مجلس مؤسسان، آن گونه که در فرهنگ سیاسی ایران جا افتاده بود، مجلسی می شد با تعداد اعضایی زیاد، که علی القاعده بایستی تمام اصول و بندهای پیش نویس قانون اساسی را بررسی می کرد و سرانجام نظر نهایی خود را در باره آن اعلام می کرد. در آن صورت دیگر نیازی به مراجعه به آرای عمومی و تصویب آن توسط مردم وجود نداشت. تشکیل چنین مجلسی در آن زمان مخالفینی پیدا کرد؛ مخالفینی که استدلال شان برای مخالفت، مورد پسند امام خمینی واقع شد و موجب گردید وی پس از آن همه اصرار بر تشکیل مجلس مؤسسان، از نظر خود کاملاً برگردد و به نوعی دیگر از مجلس بررسی قانون اساسی متمایل شود.
تشکیل جلسه شورای انقلاب در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ با موضوع «بحث در باره چگونگی بررسی و تصویب قانون اساسی» حکایت از آن دارد که این مسأله در آن ایام، در جمع سران تصمیم ساز انقلاب مطرح بوده و آنان در پی برگزیدن شیوه ای غیر از تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی بوده اند. در جلسه مزبور بحث های زیادی در گرفت و موافقان ومخالفان سخن گفتند.
در این میان، آیت الله طالقانی و شهید آیت الله دکتر بهشتی صراحتاً با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت کرده و پیشنهاد تشکیل مجلسی دیگر را مطرح نموند. شهید بهشتی با این استدلال که «نماینده عادی مردم درصد آگاهی اش {نسبت به موضوع} کم است»، «تشکیل مجلسی که اکثر آن را خبرگان تشکیل دهند» را ارجح دانست. آیت الله طالقانی نیز با تصریح بر این که مجلس مؤسسان بدعت رضا خان {پهلوی} است و خوب نخواهد بود، پیشنهاد کرد متن پیش نویس قانون اساسی به مدت یک ماه در جراید درج و در باره آن نظر خواهی شود، پس از آن آرای اکثریت صاحب نظران معین شود و در این شورا {شورای انقلاب} یا شورای وسیع تر با نظارت آقا {امام} تصویب شود و آقا هم امضا کند.[4]
تنها ده روز بعد تکلیف روشن شد و مشخص گردید که تشکیل مجلس مؤسسان از سوی رهبر انقلاب کاملاً منتفی شده و مقرر گردیده است به جای آن «مجلسِ متشکل از نمایندگان مردم...مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند»؛ مجلسی که هنوز نام مشخصی بر آن نهاده نشده بود.[5] قضیه از این قرار بود که پس از بحث های داخلی بین اعضای شورای انقلاب، آنان تصمیم گرفتند برای تعیین تکلیف نهایی به حضور رهبر انقلاب رسیده و کار را تمام کنند؛ از این رو صبح روز اول خرداد ۱۳۵۸ راهی قم شده و در خانه امام، با ایشان دیدار کردند؛[6] دیدار و جلسه ای که در آن گفت و گوهایی بسیار مهم در گرفت و مسیر بررسی و تصویب قانون اساسی را کاملاً تغییر داد. در آن جا امام نخستین پرسشی را که از نخست وزیر پرسید درباره سرنوشت قانون اساسی بود. پاسخ مهندس بازرگان که وعده آماده شدن آن در دو هفته آینده را می داد، از نظر امام قانع کننده نبود و ظاهراً موجب دلخوری وی شد؛ چنان که بدون تعارف و رودربایستی گفت: «خیلی مسامحه شده. طرح اول را بدهند من، خودم رفراندوم می کنم».
پس از آن، یکی دو جمله بین امام و هاشمی رفسنجانی رد و بدل شد و آن گاه دکتر بهشتی گزارش مختصری در چند جمله ارائه داد؛ گزارشی که عمدتاً نظرهای اعضای شورای انقلاب در باره چگونگی بررسی و تصویب قانون اساسی را پوشش می داد. وی گفت دو نظر به صورت روشن وجود دارد؛ یکی تصویب توسط مجلس مؤسسان، یکی دیگر رفراندوم. بهشتی از نظر سومی هم سخن گفت که به اعتقاد وی مبهم بود؛ پیش نویس قبلاً در مجمعی متشکل از کسانی که می توانند نماینده افکار و بخش های کشور باشند به صورت غیر رسمی نظرخواهی شود، ولی رأی اصلی با رفراندوم باشد. وی گفت مجلس مؤسسان چهار ماه طول می کشد، اما این مجلسِ شورِ غیر رسمی نباید بیش از دو هفته باشد.
