در شرایطی که چالشهای معیشتی و تورم، دغدغهای ملی را در جامعه ایجاد کرده، نظارت بر اجرای وعدههای دولتی در حوزههای رفاه و اشتغال اهمیتی دوچندان یافته است. از معضل دیرینه «نیروهای شرکتی» و حذف واسطههای پیمانکار تا بحران «فرار بیمهای» و متناسبسازی حقوق بازنشستگان، محورهای حساسی هستند که آینده معیشت میلیونها ایرانی را رقم میزنند. در این میان، تناقض میان وعدههای حمایتی در قالب «کالابرگ» و واقعیتهای اقتصادی، پرسشهای بسیاری را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز در گفتوگوی تفصیلی، با کالبدشکافی عملکرد دولت در حوزه رفاه، از لزوم جلسهای با پزشکیان رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای پیمانکاری میگوید و بر افزایش رقم کالابرگ تاکید داشته و درباره اینکه سرنوشت معوقات و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری به کدامسو پیش میرود پرداخته است. جلسه مجلس با پزشکیان درباره ساماندهی کارکنان
درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران تصمیمی اتخاذ شده و مجلس چه اقدامی را در این زمینه انجام خواهد داد؟
جعفریآذر: در دوره یازدهم مجلس مصوبهای درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی به تصویب رسید که هدف اصلی آن، حذف پیمانکاران تأمین نیرو در تمامی نهادهای عمومی (دولتی و غیردولتی) و تبدیل قراردادهای کارکنان به قراردادهای مستقیم با دستگاه مربوطه (اعم از وزارتخانهها، سازمانها و شهرداریها) بود. این مصوبه علیرغم تأیید شورای نگهبان، در هیئت عالی مجمع تشخیص نظام با ایراداتی مواجه شد و به قانون تبدیل نشد.
با آغاز مجلس دوازدهم، اعضای کمیسیون اجتماعی مجدداً پیگیر این موضوع شده و دیدارهای متعددی با مقامات ارشد از جمله آیتالله آملیلاریجانی، مسئولان سازمان اداری و استخدامی، معاون اول رئیسجمهور و دبیر مجمع تشخیص نظام داشتند. محور اصلی این رایزنیها، رفع ابهامات دولت و مجمع تشخیص در خصوص دو موضوع کلیدی «بزرگ شدن دولت» و «افزایش بار مالی» بوده است. …
