هفته قبل هم، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از کمبود 85 قلم از فهرست 700تایی داروهای ضروری و حیاتی با مبنای تامین پایدار، خبر داده و گفته بود که علاوه بر افزایش چند برابری هزینههای تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود، نگرانی اصلی متوجه افزایش تعداد داروهایی است که موجودی آنها به کمتر از یک تا۳ ماه رسیده است.
اکبر عبداللهیاصل این هشدار را در گزارشی که هفته قبل به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارایه داد مطرح کرد و گفت: «در اردیبهشت ۱۴۰۴ تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از یک ماه در سطح پایینتری قرار داشت، اما این رقم اکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده و افزایش یافته است. همچنین تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از دو ماه که در اردیبهشت سال گذشته مقدار کمتری بود، هماکنون با جهش محسوسی روبهرو شده است. بررسی موجودیهای کمتر از سه ماه نیز نشان میدهد ساختار ذخایر دارویی کشور تغییر کرده و بخش قابل توجهی از اقلام به سمت موجودیهای کمتر از یک و دو ماه سوق پیدا کردهاند که این موضوع احتمال بروز کمبودهای گستردهتر را افزایش میدهد.»
این گزارش در حالی به اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارایه شد که بعضی نمایندگان مجلس ظرف هفتههای اخیر از افزایش تعداد داروهای دچار کمبود به هزار قلم گفته بودند و عبداللهیاصل هم در گزارش خود این هشدار نمایندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: «آماری که از حدود هزار قلم داروی در معرض کمبود ارایه میشود، در واقع حاصل مجموع داروهایی است که موجودی آنها کمتر از سه ماه است و در نظام پایش دارویی کشور به عنوان اقلام مستعد کمبود شناخته میشوند.»
بخش دیگری از گزارش مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو مربوط به هزینه تولید دارو بود و عبداللهی اصل در این بخش گزارش با ذکر مصداق اعلام کرد که به دنبال افزایش قابل توجه شیب هزینههای تولید، چند نمونه از هزینههای واقعی تولید دارو، بدون در نظر گرفتن هزینه ماده موثره و صرفا با هزینههای بستهبندی، تبدیل، مالی، اداری، تشکیلاتی و سایر هزینههای ریالی محاسبه شد که نتایج این محاسبه نشان داد قیمت تمامشده یک آمپول در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار تومان برآورد میشد ولی صرفا به دلیل افزایش هزینههای جانبی تولید میتواند به حدود ۴۵ هزار تومان برسد در حالی که در این محاسبه، هیچ ارزی برای مواد اولیه در نظر گرفته نشده و تمامی اقلام مورد نیاز از بازار داخلی تهیه میشود. مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو همچنین گفت که هزینههای مرتبط با جعبه، بستهبندی، شیشه، در، شربتها و قرصها هم رشد چشمگیری داشته و نشان میدهد که حتی با حذف هزینه مواد اولیه، رشد هزینههای تولید همچنان بسیار زیاد خواهد بود.
دیروز، مهدی پیرصالحی که رییس سازمان غذا و داروست، در جدیدترین توضیحات درباره وضعیت تامین دارو، خبر داد که تاخیر 6 ماهه در انتقال ارز، دلیل کمبودهای دارویی در بهار امسال است. پیرصالحی که ابتدای این هفته در نشستی با خبرنگاران کمبودهای دارویی را 43 قلم اعلام کرده بود، گفت پارسال هم صنعت دارو با مشکل مشابه مواجه بود به این معنا که اختلال در روند انتقال ارز به شرکتهای خارجی باعث شد مشکلاتی در نیمه دوم سال ایجاد شود و اثرات آن در فروردین و اردیبهشت امسال در تامین دارو خود را نشان دهد.
طبق شنیدهها تامین ارز دارو در ماههای اخیر با مشکلاتی از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز ایران مواجه شده و و همین مشکلات، در چرخه تولید داخلی، واردات ماده اولیه و داروی ساخته شده و در نهایت، توزیع بازار و دسترسی بیماران هم تاثیرگذار بوده است. پیرصالحی در صحبتهای خود، مشکلات ایجاد شده در چرخه تامین دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: «پیش از بروز کمبودهای شدید در فروردین و اردیبهشت، از ماهها قبل مکاتبات و هشدارهای لازم انجام شده بود که اگر ارز دارو و تجهیزات پزشکی بهموقع منتقل نشود، کشور با چالش مواجه خواهد شد. با این حال، متأسفانه شاهد وقفه در این روند بودیم. بانک مرکزی منابع مورد نیاز را تأمین کرده بود و ریال لازم نیز توسط شرکتهای دارویی پرداخت شده بود، اما گره اصلی در رساندن پول به طرف خارجی بود. در یک بازه زمانی حدود ششماهه، انتقال ارز یا بهطور کامل متوقف شد یا با کندی شدید صورت گرفت. در واقع، پس از جنگ ۱۲ روزه، شرایط بهگونهای تغییر کرد که انتقال پول برای کشور کند شد؛ بهطوریکه در یک بازه یک تا دو ماهه، این انتقال تقریبا متوقف شد و در چهار ماه بعدی نیز با سرعت بسیار پایینی انجام شد.این کندیها پیامدهای زنجیرهای داشت و حتی برخی از ارزهای مربوط به سال گذشته، یک یا دو ماه پیش منتقل شدند در حالی که شرکتهای دارویی از شش یا هشت ماه قبل ریال خود را تأمین کرده و ارز مورد نظر را خریداری کرده بودند. بنابراین، افزایش شدید کمبودها در بهار امسال، نتیجه مستقیم زنجیرهای از مشکلات ارزی بود که ماهها پیش شکل گرفته بود.» پیرصالحی روز یکشنبه همچنین درباره دلیل گرانی قیمت انواع داروها توضیح داد و گفت که افزایش قیمت دارو بهطور میانگین 68 درصد بوده اما داروهایی که از دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، بین صفر تا 200 درصد و تا 4 برابر، افزایش قیمت داشتند.