پس از انجام بحث هایی در باره اصولی از پیش نویس قانون اساسی؛ از جمله مسأله مذهب رسمی، مهدوی کنی گفت اگر مجلس مؤسسان باشد مسائل حل است. امام با گفتن این جمله که «اصل مجلس مؤسسان تا شش ماه و یک سال درست نمی شود» عملاً مخالفت خود با تشکیل چنان مجلسی را اعلام کرد.
در این جا دکتر یدالله سحابی با تعجب پرسید مجلس مؤسسان نمی خواهیم؟ و به دنبال او مهندس بازرگان رشته سخن را در دست گرفت و خطاب به رهبر انقلاب گفت: «تا حال صحبت مجلس مؤسسان که می شد روی فرمایشات و دستورات خود حضرت عالی بود. در فرمانِ بنده، جزء وظایفِ بعد از رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان و بعد تصویب قانون جدید بود...مکرر روی دستوری که به بنده دادید حضرتعالی گفته اید. اخیراً به دانشجویان فرموده بودید تشکیل مجلس مؤسسان. دولت روی این زمینه به افکار عمومی و به اقلیت ها وعده داده که هر نظری دارید بدهید بررسی می شود...آن چه مبنا و مبدأ امریه امام بوده عمل شده، چه در خارجِ {دولت} چه در داخلِ {دولت} و چه به عامه و اقلیت ها ، چه مسلمان و غیر مسلمان این تعهد و قول را داده».
پاسخ امام صریح و میخکوب کننده بود؛ «من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم تا آخر سر قولم باشم؟ اشتباه کردم! باید رفراندوم باشد. مجلس مؤسسان به این زودی درست نمی شود، اشکالات پیدا می شود». امام که برای بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی عجله داشت، برخی از اشکالات احتمالی را چنین پیش بینی کرد؛
- ورود خیانتکاران به مجلس موسسان
- به هم زدن {اصل} مذهب {رسمی} توسط سندیکای نویسندگان
- طولانی شدن {مجلس موسسان} برای سال ها
- جلو آمدن آن جبهه {احتمالاً منظور امام جبهه ملی بوده است} و آن نهضت {احتمالاً نهضت آزادی}
- احتمال توطئه و کودتا در کشور
پس از پافشاری دکتر سحابی مبنی بر این که «آقا خودشان گفتند»، امام بار دیگر تصریح کرد: «من اشتباه کردم، من مصالح مملکت را تابع رأی خود نمی کنم. من {هم} اشتباه می کنم». سخن که به این جا رسید، بنی صدر خطاب به امام گفت: اشتباه را که می گویید، اگر شخص معمولی بودید صحیح است، اما در مقام رهبری تزلزل در ارکان است. امام پاسخ داد: «{تزلزل در ارکان} نمی آورد. شما حرف نزنید. من می دانم عموم ملت کار {به این حرف ها} ندارد، روی اسلامیت رأی می دهد...من طلبه هستم، هر وقت نفهمیدم {و} اشتباه شد می گویم {اشتباه کردم}».
مهندس عزت الله سحابی نیز وارد بحث شده، اظهار داشت: مردم اگر حرف نزنند، سخنگوها می گویند حالا که سوار شدید زیرش می زنید. این نیست که بگویند اشتباه شده و ادعا می کنند سر ما کلاه گذاشتید.
امام: «دشمنان هر کار بکنید حرف خود را می زنند».
در هر صورت امام خمینی از میان دو روشِ وضع و تصویب قانون اساسی که در کشورهای مختلف مرسوم و رایج است، روشِ مراجعه به آرای عمومی را برگزید؛ روشی که مقابلِ ابتکار و اراده شخصِ حاکم یا هیأت حاکمه قرار می گیرد. روشی که رهبر در نهایت به آن رسید و عمل کرد بدین صورت بود که متن پیش نویس قانون اساسی در اختیار نمایندگان مردم؛ که بعداً عنوان «خبرگان» برای آن استفاده شد، قرار گیرد و پس از بررسی توسط آن مجلس به آرای همگانی یا همان رفراندوم گذاشته شود. پس مردم علاوه بر آن که توسط نمایندگان خود آن قانون را مورد بررسی قرار می دادند، نهایتاً خودشان «قبول» یا «رد» آن را هم رقم می زدند.
