مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در ابتدا " ا درک کامل از ضرورت صیانت از امنیت ملی، استقلال کشور و مقابله جدی و قانونی با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه" نگرانی خود را از صویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور اعلام داشته و در ادامه آورده است:
تردیدی نیست که مقابله با جاسوسی و عملیات اطلاعاتی بیگانگان، از وظایف قطعی حاکمیت و از الزامات حفظ امنیت و استقلال کشور است. اما امنیت ملی زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با مقابله با تهدید خارجی، از حقوق، آزادیهای مشروع و اعتماد عمومی نیز صیانت شود.
نگرانی ما متوجه اصل مقابله با نفوذ نیست؛ بلکه متوجه تعریفهای مبهم، دامنه گسترده برخی عناوین مجرمانه، واگذاری تعیین بخشی از مصادیق به نهادهای اجرایی و امنیتی و پیشبینی مجازاتهای سنگین برای رفتارهایی است که در متن طرح، مرز روشنی میان آنها و ارتباطات مشروع علمی، رسانهای، فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی ترسیم نشده است.
نفوذ را باید از ارتباط با جهان تفکیک کرد : استاد دانشگاهی که با یک دانشگاه خارجی همکاری علمی دارد، پژوهشگری که در یک کنفرانس بینالمللی شرکت میکند، خبرنگاری که با یک رسانه خارجی گفتوگو میکند، تشکل مدنی که با یک نهاد بینالمللی ارتباط دارد یا فعال فرهنگی که در چارچوب قانون با جهان تعامل میکند، لزوماً «نفوذی» نیست.
نفوذ، هنگامی معنا پیدا میکند که ارتباط آگاهانه و سازمانیافته با یک سرویس یا دولت بیگانه، با قصد مجرمانه و برای لطمه زدن به امنیت، استقلال، منافع ملی یا تمامیت ارضی کشور انجام شود. اگر این مرز روشن نباشد، قانون به جای هدف قرار دادن «عامل نفوذ»، ممکن است دایره بزرگی از شهروندان، دانشگاهیان، رسانهها، تشکلهای مدنی و فعالان فرهنگی را در معرض سوءبرداشت و اتهام قرار دهد.
این امر نهتنها به امنیت ملی کمک نمیکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تضعیف و زمینه خودتحریمی علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور را فراهم کند.
از منظر حقوقی نیز یک اصل بنیادین را نمیتوان نادیده گرفت: جرم و مجازات باید روشن، دقیق، قابل پیشبینی و متناسب با رفتار مجرمانه باشد.
هیچ شهروندی نباید در شرایطی قرار گیرد که نداند یک رفتار مشخص، امروز قانونی است یا ممکن است فردا با تغییر یک فهرست اداری یا تفسیر یک نهاد، عنوان مجرمانه پیدا کند. در همین زمینه، نقدهای حقوقی منتشرشده درباره احتمال تعارض برخی احکام طرح با اصول ۹، ۲۴، ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی، شایسته توجه جدی مجلس است.
اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که حتی با عنوان حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز نمیتوان آزادیهای مشروع مردم را سلب کرد.
از سوی دیگر، امنیت ملی تنها امنیت اطلاعاتی و نظامی نیست.دانشگاه پویا، مدرسه امیدبخش، جامعه علمی متصل به جهان، رسانه مسئول، فرهنگ زنده، اقتصاد توانمند و اعتماد میان مردم و حاکمیت نیز بخشی از قدرت ملی ایران هستند. کشوری که نخبگان، دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی آن از ارتباط قانونی با جهان هراس داشته باشند، در بلندمدت بخشی از ظرفیت قدرت ملی خود را از دست خواهد داد.بهویژه در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی، آرامش اجتماعی، امید عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نیاز دارد، قانونگذاری نباید ناخواسته به گسترش دایره بیاعتمادی میان حاکمیت و جامعه منجر شود.
بر همین اساس، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بهویژه نمایندگان موافق کلیات طرح، صریح و مسئولانه درخواست میکند در بررسی مواد و جزئیات، از تصویب شتابزده احکام محدودکننده و مجازاتهای نامتناسب خودداری و این طرح را بهصورت جدی و کارشناسی بازنگری کنند.
این مجمع مشخصا خواستار شده:
🔹 تعریف «نفوذ» و «همکاری با بیگانه» دقیق، محدود و قابل سنجش باشد
🔹 جاسوسی و عملیات اطلاعاتی سازمانیافته از ارتباطات عادی علمی، رسانهای، فرهنگی و اجتماعی تفکیک شود
🔹 قصد مجرمانه، آگاهی و اقدام مؤثر در تحقق مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گیرد
🔹 هیچ نهاد اجرایی یا امنیتی نتواند با تعیین فهرست یا مصادیق اداری، دامنه جرم و مجازات را توسعه ده
🔹 حقوق دفاعی متهمان، اصل دادرسی عادلانه و حق دسترسی مؤثر به وکیل بهطور کامل تضمین شود
🔹 میان شدت جرم و میزان مجازات تناسب واقعی وجود داشته باشد.
در ادامه آمده است:
حقوق دفاعی متهمان، خط قرمز قانونگذاری امنیتی است ،نگرانی دیگر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، نحوه مواجهه با حقوق دفاعی متهمان است .
