برای پاسخ، شاید لازم نباشد خیلی دور برویم. کافی است به الکامپ امسال نگاه کنیم.سال گذشته جنگ ۱۲ روزه باعث شد برگزاری الکامپ به تعویق بیفتد. امسال، در حالی که شرایط به مراتب وخیمتر است، الکامپ در موعد خود برگزار میشود.این اتفاق را نه باید بیش از اندازه نمادین کرد و نه بیاهمیت دانست.
الکامپ، در سادهترین تعریف، محل گردهمایی بخش قابل توجهی از صنعت فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال ایران است. اینکه این صنعت، پس از یک سال پرالتهاب، دوباره برای برگزاری رویداد اصلی خود آماده میشود، یک واقعیت اقتصادی است؛ اقتصادی که تحت فشار و محاصره قرار گرفته، اما متوقف نشده است.این البته به معنای عادی بودن شرایط نیست.
کسبوکارهای فناوری با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجهاند؛ از تحریم و دشواری دسترسی به فناوری، تجهیزات و بازارهای بینالمللی گرفته تا نااطمینانی در محیط کسبوکار، دشواری سرمایهگذاری، محدودیتهای زیرساختی و تصمیمهایی که گاهی با سرعت تحولات این صنعت تناسب ندارند.اما در این میان، یک نکته کمتر مورد توجه قرار میگیرد: فشار خارجی، تنها زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که با اصطکاک داخلی جمع شود.
اگر تحریم، دسترسی به فناوری را دشوار میکند، نباید مقررات و فرآیندهای داخلی نیز استفاده از ظرفیتهای موجود را دشوارتر کنند.اگر فشار خارجی سرمایهگذاری را پرریسکتر میکند، تصمیمهای غیرقابل پیشبینی نباید این ریسک را بیشتر کنند و اگر هدف، کاهش توان اقتصادی ایران است، نباید منابع محدود کشور صرف ساختن ساختارها و سامانههایی شود که داده تولید میکنند اما لزوماً به تصمیم بهتر منجر نمیشوند.
اینجا فناوری از یک موضوع صنفی فراتر میرود.مسئله فقط این نیست که صنعت فناوری چه محصولی تولید میکند؛ مسئله این است که اقتصاد ایران چقدر از این ظرفیت برای حل مسائل خودش استفاده میکند.
امروز در بخشهای مختلف کشور، داده کم نداریم. دادههای تجارت، تولید، انبار، توزیع، قیمت و عرضه در سامانهها و زیرساختهای مختلف تولید میشوند. چالش اصلی، همیشه تولید داده بیشتر نیست؛ گاهی مسئله این است که دادههای موجود چقدر میتوانند به تصویر قابل اتکایی از وضعیت اقتصادی و سپس به تصمیم بهموقع تبدیل شوند.اگر بتوان از همین ظرفیت برای تشخیص زودتر یک اختلال در زنجیره تأمین، شناسایی یک روند غیرعادی یا تعیین دقیقتر اولویت مداخله استفاده کرد، فناوری دیگر صرفاً موضوع یک نمایشگاه نیست؛ بخشی از شیوه اداره اقتصاد است.
به نظرم دولت باید از صنعت فناوری چنین انتظاری داشته باشد.نه فقط ساخت سامانههای بیشتر، بلکه حل مسئله.البته این انتظار، متقابل است. بخش خصوصی فناوری نیز نمیتواند همیشه صرفاً از دولت مطالبه کند. اگر مدعی نقشآفرینی در اقتصاد کشور است، باید بتواند برای مسائل واقعی کشور پیشنهادهایی مشخص، قابل آزمون و قابل اندازهگیری ارائه کند.به همین دلیل، شاید یکی از بحثهای مهم الکامپ امسال این نباشد که کدام فناوری جدیدتر یا جذابتر است؛ بلکه این باشد که با فناوریهای موجود، کدام مسئله واقعی کشور را میتوان بهتر حل کرد؟
این پرسش بهخصوص در شرایط فعلی اهمیتی مضاعف دارد.در یک اقتصاد تحت تحریم و محاصره، هر افزایش بهرهوری، هر کاهش هزینه، هر تصمیم دقیقتر و هر فرآیندی که بتواند سریعتر و کمخطاتر انجام شود، ارزش اقتصادی دارد.در چنین شرایطی، هوش مصنوعی، داده، پلتفرم و سایر فناوریهای دیجیتال نباید فقط در ویترین فناوری باقی بمانند. باید بتوانند به مسائل واقعی اقتصاد وارد شوند.
این نگاه، هم از دولت مسئولیت بیشتری میخواهد و هم از صنعت فناوری.دولت باید بخش خصوصی فناوری را صرفاً پیمانکار پروژههای خود نبیند و از ظرفیت آن برای حل مسائل واقعی استفاده کند. در مقابل، صنف نیز باید از سطح بیان مشکلات اعضای خود فراتر برود و بتواند راهحل روی میز بگذارد.
این شاید یکی از نقشهای مهم یک تشکل صنفی در شرایط فعلی باشد: استفاده از توان فنی صنعت برای یافتن راهحلهایی که برای اقتصاد کشور قابل استفاده باشند.الکامپ میتواند محل شکلگیری همین گفتوگو باشد.
نه برای اینکه مشکلات را پنهان کند یا تصویری غیرواقعی از شرایط صنعت فناوری ارائه دهد؛ بلکه برای اینکه نشان دهد این صنعت، با وجود همه فشارها، هنوز درباره مسئلههایش فکر میکند، هنوز امکان گردهم آمدن دارد و هنوز میتواند درباره مسیر بعدی خود تصمیم بگیرد.جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، الکامپ را به تعویق انداخت.
امسال، اما، باوجود تشدید جنگ و تنش، الکامپ در موعد خود برگزار میشود.این اتفاق به تنهایی اقتصاد ایران را نجات نمیدهد و قرار نیست از آن یک حماسه بسازیم. اما یک واقعیت را نمیشود نادیده گرفت:اگر هدف، متوقف کردن ایران است؛ الکامپ هنوز ایستاده است.
