مدنی زاده از «کاهش تورم» و «نجات ۶۰۰ هزار شغل» می گوید؛ مردم از کوچک شدن سفره ها می پرسند / اقتصادِ تحت کنترل با تورم ۸۷.۹ درصدی و دلار و سکه صعودی!

اصل حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کنترل تورم، تردیدی ندارد؛ مسئله اما اینجاست که آیا شاخص هایی که دولت برای اثبات موفقیت خود ارائه می کند، با تجربه واقعی خانوارها و بنگاه های اقتصادی همخوان است؟

گزارش های منتشرشده درباره تورم مردادماه، از افزایش بسیار شدید قیمت ها حکایت دارد؛ به طوری که در گزارش مورد استناد، تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصد اعلام شده و افزایش قیمت اقلام خوراکی نیز به یکی از اصلی ترین مؤلفه های فشار بر خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «کاهش تورم» بدون توضیح دقیق درباره اینکه کدام شاخص، در چه بازه ای و با چه مبنایی کاهش یافته، می تواند تصویری ناقص از وضعیت اقتصاد ارائه کند. کاهش تورم، به معنای کاهش قیمت ها نیست؛ اما آیا سرعت گرانی هم واقعا مهار شده است؟

وزیر اقتصاد خود تصریح کرده است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت هاست. این توضیح از نظر اقتصادی درست است، اما پرسش اصلی دقیقا پس از همین توضیح آغاز می شود.

اگر قیمت کالاها همچنان افزایش می یابد، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می کند و تورم نقطه به نقطه به سطوح بسیار بالا رسیده است، اثر این کاهش ماهانه بر زندگی مردم دقیقا چه بوده است؟

برای افکار عمومی، تفاوت میان تورم ۴ درصدی و ۳ درصدی ماهانه زمانی اهمیت دارد که درآمد نیز متناسب با آن رشد کند. اما وقتی سطح عمومی قیمت ها طی یک سال جهش سنگینی داشته، صرفا کند شدن نسبی سرعت افزایش قیمت ها به معنای بازگشت ثبات اقتصادی یا ترمیم قدرت خرید نیست.

به بیان ساده تر، اگر خودرویی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و سپس سرعتش به ۸۰ کیلومتر برسد، خودرو هنوز در حال حرکت با سرعت بالا است. در اقتصاد نیز کاهش نرخ تورم، اگرچه مطلوب است، اما به خودی خود به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید از دست رفته نیست. از این رو، سؤال مهم از وزیر اقتصاد این است:

دولت برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها چه برنامه ای دارد و شاخص مورد نظر دولت برای سنجش موفقیت این سیاست چیست؟

تورم رسمی با واقعیت سفره خانوار چه فاصله ای دارد؟

مسئله دیگر، ترکیب تورم است.

برای خانواری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی می کند، میانگین تورم کل کشور لزوما همان چیزی نیست که در سبد روزمره خود احساس می کند.

اگر اقلام ضروری و خوراکی با سرعت بیشتری افزایش قیمت پیدا کنند، فشار اقتصادی بر دهک های پایین و متوسط به مراتب بیشتر از چیزی خواهد بود که یک عدد کلی تورم نشان می دهد.

بنابراین دولت باید به جای تمرکز صرف بر یک شاخص کلی، به افکار عمومی توضیح دهد:

تورم دهک های پایین درآمدی چقدر است؟ تورم خوراکی ها چقدر است؟ هزینه سبد حداقلی زندگی یک خانوار در مردادماه نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته و دستمزدها چه میزان از این افزایش را پوشش داده اند؟

بدون پاسخ به این پرسش ها، عبارت «کاهش تورم» ممکن است از نظر آماری درست باشد، اما از منظر معیشتی برای شهروندی که هر روز با قیمت های بالاتر مواجه می شود، چندان قانع کننده نباشد. دلار و سکه؛ چرا بازار به روایت ثبات اقتصادی اعتماد نمی کند؟

همزمان با این اظهارات، بازارهای ارز و طلا شاهد افزایش قابل توجه قیمت بوده اند. بر اساس داده های مطرح شده در گزارش های مورد اشاره، قیمت سکه امامی طی چند روز بیش از ۲۲ میلیون تومان و نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان افزایش داشته است.

البته بازار ارز تنها با سیاست های داخلی تعیین نمی شود و متغیرهایی مانند تحریم، ریسک سیاسی، انتظارات تورمی، نقدینگی و شرایط تجارت خارجی بر آن اثرگذارند.

اما دقیقا به همین دلیل، نسبت دادن بخش قابل توجهی از التهاب بازار ارز به «فضای رسانه ای» نیازمند ارائه شواهد دقیق تری است.

