اگرچه قانونگذار در برخی موارد این مجازات را مقرر داشته، اما روحِ حاکم بر قوانین مدرن کیفری ایران (آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، نشان از گرایش به سمتِ محدود سازیِ دامنهی این مجازات دارد. پرسشِ اساسی این است: چگونه میتوان با استفاده از ظرفیت های موجود در مواد ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، از گسترشِ بیرویه صدور احکام اعدام جلوگیری کرد؟
۱. ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ سدی در مقابل پرونده سازی های متزلزل
ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس تکلیف میکند که پیش از صدور قرار های نهایی، ادله را به دقت ارزیابی کند. فلسفه این ماده، «پیشگیری از تضییع حقوق متهم در فرآیند تحقیقات» است. در پرونده های منجر به اعدام، کوچک ترین شبهه ای در ادله (اعم از اقرار یا شهادت)، مطابق با قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» (حدود با شبهات دفع می شوند)، باید مانع از صدور کیفر خواستِ منجر به سلب حیات شود. استدلال حقوقی ما این است: اگر تحقیقات طبق ماده ۲۰۳ کامل نباشد، هرگونه تصمیم قضایی مبتنی بر آن، فاقد وجاهت قانونی است. در جرایمی که مجازاتِ آن اعدام است، «تحقیقِ کامل» دیگر یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک «تکلیفِ وجودی» برای حفظ جان انسان است ، رجوع به مواد ۱۲۰ و 121 قانون مجازات در این مقوله توصیه می گردد.
۲. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی؛ گذار از «تصلب در مجازات» به «انعطافِ قضایی»
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، به قاضی این اجازه را میدهد که در تعیین مجازات های تعزیری، با لحاظِ شخصیت متهم، وضعیتِ بزهکار و عللِ ارتکاب جرم، در میزانِ مجازات تعدیل ایجاد کند. اگرچه مجازات های حدی (مانند اعدام در برخی جرایم) ثابت هستند، اما استدلال حقوقیِ راهبردی ما این است: «دایره شمولِ این جرایم را باید با تفسیر مضیق محدود کرد.»
وقتی قاضی بر اساس ماده ۱۸ مجاز است که نوع و میزان تعزیر را تغییر دهد، به طریق اولی در پرونده هایی که ماهیتِ حدّیِ آنها مورد مناقشه است یا ارکانِ آن (عنصر معنوی) با تردید مواجه است، باید به سمت مجازات های جایگزین حرکت کند. اصل «تناسب جرم و مجازات» که در بطن ماده ۱۸ نهفته است، به ما می آموزد که عدالتِ کیفری نباید درِ خروج را برای مجرمینِ غیرِ خطرناک به سمتِ طنابِ دار ببندد.
۳. استراتژی دفاعی: تبدیلِ اعدام به استثنای مطلق
برای جلوگیری از صدور حکم اعدام، وکلای مدافع باید از این دو ماده به عنوان ابزار «فیلترگذاری قضایی» استفاده کنند:
• تکیه بر تحقیقاتِ ناکافی: با استناد به ماده ۲۰۳، هرگونه نقص در گزارش ضابطین یا تناقض در شهادت ها باید به عنوان «شبهه» تلقی شده و پرونده را از صلاحیتِ صدور مجازات سلب حیات خارج کند.
• اثباتِ فقدانِ ضرورتِ اجتماعی: با استناد به روحِ ماده ۱۸، باید به قاضی گوشزد نمود که مجازات اعدام زمانی توجیه دارد که امنیت جامعه در معرض خطرِ قطعی باشد. اگر متهم دارای شرایطی است که با مجازات حبس و اصلاح، باز اجتماعی می شود، صدور حکم اعدام، تخطی از روحِ انسانیِ قانون است.
نتیجهگیری
صدور حکم اعدام نباید اولین پاسخِ دادگاه به یک جرم باشد، بلکه باید آخرین پناهگاهِ قانونی در مواجهه با خطرناک ترین بزهکاران باشد. مواد ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، ابزارهایی در دستِ قضاتِ خردمند هستند تا با «تفسیرِ سختگیرانه از ادله» و «تفسیرِ انساندوستانه از مجازات»، فضای صدور احکام اعدام را به حداقل برسانند. در نهایت، پیشگیری از اعدام نه یک فعلِ فرا قانونی، بلکه دقیق ترین اجرایِ قانون در راستای پاسداشتِ کرامتِ انسانی است.
تمرکز اصلی ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر «شناخت شخصیت و پیشینه بزهکار» است تا قاضی نه تنها با یک «جرم»، بلکه با یک «انسان» رو به رو شود. این یعنی انتقال از «عدالتِ انتزاعی» (که فقط به فعل جرم نگاه میکند) به «عدالتِ انسانی» (که به عاملِ جرم نیز می نگرد).
کد مطلب 2265789