در آن نشست بحث ها ادامه یافت و برخی دیگر از اعضا همچون حجت الاسلام والمسلمین خامنه ای، داریوش فروهر، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله طالقانی، دکتر بهشتی و...نظرات خود را که بعضاً در نقطه مخالف دیدگاه رهبر انقلاب قرار می گرفت مطرح کردند و دیگر نکته ناگفته ای باقی نماند. امام نیز با حوصله همه سخن ها را شنید، پاسخ همه را با متانت داد و آن گاه جلسه را ترک کرد.
امام در پاسخ پیشنهاد یکی از روحانیونِ عضو شورای انقلاب که گفت «این انتخابات {خبرگان} به آسانی انجام نمی شود {و باید} در استان ها دو نفر، یا بر حسب جمعیت، کسانی را خودمان انتخاب کنیم»، با آن مخالفت کرده و اظهار داشت: «{انتخابات} مال ما نیست، {حق مردم است}».
به گفته دکتر بهشتی، بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان، مزایایی داشت که موارد زیر از آن جمله بود: کمتر بودن تعداد اعضا ، خبره بودن و به تبع آن کمتر بودنِ حرفِ ناوارد (یعنی افراد بی صلاحیت به این مجلس راه نخواهند یافت)، پختگی و ثَمین بودن و نهایتاً هم به تصویب ملت رسیدن.
بازرگان هم این روش را پسندید و گفت: «چون آقا {امام} رأی دادند تمام کنیم».[7]
بدین ترتیب طرح تشکیل مجلس مؤسسان منتفی و طرح نهایی تشکیل مجلس خبرگان به تصویب شورای انقلاب و رهبری رسید. بر این اساس مقرر شد برای هر استان یک نماینده و برای هر یک میلیون نفر اضافه، یک نفر دیگر در نظر گرفته شود. نمایندگان با رأی مردم انتخاب شده و مدت مجلس نیز یک ماه در نظر گرفته شد. از نظر امام و موافقین، این روش، ساده ترین و سریع ترین راه برای تصویب قانون اساسی بود که اجازه نمی داد کشور ونظام اسیر مجلسی گردد که به دلیل کثرت اعضای آن، معلوم نبود چندین ماه یا حتی چند سال، کار آن به طول بیانجامد. از نظر آنان پیش بینی می شد چنان مجلسی با توجه به تنوع و گستردگی طیف های حاضر در آن، دچار بحث های بی پایان در موضوعات مختلف قانون اساسی شود و کار مملکت معطل بماند وچه بسا در میانه و کشاکش آن بحث ها، ضد انقلاب، مرکب از بازماندگان رژیم پهلوی و قدرت های خارجی پشتیبان آنها، موفق به در هم شکستن نظام نوپای جمهوری اسلامی گردند. به هر ترتیب با پذیرش این نظر توسط امام، برنامه ریزی برای انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی توسط دولت آغاز شد.
۱.مصاحبه با خبرنگاران خارجی در پاریس، ۱۴ دی ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۵، ص۳۳۹.
۲.صحیفه امام، ج۶، ص۵۴.
۳.صحیفه امام،ج۶، ص۴۷۱ و۴۷۹و ۵۱۳، صحیفه امام، ج۷، ص۲۹۶
۴.صورت مذاکرات شورای انقلاب، جلسه۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸
۵.صحیفه امام، ج۷، ص۴۸۲.
حاضران در جلسه عبارت بودند از: دکتر اسلامی، دکتر اسدالله مبشری، آیت الله مهدوی کنی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی، حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنه ای، حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر، حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، سرتیپ مسعودی، داریوش فروهر، دکتر عباس شیبانی، مهندس عزت الله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، دکتر ابوالحسن بنی صدر، آیت الله سید محمود طالقانی و صادق قطب زاده. (صورت مذاکرات شورای انقلاب، ص۲۴۵)
۷.صورت مذاکرات شورای انقلاب، جلسه اول خرداد ۱۳۵۸، قم در حضور امام خمینی، صص۲۰-۳۴. به نظر نگارنده این تغییر موضع مهندس بازرگان را بایستی به حساب صداقت، حُسن نیت و علاقه مندی او به برداشتن موانع از سر راه تثبیت نظام نوپای جمهوری اسلامی گذاشت؛ کاری ارزشمند و در خور تحسین.