اگر رشد نرخ ارز صرفا محصول فضای رسانه ای است، چرا انتظارات تورمی تا این اندازه تقویت شده است؟

آیا رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، کاهش عرضه ارز یا افزایش تقاضای احتیاطی خانوارها و بنگاه ها نقشی ندارند؟

و مهم تر از همه:

اگر دولت معتقد است بازار ارز از واقعیت های بنیادین اقتصاد فاصله گرفته است، نرخ یا دامنه مطلوب مورد نظر بانک مرکزی چیست و برنامه مشخص برای بازگرداندن بازار به آن نقطه چیست؟

توصیف یک پدیده به عنوان «التهاب رسانه ای» بدون ارائه شاخص های قابل سنجش، نمی تواند جایگزین توضیح درباره عوامل بنیادی بازار شود.

۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات؛ نجات ۶۰۰ هزار شغل چگونه محاسبه شده است؟

یکی از مهم ترین ادعاهای وزیر اقتصاد، جلوگیری از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از طریق حمایت از حدود ۳ هزار بنگاه آسیب دیده است.

این ادعا اگر مستند و قابل راستی آزمایی باشد، دستاورد مهمی محسوب می شود؛ اما دقیقا همین اهمیت، ضرورت انتشار جزئیات آن را بیشتر می کند.

وزیر گفته است حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای این بنگاه ها اختصاص یافته است.

اما چند سؤال اساسی مطرح است:

اول؛ «جلوگیری از بیکاری» چگونه محاسبه شده است؟

آیا این ۶۰۰ هزار نفر کارکنانی هستند که در صورت دریافت تسهیلات قطعا شغل خود را از دست می دادند یا برآوردی از تعداد نیروی کار بنگاه های مشمول طرح است؟

دوم؛ چه تعداد از این ۶۰۰ هزار نفر به شکل مستقیم و چه تعداد به شکل غیر مستقیم تحت پوشش قرار گرفته اند؟

سوم؛ چند بنگاه واقعا تسهیلات را دریافت کرده اند و چه میزان از ۸۰ هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است؟

چهارم؛ نرخ سود این تسهیلات، دوره بازپرداخت و میزان معوقات احتمالی چقدر است؟

و پرسش مهم تر:

اگر ۸۰ هزار میلیارد تومان را مبنای حمایت قرار دهیم، این منابع به طور متوسط معادل حدود ۱۳۳ میلیون تومان به ازای هر شغل ادعاشده است. بنابراین لازم است روشن شود که این منابع صرفا «تسهیلات» بوده اند یا واقعا به سرمایه گذاری، استمرار تولید و حفظ شغل منجر شده اند.

در غیر این صورت، نمی توان صرف تخصیص اعتبار را معادل ایجاد یا حفظ اشتغال دانست. مسئله تولید فقط کمبود سرمایه در گردش نیست

وزیر اقتصاد از حمایت از بنگاه ها و تأمین سرمایه در گردش سخن گفته است؛ اما مشکلات بخش تولید بسیار فراتر از کمبود نقدینگی است.

وقتی نرخ ارز بی ثبات است، مواد اولیه گران می شود، هزینه انرژی افزایش می یابد، تأمین مالی گران است، تقاضای مصرف کننده کاهش پیدا می کند و نااطمینانی نسبت به آینده افزایش می یابد، تزریق تسهیلات به تنهایی الزاما به معنای رونق تولید نیست.

حتی ممکن است بنگاهی که بازار فروش ندارد، با دریافت وام بیشتر صرفا بدهی بیشتری ایجاد کند.

بنابراین سؤال اساسی این است:

دولت برای تقویت سمت تقاضا، کاهش هزینه تولید، ثبات مقررات، دسترسی پایدار به مواد اولیه و پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز چه کرده است؟ از ۱۰ ماه به ۸ روز؛ دستاورد مهم، اما نیازمند سند و جزئیات

وزیر اقتصاد همچنین از کاهش زمان توقف کالا در گمرک از حدود ۱۰ ماه به میانگین ۸ روز سخن گفته و هدف گذاری کرده است که این زمان به کمتر از سه روز برسد.

اگر این عدد مربوط به میانگین واقعی و قابل تعمیم به کل فرآیند ترخیص باشد، بدون تردید دستاورد مهمی است.

اما برای ارزیابی آن باید مشخص شود «زمان توقف کالا» دقیقا از چه مرحله ای محاسبه شده است.

آیا منظور زمان حضور فیزیکی کالا در گمرک است یا کل فرآیند از ثبت سفارش تا ترخیص؟

این شاخص در کدام گمرک ها و برای چه نوع کالاهایی محاسبه شده است؟

چه سهمی از کالاها همچنان با تأخیرهای طولانی مواجه اند؟

و آیا کاهش زمان ترخیص، ناشی از اصلاح پایدار فرآیندهاست یا بخشی از آن به شرایط خاص واردات در یک دوره زمانی مربوط می شود؟

این ها جزئیاتی هستند که می توانند یک ادعای مدیریتی را به یک دستاورد قابل سنجش تبدیل کنند.

«اقتصاد تحت کنترل است» با کدام شاخص؟

وزیر اقتصاد از برنامه های متعدد دولت برای کنترل شرایط سخن گفته است؛ از سیاست ارزی و پولی تا حمایت از تولید، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه سرمایه گذاری، انرژی خورشیدی و تسهیل مجوزها.

اما در نهایت اقتصاد را باید با خروجی ها سنجید، نه صرفا تعداد برنامه ها.

اگر اقتصاد «تحت کنترل» است، انتظار می رود این کنترل در چند شاخص کلیدی دیده شود:

کاهش پایدار تورم؛

ثبات نرخ ارز؛

افزایش قدرت خرید خانوار؛

بهبود سرمایه گذاری؛

رشد تولید صنعتی؛

کاهش هزینه تأمین مالی؛

کاهش نااطمینانی اقتصادی؛

بهبود اشتغال پایدار؛

و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده.

اگر این شاخص ها همزمان بهبود پیدا نکنند، انباشت برنامه ها و جلسات اقتصادی به تنهایی نمی تواند اثبات کننده موفقیت سیاست گذاری باشد. سرمایه گذاری خارجی با وجود تحریم چگونه قرار است جهش کند؟

وزیر اقتصاد از تغییر ساختار سازمان سرمایه گذاری، ایجاد پنجره واحد، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حتی پروژه های سرمایه گذاری با بازدهی ارزی سخن گفته است.

این اهداف در ظاهر جذاب اند، اما یک مانع اساسی وجود دارد: ریسک سیاسی و تحریم.

سرمایه گذار خارجی قبل از هر چیز به امنیت حقوقی، امکان انتقال پول، دسترسی به نظام بانکی، امکان خروج سرمایه، ثبات نرخ ارز و چشم انداز سیاسی کشور نگاه می کند.

بنابراین پرسش اساسی این است:

پنجره واحد سرمایه گذاری چگونه می تواند ریسک ناشی از تحریم، محدودیت بانکی و انتقال پول را حل کند؟

کاهش بروکراسی ضروری است، اما اگر سرمایه گذار نتواند پول خود را وارد یا سود خود را خارج کند، حذف چند مجوز اداری به تنهایی موتور سرمایه گذاری را روشن نمی کند. کالابرگ؛ مسئله اصلی «حفظ» آن نیست، قدرت خرید آن است

وزیر اقتصاد تأکید کرده که برنامه ای برای حذف کالابرگ وجود ندارد و میزان حمایت باید متناسب با منابع دولت تعیین شود.

اما در اقتصادی با تورم بالا، ثابت ماندن مبلغ اسمی حمایت به معنای ثابت ماندن قدرت خرید آن نیست.

اگر قیمت مواد غذایی ۸۰ یا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند، مبلغ ثابت کالابرگ عملا بخش بسیار کوچک تری از سبد مصرفی خانوار را پوشش خواهد داد.

بنابراین پرسش مهم تر از «آیا کالابرگ حذف می شود؟» این است:

ارزش واقعی کالابرگ نسبت به سبد غذایی خانوار چقدر است و دولت چگونه می خواهد قدرت خرید آن را حفظ کند؟ اصلاح برق؛ وعده ای مهم که زمان بندی می خواهد

توسعه نیروگاه های خورشیدی و اقتصادی کردن صنعت برق نیز از محورهای مهم سخنان وزیر است.

اما ناترازی انرژی مسئله ای نیست که صرفا با اعلام احداث نیروگاه حل شود.

سرمایه گذار برای ورود به صنعت برق نیازمند تضمین خرید، قیمت اقتصادی برق، امکان تأمین تجهیزات، ثبات مقررات و چشم انداز بازگشت سرمایه است.

بنابراین دولت باید مشخص کند:

چه میزان ظرفیت جدید تا چه زمانی وارد مدار خواهد شد و منابع مالی آن دقیقا از کجا تأمین می شود؟

همچنین اگر قیمت گذاری برق اقتصادی شود، اثر آن بر هزینه خانوار و هزینه تولید صنایع چه خواهد بود؟ بزرگ ترین خلأ در روایت دولت: شاخص قابل راستی آزمایی

آنچه در اظهارات وزیر اقتصاد بیش از همه به چشم می خورد، گستردگی برنامه هاست؛ اما اقتصاد بیش از آنکه به «برنامه» نیاز داشته باشد، به نتیجه قابل اندازه گیری نیاز دارد.

می توان از اصلاح گمرک، هوشمندسازی مالیاتی، حمایت از بنگاه ها، اصلاح مجوزها، توسعه انرژی خورشیدی و ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری سخن گفت؛ اما در نهایت مردم با قیمت نان، گوشت، مسکن، دارو، خودرو، ارز و هزینه تولید مواجه اند.

