در نگاه نخست، این راهبرد قرار است ایران را در تنگنای مالی قرار دهد؛ اما یک اثر جانبی مهم نیز دارد: افزایش این نگرانی در میان سایر کشورها که وابستگی شدید به دلار و زیرساختهای مالی تحت نفوذ آمریکا، در شرایط سیاسی خاص میتواند به یک ریسک ژئوپلیتیک تبدیل شود. به بیان دیگر، واشنگتن با «سلاحسازی» ظرفیتهای مالی خود، به کشورها یادآوری میکند که دسترسی به این نظام الزاماً یک رابطه اقتصادی خنثی نیست و میتواند به ابزار فشار تبدیل شود.
این دقیقاً همان نقطهای است که تحولات بریکس و سازمان همکاری شانگهای اهمیت پیدا میکند. در بریکس طی سالهای اخیر، مسیر واقعبینانهتری را با افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت و تسویه، ایجاد قابلیت اتصال سامانههای پرداخت و طراحی ابزارهای پرداخت فرامرزی در پیش گرفته است. در اسناد بریکس نیز بر استفاده بیشتر از ارزهای محلی و توسعه سازوکارهای پرداخت سریعتر، کمهزینهتر و قابل دسترستر تأکید شده است.
این روند در سازمان همکاری شانگهای نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بسیاری از اعضای این سازمان، همزمان با افزایش تجارت درونمنطقهای، با مسئله تحریم و محدودیت دسترسی به نظام مالی غرب مواجهاند. بنابراین انگیزه برای تسویه با ارزهای محلی و کاهش وابستگی به کانالهای مالی تحت کنترل غرب، فقط یک انتخاب ایدئولوژیک نیست؛ در مواردی یک ضرورت عملی برای کاهش ریسک است.
نمونه روسیه و چین از این منظر مهمترین شاهد عملی است. مسکو و پکن طی سالهای اخیر بهسرعت سهم دلار را در تجارت دوجانبه کاهش دادهاند. در نوامبر ۲۰۲۵، وزیر دارایی روسیه اعلام کرد ۹۹.۱ درصد تسویههای تجاری روسیه و چین با روبل و یوان انجام میشود. این تحول صرفاً به دلیل تصمیم سیاسی برای «ضددلاری شدن» اتفاق نیفتاده است؛ تحریمهای غرب علیه روسیه، هزینه استفاده از کانالهای مالی غربی را بالا برد و همین مسئله انگیزه دو کشور را برای توسعه مسیرهای پرداخت و تسویه مستقل افزایش داد.
چین نیز در این فرایند صرفاً نقش یک شریک تجاری را ایفا نمیکند؛ یوان به یکی از مهمترین ابزارهای تسویه خارجی روسیه تبدیل شده و وابستگی اقتصاد روسیه به ارز چین پس از تحریمهای غرب به شکل محسوسی افزایش یافته است. بنابراین تجربه روسیه و چین نشان میدهد که «ارز محلی» زمانی میتواند از یک شعار سیاسی به ابزار واقعی تجارت تبدیل شود که پشت آن حجم بالای تجارت، نظام بانکی، نقدشوندگی، خطوط اعتباری و زیرساخت پرداخت وجود داشته باشد.
از این منظر، فشار جدید آمریکا علیه ایران میتواند یک پیام متفاوت برای اعضای بریکس و شانگهای داشته باشد: اگر امروز ایران هدف فشار مالی فراسرزمینی است، چه تضمینی وجود دارد که فردا یک کشور دیگر به دلیل اختلاف سیاسی با واشنگتن هدف مشابه قرار نگیرد؟
همین پرسش میتواند انگیزه کشورها برای تنوعبخشی مالی را افزایش دهد. موضوع الزاماً می تواند «حذف دلار» نباشد؛ بلکه کاهش «ریسک وابستگی به دلار» مدنظر قرار گیرد. در این روند به صورت هم زمان ممکن است کشورها به این نتیجه برسند که نباید تمام تجارت، ذخایر و پرداختهای خارجی خود را به یک مسیر واحد وابسته کنند.
از این منظر، «Economic D-Day» ترامپ را میتوان فراتر از یک عملیات علیه ایران دید؛ این اقدام میتواند به آزمونی برای شتاب گرفتن چندپارگی نظام مالی جهان تبدیل شود. هرچه استفاده از تحریمهای ثانویه گستردهتر شود، انگیزه کشورهای هدف برای ایجاد مسیرهای جایگزین نیز افزایش مییابد.
پارادوکس ماجرا همینجاست: آمریکا برای حفظ قدرت مالی خود، دلار و دسترسی به شبکه مالی آن را به ابزار فشار تبدیل میکند؛ اما همین فشار میتواند به دیگران انگیزه دهد که برای روزی که خودشان هدف قرار گیرند، از هماکنون «راه فرار» بسازند.
در چنین شرایطی، بریکس و شانگهای میتوانند از مجموعهای از ایدههای سیاسی به شبکهای عملیاتیتر برای تجارت با ارزهای محلی تبدیل شوند و تجربه روسیه و چین نیز الگویی قابل استفاده برای سایر اعضا فراهم کند. بنابراین شاید پیامد بلندمدت «Economic D-Day» نه پایان دلار، بلکه کاهش تدریجی انحصار آن در بخشهایی از تجارت جهانی و حرکت به سوی معماری مالی چندمسیره و چندقطبی باشد.
به بیان سادهتر: واشنگتن میخواهد با سلاحکردن دلار، ایران را از شبکه مالی جهانی جدا کند؛ اما ممکن است همزمان انگیزه دیگران برای ساختن شبکهای که کمتر به دلار وابسته باشد را تقویت کند.
