یک فضیلت ، دو نگاه (تفاوت فضیلت فردی و فضیلت در مدیریت جامعه)

یکم: 

برخی فضیلت ها گرچه برای فرد موجبِ کمال هستند اما ممکن است برای مدیریت جامعه نامناسب ومضر باشند.از امیرالمؤمنین علی(ع) پرسیدند: " عدل یا بخشش کدام بهتر است؟ فرمود: عدالت کارها را بدانجا می نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید. عدالت تدبیر کننده ای است به سود همگان، و بخشش به سود خاصگان. پس عدل شریفتر و با فضیلت تر است."  بخشش فردی می‌تواند رنجی را کاهش دهد و گرهی از زندگی انسانی بگشاید. اما در مدیریت جامعه، بخشش نمی‌تواند جای عدالت را بگیرد.

اگر نظام اجتماعی چنان عادلانه عمل کند که افراد ناچار به درخواست بخشش نشوند، نیاز به جودِ عمومی نیز کاهش می‌یابد. جود می‌تواند زخمی را مرهم بگذارد، اما عدالت مانع زخمی‌شدن جامعه می شود.

این سخن به معنای نفی ارزش جود وبخشش نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که معیار اخلاق فردی با معیار حکمرانی یکسان نیست.  کمالی که جود برای فرد می آورد در عرصۀ حکمرانی ممکن است موجب خروج امور از گردونۀ صحیح اداره جامعه شود.

شهید مطهری همین معنی را در سخنی شیوا بیان کرده است:" همین جودها و احسان ها و ایثارهایی که در مواقعی خوب و مفید است و ازنظر جودکننده فضیلتی بسیار عالی است، از نظر گیرنده فضیلت نیست، حساب او را هم باید کرد، حساب اجتماع را هم باید کرد؛ اگر رعایت موازنه اجتماعی نشود و حساب نکرده صورت بگیرد، همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می گردد.  

عفو نیز چنین است. انسانی که می‌تواند از خطای دیگران بگذرد، از نظر اخلاقی رشد یافته است. جامعه اما برای ادامه حیات خود به قواعد عمومی نیاز دارد. البته در مدیریت جامعه نیز باید در مواردی امکان عفو قانونی داشته باشدکه در چارچوب قانون، عدالت و مصلحت عمومی باشد. اما نمی توان همۀ جرایم را عفو کرد .زیرا اساس تشریع مجازات برای حفظ شالودۀ اجتماع بوده است و نمی توان دامنۀ عفو را به همه جرایم گسترش داد ومجرمان خطرناک را آزاد گذاشت.

اعتماد نیز برای فرد فضیلت است. اما حکومت نمی‌تواند صرفاً بر پایۀ اعتماد و حسن‌ظن بنا شود.حکومت مسئول اموال و امنیت عمومی است و بنابراین اعتماد در حکومت باید با نظارت همراه باشد. حتی بهترین مدیران نیز نباید خارج از سازوکار پاسخ‌گویی قرار گیرند. اعتماد بدون نظارت، ممکن است به غفلت تبدیل شود؛ همان‌گونه که نظارت بدون اعتماد نیز می‌تواند به سوءظن بینجامد. هنر حکمرانی، یافتن تعادل میان این دو است.

حقِ شخصی نیز قابل اسقاط است و فرد می تواند از مطالبۀ حق خویش بگذرد. اما حق جامعه تبدیل به امانت عمومی می شود و قابل گذشت نیست وحاکمیت باید در صدد احقاق حق جامعه باشد.

دوم: 

گاه نیز فضیلت‌هایی برای مدیریت جامعه ضروری و برای فرد نامناسب‌اند .

قناعت برای فرد فضیلتی ارزشمند است. انسان قانع کمتر گرفتار حرص وطمع می‌شود. اما قناعت را نمی‌توان بدون تغییر معنا به سیاست اقتصادی تبدیل کرد. جامعه برای رشد، به تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردش اقتصادی و مصرف متعارف نیاز دارد. اگر کاهش مصرف به حدی برسد که تقاضا، تولید و اشتغال را تضعیف کند، نتیجه می‌تواند برخلاف منفعت عمومی باشد.

بنابراین باید میان قناعت در هزینه‌های عمومی و رونق اقتصادی جامعه تفکیک کرد. مدیریت جامعه می‌تواند در هزینه‌های خود صرفه‌جو باشد، اما هم‌زمان زمینه تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف عقلانی را فراهم کند.

ذخیره منابع نیز نمونه دیگری است. برای فرد، انباشت افراطی ثروت می‌تواند به احتکار،حرص و دلبستگی تبدیل شود؛ اما مدیریت جامعه ناگزیر است برای بحران‌ها ذخیره داشته باشد. ذخایر غذایی، انرژی، دارو، ارز و سایر منابع راهبردی در زمان جنگ، تحریم، قحطی، بلایای طبیعی یا بحران‌های پیش‌بینی‌نشده می‌توانند ضامن بقای جامعه باشند. آنچه برای فرد ممکن است «انباشت» باشد، برای مدیریت عمومی می‌تواند آینده‌نگری و تأمین امنیت جمعی باشد.

