اصلاحات ارضی دوم

اقتصاد ایران امیدها و دشواری ها

● چگونه سرمایه را از املاک به تولید هدایت کنیم؟!

بیش از ۵۰ سال از دورانی که برنامه اصلاحات ارضی در کشورمان مطرح شده و به اجرا درآمد، می‌گذرد. هدف از اجرای این برنامه، انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی از مالکان و زمینداران بزرگ به کشاورزانی بود که مستقیما روی همان زمین‌ها کار می‌کردند. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح، از طریق فروش کارخانه‌های دولتی تامین می‌شد.

به این ترتیب، از یکسو با انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی به کشاورزان، درآمد بیشتر و رفاه بیشتر نصیب کشاورزان می‌شد، از سوی دیگر دولت با فروش کارخانه‌های خود، به نوعی خصوصی‌سازی دست زده بود و مهم‌تر از این دو، سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری منتقل می‌شد.

با این حال اجرای اصلاحات ارضی در آن زمان، منتهی به توسعه بخش کشاورزی و سپس پیشرفت همه‌جانبه کشور نشد. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ سیاستی نبود که براساس یک مطالعه جدی کارشناسانه و بر اساس احساس نیاز از درون اقتصاد ملی مطرح شده باشد. فشار و تاکید دولت آمریکا در هماهنگی با برنامه اتحاد برای پیشرفت که با هدف مقابله با گسترش کمونیسم در آمریکای لاتین طراحی شده بود، موجب شد دولت ایران به ناچار اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اولویت بدهد.

با مرور دقیق کارنامه اصلاحات ارضی، می‌توان گفت هر چند اجرای این برنامه همراه با توفیقات قابل توجه نبود و حتی باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، با این حال منطقی که در این برنامه نهفته بود، یعنی انتقال سرمایه خصوصی از زمین‌داری به صنعت، درست و قابل دفاع است. به همین دلیل، اجرای اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها مقدمات رشد و توسعه را فراهم کرده است.

اینک با گذشت نیم قرن از آن دوران، کشور ما نیازمند اجرای نسخه جدیدی از این برنامه است. در حال حاضر در بخش کشاورزی با پدیده بزرگ مالکی روبه‌رو نیستیم و مشکل این بخش نحوه مالکیت نیست؛ اما سرمایه‌گذاری در تجارت زمین به صورت گسترده رایج شده است. شرایط خاص اقتصادی کشور، ضعف عمومی بازار سرمایه، افزایش حجم نقدینگی، فروکش کردن تولید و...، موجب شده است، منابع مالی عظیمی در عرصه تجارت املاک متمرکز شود.

افزایش سریع قیمت زمین و مستغلات در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران، نشان‌دهنده همین تهاجم گسترده نقدینگی به عرصه تجارت پرسود املاک است. برای تجسم بهتر ابعاد این مشکل، فقط کافی است به این نکته توجه کنیم که با پولی معادل ارزش روز شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از عظیم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور با تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقولش و با در نظر گرفتن کلیه سرمایه‌گذاری‌هایش، فقط می‌توان پنج یا ۶ برج نه چندان شاخص در منطقه یک تهران خریداری کرد! (ارزش برج اداری مسکونی آسمان فرمانیه در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و ارزش ایران خودرو به روایت بورس تهران ۳۲۰۰ میلیارد تومان است!) علاوه بر این، باید توجه داشت که بخش مهمی از ارزش این شرکت، در اصل ارزش املاک و مستغلات آن است، و ارزش برند و خطوط تولید و دانش فنی در مقایسه با ارزش زمین بسیار ناچیز خواهد بود.

در قالب یک مقایسه ساده دیگر، به این نکته توجه کنیم که ارزش یک آپارتمان ۴۰ متری در مناطق متوسط به پایین تهران بیش از ۳۰۰ برابر حداقل حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۲ (۴۸۷ هزار تومان) است! یعنی اگر یک جوان جویای کار در سایه داشتن ارتباطات خوب (!) شغلی دست و پا کند که هر ماه بتواند به اندازه حداقل حقوق امسال پس‌انداز کند، با پس‌انداز ۲۵ سال آینده‌اش می‌تواند یک آپارتمان ۴۰ متری بخرد! چنین مقایسه‌هایی را که چیزی جز نگرانی و تاثر و تاسف عایدمان نمی‌کنند، می‌توان با همین چند عدد و رقم ارائه شده انجام داد.

به گفته اقتصاددانان کیک تولید محصول همکاری سه عامل تولید زمین، کار و سرمایه است. اگر به هر دلیلی بخواهیم سهم بیشتری از این محصول، یعنی قاچ بزرگ‌تر کیک را به یک عامل تولید اختصاص دهیم، باید از سهم دو عامل دیگر کم کنیم. افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در کشور ما که نتیجه سیاست‌های اقتصادی بوده است، شرایطی فراهم آورده که کل اقتصاد ما در پیشگاه تجارت زمین و املاک و مستغلات قربانی شود. به این ترتیب، تقریبا کل کیک تولید نصیب عامل زمین می‌شود و دو عامل دیگر سهمی نمی‌برند. نتیجه چنین وضعیتی، کشته شدن هر نوع انگیزه‌ای برای فعالیت تولیدی و صنعتی است.

چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را دوباره به بخش تولید و تجارت سالم کشور برگرداند؟ انگیزه صاحبان سرمایه در هجوم به بازار املاک و مستغلات، رسیدن به سود بی دردسر، سرعت نقدشوندگی و حفظ ارزش پول بوده است. حال اگر دولت با اجرای برخی سیاست‌ها، شرایط را به نفع بخش‌های دیگر اقتصاد تغییر دهد، سرمایه‌گذاری در تجارت املاک صرفه خود را از دست خواهد داد. به‌عنوان مثال، اعمال هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت املاک از یکسو و افزایش تحرک بازار سرمایه از سوی دیگر، مقدمات کوچ نقدینگی سرگردان از بازار مستغلات را به بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد فراهم خواهد ساخت. با این حال، اعمال این سیاست‌ها باید در قالب برنامه‌‌ای بلندمدت اتفاق بیفتد و شوک به اقتصاد کشور وارد نکند.

اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی را از اربابان شهرنشین به کشاورزان منتقل کند و در عین حال به اصطلاح دست این گروه ثروتمند را در صنایع و کارخانه‌ها بند کند: انتقال سرمایه از زمین‌داری به کارخانه‌داری. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۹۰ که نیاز روز اقتصاد بحران زده ما است، مجموعه‌ای از سیاست‌های کارآمد در عرصه مالکیت زمین و مستغلات را شامل خواهدشد که باید بتواند از رونق تجارت زمین بکاهد و افرادی را که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، دارایی‌های خود را تبدیل به املاک و مستغلات کرده‌اند، متقاعد کند که از این بازار خارج شوند و شکل دیگری از دارایی را انتخاب کنند.

به نظر من هر بسته سیاستی که دولت جدید برای اصلاح شرایط اقتصاد کشور به کار گیرد، لاجرم یکی از بندهای اصلی آن باید به مساله تجارت زمین و شیوه‌های محدود کردن و سامان‌دهی این تجارت پرسود، ولی مخرب اختصاص یابد.

ناصر ذاکری