مبارزه با جاسوسی و نفوذ، مجوز کنار گذاشتن اصول دادرسی عادلانه نیست. متهم، حتی متهم امنیتی، تا زمانی که جرم او در یک فرآیند قانونی و عادلانه اثبات نشده، مجرم نیست.حق دسترسی مؤثر به وکیل، حق دفاع، حق اعتراض به تصمیمات، رسیدگی قضایی مستقل و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، امتیاز سیاسی نیست؛ حق قانونی و انسانی شهروندان است.
هیچ هدف امنیتی نباید بهانهای برای تضعیف اصول دادرسی عادلانه شود. امنیت اگر از مسیر بیقانونی عبور کند، در نهایت خود قانون را تضعیف میکند.اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع مردم را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این اصل باید چراغ راه قانونگذاری در حوزه امنیت باشد.
🔹 امنیت ملی مهم است؛ اما امنیت ملی در برابر حقوق ملت قرار ندارد
🔹 استقلال کشور مهم است؛ اما استقلال کشور مجوز سلب آزادیهای مشروع نیست
🔹 مبارزه با دشمن ضروری است؛ اما مردم را نمیتوان به دلیل ارتباط قانونی با جهان، در جایگاه مظنون قرار داد
این واقعیت باید در سیاستگذاریهای کشور جدی گرفته شود: دانشگاه پویا، مدرسه باکیفیت، معلم برخوردار از منزلت، جامعه علمی متصل به جهان، رسانه معتبر، فرهنگ زنده، اقتصاد توانمند و اعتماد عمومی نیز بخشی از امنیت ملی هستند. کشوری که سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهد، حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد، در برابر بحرانهای اجتماعی و سیاسی آسیبپذیرتر خواهد شد.به همین دلیل، هر قانون امنیتی باید یک پرسش اساسی را نیز پاسخ دهد: آیا این قانون امنیت مردم را بیشتر میکند یا ترس مردم از قانون را؟ اگر پاسخ روشن نباشد، قانون نیازمند بازنگری است.
از آنجایی که مجلس مسئول حفظ حقوق ملت است، اکنون که کلیات این طرح تصویب شده، مرحله اصلی و تعیینکننده آغاز شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در بررسی مادهبهماده، با دقت حقوقی و با شنیدن صدای حقوقدانان، دانشگاهیان، رسانهها، احزاب، تشکلهای مدنی و جامعه علمی کشور، مفاد این طرح را بازنگری کنند.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی از نمایندگان مجلس، بهویژه موافقان کلیات طرح، صریح و مسئولانه میخواهد که از تصویب احکام مبهم، گسترده و نامتناسب خودداری کنند.
🔹 نمایندگان مجلس اگر میخواهند با جاسوس برخورد کنند، باید جاسوس را هدف بگیرند؛ نه استاد دانشگاه را
🔹 اگر میخواهند با عامل نفوذ برخورد کنند، باید عامل نفوذ را هدف بگیرند؛ نه خبرنگار و پژوهشگر را
🔹 اگر میخواهند از امنیت کشور دفاع کنند، نباید با گسترش بیاعتمادی، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کنند
🔹 مردم ایران دشمن کشور نیستند
🔹 دانشگاه دشمن کشور نیست
🔹 معلم و پژوهشگر دشمن کشور نیستند
🔹 رسانه قانونی دشمن کشور نیست
🔹 احزاب و تشکلهای مدنی قانونی دشمن کشور نیستند
و مهمتر از همه: ارتباط قانونی با جهان، نفوذ نیست. ما اجازه نخواهیم داد مفهوم مقدس «امنیت ملی» به ابزاری برای توسعه بیضابطه محدودیتهای مدنی و اجتماعی تبدیل شود. همانگونه که با نفوذ بیگانه مخالفیم، با نفوذ بیضابطه نگاه امنیتی در زندگی اجتماعی مردم نیز مخالفیم؛ زیرا هر دو میتوانند به یک نتیجه منتهی شوند: تضعیف ایران.
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بر این باور است که کشور برای مقابله با تهدیدهای واقعی، بیش از هر چیز به حکمرانی قانونمند، دستگاههای امنیتی حرفهای، قوه قضائیه مستقل، رسانه مسئول، دانشگاه آزاد و پویا، جامعه مدنی فعال و مردمِ مطمئن به قانون نیاز دارد. امنیت پایدار از جامعهای شکل میگیرد که مردم در آن احساس کنند قانون پناه آنان است، نه تهدید آنان.
از مجلس شورای اسلامی میخواهیم به جای طرحهای محدودکنندهای از این دست، وقت و توان خود را صرف تصویب طرحهای فوری و مؤثر برای بهبود وضع معیشت، منزلت و احقاق حقوق احاد مردم خصوصا فرهنگیان شاغل و بازنشسته کند و نشان دهد که مجلس، سنگر حقوق ملت است، نه منشأ گسترش ترس و بیاعتمادی در جامعه؛ چراکه مردم بزرگوار ایران از مجلس، قانون برای زندگی بهتر میخواهند، نه قانون برای زندگی محدودتر.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر علیرضا افتخاری خواننده تصادف کرد (+عکس) نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : این بار زنجبیل فقط یک ادویه نیست؛ دانشمندان یک کاربرد عجیب برای آن پیدا کردند بیشتر بخوانید: رشیدی کوچی: به قانون جدید احتیاج نداریم/ نفوذ اصلی در بین مسئولین است محمد مهاجری: این مجلس نه صلاحیت تصویب قانون نفوذ را دارد نه تخصصش را راه رفتن روی دو پا را هم ممنوع کنید! تماشاخانه بفرمایید جنوب ؛ پیادهروی در حمام داغ و تخممرغ با طعم آسفالت یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران
