محدوده نگاه

نگاه برای خواستگاری و در هنگام تصمیم به ازدواج, در چه محدوده ای مجاز است و مرد به چه مواضعی از بدن زن می تواند نگاه كند

نگاه برای خواستگاری و در هنگام تصمیم به ازدواج, در چه محدوده ای مجاز است و مرد به چه مواضعی از بدن زن می تواند نگاه كند؟

در فقه شیعه, سه نظریه مهم در این باره وجود دارد:

۱ـ نگاه به همه بدن

۲ـ نگاه به صورت و دستها

۳ـ نگاه به سر و صورت و همه مواضعی كه در حالت عادی پوشش ندارد.

قبل از بررسی هر یك از این سه دیدگاه, لازم است بدانیم كه در میان فقهإ اهل سنت نیز نظرات گوناگونی وجود دارد. در مذهب مالكی و مذهب شافعی, فقط نگاه به ((چهره و دست)) مجاز است, ولی حنبلی ها, نگاه به صورت, دست و گردن را مجاز می دانند(۱), و ابوحنیفه به یك نقل, وجه و كفین, و به نقل دیگر قدمین (پاها تا مچ) را نیز در محدوده مباح نظر می داند.(۲) به جز این آرإ, نظرات دیگری نیز در فقهای بعدی اهل سنت دیده می شود, مثلا داود ظاهری, پیشوای فرقه ظاهریه, نگاه به همه بدن را اجازه می دهد.(۳)

در مجموع باید گفت: با توجه به اختلاف آرایی كه در باره محدوده نگاه برای خواستگاری وجود دارد, هیچ یك از آرإ را به عنوان رإی مسلم نمی توان تلقی كرد, از این رو با مراجعه به ادله و بررسی آنها, ارزش هر دیدگاه را باید مشخص نمود.

●دیدگاه اول

صاحب جواهر و عده ای از فقهای پس از وی مثل سیدمحمدكاظم یزدی و سیدمحسن حكیم, بر این عقیده اند كه گستره نظر, همه بدن زن ـ بجز عورت ـ را در بر می گیرد. این دیدگاه به ادله زیر استناد می كند:

الف) روایات مطلق

در برخی از روایات, نظر به طور كلی و بدون هیچ گونه قیدی, مجاز دانسته شده است.

مثلا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) سوال می كند: آیا مردی كه تصمیم به ازدواج با زنی دارد می تواند به او نگاه كند؟ حضرت فرمود: آری, چرا كه به بالاترین بها خریدار اوست.(۴)

همان گونه كه آشكار است, در این روایت, از جواز نظر به موضع خاصی از بدن زن مثل صورت یا مو سوال نشده, و حضرت نیز در پاسخ, تفاوتی در جواز نظر بین اعضإ مختلف قائل نشده است. از این رو همه اندام او حكم یكسانی دارد, هر چند كه نگاه به عورت, به جهت دلیل دیگر, جایز نیست.

افزون بر این اطلاق, روایات دیگری نیز وجود دارد كه به طور خاص, نگاه به مواضعی از بدن زن را ـ بیرون از محدوده وجه و كفین ـ تجویز می كند. مثلا در یك روایت نگاه به جای دست بند و النگو, اجازه داده شده است, با اینكه محل دستبند بیرون از ((كفین)) است, و در روایت دیگر نگاه به ((محاسن)) را اجازه داده اند. (۵) محاسن, زیباییهای بدن است كه دایره آن وسیع تر از وجه و كفین است و ممكن است همه بدن زن را در بر گیرد.(۶)

ب) علت منصوص

در روایات, برای جواز نظر ((علتی)) ذكر شده است كه نگاه به همه بدن را شامل می شود و این علت را برای حكم موضع خاصی مانند وجه و كفین نمی توان مختص دانست. و چون گستره هر حكم, تابعی از گستره علت آن است, از این رو با عام بودن علت, عموم حكم را كشف می كنیم و همه بدن را مشمول جواز نظر تلقی می نماییم.

این علت منصوص, پرداخت ((بیشترین بها)) و به وجود آمدن ((انس و الفت)) است, كه از این نظر تفاوتی بین صورت و گردن, و یا بین كفین و ساعد وجود ندارد, و همه اعضإ بدن مشمول این علت است.

▪نقد و بررسی دیدگاه اول

در باره روایات مطلق, باید توجه داشت كه تنها یك روایت معتبر, از موضع خاصی از بدن زن نام نبرده و سوال و پاسخ جنبه كلی دارد, روایات دیگری كه با این مضمون وجود دارد, از اعتبار كافی به لحاظ سند, برخوردار نیست. تنها روایت معتبر, همان صحیحه محمد بن مسلم است كه متن آن نقل شد. ولی سوالی كه در باره دلالت این روایت مطرح است این است كه آیا واقعا سوال كننده از جواز نظر به ((همه بدن)) سوال كرده است؟ و آیا امام علیه السلام نیز با توجه به گستردگی سوال, نگاه به ((همه بدن)) را مجاز دانسته است؟

آنچه این برداشت را تضعیف می كند این است كه انسانها, چه مرد و چه زن, با پوشش متناسب و معمولی خود زندگی می كنند, و حتی در محیط خانواده, این پوشش متعارف است. از این رو بسیار مستبعد است كه در فرض سوال, حالت ((لخت و عریان بودن)) كه خلاف متعارف است, مورد نظر باشد. لذا چون روایت در سوال و جواب, ناظر به حالت عادی و متعارف است, ((اطلاق)) آن نمی تواند مورد قبول قرار گیرد.(۷)

به علاوه همان گونه كه آیت الله بروجردی تنبه داده اند, در فهم نصوص روایی از ائمه, به فضای فكری عصر صدور احادیث و جو غالب در آن زمان باید توجه داشت. اطلاع از این فضا, به ما كمك می كند تا ذهنیت مخاطبان روایات را تشخیص داده, سوالات آنها را درك كرده, و در نتیجه به شكل روشن تری, پاسخ ها را بفهمیم

اینك باید توجه كنیم كه آیا در عصر ائمه(ع) اساسا نگاه به بدن لخت و عریان در هنگام خواستگاری, مطرح بوده است؟ و آیا هیچ فقیهی از عامه, چنین رإیی را ابراز نموده, تا در اثر القإ چنین فكری, این ذهنیت برای محمد بن مسلم ایجاد شده و در این باره از حضور امام علیه السلام استفسار كرده باشد.

همان گونه كه در آغاز این بخش متذكر شدیم, این رإی در عصر ائمه سابقه نداشته, و از هیچ یك از فقهای معروف آن زمان, چنین فتوایی نقل نشده است. آنچه در فتاوای فقهای آن دوره دیده می شود, نگاه در محدوده صورت, دست, گردن و قسمت پایین پاست. از این رو سوال محمد بن مسلم را در چنین شرایطی به نگاه در حالت عریان نمی توان تعمیم داد. اگر او نسبت به چنین وضعی نظر داشت, قهرا می بایست بدان تصریح می كرد.

همچنین با بیان دیگری چنین می توان گفت: جواز نظر به همه بدن و به شكل عریان برای خواستگاری و انتخاب همسر, یك حكم ((بی سابقه)) تلقی می شود و نسبت به چنین احكام و مقرراتی كه حكم شرع, ((جنبه تإسیسی)) به خود می گیرد, نیاز به دلیل صریح است و روایتی در حد دلالت محمد بن مسلم, از اثبات یك حكم تإسیسی عاجز است

با صرف نظر از این مناقشات و با فرض اطلاق روایت, نوبت به آن می رسد كه در باره ادله دیگری كه می تواند این اطلاق را مقید و محدود سازد, تإمل نماییم. روایاتی كه نگاه به موضع خاصی از بدن زن ـ مانند مو را ـ مجاز دانسته است, در آینده مطرح خواهد شد.

