یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرآنلاین، عنوان کرد: حجم مبادلات تجاری ایران با امارات، چه در حوزه صادرات و چه واردات، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود. شرایط خاصی که طی سالهای گذشته بر ایران تحمیل شده، از جمله محدودیتهای حملونقل، انبارداری، بانکداری، انتقال پول و نحوه سرمایهگذاری، موجب شده امارات جایگاه ویژهای در تجارت خارجی ایران پیدا کند. به گفته او، حدود یک دهه است که بحث متنوعسازی مبادی تجاری و استفاده بیشتر از کشورهایی مانند عمان، پاکستان و ترکیه مطرح شده، اما برنامههای طراحیشده در این زمینه بهطور کامل عملیاتی نشده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراقبا اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، اظهار کرد: کشور با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و مجموع مرزهای آن به حدود ۲ هزار کیلومتر میرسد. از این رو، امکان ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری و کاهش وابستگی به یک کشور خاص وجود دارد. برنامههایی که از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش برای متنوعسازی مسیرهای تجارت خارجی طراحی شده بود، اگر در همان زمان اجرایی میشد، امروز کشور با آسیبپذیری کمتری مواجه بود.
به گفته آلاسحاق، استفاده از مسیرهای جایگزین امکانپذیر است، اما افزایش هزینه تجارت یکی از پیامدهای آن خواهد بود. تحریمها نیز پیش از این هزینه تجارت خارجی ایران را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دادهاند و تغییر مسیرهای تجاری میتواند هزینههای دیگری نیز به این روند اضافه کند. این مسئله با برنامهریزی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه تا حد زیادی قابل مدیریت است و ایران را نمیتوان بهسادگی منزوی کرد. او با اشاره به تجربه تحریمهای چند دهه گذشته، بیان کرد: محدود کردن تجارت خارجی ایران از ابتدای انقلاب یکی از اهداف مستمر طرفهای مقابل بوده و کشور انواع مختلف تحریمها را تجربه کرده است.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تصریح کرد: تجارت ایران الزاماً وابسته به امارات نیست و با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، امکان استفاده از مسیرهای دیگر وجود دارد، اما این تغییر مسیر بدون هزینه نخواهد بود. این اقدام از نظر اجرایی شدنی است، اما هزینه تجارت را افزایش میدهد و باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای مالی، بانکی و تجاری کشور مدیریت شود. بخشی از این مسئله به روابط ایران با همسایگان و بخش دیگر به توانایی سیستم مالی و پولی کشور برای پشتیبانی از مسیرهای جدید تجارت مربوط میشود.
آلاسحاق درباره اهداف آمریکا در شرایط فعلی، مطرح کرد: باید میان آنچه در مواضع رسمی واشنگتن اعلام میشود و اهداف واقعی آن تفکیک قائل شد. موضوع نفت و قیمت جهانی آن یکی از محورهای اصلی سیاست آمریکا است و مسئله تنگههای هرمز و بابالمندب نیز به دلیل نقش ایران و یمن در این مناطق اهمیت ویژهای پیدا کرده است. یکی از اقدامات اصلی آمریکا تلاش برای محدود کردن فروش نفت ایران بوده است، اما اگر سایر تولیدکنندگان منطقه نیز با مشکلات صادراتی مواجه شوند، این سیاست میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و به افزایش فشار بر اقتصاد کشورهای تحریمکننده نیز منجر شود. آمریکا در مقاطعی برای جبران کاهش عرضه نفت از منطقه از ذخایر خود استفاده کرده و کاهش ذخایر استراتژیک این کشور نیز میتواند در ادامه برای اقتصاد آن مشکلساز شود.
او تابآوری را مهمترین عامل در مدیریت شرایط فعلی دانست و گفت: دولت باید در حوزه نیازهای اساسی مردم فعالانه عمل کند. تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه باید در اولویت قرار داشته باشد و دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده است. به گفته آلاسحاق، ذخایر استراتژیک کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما فشار ناشی از افزایش قیمتها بر مردم بسیار سنگین است و نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: یکی از مهمترین مشکلات فعلی، فشار تورمی و افزایش قیمتهاست و دولت باید علاوه بر مسائل واقعی اقتصاد، فضای روانی جامعه و انتظارات تورمی را نیز مدیریت کند.
آلاسحاق همچنین بیدقتی برخی مسئولان در بیان وضعیت اقتصادی کشور را یکی از عوامل تشدیدکننده نگرانیهای عمومی دانست و توضیح داد: زمانی که یک مقام مسئول از یک زاویه درباره کمبودها و مشکلات صحبت میکند و مقام دیگری اعلام میکند که هیچ مشکلی وجود ندارد، این تناقض به جای ایجاد آرامش، موجب افزایش ابهام و نگرانی در جامعه میشود. در شرایط فعلی باید درباره وضعیت کشور با دقت، واقعبینی و هماهنگی بیشتری سخن گفته شود؛ نه آنکه مشکلات انکار شوند و نه اینکه با بیان اغراقآمیز شرایط، نگرانیهای عمومی
افزایش یابد.
کپی شد
