جان کارگران ساختمانی، ارزان‌ترین مصالح این روزهای ساخت‌وساز

به گزارش ایلنا، اما معمای تلخ ماجرا اینجاست: کسانی که سقف‌های امن برای صاحبان قدرت و ثروت می‌سازند، خود حتی از داشتن یک تور ایمنیِ ساده در ارتفاع ده‌ها متری محروم‌اند. 

مرگ و میر کارگران ساختمانی ریشه در فقدان مطلق نظارت دارد. چرا نظارتی نیست؟ پاسخ ساده است؛ چون جان کارگر ارزان‌ترین کالای موجود در بازار ساخت و ساز است. کارفرمایان و پیمانکاران، با خیالی آسوده از خلأهای قانونی و انفعال نهادهای بازرسی، پروژه‌های چند صد میلیاردی را با کمترین ضریب ایمنی به پیش می‌برند. در این چرخه معیوب، سرمایه حرف اول و آخر را می‌زند و قانون، گاهی تنها در برابر زورمندان تعظیم می‌کند. وقتی هیچ مجازات بازدارنده‌ای در کار نباشد، وقتی مقصران این حوادث حتی برای یک شب طعم بازداشتگاه را نمی‌چشند، بدیهی است که کارفرما خرید تجهیزات ایمنی را «هزینه اضافی» بداند و مرگ کارگر را با دیه‌ای که آن هم از جیب شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، تسویه کند.

برای واکاوی ابعاد این فاجعه و بررسی چرایی تداوم حوادث مرگبار کارگاه‌های ساختمانی، به سراغ «عباس شیری»، بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور رفتیم. 

بودجه‌های آموزش کارگران 

کجا هزینه می‌شود؟ 

عباس شیری در ابتدای این گفت‌وگو، با اشاره به آمار تکان‌دهنده حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان، نوک پیکان انتقادات خود را به سوی وزارت کار و معاونت‌های مربوطه نشانه رفت و گفت: «توقع اصلی ما از وزارت کار و به ویژه معاونت بازرسی این است که پاسخ دهند سالانه چه تعداد از کارگران ساختمانی تحت آموزش‌های ایمنی قرار می‌گیرند؟ آیا معاونت فرهنگی و اجتماعی بودجه‌ای برای این منظور دریافت می‌کند؟ اگر این بودجه تخصیص می‌یابد، دقیقاً کجا و چگونه صرف می‌شود؟ اینکه سالانه بیش از ۴۶ تا ۴۸ درصد از کل حوادث ناشی از کار در کشور، تنها به بخش صنعت ساختمان اختصاص دارد، گواه روشنی بر سوءمدیریت و ناکارآمدی در معاونت بازرسی وزارت کار است.» 

او با طرح پرسش‌هایی از نحوه عملکرد بازرسان استانی افزود: «باید بررسی شود که آیا بازرسان اداره کار در استان‌ها اساساً فعال هستند؟ آیا از پروژه‌های در حال ساخت سرکشی می‌شود تا مشخص گردد کارفرما به مسئولیت‌های قانونی خود در قبال تامین ایمنی عمل کرده است یا خیر؟ اصول بازرسی ایجاب می‌کند که در صورت‌ عدم رعایت ایمنی، در مرحله اول تذکر داده شود و در مراحل بعد با ارائه چک‌لیست، کارفرما را ملزم به رفع نواقص کنند. قرار نیست دست روی دست بگذاریم تا کارگری کشته شود و تازه آن زمان بازرس برای تعیین مقصر در صحنه حاضر شود!» 

مرگ و میر کارگران ساختمانی ریشه در فقدان مطلق نظارت دارد. چرا نظارتی نیست؟ پاسخ ساده است؛ چون جان کارگر ارزان‌ترین کالای موجود در بازار ساخت و ساز است. کارفرمایان و پیمانکاران، با خیالی آسوده از خلأهای قانونی و انفعال نهادهای بازرسی، پروژه‌های چند صد میلیاردی را با کمترین ضریب ایمنی به پیش می‌برند

بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به آمار دردناکِ آموزش ایمنی در برخی استان‌ها خاطرنشان کرد: «یکی از وظایف ذاتی ادارات کار، آموزش کارگران است، اما متأسفانه شاهدیم که به عنوان مثال، سال گذشته در استان ما از میان حدود بیست هزار کارگر ساختمانی، تنها برای ۲۵۰ نفر دوره آموزشی برگزار شد! آموزش دادن به ۲۵۰ نفر هیچ دردی را درمان نمی‌کند و عملاً  اتفاق مثبتی در روند کاهش حوادث رخ نمی‌دهد. سرانه آموزشی برای تک‌تک کارگران صنعت ساختمان، تعریف و بودجه‌ریزی شده است؛ این بودجه‌ها کجا هزینه می‌شوند؟» 

داغی که بر دل خانواده‌ها می‌ماند؛

 مرگ دو کارگر در قم

شیری با اشاره به حوادث دلخراش روزهای اخیر، از فاجعه‌ای در استان قم پرده برداشت و گفت: «همین هفته گذشته، دو کارگر آرماتوربند در استان قم جان خود را از دست دادند. از دست رفتن این دو کارگر، تنها یک اتفاق ساده نیست؛ بلکه داغی ابدی بر پیکره خانواده‌های کارگری است. کارگر زحمتکشی که سال‌ها جان کنده، به همین سادگی از بین می‌رود و هر کدام دو یا سه فرزند آواره و بی‌سرپرست از خود به جای می‌گذارند. اگر این آموزش‌ها و نظارت‌ها به درستی انجام می‌گرفت، حداقل شاهد کاهش این دست اتفاقات شوم بودیم. فاجعه اینجاست که این کارگران غالباً بیمه هم نیستند و پس از حادثه، خانواده‌هایشان هیچ پشتوانه‌ای ندارند. حتی اگر مستمری هم برقرار شود، با این دستمزدهای ناچیز کارگری، آن مستمری چه دردی از خانواده‌های داغدار دوا می‌کند؟» 

امتناع از ارائه آمار و چاهک‌های آسانسوری  که قتلگاه شده‌اند

در ادامه، هنگامی که بحث به آمار تفکیکی حوادث در استان‌ها کشیده شد، عباس شیری از عدم شفافیت مسئولان گلایه کرد و گفت: «متأسفانه مسئولان  آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار، نه در سطح کل کشور و نه به تفکیک استان‌ها، ارائه نمی‌دهند. با این حال، یک اصل کلی وجود دارد؛ هرجا که حجم ساخت‌وساز، به‌ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه و آسمان‌خراش‌های ۱۷ تا ۳۰ طبقه بیشتر باشد، به نسبت جمعیت، آمار حوادث نیز به شدت بالا می‌رود. قطعا خطرات در این برج‌ها بسیار بیشتر از ساختمان‌های دو، سه طبقه یا پروژه‌های مسکن ملی است.» 

بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور: مسئولان  آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار، نه در سطح کل کشور و نه به تفکیک استان‌ها، ارائه نمی‌دهند. با این حال، یک اصل کلی وجود دارد؛ هرجا که حجم ساخت‌وساز، به‌ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه و آسمان‌خراش‌های ۱۷ تا ۳۰ طبقه بیشتر باشد، به نسبت جمعیت، آمار حوادث نیز به شدت بالا می‌رود. قطعا خطرات در این برج‌ها بسیار بیشتر از ساختمان‌های دو، سه طبقه یا پروژه‌های مسکن ملی است

این مقام مسئول کارگری، وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی را «اسف‌بار» توصیف کرد و اظهار داشت: «در ساختمان‌های بلندمرتبه، کارفرما تقریباً هیچ‌یک از اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند. طبق قانون، باید به ازای هر دو یا سه طبقه، تورهای ایمنی نصب شود تا در صورت سقوط احتمالی کارگر از روی داربست، این تورها مانع از مرگ او شوند. اما کدام کارفرما این کار را انجام می‌دهد؟ بسیار نادر است. از سوی دیگر، خطرناک‌ترین بخش هر ساختمان، چاهک آسانسور آن است. چاهک‌ها پر از زباله، ضایعات، آهن‌آلات و میلگردهای کشنده هستند که در صورت سقوط کارگر، حکم نیزه را دارند. ما بارها پیشنهاد دادیم که حداقل لوله‌هایی پلاستیکی یا پوششی در این چاهک‌ها تعبیه شود تا اگر کسی سقوط کرد، صدمات و جراحات به حداقل برسد، اما گوش شنوایی نیست و داربست‌هایی که امروزه بسته می‌شوند، فاقد ابتدایی‌ترین اصول ایمنی‌اند.» 

