آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمهشده فعال هستند و حدود ۱۳۰ هزار نفر نیز از مزایای مستمری استفاده میکنند. سازمان در همان گزارش تأکید کرده که به دلیل کسری منابع، امکان پوشش همه متقاضیان وجود ندارد.
در مقابل، آمارهای منتشرشده از تشکلهای کارگری و رسانهها از ابعاد بزرگتر این شکاف حکایت دارد. بنا بر آمارهای اعلام شده در سالهای اخیر ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه قرار دارند. اما در برخی برآوردهای جدیدتر، با احتساب کارگرانی که بیمهشان قطع شده، شمار کارگران ساختمانی فاقد پوشش به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. این اختلاف آماری خود بخشی از بحران است؛ چراکه هنوز یک تصویر شفاف، بهروز و مورد توافق از تعداد واقعی کارگران ساختمانی، بیمهشدگان، بیمهشدگان حذفشده و افراد در صف انتظار وجود ندارد. آمار رسمی از مرگ و میر کارگران ساختمانی به تفکیک منتشر نمیشود
مشکل بیمه کارگران ساختمانی را نمیتوان جدا از خطرات شغلی این گروه بررسی کرد. ساختمان یکی از پرخطرترین بخشهای بازار کار ایران است و آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که حدود ۵۰ درصد فوتیهای ناشی از حوادث کار مربوط به کارگاههای ساختمانی است. در همان سال، ۳۴۰ کارگر در حوادث ساختمانی جان خود را از دست دادند و حدود ۳۸ درصد حوادث کار نیز در کارگاههای ساختمانی رخ داده بود.
برای سال ۱۴۰۳، پزشکی قانونی از یکهزار و ۹۸۶ فوت ناشی از حوادث محیطهای کاری خبر داد. در این سال همچنین بیش از ۲۶ هزار نفر در حوادث محیطهای کاری مصدوم شدند.
برای سال ۱۴۰۴ نیز پزشکی قانونی اعلام کرده است که از ابتدای سال تا پایان بهمن، یکهزار و ۸۷۹ نفر در حوادث محیطهای کاری جان خود را از دست دادهاند.
نکته مهم اینجاست که آمار رسمی از مرگ و میر «کارگران ساختمانی» به صورت منسجم و سالبهسال منتشر نشده است. اما سهم بسیار بالای ساختمان از مرگهای ناشی از کار، تصویر روشنی از سطح خطر ارائه میدهد. در سال ۱۴۰۰ نیز معاون روابط کار وزارت کار گفته بود حدود ۴۸ درصد فوتیهای حوادث کار مربوط به بخش ساختمان بوده است.
به بیان دیگر، کارگر ساختمانی در محیطی کار میکند که احتمال سقوط، ریزش، برقگرفتگی، اصابت اجسام و حوادث ناشی از ماشینآلات در آن بالاست؛ اما درست در چنین محیطی، بخشی از کارگران حتی از پشتوانه بیمهای برخوردار نیستند. سازوکار وصول منابع دچار مشکل است
یکی از اصلیترین استدلالهای سازمان تأمین اجتماعی برای محدودیت پوشش بیمهای کارگران ساختمانی، مسئله منابع مالی است. بر اساس سازوکار قانونی، کارگران ساختمانی تنها بخشی از حق بیمه را خود پرداخت میکنند و بخش دیگر باید از محل منابع پیشبینیشده برای ساختوساز و عوارض مربوط به آن تأمین شود. در گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت فعلی، سهم کارگر ۷ درصد و سهم دیگر منابع حدود ۲۷.۵ درصد عنوان شده است.
اما مشکل از جایی آغاز میشود که منابع پیشبینیشده به شکل کامل و منظم به سازمان نمیرسد. همین مسئله باعث شده تأمین اجتماعی از یک طرف از کمبود منابع سخن بگوید و از طرف دیگر، کارگران و تشکلهای صنفی معتقد باشند منابع بالقوه وجود دارد اما سازوکار وصول آن دچار مشکل است. همچنین بنا بر آمارهای غیر رسمی در حال حاضر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر بیمهشان قطع شده است. سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند صرفاً به دلیل دشواری شناسایی، از مسئولیت خود در قبال گروهی از کارگران فاصله بگیرد / «کسری منابع» به پاسخ آماده بسیاری از نهادهای حمایتی تبدیل شده است
عارف میرزایی، کارشناس بیمه، درتحلیل این وضعیت به تجارتنیوز میگوید: نخست، ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی؛ دوم، ضعف در وصول منابع اختصاصیافته به بیمه کارگران ساختمانی؛ سوم، نبود سامانه یکپارچه و دقیق برای شناسایی کارگران واقعی؛ و چهارم، استفاده از فرآیندهای بازرسی پرهزینه و زمانبر به جای ایجاد یک سیستم هوشمند و صنفی برای احراز اشتغال.
او میافزاید: سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند صرفاً به دلیل دشواری شناسایی، از مسئولیت خود در قبال گروهی از کارگران فاصله بگیرد. اگر امکان شناسایی دقیق وجود ندارد، راهحل باید اصلاح سازوکار شناسایی باشد، نه طولانی کردن صف بیمه.
این کارشناس بیمه اظهار میدارد: از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز استدلال خود را دارد. این سازمان در سالهای اخیر درباره وجود افراد غیرواقعی در فهرست بیمه کارگران ساختمانی و مشکلات احراز اشتغال آنان هشدار داده است.
میرزایی خاطر نشان میکند: اما مساله اینجاست که در اقتصاد ایران، «کسری منابع» به پاسخ آماده بسیاری از نهادهای حمایتی تبدیل شده است. در حالی که کارگر ساختمانی برای دریافت بیمه باید اثبات کند واقعاً کارگر است، کمتر درباره این سؤال بحث میشود که چرا منابع قانونی بیمه به شکل کامل و منظم وصول نمیشود. وقتی کارگر بدون پشتوانه کافی رها شود، ریسک به طور کامل به خانواده او منتقل میشود
این کارشناس بیمه ادامه میدهد: اظهارنظر داود کشوری درباره «پابند الکترونیکی» دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. اگر کارگری برای دریافت بیمه باید بارها برای احراز اشتغال خود مراجعه کند، اگر بازرسیها به حذف بیمهشدگان منجر شود و اگر هر بار کارگر مجبور باشد ثابت کند هنوز همان شغلی را دارد که سالها با آن امرار معاش کرده، طبیعی است که احساس کند به جای آنکه «بیمهشده» تلقی شود، باید دائماً بیگناهی خود را ثابت کند.
او میافزاید: این نگاه از منظر سیاست اجتماعی نیز خطرناک است. بیمه اجتماعی قرار است ریسکهای زندگی و کار را میان فرد، کارفرما، دولت و نهاد بیمهگر توزیع کند. اما وقتی کارگر پرخطرترین بخش بازار کار را بدون پشتوانه کافی رها میکند، ریسک به طور کامل به خانواده او منتقل میشود.
