اجرای برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها

داداندیش با تشریح برنامه‌های کارگروه خانواده، جمعیت و زنان در دوره جدید فعالیت شورای اجتماعی کشور، بر ضرورت‌گذار از رویکرد مداخله پس از وقوع آسیب به سمت پیشگیری و پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد. به گفته مشاور وزیر کشور بیش از ۲۰ نماینده از دستگاه‌های مختلف در این کارگروه حضور دارند و پنج کمیته تخصصی برای بررسی موضوعات مرتبط با زنان، خانواده و جمعیت تشکیل شده است.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به جای مداخله پس از وقوع آسیب

مشاور وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مداخله پس از وقوع آسیب به پیشگیری گفت: «یکی از محورهای مورد توافق اکثریت در کارگروه، توجه جدی و هدفمند به پیشگیری و پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی است؛ چرا که سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه نباید به مداخله پس از وقوع آسیب محدود شود. ضروری است پیش از آن‌که افراد و گروه‌های اجتماعی به مرحله آسیب برسند، گروه‌های در معرض خطر شناسایی شوند و متناسب با شرایط و نیازهای آنان، سازوکارهای حمایتی و برنامه‌های پیشگیرانه طراحی و اجرا شود. در واقع، هدف این است با شناسایی به‌موقع عوامل خطر و رصد مستمر تحولات اجتماعی، امکان مداخله زودهنگام فراهم شود تا از گسترش و تعمیق آسیب‌ها پیش از آن‌که به بحران‌های اجتماعی تبدیل شوند، جلوگیری کنیم.»

رئیس کارگروه زنان، خانواده و جمعیت وزارت کشور توضیح داد: «در اولین جلسات، موضوع انجام پیمایش‌ها و مطالعات میدانی درباره وضعیت خانواده و زنان مطرح شد تا سیاست‌گذاری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و واقعی از شرایط جامعه انجام و از مطالعات و اقدامات موازی و تکراری جلوگیری شود.» او با اشاره به افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی در میان دختران گفت: «گرچه در حوزه‌هایی همانند مصرف سیگار و اعتیاد، میزان بروز و شیوع در میان زنان همچنان با مردان قابل مقایسه نیست، اما روند افزایشی آن در میان دختران و زنان جوان، به‌هیچ‌وجه نباید نادیده گرفته شود.

این روند، حتی اگر در مقایسه با مردان در ابعاد محدودتری مشاهده شود، می‌تواند در صورت بی‌توجهی به یک مسأله جدی اجتماعی تبدیل شود. از این‌‌رو، سیاست‌گذار باید با رصد مستمر تحولات روزانه و شناسایی به‌موقع گروه‌های در معرض خطر، پیش از آن‌که این روند گسترده و پرچالش تثبیت شود، اقدامات پیشگیرانه و مداخلات مؤثر و متناسب را در دستور کار قرار دهد. رویکرد ما باید به گونه‌ای باشد که به جای انتظار برای بروز و تعمیق آسیب، عوامل زمینه‌ساز آن را شناسایی و از شکل‌گیری یا گسترش آن پیشگیری کنیم.»

ارتقای وضعیت زنان در استان‌ها

داداندیش یکی از برنامه‌های مهم در حوزه زنان و خانواده را «برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها» عنوان کرد و گفت: «این برنامه از سال ۱۳۹۷ در استانداری‌ها مصوب شده و استان‌ها موظف بوده‌اند اقدامات خود در حوزه زنان و خانواده را براساس این برنامه طراحی و اجرا کنند.» او توضیح داد: «این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مسئولان اجرایی و مجموعه حکمرانی هر استان تدوین شده و وضعیت استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.» مشاور وزیر کشور تأکید ‌کرد: «وضعیت تحصیلی دختران، نسبت دختران و پسران تحصیل‌کرده، میزان بازماندگی از تحصیل دختران، وضعیت اشتغال زنان و سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی، از جمله شاخص‌هایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.»

