به گزارش واشنگتن پست، تاراس اسکوورتسوف از مدیران ارشد اسبربانک که بزرگترین موسسه مالی خرد در روسیه به شمار میرود، معتقد است مجموع برداشتها در سال جاری میتواند به نزدیک دو برابر مبلغ خارج شده در سال نخست تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین برسد. به گفته او و یک مقام ارشد پیشین مالی روسیه، این برداشتهای گسترده به مشکلات نقدینگی دامن زده است. بخش مالی روسیه پیش از این نیز به دلیل افزایش سطح بدهیهای سوخت شده ناشی از سیاستهای وامدهی دستوری دولت برای تقویت تولیدات نظامی، تحت فشار شدیدی قرار داشت.
یک مقام مالی پیشین که نخواست نامش فاش شود وضعیت فعلی را اینگونه توصیف میکند که با پرواز پهپادها و آتشسوزیهای مداوم، نگرانی عمومی در حال افزایش است و مردم ترجیح میدهند پول نقد خود را زیر بالشت نگه دارند تا در بانکهایی که شاید هرگز پولشان را پس ندهند. او تاکید میکند که این وضعیت برای برخی بانکها به یک بحران واقعی تبدیل شده است زیرا آنها انتظار چنین هجومی را نداشتند و تمام منابع نقدی خود را در بخشهای دیگر سرمایهگذاری کرده بودند اما اکنون مردم ماهانه نیم تریلیون روبل از حسابهایشان خارج میکنند.
الکساندرا پروکوپنکو مشاور پیشین بانک مرکزی روسیه نیز این برداشتها را بازتابی از تعمیق ترس در میان افکار عمومی میداند. به باور او مردم دیگر هیچ اعتمادی به سیستم بانکی یا مالی روسیه ندارند و نگراناند که دولت سپردههایشان را ملی اعلام کند. اگرچه او ملیسازی کامل را بعید میداند اما احتمال اعمال محدودیت بر برداشتها از سوی مقامات را رد نمیکند. مجموع سرمایه خارج شده در سال جاری تا همین جا از ۲۴.۷ میلیارد دلاری که در سال نخست پس از تهاجم فوریه ۲۰۲۲ خارج شده بود فراتر رفته است. در روزهای نخست آن تهاجم نیز ۲۳ میلیارد دلار از سیستم خارج شد و بانکها در آستانه فروپاشی قرار گرفتند، تا اینکه دولت با اعمال کنترلهای سختگیرانه سرمایه و افزایش شدید نرخ بهره توانست جلوی این روند را بگیرد.
هراس کسبوکارهای بزرگ و ناکامی کرملین در فروش اوراق قرضه
اما اکنون کسبوکارهای بزرگ نیز با افزایش نگرانی از مصادره احتمالی داراییها به دنبال خارج کردن پول خود از دسترس نهادهای نظارتی روسیه هستند. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که تنها در سه ماهه دوم سال 2026 بیش از 9.4 میلیارد دلار از روسیه خارج شده است. این روند به تلاشهای دولت برای تامین مالی جنگ از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی آسیب جدی وارد کرده است. وزارت دارایی روسیه ماه گذشته مجبور شد انتشار برنامهریزی شده اوراق قرضه را لغو کند آن هم در شرایطی که با رکود اقتصادی و افزایش هزینههای نظامی، برای جبران کسری بودجه عمیق خود بیش از پیش به این اوراق وابسته شده است.
کریگ کندی بانکدار پیشین و پژوهشگر کنونی مرکز مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگاه هاروارد، این وضعیت را نشانه روشنی از زیادهروی و جاهطلبیهای به زعم او امپریالیستی میداند و تاکید میکند که قدرتهای بزرگ در میانه جنگ با شکستهای مکرر در فروش اوراق قرضه دولتی مواجه نمیشوند. به گفته او دستورات دولتی برای افزایش وامدهی به بخش دفاعی باعث شده تا بانکهای روسی به شدت درگیر وامگیرندگان غیرقابل اعتمادی شوند که مشخص نیست بدهیهایشان چه زمانی و چگونه ساختاردهی مجدد خواهد شد و بانکها چه میزان از این زیان را باید به دوش بکشند.
