اقتصاد در محاصره شوک‌های هزینه‌ای - سایت خبری اقتصاد پویا

تورم از سمت عرضه وارد می‌شود

یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار تورم، افزایش نقش هزینه‌های تولید و تجارت است. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای آن از خارج تأمین می‌شود، هر اختلال در تجارت خارجی مستقیماً به قیمت تمام‌شده تولید منتقل می‌شود.کاهش درآمدهای ارزی نیز این فشار را تشدید می‌کند. وقتی منابع ارزی محدودتر می‌شود، تأمین ارز برای واردات با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد و هزینه مبادله افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی حتی اگر قیمت جهانی یک کالا ثابت بماند، قیمت تمام‌شده آن در داخل ممکن است افزایش پیدا کند.از سوی دیگر، افزایش هزینه حمل‌ونقل یکی از متغیرهایی است که معمولاً کمتر از نرخ ارز یا قیمت مواد اولیه مورد توجه قرار می‌گیرد، اما اثر آن بر قیمت کالاها قابل توجه است. هزینه حمل دریایی، زمینی و هوایی، بیمه محموله، هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و زمان خواب سرمایه همگی در نهایت در قیمت نهایی کالا منعکس می‌شوند.اگر یک واردکننده مجبور باشد برای انتقال کالا مسیر طولانی‌تر و پرریسک‌تری را انتخاب کند، هزینه این مسیر را نمی‌توان از قیمت نهایی حذف کرد. به همین دلیل، محدودیت‌های تجارت خارجی فقط به کاهش حجم تجارت منجر نمی‌شوند؛ بلکه می‌توانند قیمت تجارت باقی‌مانده را نیز افزایش دهند.انرژی نیز حلقه دیگری از این زنجیره است. صنایع برای تولید به برق، گاز و سوخت نیاز دارند. هرگونه ناترازی یا افزایش هزینه انرژی، هزینه تولید را بالا می‌برد. اگر بنگاه نتواند این افزایش هزینه را از طریق افزایش بهره‌وری جبران کند، ناچار است بخشی از آن را به مصرف‌کننده منتقل کند.در این وضعیت، تورم می‌تواند حتی در شرایط کاهش تقاضا نیز ادامه پیدا کند. این همان نقطه‌ای است که سیاست پولی با محدودیت مواجه می‌شود. اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود عرضه یا افزایش هزینه تولید باشد، کاهش تقاضا ممکن است فقط تولید را کاهش دهد، بدون آنکه به همان میزان تورم را مهار کند.

افزایش نرخ سود، درمان همه دردهای تورمی نیست

سیاست پولی همچنان یکی از ابزارهای اصلی کنترل تورم است و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت. کنترل رشد پول و اعتبار، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ایجاد تقاضای مازاد برای اقتصاد ضروری است. اما مسئله اینجاست که اثر سیاست پولی با وقفه ظاهر می‌شود و در برابر برخی شوک‌های هزینه‌ای نیز قدرت محدودی دارد.افزایش نرخ سود می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد. اگر این افزایش نرخ به تولیدکننده‌ای منتقل شود که همزمان با رشد هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل مواجه است، ممکن است نتیجه معکوس نیز داشته باشد. بنگاه برای ادامه فعالیت نیازمند سرمایه در گردش است و افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند قیمت تمام‌شده را بیشتر کند.از سوی دیگر، کاهش اعتبارات بانکی اگر بدون اصلاح ساختار تأمین مالی انجام شود، ممکن است فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کند. بنگاه بزرگ شاید منابع جایگزین داشته باشد، اما بسیاری از واحدهای کوچک برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری به تسهیلات وابسته‌اند. کاهش شدید دسترسی آنها به اعتبار می‌تواند به کاهش تولید و در برخی موارد تعطیلی منجر شود.مسئله مهم دیگر، ناترازی بانک‌هاست. اگر شبکه بانکی با دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری و شکاف منابع و مصارف مواجه باشد، اجرای سیاست پولی نیز دشوارتر می‌شود. بانک مرکزی ممکن است برای جلوگیری از بحران نقدینگی برخی بانک‌ها مجبور به مداخله شود و همین موضوع می‌تواند مسیر کنترل نقدینگی را پیچیده کند.

نسخه ضدتورمی باید چندلایه باشد

اگر تورم از چند مسیر وارد اقتصاد می‌شود، مقابله با آن نیز باید چندلایه باشد. نخستین گام، ایجاد ثبات در بازار ارز است. اقتصاد ایران نمی‌تواند بدون کاهش نااطمینانی ارزی به ثبات پایدار قیمت‌ها برسد. فعال اقتصادی باید بتواند برای ماه‌ها و حتی سال‌های آینده درباره هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و درآمد صادراتی خود برنامه‌ریزی کند.ثبات ارزی البته به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز نیست. آنچه اهمیت دارد کاهش نوسان‌های شدید، افزایش شفافیت بازار و ایجاد سازوکاری قابل پیش‌بینی برای تأمین ارز تجارت است. هرچه نااطمینانی ارزی کمتر باشد، بنگاه‌ها نیز کمتر مجبور خواهند شد هزینه ریسک را در قیمت کالاهای خود لحاظ کنند.دومین محور، کاهش هزینه تجارت است. تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه حمل‌ونقل، کاهش زمان ترخیص، تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهای مالی مطمئن می‌تواند بخشی از تورم وارداتی را کاهش دهد. هر روز تأخیر در زنجیره واردات به معنای هزینه بیشتر برای بنگاه است و این هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.سومین مسئله، اصلاح نظام انرژی است. ناترازی برق و گاز نه‌تنها یک مشکل زیرساختی بلکه یک عامل تورمی است. توقف تولید، کاهش ظرفیت کارخانه‌ها و افزایش هزینه استفاده از سوخت‌های جایگزین، مستقیماً بر قیمت کالا اثر می‌گذارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در تولید انرژی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف انرژی باید بخشی از سیاست ضدتورمی تلقی شود.چهارمین محور، اصلاح نظام بانکی است. بانک سالم می‌تواند منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، اما بانک ناتراز ممکن است خود به منبع فشار تورمی تبدیل شود. اصلاح ترازنامه بانک‌ها، افزایش شفافیت، تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد و جلوگیری از خلق اعتبار بی‌پشتوانه، برای ثبات پولی ضروری است.پنجمین محور نیز اصلاح بودجه دولت است. تا زمانی که کسری بودجه ساختاری وجود داشته باشد، فشار برای تأمین منابع از مسیرهای تورم‌زا باقی خواهد ماند. سیاست پولی بدون اصلاح مالی دولت نمی‌تواند به تنهایی ثبات پایدار ایجاد کند.در کنار همه این موارد، باید به انتظارات تورمی توجه کرد. مردم و بنگاه‌ها بر اساس آینده تصمیم می‌گیرند، نه فقط بر اساس قیمت‌های امروز. اگر جامعه انتظار داشته باشد که قیمت ارز، انرژی، کالاهای وارداتی و هزینه تولید در ماه‌های آینده افزایش یابد، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کند. مصرف‌کننده زودتر خرید می‌کند و تولیدکننده نیز قیمت آینده را در قراردادهای امروز لحاظ می‌کند. این رفتارها خود می‌توانند به افزایش تورم منجر شوند.