موضوع تعیین رژیم دریای خزر در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین پروندههای حقوقی و ژئوپلیتیکی میان ۵ کشور ساحلی این دریا تبدیل شده است؛ پروندهای که در کنار مساله رژیم حقوقی، تحدید حدود بستر و زیربستر و بهرهبرداری از منابع آن، اکنون با چالشهایی چون کاهش سطح آب، تغییرات اقلیمی، مسائل زیستمحیطی و آینده مسیرهای کشتیرانی هم مواجه شده است.
با این حال ۵ کشور ساحلی در سال ۲۰۱۸ در مورد کنوانسیون وضع حقوقی خزر به تفاهم رسیدند و بنا بود لایحه مربوط به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که با تاخیر چند ساله ،دولت در مرداد امسال این لایحه را به مجلس فرستاد.
این کنوانسیون چارچوب حقوقی مشترکی برای کشورهای ساحلی ایجاد کرده، اما تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافقهای جداگانه میان کشورهای ذیربط واگذار کرده است؛ از این رو، برخلاف برخی برداشتها، سهم عددی مشخصی برای ایران تعیین نکرده و پرونده تحدید حدود همچنان گشوده است.
همزمان، نخستین اجلاس محیط زیست دریای خزر به تازگی در ترکمنستان با حضور روسای جمهوری پنج کشور ساحلی برگزار شد و موضوع کاهش سطح آب این دریا را در کانون توجه قرار داد. در این اجلاس، مسعود پزشکیان بر ضرورت همکاری کشورهای ساحلی برای مقابله با این بحران تأکید کرد و پنج کشور هم بر تشکیل کمیسیونی مشترک برای بررسی علل کاهش سطح آب و هماهنگی اقدامات مقابله با پیامدهای آن توافق کردند؛ اقدامی که نشان میدهد مسائل خزر دیگر صرفاً به اختلافات مرزی و منابع انرژی محدود نیست و محیط زیست و تغییرات جغرافیایی این پهنه آبی نیز به بخشی از معادلات آینده آن تبدیل شده است.
با توجه به این تحولات، برای بررسی جایگاه حقوقی معاهدات ۱۹۲۱و ۱۹۴۰، پیامدهای کنوانسیون ۲۰۱۸، چالشهای تحدید حدود و بهرهبرداری از منابع، نقش روسیه و دیگر کشورهای ساحلی و چشمانداز ژئوپلیتیکی دریای خزر، با دکتر سیروس احمدی نوحدانی، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، گفتوگو کردهایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
*با توجه به تحولات حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، معاهدات ۱۹۲۱و ۱۹۴۰چه جایگاه و اعتباری در شرایط کنونی دارند؟
- برای پاسخ دقیق، ابتدا باید یک سوءتفاهم مهم را برطرف کنیم. …


دانلود از کافه بازار











































































