حساسیت فزاینده فشارهای مالی برای کرملین به حدی رسیده که آندری کلپاچ اقتصاددان ارشد ویئیبی (VEB) که یکی از بزرگترین بانکهای دولتی روسیه است، پس از اظهارنظری جنجالی از سمت خود اخراج شد. او در یک سخنرانی اعلام کرده بود روسیه نمیتواند در یک جنگ فرسایشی مقابل اوکراینی که از حمایت غرب برخوردار است پیروز شود و توهم فروپاشی کییف تنها به افزایش هزینههای مسکو منجر شده است.
تشدید کسری بودجه زیر آتش کارزار پهپادی اوکراین
نگرانیها از بهار امسال و با گسترش کارزار پهپادی اوکراین علیه تاسیسات نفتی روسیه تشدید شده است. این حملات بیش از 30 درصد از ظرفیت پالایشی روسیه را از بین برده و بدترین بحران سوخت از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را رقم زده است. در ماه ژوئن بانک مرکزی روسیه از ترس اینکه افزایش قیمت سوخت باعث جهش تورم شود مجبور شد کاهش مورد انتظار نرخ بهره را محدود کند. وحشت در بازار اوراق قرضه بالا گرفت و نرخ بهره اوراق 10 ساله دولتی را به 17 درصد رساند.
با رسیدن کسری بودجه ماههای ژانویه تا ژوئیه به رقم 6.46 تریلیون روبل معادل 76.1 میلیارد دلار که بسیار بیشتر از پیشبینی 3.8 تریلیون روبلی برای کل سال است، این ترس تقویت شده که کرملین برای تامین مالی جنگ درآمدهای کسبوکارهای بزرگ را مصادره کند. روند ملیسازی داراییها از قبل آغاز شده است و تنها در سال گذشته 51.5 میلیارد دلار از داراییهای تجار برای دولت مصادره شد. مصادره 7.6 میلیارد دلاری داراییهای وادیم موشکوویچ بنیانگذار هلدینگ کشاورزی روسآگرو بزرگترین مورد از زمان آغاز تهاجم همهجانبه بوده است.
برخی اقتصاددانان استدلال میکنند که هدایت وامهای بانکی به سمت تولیدات نظامی در حال خفه کردن اقتصاد غیرنظامی است. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در نیمه نخست سال 2026 با افت شدیدی مواجه شد و از 1.2 درصد در نیمه نخست سال 2025 به 0.3 درصد رسید. با این حال در این میان، جنگ دولت ترامپ علیه ایران باعث افزایش دوباره قیمت جهانی نفت شده و فرصتی موقت برای کرملین فراهم کرده تا از فشار کسری بودجه کمی رهایی یابد. درآمدهای نفت و گاز دولتی روسیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل 60 درصد افزایش یافت، هرچند در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه همچنان افت 11 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
حملات اوکراین به پالایشگاههای نفت و شبکه گسترده انبارهای وایلدبریز به عنوان بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه نیز به شدت به درآمدهای میلیاردرهای روس ضربه زده است. اوکراین از 18 ژوئیه بیش از 20 انبار این شرکت را هدف قرار داده و برآورد میشود بیش از 6 میلیارد دلار کالا از بین رفته و بیش از 3 میلیارد دلار خسارت زیرساختی وارد شده است. در چنین فضایی هر کسی که بتواند در تلاش است پول خود را از کشور خارج کند هرچند این کار روزبهروز دشوارتر میشود. باز کردن حسابهای کارگزاری در کشورهای همسایه مانند قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان اکنون به یکی از کانالهای کلیدی برای خروج سرمایه تبدیل شده است.
با افزایش نگرانیها درباره تبعات مالی فزاینده جنگ، برخی مقامات ارشد در هفتههای اخیر به انتقادات علنی کمسابقهای دست زدهاند. گرمان گرف رئیس اسبربانک در اواخر ژوئن با کنار گذاشتن خط رسمی اعلام کرد که همه خواهان پایان هرچه سریعتر جنگ هستند. در اوایل ماه اوت نیز سرگئی سوبیانین شهردار قدرتمند مسکو در مخالفت با درخواست تندروهای پارلمان برای تمرکز بیشتر اقتصاد بر جنگ هشدار داد که نابودی اقتصاد غیرنظامی و زندگی صلحآمیز در نهایت به معنای نابودی خود کشور خواهد بود.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
