكن واگذار می شده است. شكل ساخت و ساز تعاونی ها به صوت واحدهای انفرادی و ویلایی بوده و یا اینكه زمین از طریق تعاونی به خود اعضا واگذار می شده و افراد واحدها را به صورت انفرادی احداث می كردند. بخش مسكن به عنوان یكی از مصرف كنندگان اصلی انرژی كشور محسوب می شود. سهم مصرف سوخت در ساختمانها طبق آمار سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، حدود ۳۸ درصد از سوخت كشور می باشد كه در مقایسه با سایر بخشها نظیر حمل و نقل، صنعت و كشاورزی، سهم قابل ملاحظه ای دارد. چنانچه اقدامات بهینه سازی در ساختمانها انجام نگیرد و طبق روال كنونی به مصرف ادامه دهیم، طی سالهای ۸۱ تا ۹۰ به میزان هفتاد میلیارد دلار مصرف سوخت خواهیم داشت. با انجام اقدامات بهینه سازی در بخش ساختمان فقط طی سالهای مذكور می توان مبلغ ۶/۷ میلیارد دلار صرفه جویی نمود. بخشی از یارانه انرژی به مراحل ساخت مسكن تعلق می گیرد و بخش دیگر مربوط است به استفاده از انرژی در هنگام بهره برداری از مسكن.
سیدمحسن یحیوی، عضو كمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به عدم تعلق یافتن یارانه انرژی به صورت اختصاصی به بخش مسكن، معتقد است كه عوامل متعددی در قیمت تمام شده مسكن تأثیر می گذارند: «تورم ناشی از افزایش یا كاهش قیمت مسكن باید به صورت همه جانبه مورد نظر قرار گیرد. اما مسلماً برای مثال تولید مصالح مورد نیاز مسكن حتماً از قیمت انرژی تأثیرپذیر خواهد بود. منتها اینكه هر كدام چند درصد تأثیر دارند، نیاز به برآورد دارد. افزایش قیمت انرژی به صورت كلی (یعنی افزایش قیمت تمامی منابع انرژی) روی قیمت مواد اولیه تأثیر خواهد داشت، ولی مثلاً افزایش قیمت بنزین به تنهایی تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.»
برخی كارشناسان معتقدند كه حذف تدریجی یارانه انرژی به مرور به بالندگی اقتصادی در همه جنبه ها كمك خواهد كرد.
●گروه های هدف
در آسیب شناسی نظام یارانه ها گفته می شود كه توجه بیشتر به سمت گروههای اجتماعی خاص بوده و نه گروههای درآمدی خاص. برخی یكی از دلایل بروز این نقص را عدم وجود یك نظام جامع آماری دانسته اند. ولی آذروش می گوید: «در بحث آماری در بخشهای مختلف آمارهای مختلف و متفاوت و بعضاً با فاصله بسیار زیاد داشته ایم. عدم وجود یك آمار نسبتاً دقیق باعث شده تا در برنامه ریزیهایمان مشكل داشته باشیم.»
البته این رویه از آنجا ناشی شده است كه گروههای اجتماعی، آسانتر قابل شناسایی و تشكل هستند. ولی مسلماً روال صحیحی نیست و باید این هدفمندی به سمت گروههای كم درآمد تغییر یابد.
●اصلاحات در نظام مالیاتی بخش مسكن
بخش مسكن سهم قابل ملاحظه ای در تولید ملی و ثروت ملی دارد و نیز ارتباطات گسترده ای با سایر فعالیتها و بخش های اقتصادی دارد. همین امر طراحی سیاستهای مالیاتی برای این بخش را مهم و قابل توجه نموده است. در طراحی این سیاستها توجه به چند اصل كلی ضرورت دارد؛ اول اینكه مالیات برجنبه های سرمایه ای مسكن می بایست در سطوح محلی و مالیات بر وجوه درآمدی در سطوح ملی اعمال گردد. دوم اینكه طراحی این سیاستها بایستی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت مسكن و نرخ اجاره بها باشد. سوم از مداخلات مستقیم بر روند بازار كه ایجاد اختلال نماید، جلوگیری كند. چهارم حركت به سوی كاهش تدریجی اتكای اقتصاد كشور بر مالیات بر دارایی در آن دیده می شود. پنجم انتقال و جایگزینی نظام كنونی مالیات بر نقل و انتقال مسكن با یك نظام جامع مالیات بر منافع سرمایه صورت گیرد. در مورد مالیات خانه های مسكونی خالی اغلب صاحبنظران به چند دلیل با آن مخالفند: اول اینكه این نوع مالیاتها راههای درروی زیادی دارند؛ دوم این گونه مداخلات دولت، مداخله در حوزه خصوصی افراد محسوب شده و آثار سوئی دارد؛ و سوم نرخ مالیاتها كم بوده و دلیلی برای اجاره دادن آن توسط مالكان ایجاد نمی شود. افزایش این نرخ هم وصول از ناحیه غیر مالیات بردرآمد است كه توجیه ندارد.تدوین نظام مالیاتی هدفمند با كاهش هزینه مبادله در تولید مسكن و افزایش هزینه فعالیت های سودجویانه به منظور كاهش سهم تقاضای سرمایه ای در بازار، در خدمت یك نظام یارانه ای هدفمند خواهد بود.
●سیاستگذاری دولت
در برنامه سوم توسعه، دولت نگاه همه جانبه تری نسبت به انبوه سازی داشت. به طوری كه می توانیم بگوییم برنامه سوم، برنامه انبوه سازی بوده است. در این دوره در راستای تخصیص منابع مالی برای حمایت از طرحهای ویژه اشتغالزا، قسمتی نیز به بخش مسكن در جهت حمایت از طرحهای انبوه سازی اختصاص یافت. تشكیل انجمن های صنفی انبوه سازان مسكن در سراسر كشور، سیاست واگذاری زمین به انبوه سازان و تعاونی ها و... از دیگر موارد بود. با روی كار آمدن دولت جدید با شعار «عدالت اجتماعی» تغییراتی در سیاستها دیده می شود.
مهندس كامیار بیات ماكو، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به اثرات نرم افزاری تحرك دولت در بخش مسكن می گوید: «دولت روزبه روز تسلط مادی خود را در بخش مسكن واگذار كرده است ولی تأثیرات سیاستگذاری آن بسیار زیاد و محسوس است.وقتی دولت سالانه ۳۰ هزار وام ۱۰ میلیون تومانی می دهد، با در نظر گرفتن قیمت هر واحد به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان، در واقع وام ۱۰ هزار واحد مسكونی تأمین شده است. این یعنی تنها یك درصد از نیاز جامعه ولی آثار روانی منفی این موضوع بسیار زیاد است. مسلماً دولت قصد سوء ندارد ولی نتیجه به زیان اقشار دهكهای پایین درآمدی است.»

محمد مهدوی

منبع : روزنامه همشهری