داداندیش با اشاره به برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها گفت: «این برنامه براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها تدوین شده و وضعیت زنان و خانواده را در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف بررسی می‌کند. استان‌ها نیز بر اساس شرایط خود باید برنامه‌های اجرایی مشخصی برای بهبود شاخص‌های نامطلوب طراحی کنند.» او با بیان اینکه از مدیران حوزه زنان و خانواده استان‌ها خواسته‌ایم بین سه الی پنج برنامه را

بر اساس وضعیت استان و شاخص‌های موجود انتخاب و تا پایان سال اجرا کنند، گفت: «ضروری است تا این برنامه‌ها مستقیماً به نیازها و مسائل هر استان مرتبط باشد و براساس اولویت‌های واقعی همان منطقه انتخاب و پایش شوند.»

مشاور وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور مستقیماً بودجه اجرای این برنامه‌ها را تأمین نمی‌کند، توضیح داد: «نقش مدیران حوزه زنان و خانواده، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن زمینه هم‌افزایی و همکاری آنها برای اجرای مؤثر برنامه‌هاست. پس از تعیین اولویت‌ها، ضروری است تا این برنامه‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و به تصویب برسند تا متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده، منابع و اعتبارات لازم برای اجرای آنها اختصاص یابد.

در واقع، مدیران حوزه زنان و خانواده وظیفه دارند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، ظرفیت‌های موجود را در مسیر اجرای برنامه‌های اولویت‌دار استان به کار گیرند و زمینه تحقق عملی آنها را به شکل مؤثر فراهم کنند.»

رئیس کارگروه زنان، خانواده و جمعیت وزارت کشور، نقش استانداران را در اجرای این برنامه‌ها حائز اهمیت دانست و گفت:«استانداران در این زمینه نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای دارند زیرا تحقق برنامه‌های حوزه زنان و خانواده، بیش از هر چیز به میزان اهتمام، پیگیری و هماهنگی در سطح استان وابسته است. برهمین اساس، میزان پیگیری و نحوه اجرای برنامه‌های حوزه زنان و خانواده نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداران مورد توجه قرار گرفته است تا این موضوع از سطح توصیه و برنامه‌ریزی فراتر رفته و به شکل عملیاتی دنبال شود.»

  برش

حمایت از خانواده‌‌های آسیب‌پذیر باید هدفمند و مبتنی بر داده باشد

داداندیش همچنین بر ضرورت بازنگری در برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها پس از جنگ تأکید کرد و گفت: «با توجه به محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌های زندگی، ضروری است تا در نظام حمایت‌های اجتماعی، گروه‌های آسیب‌پذیر با دقت بیشتری شناسایی و اولویت‌بندی شوند تا منابع موجود به‌صورت هدفمند و عادلانه به خانواده‌ها و افراد نیازمند اختصاص پیدا کند که بیش از دیگران در معرض آسیب و فشارهای اقتصادی قرار دارند. در شرایط فعلی، ضروری است حمایت‌ها بر اساس داده‌های دقیق، میزان آسیب‌پذیری و نیاز واقعی افراد و خانواده‌ها تخصیص یابد تا با وجود محدودیت منابع، اثربخشی و بهره‌وری حمایت‌های اجتماعی به حداکثر برسد.»

او به مشکلات برخی خانواده‌ها برای دریافت کالابرگ اشاره کرد و توضیح داد: «برای برخی خانواده‌ها که به دلایل مختلف در فرآیند دریافت کالابرگ با مشکل مواجه هستند، موانع موجود شناسایی و راهکارهای رفع آنها در حال بررسی است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اصلاح و بازنگری دستورالعمل‌های مربوطه را در دستور کار قرار داده است تا با رفع ابهامات و موانع اجرایی، دسترسی خانواده‌های مشمول به این حمایت با سهولت و دقت بیشتری انجام شود. هدف این است که هیچ خانواده واجد شرایطی صرفاً به دلیل موانع اجرایی یا فرآیند‌ها از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، محروم نماند.»