دلیل دوم صاحب جواهر ((علت منصوص)) است: پرداخت بیشترین بها (انما یشتریها بإعلی الثمن) ولی این استدلال نیز قابل مناقشه است. زیرا این تعلیل, یك تحلیل عقلایی است و نشان می دهد كه جواز نظر, جنبه تعبدی ندارد,(۸) و لذا باید بررسی كرد كه آیا ((علت)) فقط با جواز نظر به ((تمام بدن)) سنخیت دارد, و یا با جواز نظر در ((حالت عادی پوشش)) نیز سازگار است؟

از میان فقهای متإخر, آیت الله حكیم,(۹) با برداشت اول, و آیت الله خوئی با برداشت دوم موافق است.(۱۰) ایراد برداشت اول این است كه نگاه در حالت عادی و با لباس معمولی كه سر و گردن را شامل می شود, عمدتا جنبه های مورد توجه مرد را برایش آشكار می سازد. زیبایی چهره, وضع چشم و ابرو, رنگ پوست, كیفیت مو و گیسوان زن با نگاه در پوشش متعارف, مشخص می گردد, همچنین با نگاه از روی لباس, قد و اندام نیز خود را نشان می دهد, از این رو شناخت ظاهری فرد مورد نظر برای ازدواج, در حدی ((اطمینان بخش)) تحقق می یابد. اطمینانی كه می تواند بستر مناسبی برای صفا و صمیمیت در آینده زندگی باشد و از بروز نگرانی و اضطراب جلوگیری كند. لذا از این تحلیل عقلایی, جواز نگاه كردن در حدی بیشتر از این را نمی توان اثبات كرد. چه اینكه با وجود آنكه این علت مورد قبول و توجه عقلا قرار دارد, ولی در نگاه از حد متعارف فراتر نرفته و عملا چنین حقی را برای خواستگار نپذیرفته اند.

علاوه بر آنكه دیدگاه اول, از پشتوانه استدلال قانع كننده ای برخوردار نیست, از ((جنبه عملی)) نیز با ابهام و دشواری مواجه است و این سوال مطرح است كه آیا چنین قانونی را در ((سطح عمومی)), به عنوان یك ((سنت پسندیده)) می توان ترویج كرد؟

تشویق به نگاهی چنین بی حد و مرز, آنهم بدون اجازه و اطلاع دختر و یا اولیای او, چه پیامدهای اخلاقی و اجتماعی به دنبال دارد؟(۱۱) آیا فقیه به چنین لوازمی بر فتوای خود, ملتزم می شود؟

قابل ذكر است صاحب جواهر كه در این مسإله چنین مشرب وسیعی دارد, در مسإله نظر به زنان نامحرم ـ در غیر مورد خواستگاری ـ چنان سخت گیر است كه حتی نگاه به ((صورت)) را هم مجاز نمی داند.(۱۲) لذا شیخ انصاری در مواخذه بر این عالم معاصر خویش, می گوید:

((شگفتآور و عجیب است, كه وی نظر به زنان عفیف و مقید را از ((منكرات)) در دین اسلام می داند و آن را زشت و قبیح می شمارد, ولی برای ازدواج نگاه به همه بدن را جایز می داند! آیا نگاه به دختران باحیإ و دارای اصالت, بدون اطلاع و اجازه وی, آن هم نگاهی برای آگاهی از خصوصیات اندام و زیبایی در نزد مردم ((زشت تر)) است یا نگاه به ((صورت)) آن هم بدون چنین انگیزه هایی و در حد گذران امور زندگی از قبیل خرید و فروش و به شرط عدم قصد تلذذ و ریبه؟!))(۱۳)

ما بدون اینكه در باره این مواخذه اظهار نظر كنیم, تنها یادآور این مطلب می شویم كه در جستجو از حكم شرعی و شناخت آن, داوری مردم به زشتی یا زیبایی یك عمل را كه با تغییر اوضاع و شرایط فرهنگی و اجتماعی دگرگون می شود, نباید ملاك استنباط احكام قرار داد و ((مرزها))ی عادات و رسوم ((عرفی)) را با قیود ((شرعی)) نباید بهم آمیخت.

