آرمان امروز- رها معیری: استفاده از فیلترشکنها در زیرساختهای ما آلودگی ایجاد میکنند. حکمرانی در فضای مجازی نمیشود فقط با ابزار فنی باشد، نمیشود و مردم ناراضی میشوند. افرادی هستند که اصرار دارند در بر همان پاشنه بچرخد. در جنگ رمضان ترافیک اینترنت داشت به سمت منظومههای ماهوارهای میرفت و اگر به نقطه بیبازگشت برسد بخشی از حکمرانی کشور از دست خواهد رفت.» اینها صحبت های اخیر وزیر ارتباطات دولتی است که وعده اصلی آن در انتخابات رفع فیلترینگ بود و این صحبتهای ستار هاشمی نشان میدهد که پرونده فیلترینگ در ایران در شرایط پیچیده میان مطالبه مردم و نگاه حکمرانی به مسایل امنیتی دست و پنجه نرم میکند. همان طور که هاشمی با صراحت گفته است: «حکمرانی در فضای مجازی نمیشود فقط با ابزار فنی باشد.» از نگاه او، اگر محدودیتها به استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ منجر شوند، ممکن است کنترل و حکمرانی بر فضای مجازی دشوارتر شود. او حتی از حرکت بخشی از ترافیک اینترنت در جریان جنگ اخیر به سمت منظومههای ماهوارهای سخن گفته و هشدار داده است که رسیدن این روند به نقطهای برگشتناپذیر میتواند بخشی از حکمرانی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر ارتباطات در ماههای گذشته بارها بر ضرورت افزایش کیفیت اینترنت و توسعه دسترسی تأکید کرده و رفع محدودیت سکوهای بینالمللی را نیز در دستور کار دولت دانسته است. در فروردین ۱۴۰۴ نیز هاشمی اعلام کرد که در همان سال گامهای بعدی برای رفع فیلتر سکوهای بینالمللی برداشته خواهد شد. این روند را باید در کنار اقداماتی دید که در دوره دولت چهاردهم برای کاهش محدودیتها انجام شده است. در روایت رسمی دولت، بازگرداندن تدریجی دسترسی به اینترنت و کاهش محدودیتها بخشی از یک فرآیند مرحلهای بوده، نه تصمیمی مقطعی و بدون ارزیابی. ایرنا نیز در گزارشی از این روند، اقدام دولت را «گام اول» رفع محدودیت از اینترنت توصیف کرده است. بنابراین، تصویر دولت از پرونده فیلترینگ این نیست که یکشبه میتوان تمام محدودیتها را حذف کرد؛ بلکه بر این مبناست که اصلاح این سیاست باید در چارچوب ملاحظات امنیتی، فنی و حکمرانی انجام شود.
پرسش افکار عمومی روشن است: اگر دولت با فیلترینگ مخالف است، چرا همه محدودیتها را یکباره برنمیدارد؟ پاسخ را باید در ساختار حکمرانی فضای مجازی جستوجو کرد. تصمیمگیری درباره اینترنت در ایران تنها در اختیار وزارت ارتباطات نیست. مجموعهای از نهادها در سیاستگذاری، تصمیمگیری و اعمال محدودیتهای فضای مجازی نقش دارند. بنابراین دولت، حتی اگر خواهان تغییر باشد، برای اجرای آن نیازمند هماهنگی و اجماع در سطحی فراتر از یک وزارتخانه است. این همان بخشی از ماجراست که معمولاً در روایتهای عمومی کمتر دیده میشود. در واقع، دولت در این پرونده با یک انتخاب ساده «فیلتر یا رفع فیلتر» مواجه نیست؛ بلکه باید میان چند مطالبه همزمان تعادل ایجاد کند: دسترسی مردم، امنیت کشور، اقتصاد دیجیتال، صیانت از خانواده و حکمرانی مؤثر در فضای مجازی.
شاید مهمترین تغییر در ادبیات وزارت ارتباطات همین باشد. دولت دیگر صرفاً از «حقوق کاربران» یا «ضرر کسبوکارها» سخن نمیگوید؛ بلکه بخشی از استدلال خود را بر پایه امنیت و حاکمیت سایبری قرار داده است. هاشمی پیشتر نیز گفته بود شکل فعلی فیلترینگ به نفع هیچکس نیست و حتی میتواند به امنیت سایبری آسیب بزند. به گفته او، محدودسازی گسترده میتواند کاربران را به سمت مسیرها و بسترهای غیررسمی سوق دهد و در نتیجه، کنترل و امنیت را با چالش مواجه کند.
