وی افزود: ما طبق «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله» دستگاههای ناظر را معرفی کرده و مشخص شده هر مجموعه در کشور متولی نظارت بر کدام بخش است. در مجموعه بانکها نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت را بر عهده دارد اما بندی در این سند وجود دارد که طبق آن،بالاترین مقام دستگاه مسئول امنیت سایبری است یعنی اگر اتفاقی افتاده باشد، بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد. بنابراین باید این موضوع را بدانیم که اگر دستگاه هماهنگکنندهای هم وجود دارد، بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد.
صدر با اشاره به شرایط تحریمی کشور، گفت: ما کاملا تحریم هستیم و امکان تأمین برخی از اقلام را نداریم یا به سختی میتوانیم آنها را تامین کنیم یعنی اینگونه نیست که دست ما باز باشد و هر اقدامی را که میخواهیم انجام دهیم.
وی افزود: گزارش آنچه در بانکها اتفاق افتاد، توسط مرکز راهبردی افتا تهیه شده و به اطلاع نمایندگان رسیده است. این مرکز به عنوان ناظر و هماهنگکننده، گزارشی در خصوص علل وقوع حادثه و اینکه به چه دلیل این اتفاق افتاده و پس از آن چه اتفاقاتی رخ داده است، ارائه کرده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با طرح این پرسش که برای جلوگیری از این اتفاق باید چه کاری انجام داد، گفت: بانکها نباید به یک «وندور» وابسته باشند زیرا وابستگی به یک پیمانکار، کار را بسیار پیچیدهتر میکند. البته برای برونرفت از شرایط عادی، میتوان از توانمندی شرکتهای داخلی استفاده کرد، اما نباید این وضعیت در بلندمدت ادامه داشته باشد. …