پیرصالحی به دنبال این توضیح افزود: «با وجود محدودیتهای شدید ارزی، بانکی و حمل و نقل، اجازه ندادیم تأمین دارو با بحران مواجه شود؛ با این حال، در برخی بیماریها همچنان کمبودهایی وجود داشته و برخی داروهای حیاتی به دلیل بسته بودن مسیرهای بانکی از مسیرهای جایگزین و با هزینهای تا ۷ تا ۸ برابر قیمت معمول تأمین میشوند.» در حالی که طبق اعلام رییس سازمان غذا و دارو، در جنگ ۴۰ روزه ۴۴ کارخانه دارویی کشور آسیب دید، پیرصالحی میگوید که برخلاف ادعای غرب و امریکا و همچنین برخلاف تمام معاهدات بینالمللی، ایران در زمینه تامین دارو و تجهیزات پزشکی متاثر از تحریمهای بینالمللی است به این شکل که برخی داروهای حیاتی به دلیل تحریمهای بینالمللی و مشکلات در انتقال ارز، دچار کمبود شدهاند در حالی که این داروها برای بیماران مصرفکننده اهمیت حیاتی دارند و الزاما باید از کشورهای اروپایی تأمین شوند ولی با بسته بودن مسیرهای بانکی از حدود یک سال قبل تاکنون، تأمین برخی از این داروها با مشکل مواجه شده و باید از مسیرهای جایگزین استفاده شود که این مسیرهای جایگزین هم، هزینه تامین دارو را تا 7 الی 8 برابر افزایش خواهد داد.
علاوه بر اینکه مسیرهای جایگزین به افزایش قیمت واردات منجر شده، تولید دارو بار هزینههای جانبی را هم بر دوش میکشد؛ هزینههایی که مشمول ارز ترجیحی نیست اما الزامات روشن ماندن چراغ صنعت داروست. پیرصالحی در توضیح این هزینهها گفت: «وقتی قیمت محصولات جانبی و محصولات صنایع پتروشیمی افزایش پیدا میکند، مشخص است که هزینه تولید سرم، قرص، سرنگ، آنژیوکت و ست سرم نیز افزایش مییابد. افزایش قیمت آلومینیوم نیز بر هزینه بستهبندی اثرگذار است.از ابتدای جنگ تا امروز تقریبا هر ماه هزینه حمل افزایش پیدا کرده است؛ به عنوان نمونه، هزینه حمل یک کانتینر به ایران که پیش از این حدود دو تا سه هزار دلار بود، امروز در برخی موارد به ۳۰ هزار دلار رسیده است. این هزینهها با ارز آزاد پرداخت میشود و ارز ترجیحی به هزینه حمل تعلق نمیگیرد. از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه در دنیا نیز افزایش یافته است. جنگ در خلیج فارس هزینه انرژی را افزایش داده و بر هزینه تولید مواد اولیه در کشورهایی مانند هند و چین اثر گذاشته است. بنابراین اگر قیمت دارو از حد مشخصی پایینتر باشد، کارخانههای داروسازی امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.» پیرصالحی البته این اشاره را دارد که محدودیت منابع ارزی کشور هم در کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی تاثیرگذار است اما به هر حال، سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره منابع ارزی و همچنین، افزایش سهمیه ارزی سازمان غذا و دارو، در اختیار این سازمان نیست بلکه در سطح کلان و با توجه به محدودیت منابع انجام میشود. پیرصالحی در اشارهای روشن به وضعیت تخصیص ارز دارو گفت: «در سالهای گذشته معمولا حدود پنج میلیارد دلار سهمیه ارزی برای حوزه غذا و دارو در نظر گرفته میشد، اما در پایان سال کمتر از چهار و نیم میلیارد دلار آن محقق میشد. امسال سهمیه ارزی حدود چهار و نیم میلیارد دلار تعیین شده، اما با توجه به عقبافتادگی سالهای گذشته، در تلاش هستیم این سهمیه به بیش از پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در دو سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار عقبافتادگی داشتیم که باید جبران شود.