از سوی دیگر، تولیدکننده با نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، قطعی برق، مالیات و وضعیت تقاضا سروکار دارد.

از این منظر، فاصله میان «روایت سیاست گذار» و «تجربه اقتصاد» باید جدی گرفته شود. چند سؤال مشخص از وزیر اقتصاد

برای عبور از کلی گویی، شاید بهتر باشد وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت به چند سؤال روشن پاسخ دهند:

۱. وقتی تورم نقطه به نقطه مردادماه به سطح بسیار بالایی رسیده، دولت دقیقا چه زمانی انتظار دارد تورم به سطحی برسد که قدرت خرید خانوارها ترمیم شود؟

۲. کاهش تورم ماهانه در مردادماه دقیقا چند واحد درصد بوده و این کاهش تا چه اندازه پایدار است؟

۳. سهم کاهش تورم ناشی از سیاست های دولت بوده و چه میزان به عوامل موقت یا آماری مربوط است؟

۴. ادعای جلوگیری از بیکاری ۶۰۰ هزار نفر بر اساس چه مدل آماری و با چه داده ای محاسبه شده است؟

۵. از ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعلام شده، چه مقدار واقعا پرداخت شده و چه تعداد شغل مستقیما با آن حفظ شده است؟

۶. چرا با وجود سیاست های اعلام شده برای ثبات ارزی، بازار ارز همچنان مستعد جهش های چند روزه است؟

۷. آیا دولت برنامه مشخصی برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها دارد یا هدف اصلی صرفا کاهش سرعت گرانی است؟

۸. سرمایه گذاری خارجی چگونه قرار است در شرایط تحریم و محدودیت بانکی به شکل عملیاتی افزایش پیدا کند؟

۹. برای کاهش هزینه تولید، غیر از تزریق تسهیلات، چه برنامه ای برای انرژی، مواد اولیه، مالیات، نرخ ارز و تقاضای داخلی وجود دارد؟

۱۰. دولت چه شاخص هایی را متعهد می شود که در پایان سال منتشر کند تا افکار عمومی بتواند ادعای «کنترل اقتصاد» را مستقل از اظهارات مسئولان ارزیابی کند؟

گفتنی است، مسئله این نیست که اقدامات دولت را نادیده بگیریم یا هر سیاست حمایتی را بی اثر بدانیم. کاهش زمان ترخیص، اصلاح مقررات، حمایت از بنگاه های آسیب دیده و تلاش برای حفظ اشتغال، در صورت تحقق واقعی، اقداماتی قابل دفاع هستند.

مسئله این است که در اقتصاد بحران زده، فاصله میان «کاهش سرعت بدتر شدن» و «بهبود وضعیت» باید صادقانه برای مردم توضیح داده شود.

کاهش تورم ماهانه، اگر به معنای کند شدن رشد قیمت ها باشد، اتفاق مثبتی است؛ اما وقتی سطح قیمت ها در یک سال جهش سنگینی داشته، هنوز نمی توان از بازگشت ثبات معیشتی سخن گفت.

همچنین اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، فی نفسه معادل حفظ ۶۰۰ هزار شغل نیست؛ مگر آنکه دولت سازوکار محاسبه این رقم، تعداد بنگاه های دریافت کننده تسهیلات، میزان پرداخت واقعی و تعداد مشاغل حفظ شده را منتشر کند.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز به شفافیت در سنجش عملکرد نیاز دارد.

اگر دولت معتقد است تورم در حال مهار، تولید در حال حمایت، اشتغال در حال حفظ و اقتصاد در حال بازگشت به ثبات است، بهترین راه دفاع از این روایت، نه تکرار آن، بلکه انتشار داده هایی است که مردم، کارشناسان و رسانه ها بتوانند با آنها این ادعاها را راستی آزمایی کنند.

در غیر این صورت، ممکن است یک واقعیت آماری ــ مانند کاهش تورم ماهانه ــ به شکلی روایت شود که با واقعیت اقتصادی تجربه شده توسط خانوار و تولیدکننده فاصله قابل توجهی داشته باشد؛ فاصله ای که هرچه بیشتر شود، اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی را نیز دشوارتر خواهد کرد. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1242109

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم/ غوغای محمد علیزاده در «صداتو» با اجرای «گل سنگم» / از همخوانی امیرمهدی ژوله تا پیانوی سیامک انصاری مشاهده خبر خبر ویژه مدنی زاده از «کاهش تورم» و «نجات ۶۰۰ هزار شغل» می گوید؛ مردم از کوچک شدن سفره ها می پرسند / اقتصادِ تحت کنترل با تورم ۸۷.۹ درصدی و دلار و سکه صعودی! میزان نقدینگی لازم برای عرضه اولیه منجیل و تحلیل ارزش سهام