●دیدگاه دوم

شیخ انصاری و عده ای از فقهای پیشین مانند محقق حلی, بر این عقیده اند كه برای ازدواج و در هنگام انتخاب همسر, فقط به ((وجه و كفین)) می توان نگاه كرد.

مستند این دیدگاه آن است كه هشام و حماد و حفص از امام صادق(ع) این گونه روایت كرده اند:

((آنگاه كه او تصمیم به ازدواج با زنی دارد, مانعی ندارد كه به صورت و مچ دست او نگاه كند.))(۱۴)

در این روایت, صرفا نگاه به ((صورت و دست)) اجازه داده شده است. روشن است كه اگر نگاه به اعضإ دیگر زن نیز جایز بود, این اختصاص به ذكر, وجهی نداشت. در روایت دیگری نیز نگاه به ((صورت)) و ((پشت سر)) مجاز دانسته شده است و پس از نگاه به زن, توضیح داده شده است كه مقصود, نگاه در چه حدی است: لا بإس بإن ینظر الرجل الی المرإه اذا اراد ان یتزوجها, ینظر الی خلفها و الی وجهها.(۱۵) البته مقصود از ((پشت سر)), نگاه به قامت پوشیده زن, از سمت پشت می باشد.

این روایت نشان می دهد كه از روایت محمد بن مسلم, جواز نگاه به همه بدن را نمی توان استفاده كرد. زیرا آن روایت حداكثر با اطلاق, دلالت بر جواز نظر به طور كلی دارد, و با وجود چنین مقیداتی, باید اطلاق را نادیده گرفت.

▪نقد و بررسی

این دیدگاه از دو جنبه قابل بررسی است, نخست آنكه آیا مستنداتی كه ذكر شده, از دلالت كافی برخوردار است؟ و دیگر آنكه آیا مستندات دیگری كه با این استنتاج ناسازگار باشد وجود ندارد

نسبت به روایت اول این نكته قابل توجه است كه از ((حد)) مورد نظر قائلین این دیدگاه ((وسیع تر)) است زیرا ((معاصم)), جمع ((معصم)) و به معنای ((جای دستبند)) است, كه خارج از حد ((كفین)) قرار دارد و قسمت پایین ساعد است. البته نگاه به ((معصم)) در حالت عادی ـ كه دستكش به دست نیست ـ با نگاه به كفین همراه است, ولی به هر حال, اگر تنها به این روایت هم استناد شود, باز هم نباید جواز نظر به ((كفین)) محدود شود. قابل توجه است كه نگاه به جای دستنبد در ساعد, در غیر موارد خواستگاری, و در شرایط عادی, مسلما جایز نیست, ولی در این روایت برای انتخاب همسر, بلامانع تلقی شده است.

نكته دیگر نسبت به این روایت آن است كه شیخ انصاری, تخصیص جواز نظر به وجه و كفین را در این روایت به شكل ((ابتدایی)) تلقی كرده است.(۱۶) مقصود وی این است كه در این روایت, بر خلاف روایات دیگر, ((سوال)) در باره نگاه به وجه و كفین صورت نگرفته, تا امام در مقام پاسخ و به تبع سوال, این دو موضع را ذكر كرده باشد و در نتیجه ((مفهوم)) نداشته باشد و جواز نگاه به مواضع دیگر بدن زن را نفی نكند. بلكه امام(ع) بدون سابقه سوال, و به صورت ابتدایی, و در مقام بیان محدوده جواز نظر, وجه و معاصم را ذكر نموده اند. این گونه القإ مطلب, نشان دهنده خصوصیت این دو موضع, در حكم جواز است.