برای اینکه پایان امسال با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه نشویم، با سازمان برنامه و بانک مرکزی توافق کردیم به جای اینکه سهمیه ارزی سازمان غذا و دارو به صورت یکدوازدهم در هر ماه تأمین شود، سهم بیشتری از ارز در چهار ماه نخست سال اختصاص پیدا کند تا بتوانیم ارز مورد نیاز را زودتر مصرف کنیم. خوشبختانه این همکاری انجام شد و پیشبینی میکنیم، اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، بر اساس بودجه تنظیم شده، ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات تأمین شود. تاکنون حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی پرداخت شده و پیشبینی میکنیم طی چهار تا پنج روز آینده حدود ۲۵۰ میلیون دلار دیگر نیز پرداخت شود؛ به این ترتیب در پنج ماهه نخست سال تقریبا نیمی از ارز ترجیحی مورد نیاز پرداخت خواهد شد. در بخش ارز غیرترجیحی نیز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون دلار ارز برای شرکتهای دارویی تخصیص یافته و حدود ۶۵۰ میلیون دلار از این میزان در چهار ماه نخست سال توسط شرکتهای دارویی خریداری شده ولی شرکتها به دلیل کمبود نقدینگی در تامین ارز غیر ترجیحی مشکل دارند.»
طبق گفته رییس سازمان غذا و دارو، پرهیز از تجویز برندهای خاص دارو و به خصوص، برندهایی که به دلیل تولید نمونه داخلی، امکان واردات ندارند و همچنین، منظم شدن پرداخت بدهی سازمانهای بیمهگر به نظام سلامت از راهکارهای موثر در کاهش مشکلات صنعت دارو و زنجیره تامین است چرا که پرداخت بدهی سازمان بیمه سلامت به داروخانهها به تاخیر یکساله رسیده و تعویق مطالبات داروخانهها بار سنگینی به شرکتهای تولید و پخش وارد میکند که نتیجه نهایی این چرخه، همان کمبود دارو و ایجاد مشکلات برای بیماران است. پیرصالحی در صدمین روز پس از پایان جنگ 40 روزه هم در جمع مدیران خود از مشکلات تامین برخی اقلام دارویی خبر داده بود و گفته بود:«بسیاری از مسیرهای حملونقل همچنان با محدودیت مواجه هستند. بخش عمده مواد اولیه داروهای اعصاب و روان و همچنین برخی واکسنها از هند تأمین میشود و با وجود تلاشهای فراوان، هنوز بخشی از محمولهها به کشور نرسیده است.حدود ۱۰۰ تن ماده اولیه دارویی از زمان جنگ تاکنون در منطقه جبلعلی امارات باقی مانده و بخشی دیگر نیز در بندر کراچی متوقف شده است. همه ظرفیتهای دیپلماتیک و اجرایی کشور برای رفع این موانع بهکار گرفته شده و وزارت راه، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاهها همکاری گستردهای در این زمینه داشتهاند. بخشی از تأمین ارز دارو با ارز ترجیحی و بخش قابل توجهی با ارز غیرترجیحی انجام میشود. نرخ ارز غیرترجیحی از حدود ۷۰ هزار تومان در دیماه به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت مواد بستهبندی و اقلام جانبی بهویژه محصولات وابسته به صنایع پتروشیمی طی این مدت بین دو تا پنج برابر افزایش یافته است. در چنین شرایطی ناچار به اصلاح قیمتها هستیم، هرچند این موضوع با حساسیت و سختگیری در کمیسیونهای قیمتگذاری بررسی میشود و تلاش داریم آثار آن از طریق پوششهای بیمهای برای مردم جبران شود.»
پیرصالحی همچنین هفته پایانی خرداد ماه هم در نشستی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح مشکلاتی از جمله تامین ماده اولیه و حتی قیمت تمام شده داروها که در مسیر تامین دارو برای بیماران چالشهای جدی ایجاد کرده، گفته بود: «بخشی از مشکلات تأمین برخی داروها، به مسائل مرتبط با تأمین از کشور هند بازمیگردد و تا زمان رفع موانع موجود، حل کامل کمبودها با دشواری همراه خواهد بود. با این حال مسیرهای جایگزین از سایر کشورها نیز در حال پیگیری است. برخی موارد هم قیمتهای محاسباتی کمیته قیمتگذاری دارو با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد. به عنوان نمونه قیمت محاسباتی هر قرص کلومیپرامین حدود ۲۶۰۰ تومان برآورد میشود در حالی که تولیدکننده اعلام میکند برای ادامه تولید به قیمت ۵۰۰۰ تومان نیاز دارد. در چنین شرایطی کمیسیون قیمتگذاری میتواند برای جلوگیری از کمبود قیمت را اصلاح کند اما فشارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو گاهی این امکان را محدود میکند. نتیجه این وضعیت آن است که داروی داخلی با قیمت ۲۶۰۰ تومان امکان تولید پایدار ندارد اما مشابه خارجی همان دارو با قیمت ۵۲۰۰۰ تومان وارد کشور میشود و هزینه آن مستقیما از سوی مردم پرداخت میشود.»