خرید جان کارگر با حق بیمه؛ 

کارفرمایان مصونیت آهنین دارند

یکی از بخش‌های صحبت‌های شیری، مربوط به خلأهای قانونی در برخورد با کارفرمایان متخلف بود. وی با تایید این موضوع که در صورت سقوط کارگر، به دلیل نبود تور ایمنی و تجهیزات، کارفرما عملاً مرتکب نوعی قتل غیرعمد شده است، گفت: «مشکل اساسی قوانین فعلی این است که هیچ مجازات بازدارنده‌ای برای کارفرمای مقصر وجود ندارد. وقتی کارگری جان می‌بازد، تمام هزینه‌ها از محل بیمه‌ای که کارفرما در زمان اخذ پروانه ساختمانی برای چند کارگر بی‌نام پرداخته است، تأمین می‌شود. یعنی دیه و غرامت از جیب شرکت بیمه می‌رود، نه از جیب کارفرما! قانون فعلی به کارفرما این حاشیه امن را داده است که پس از فوت کارگر، به راحتی به کار خود ادامه دهد.» 

وی با تاکید بر لزوم تشدید مجازات‌ها تصریح کرد: «ما معتقدیم این روند کفایت نمی‌کند. کارفرمایی که بدیهی‌ترین اصول ایمنی را رعایت نکرده و باعث مرگ یک انسان شده، باید تاوان بدهد. اما در کمال تاسف، کارفرمای متخلف حتی یک شب هم بازداشت نمی‌شود! هیچ سابقه کیفری موثری برای او درج نمی‌گردد. کارفرما با خود می‌گوید من چهل، پنجاه میلیون تومان بابت بیمه ساختمان پول داده‌ام و اگر ده‌ها نفر هم کشته شوند، بیمه دیه آن‌ها را می‌دهد و من حتی یک ساعت هم به زندان نمی‌روم. همین نگاه مادی و حل و فصل جنایت با پول، باعث شده تا کارفرمایان چندان اهمیتی به تأمین ایمنی کارگاه ندهند.» 

تقسیم تقصیر؛ وقتی کارگر بی‌دفاع

 مقصر شناخته می‌شود

شیری در بخش پایانی این گزارش، به رویه ناعادلانه کارشناسان در تعیین مقصر حوادث اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از موارد، کارگر را هم مقصر جلوه می‌دهند. کارشناس به محل حادثه می‌آید و می‌گوید چون کارگر کمربند ایمنی نداشته، پس مقصر است؛ و درصدی از تقصیر (مثلا ده درصد) را به گردن کارگر متوفی و درصدی را به گردن استادکار می‌اندازند. در حالی که آن کارگر جان باخته و دیگر نیست تا از خود دفاع کند و بگوید آیا اصلاً کارفرما کمربند ایمنی در اختیار او قرار داده بود یا خیر!» 

بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان گفت: «حتی اگر کارگر از بستن کمربند امتناع کند، مهندس ناظر و کارفرما موظف‌اند کار را تعطیل کنند و تا زمان رعایت اصول ایمنی، اجازه فعالیت ندهند. مقصر اصلی در این میان، بازرسان اداره کار هستند که به پروژه‌ها سرکشی نمی‌کنند. وقتی به وزارت کار اعتراض می‌کنیم، بهانه می‌آورند که در کل استان قم فقط ۱۴ بازرس داریم که تعدادی در کارخانه‌ها هستند، تعدادی در دادگاه‌ها و عده‌ای در مرخصی و در نهایت نیرویی برای اعزام به کارگاه‌های ساختمانی نداریم! ما به عنوان انجمن‌های صنفی اعلام آمادگی کردیم که هزینه ایاب و ذهاب بازرسان را (که ضابط قضایی محسوب می‌شوند) شخصاً پرداخت می‌کنیم تا به پروژه‌ها بیایند و با دادن اخطار به کارفرمایان متخلف، کارگاه‌های ناایمن را بخوابانند تا شاید کارفرما مجبور به رعایت ایمنی شود، اما متاسفانه همین حداقل همکاری نیز از سوی نهادهای مسئول صورت نمی‌گیرد.»

  کپی شد