داداندیش همچنین از همکاری معاونت پیشگیری قوه قضائیه و دفاتر حمایت از خانواده و زنان در استان‌ها برای حل مشکلات زنانی خبر داد که به دلیل مفقودی، فرار، زندانی‌بودن یا در دسترس نبودن همسر و همچنین طولانی‌شدن پرونده‌های قضایی، مانند طلاق و حضانت در دریافت حمایت‌های اجتماعی با مشکل مواجه هستند.

او گفت: «هدف ما این است که برنامه‌های حوزه زنان و خانواده از چارچوب‌های کلی و یکسان فاصله بگیرد و هر استان بر اساس داده‌های معتبر، شاخص‌های واقعی و مسائل و اولویت‌های مشخص خود، برنامه‌ای متناسب طراحی و اجرا کند. این برنامه‌ها باید از یک‌سو به نیازهای واقعی زنان و خانواده‌ها در هر منطقه پاسخ دهند و از سوی دیگر، دارای اهداف روشن، اقدامات مشخص و شاخص‌های قابل سنجش باشند تا میزان پیشرفت و اثربخشی آنها به‌ شکل مستمر قابل ارزیابی باشد.»

مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور تأکید کرد: «در مرحله بعد، استان‌ها موظف خواهند بود حداقل سه برنامه مشخص را بر اساس شاخص‌های وضعیت خود طراحی و اجرا کنند. این برنامه‌ها می‌تواند در شهرستان‌های مختلف اجرا شود و متناسب با شرایط هر منطقه، تعداد طرح‌های اجرایی افزایش پیدا کند.» داداندیش تأکید کرد: «رویکرد ما این است که سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده از سطح کلی نگری عبور کرده و به برنامه‌های عملیاتی، مسأله‌محور و مبتنی بر شواهد تبدیل شود.» داداندیش با اشاره به رویکرد دولت در زمینه سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد گفت: «در دولت چهاردهم نیز این برنامه با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرآیند به‌روزرسانی برنامه‌های استان‌ها در حال انجام است. تلاش ما این است که این برنامه‌ها متناسب با تحولات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی و همچنین مسائل و نیازهای جدید جامعه، بازنگری و به‌روز شوند تا از ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به شرایط روز برخوردار باشند. تاکنون برنامه‌های نزدیک به ۲۰ استان به‌روزرسانی شده و در این فرآیند، علاوه بر بازنگری شاخص‌های موجود، برخی شاخص‌های جدید نیز متناسب با تحولات و اولویت‌های حوزه زنان و خانواده به آنها افزوده شده است. هدف نیز این است که برنامه‌های استانی از یک چارچوب کلی و ثابت فاصله گرفته و به ابزارهایی عملیاتی، دقیق و مبتنی بر شواهد برای سیاست‌گذاری و اقدام در حوزه زنان و خانواده تبدیل شوند.» به گفته دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کشور، هدف این است که اعضای کارگروه زنان، خانواده و جمعیت نیز در جریان وضعیت موجود کشور و اقدامات انجام‌شده در استان‌ها قرار بگیرند و این برنامه به عنوان یک برنامه عملیاتی در حوزه زنان و خانواده مورد استفاده واقع شود. داداندیش همچنین از استفاده از این برنامه‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران استانی نام برد و گفت: «برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده به‌روز و متناسب با شرایط و نیازهای جدید استان‌ها بازنگری شده است و اجرای دقیق و مؤثر آن نیز در ارزیابی عملکرد مدیران حوزه زنان و خانواده استان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این است که این برنامه صرفاً در حد یک سند سیاستی باقی نماند، بلکه اجرای آن به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان پیشرفت استان‌ها در بهبود شاخص‌های مرتبط با زنان و خانواده، به شکل مستمر رصد شود.»

انتهای پیام/