هزینهای که فقط کاربر نمیپردازد
فیلترینگ برای اقتصاد دیجیتال نیز هزینه دارد. کسبوکارهایی که فعالیتشان به شبکههای اجتماعی، تبلیغات آنلاین، خدمات ابری، ارتباطات بینالمللی و پلتفرمهای خارجی وابسته است، با هر محدودیت جدید با کاهش دسترسی، افزایش هزینه یا نااطمینانی مواجه میشوند. در مرداد امسال نیز در گزارشهای رسمی دولت درباره آثار محدودیتهای اینترنتی در جریان جنگ، رقم قابل توجهی برای خسارت واردشده به اقتصاد دیجیتال مطرح شد. این مسئله برای دولتی که توسعه اقتصاد دیجیتال را یکی از محورهای توسعه اقتصادی میداند، اهمیت مضاعف دارد. نمیتوان از یک سو از اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، کسبوکارهای دانشبنیان و توسعه خدمات آنلاین سخن گفت و از سوی دیگر بستری ایجاد کرد که دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل در آن با نااطمینانی دائمی مواجه باشد. در این میان، یک نکته در مواضع جدید دولت قابل توجه است: دولت نمیگوید فضای مجازی باید بدون مدیریت و قاعده باشد. هاشمی در اظهارات قبلی خود نیز تأکید کرده بود که مخالفت با فیلترینگ به معنای موافقت با «ولنگاری فضای مجازی» نیست و فضای مجازی همچنان به چارچوب و مدیریت نیاز دارد. معاون وزارت ارتباطات نیز اخیراً بر همین رویکرد تأکید کرده و گفته است آزمون دولت صرفاً به رفع محدودیت یک یا دو پلتفرم محدود نمیشود و اگر محدودیتی ضروری باشد، باید «هدفمند، مستند، مدتدار و قابل اعتراض» باشد. این مواضع نشان میدهد دولت تلاش دارد مسئله را از دوگانه ساده «فیلترینگ یا اینترنت بیقانون» خارج کند. مدل پیشنهادی، بهجای انسداد گسترده، حرکت به سمت حکمرانی هدفمند، شفاف و قابل ارزیابی است.
یک آزمون سیاسی
فیلترینگ اکنون برای دولت چهاردهم به یکی از مهمترین آزمونهای اعتماد عمومی نیز تبدیل شده است. مسعود پزشکیان در دوره انتخابات وعده رفع فیلترینگ داده بود و این مطالبه همچنان در جامعه وجود دارد. در مقابل، دولت نیز استدلال میکند که تحقق این وعده در ساختار موجود نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و رسیدن به توافق میان نهادهای مختلف است. گزارشهای اخیر درباره وضعیت فیلترینگ نیز نشان میدهد که فاصله میان وعده انتخاباتی و تحقق کامل آن همچنان یکی از موضوعات مورد نقد است. با این حال، از زاویه دولت میتوان ماجرا را طور دیگری هم دید: دولت در این مدت تلاش کرده است به جای تصمیمهای هیجانی، مسئله را در سطح سیاستگذاری و حکمرانی پیگیری کند و همزمان زیرساختهای ارتباطی کشور را توسعه دهد. در واقع، دولت میخواهد بگوید «رفع فیلترینگ برایش یک شعار انتخاباتی صرف نیست؛ مسئلهای است که آثار اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی حاکمیتی آن باید همزمان دیده شود.»
فیلترشکن؛ حلقهای که فیلترینگ ساخت
در سالهای گذشته، یک اقتصاد جدید نیز در حاشیه فیلترینگ شکل گرفته است: بازار فیلترشکن و ابزارهای عبور از محدودیت. گسترش استفاده از فیلترشکنها باعث شده است کاربر ایرانی برای استفاده از بخشی از اینترنت، علاوه بر هزینه اتصال، هزینه دیگری نیز پرداخت کند. گزارشها و برآوردهای مختلف درباره اندازه این بازار ارقام متفاوتی ارائه کردهاند و به دلیل نبود داده رسمی جامع، نمیتوان با قطعیت درباره گردش مالی واقعی آن سخن گفت. اما اصل شکلگیری یک بازار بزرگ برای ابزارهای دور زدن فیلترینگ قابل انکار نیست. گزارشهایی نیز درباره سودآوری این بازار منتشر شده است.
این وضعیت یک تناقض ایجاد کرده است: هرچه فیلترینگ گستردهتر شود، تقاضا برای فیلترشکن افزایش مییابد؛ و هرچه استفاده از این ابزارها بیشتر شود، همان زیرساختی که قرار بود با فیلترینگ مدیریت شود، پیچیدهتر خواهد شد. از همین منظر، اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره «آلودگی» زیرساختها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