ولی بر این بیان نمی توان اطمینان نمود زیرا در متن روایت ((وجهها و معاصمها)) ـ صورت و دست ((او)) ـ به كار رفته است و این تعبیر در به كار بردن ((ضمیر)) نشان می دهد كه به احتمال قوی روایت دارای بخش دیگری نیز بوده كه در اینجا نقل نشده است و در آن قطعه قبل, به ((مرجع ضمیر)) تصریح شده بوده است. با توجه به این نكته نمی توان آنچه در روایت آمده است ((بیان ابتدایی)) امام, و در ((مقام تحدید)) تلقی كرد و بدین وسیله جواز نظر را از مواضع دیگر ((نفی)) كرد. چه بسا, سائل از جواز نظر به ((صورت و دست)) سوال نموده, و امام نیز در پاسخ, نگاه به آن را جایز دانسته اند.

محمد سروش

پی‏نوشت‏ها:

۱ـ عبدالرحمن الجزیری, الفقه علی المذاهب الاربعه, ج۴, ص۲۰, ۲۱, ۲۲.

۲ـ شیخ طوسی, الخلاف, ج۴, ص۲۴۷.

۳ـ همان.

۴ـ الحر العاملی, وسائل الشیعه, ج۱۴, ص۵۹.

۵ـ همان, ج۱۴, ص۶۰ و ۶۱.

۶ـ محمدحسن النجفی, جواهر الكلام, ج۲۹, ص۶۶.

۷ـ برخی محققان در تبیین ((عدم اطلاق)) روایت فرموده اند: ((به حسب تفاهم عرفی, نظر به تمام بدن استفاده نمی شود مثلا اگر گفته شود كه به زنهای كفار می توان نگاه كرد, یعنی در حالت عادی نگاه كردن مانعی ندارد ولی جواز نگاه كردن عریانا احتیاج به بیان علیحده دارد و نمی توان گفت كه بیان اول, نسبت به آن اطلاق دارد و شامل نگاه عریانی هم می شود)). ولی با این تقریر, این سوال قابل طرح است كه هر چند ذكر خصوص احكام ((افراد غیر عادی)), نیاز به بیان دارد, ولی آیا ذكر احكام ((همه افراد)) ـ اعم از عادی و غیر عادی ـ هم نیازی به بیان علیحده دارد؟ رفع این شبهه در گرو مشخص كردن محدوده سوال سائل است, زیرا امام(ع) در ((مفروض سوال)) پاسخ می دهند. ما از این طریق اطلاق را منتفی دانسته ایم.

۸ـ محمدتقی خوئی, مبانی عروه الوثقی (تقریرات آیت الله خوئی), كتاب النكاح, ج۱, ص۲۵.

۹ـ سیدمحسن حكیم, مستمسك العروه الوثقی, ج۱۴, ص۱۵.

۱۰ـ محمدتقی خوئی, همان.

۱۱ـ یادآور می شود كه صاحب جواهر, نگاه برای خواستگاری را ((مستحب)) و بی نیاز از ((اذن)) زن می داند.

۱۲ـ محمدحسن النجفی, جواهر الكلام, ج۲۹, ص۸۰.

۱۳ـ شیخ انصاری, كتاب النكاح, ص۵۲.

۱۴ـ الحر العاملی, وسائل الشیعه, ج۱۴, ص:۵۹ لا بإس بإن ینظر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها.

۱۵ـ همان.

۱۶ـ شیخ انصاری, كتاب النكاح, ص:۳۹ ان تخصیص النظر بالوجه و المعاصم ابتدإ لا یظهر له وجه الا اختصاصها بجواز النظر.

۱۷ـ آیت الله خوئی به دلیل آنكه راوی روایت ـ حسن بن سری ـ مورد توثیق قرار نگرفته است این روایت را معتبر نمی داند, ولی برخی محققان وثاقت او را با توجه به اینكه عده ای از اجلإ مانند حسن بن محبوب, جعفر بن بشیر, ابان بن عثمان, عبدالله بن مسكان, یونس بن عبدالرحمن و علی بن حكم, به او اعتماد داشته و از او نقل حدیث كرده اند, ثابت می دانند.

۱۸ـ سیدمحسن حكیم, مستمسك العروه الوثقی, ج۱۵, ص۱۴.