نمونه دیگر، بدگمانی سنجیده است. بدگمانی دائمی برای فرد می‌تواند رابطه او با دیگران را فرسوده کند؛ اما مدیر جامعه، به‌ویژه در حوزه امنیت، نمی‌تواند احتمال تهدید را نادیده بگیرد. در قراردادهای مهم، روابط خارجی، امنیت عمومی و حفاظت از منابع ملی، باید احتمال سوءاستفاده و حتی بدترین سناریوها را نیز در نظر گرفت. البته این بدگمانی باید محدود، مستند و عقلانی باشد؛ زیرا بدگمانی بی‌ضابطه خود می‌تواند به فساد تصمیم‌گیری و آسیب زدن به اعتماد اجتماعی منجر شود.

سوم: 

از اینجا می‌توان به یک اصل مهم رسید: فضیلت بدون توجه به موضوع، موقعیت و مسئولیت، قابل ارزیابی نیست.ممکن است بخشیدن مال برای یک فرد فضیلت باشد، اما بخشیدن مال عمومی بدون ضابطه خیانت به امانت باشد. ممکن است قناعت برای فرد موجب تعالی باشد، اما تحمیل آن به اقتصاد جامعه موجب رکود شود. ممکن است خوش‌گمانی روابط انسانی را زیباتر کند، اما اعتماد بی‌حساب در مدیریت منابع عمومی زمینه سوءاستفاده را فراهم سازد.

در حقیقت، با ورود یک فضیلت از عرصه فردی به عرصه عمومی، موضوع اخلاق تغییر می‌کند. فرد درباره مال خود تصمیم می‌گیرد؛ مدیر عمومی درباره مال دیگران. فرد از حق خود می‌گذرد؛ مدیر عمومی درباره حقوق مردم تصمیم می‌گیرد. 

از این‌ رو، اخلاق مدیریت جامعه بیش از آنکه بر «بزرگواری شخصی» استوار باشد، باید بر عدالت، قانون، پاسخ‌گویی، مصلحت عمومی و رعایت حقوق مردم استوار شود.

چهارم: 

برای نزدیک کردن تلقی ها از فضیلت های  فردی ومدیریتی ، راهکارهایی وجود دارد .

نخست باید مرز حق شخصی و حق عمومی روشن شود. هرکس حق دارد در اموال و حقوق شخصی خود بخشنده یا سخت‌گیر باشد، اما صاحب منصب عمومی باید بداند که منابع عمومی ؛متعلق به عموم است.

دوم، باید میان اعتماد و نظارت تعادل برقرار شود. نه می‌توان همه را متهم دانست و نه می‌توان همه را بی‌نیاز از نظارت فرض کرد. اعتماد باید همراه با شفافیت، حسابرسی و پاسخ‌گویی باشد.

سوم، تصمیم‌های عمومی باید از آزمون عدالت عبور کنند. پیش از هر بخشش، معافیت، امتیاز یا عفو باید پرسید: آیا این تصمیم حق دیگران را تضییع نمی‌کند؟

چهارم، باید از تبدیل مطلق فضیلت فردی به نسخه عمومی پرهیز کرد. قناعت، بخشش، گذشت و خوش‌گمانی را نمی‌توان بدون توجه به آثار اجتماعی آنها به سیاست عمومی تبدیل کرد.

پنجم، در تصمیم‌گیری‌های عمومی باید بدترین پیامدهای محتمل نیز بررسی شود. این امر به معنای بدبین بودن نیست؛ بلکه به معنای مسئول بودن است. مدیریت جامعه باید هم احتمال موفقیت تصمیم را ببیند و هم هزینه شکست آن را.

و سرانجام، لازم است مدیران جامعه میان فضیلت شخصی و وظیفه عمومی تفاوت بگذارند. ممکن است مدیر در زندگی شخصی بخشنده، خوش‌گمان و اهل گذشت باشد؛ اما هنگام نشستن بر جایگاه مسئولیت، باید عدالت و حق عمومی را بر تمایل شخصی مقدم بدارد.

پنجم: 

نتیجه آنکه فضیلت‌ها همیشه یک چهره ندارند. بخشش، عفو، اعتماد، قناعت و بدگمانی هر یک می‌توانند در جای خود فضیلت یا آسیب باشند. مسئله اصلی، خود فضیلت نیست؛ بلکه مخاطب، موقعیت، موضوع و پیامد آن است.بنابراین، جامعه مطلوب جامعه‌ای نیست که در آن همه فضیلت‌های فردی عیناً به سیاست عمومی تبدیل شوند؛ بلکه جامعه مطلوب جامعه‌ای است که فضیلت فردی را می‌شناسد، اما برای مدیریت عمومی معیار مناسب خود را نیز می‌سازد. هنر حکمرانی در همین تمایز نهفته است. کد مطلب 2201015