حق، زمانی ارزش اقتصادی دارد که امکان دفاع از آن وجود داشته باشد؛ در تجارت بینالملل، یک قرارداد صرفا زمانی میتواند برای طرفین ارزش واقعی ایجاد کند که در صورت نقض، راهی برای مطالبه خسارت، پیگیری طلب یا اعتراض به تصمیم طرف مقابل وجود داشته باشد. به همین دلیل، هزینه یک معامله فقط به قیمت کالا، هزینه حمل، نرخ ارز یا کارمزد انتقال پول محدود نمیشود و بخشی از هزینه مبادله، هزینهای است که برای اطمینان از اجرای قرارداد و در صورت بروز اختلاف، برای احقاق حق پرداخت میشود.
با این همه، تحولات اخیر هزینه دفاع از حق را نیز به این معادله افزوده است. اعلام آمریکا درباره دور تازه فشارهای اقتصادی علیه ایران و تصمیم امارات متحده عربی برای توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران، در نگاه نخست بیشتر از منظر مسدود شدن مسیرهای تجارت خارجی، دشوار شدن پرداختها و افزایش ریسک نقلوانتقال پول اهمیت دارد. بااینحال، اثر این تحولات ممکن است به خود مبادله محدود نماند. حتی پیش از آنکه دامنه و شیوه اجرای محدودیتهای جدید بهطور کامل روشن شود، افزایش ابهام و ریسک میتواند بانکها، شرکتهای حملونقل، طرفهای تجاری و حتی ارائهدهندگان خدمات حقوقی را به احتیاط بیشتر وادارد. در چنین شرایطی، ممکن است تاجر ایرانی برای انجام معامله یا حتی اعتراض به تصمیمی که علیه او گرفته شده نیز با مانع مواجه شود.
باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش دارد مرز میان «داشتن حق» و «توانایی احقاق حق» را بررسی کند. این پرونده از آن منظر اهمیت دارد که ممکن است حساب یک فعال اقتصادی ایرانی بدون وجود تخلف یا تحریم مشخص مسدود شود، محمولهای متوقف بماند یا قراردادی اجرا نشود؛ اما صاحب حق، به دلیل دشوار شدن دسترسی به بانک، نهاد ناظر یا وکیل، نتواند از موقعیت حقوقی خود دفاع کند. در این وضعیت، تحریم تنها تجارت را پرهزینهتر نمیکند؛ بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی تجارت را نیز تضعیف میکند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