۱۹ـ الحر العاملی, وسائل الشیعه, ج۱۴, ص:۶۰ قلت لابی عبدالله(ع): الرجل یرید ان یتزوج المرإه إینظر الی شعرها؟ فقال نعم, انما یرید ان یشتریها بإعلی الثمن.

۲۰ـ همان, ص:۳۶ فی رجل ینظر الی محاسن امرإه یرید إن یتزوجها قال لا بإس.

۲۱ـ سند دیگری نیز برای این مضمون وجود دارد كه در قرب الاسناد به طریق آن روایت شده است. (وسائل ۳۶/۱۴) آیت الله خوئی سند دوم را به دلیل وجود ((مسعده بن یسع كاهلی)) نپذیرفته اند, ولی با توجه به تحقیق آیت الله بروجردی در این باره این سند نیز معتبر است. ۲۲ـ مبانی عروه الوثقی, ج۱, ص۲۴.

۲۳ـ ((لا مجال للتعدی عن المذكورات ... و تضاف الرقبه لانها من المواضع التی یطلب فیها حسن المرإه فهی داخله فی المحاسن, (تقریرات نكاح آیت الله خوئی, مبانی عروه الوثقی, ج۱, ص۲۴).

۲۴ـ فیروزآبادی در قاموس اللغه می نویسد: الحسن: الجمال, و المحاسن: المواضع الحسنه من البدن, در لسان العرب نیز عینا همین توضیح برای محاسن ذكر شده است. و در مجمع البحرین می گوید: محاسن المرإه: المواضع الحسنه من بدنها التی امر الله بسترها.

۲۵ـ عبارت محقق سبزواری در كفایه الاحكام, نمونه ای از ((اعم)) تلقی شدن محاسن از وجه و كفین در نزد فقهاست: ولا اعلم خلافا فی جواز النظر الی وجهها و كفیها و اختلف فیما عدا ذلك كشعرها و محاسنها و قد ورد بجواز ذلك روایات متعدده یتجه العمل بها فالقول بالجواز اوجه.

۲۶ـ الحر العاملی, وسائل الشیعه, ج۱۴, ص:۶۱ قلت لابی عبدالله(ع): الرجل یرید ان یتزوج المرإه یجوز له ان ینظر الیها؟ قال نعم, و ترقق له الثیاب لانه یرید ان یشتریها بإعلی الثمن.

۲۷ـ حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله چنین فتوی داده اند: ... الاقوی جواز التعدی الی المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العوره و الاحوط إن یكون من ورإ الثوب الرقیق.

۲۸ـ محمدتقی خویی, مبانی عروه الوثقی, ج۱, ص۲۶.

۲۹ـ تاج العروس, رققه: جعله رقیقا ضد غلظه. مجمع البحرین: الرقیق خلاف الثخین و الغلیظ و منه الثیاب الرقاق.

۳۰ـ شیخ مرتضی انصاری, كتاب النكاح, ص۵۰.

۳۱ـ همان, ص۵۱.

۳۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی, ۷۸/۵/۸.

۳۳ـ ر.ك. شیخ انصاری, مكاسب, ص۴۵. علامه حلی پس از تصریح به اینكه در چنین مواردی, بیان نكات منفی اشخاص, مانعی ندارد, اضافه می كند: و لیس هذا من الغیبه المحرمه فان الغیبه المحرمه التفكه, بذكر مثالب الناس و اضحاك الناس بها و هتك استدرهم و ذكر مساوی الانسان عند عدوه تقربا الیه و اشباه ذلك من الاغراض الفاسده فاما اذا اراد نصح الغیر فلا بإس (تذكره الفقهإ, علامه حلی, كتاب النكاح, بی ص).

۳۴ـ الحر العاملی, وسائل الشیعه, ج۱۴, ص۱۴.

۳۵ـ ر.ك: استاد مرتضی مطهری, نظام حقوق زن در اسلام, فصل زن و استقلال اجتماعی.

ماهنامه پیام زن

---