مریوان و معضل زمین خواری

زمین خواری چیست این پدیده چه تاثیری بر حقوق زسیت محیطی مردم جامعه دارد زمین خواران چه سودی از زمین خواری می برند پاسخ سوالات شما در مطلب زیر است

زمین خواری یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی ایران امروز است. این مشکل بیشتر در شهرهای بزرگ و حومه شهرهامعضلی دوچندان است. در کردستان به ویژه در شهرهای آن با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب آن نسبت به مناطق دیگر به عنوان مشکلی اساسی برای مردم و دستگاههای اداری دولتی تبدیل شده است.هرچند تعریف واحد و جامعی از پدیده زمین خواری به لحاظ قانونی و حقوقی وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر توسط رسانه ها و برخی مسئولین دولتی به مصادیق مختلفی ارائه می شود. براستی زمین خواری چیست؟ زمین خوار کیست؟ علل به وجود آمدن زمین خواری چیست؟ زمین خواری چه آسیب هایی به دنبال دارد؟

می توان گفت زمین خواری یعنی «تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا دستگاه هایی است که با استفاده از نفوذ در روابط خود در دستگاههای مختلف اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده مالی و ملکی می پردازد». این اصطلاح بیشتر شامل مصادیقی مانند تصرف اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، کشت یا آیش جنگل ها، تصرف کوهستانها، چشمه سارها، باغها پارکهای ملی و تصرف اراضی ملی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت و سازمانهای عمومی است. بحث زمین خواری و دست درازی به اراضی ملی و طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است که این دو مطلب ارتباط مستقیمی با بحث نقض حقوق مردم داشته است یکی از باب دست درازی به اراضی ملی به عنوان بیت المال که همه مردم در آن سهیم و محق هستند و دیگری از باب تغییر کاربری اراضی که حقوق زیست محیطی مردم را به خطر می اندازد.

با توجه به تعاریف و مصادیق و ابعاد مختلف پدیده زمین خواری می توان به چند نکته مهم در انگیزه و علل و عوامل آن اشاره کرد؛ یکی از انگیزه های اصلی و علل زمین خواری و دست یازیدن عده ای اشخاص حقیقی و حقوقی به مصادیق زمین خواری ارزش مادی و روز افزون زمین در حومه شهرها و جاده ها و راههای ارتباطی و تأسیسات خدماتی است. نظام اقتصادی بیمارگونه در کشور بسیاری از سرمایه های موجود را به بخش زمین و مسکن سوق داده است. بخشهای مختلف تولید (صنعت و کشاورزی) و حتی خدمات جایگاه محکم و مطمئنی در بازار سرمایه و نظام اقتصادی ندارد. اقتصاد سوداگری و واسطه گری در قالب معاملات زمین و مسکن به ویژه در شهرها و حومه آن انگیزه اساسی زمین خواری است. این امر به ویژه در کردستان و مناطق کردنشین مشهود و دوچندان است. کردستان به لحاظ اقتصادی نه اقتصاد تولیدی و صنعتی و کشاورزی است و این امر علی رغم تمامی ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، زیست محیطی و گردشگری زخمی کهنه در نظام اقتصادی کردستان است. هم اکنون سوداگری زمین در شهرها و حتی روستاها در قالب بنگاههای خرید و فروش املاک و مشاوره املاک یکی از مشاغل مهم در کردستان است. در واقع نبود اقتصادی تولیدی در قالب کارخانه و کارگاهها و واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت گسترده و کشاورزی ضعیف و سنتی در اکثر مناطق کردنشین انگیزه اصلی روی آوردن مردم به اقتصاد سوداگری زمین است.عدم چشم انداز برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت برای کردستان بسیاری از افراد را به چنین فعالیت هایی سوق می دهد حضور اقتصادی دولت در کردستان در اکثر مواقع خود را در قالب حمایت های جاری و یارانه و وجود خدمات دولتی در قالب اداره ها و شرکتهای دولتی جاری نمایان است. در بسیاری طرحهای توسعه ۵ساله و ۲۰ ساله، طرحهای بلند مدت آنچنانی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کردستان مشهود و مشخص نیست. هرچند این طرحها تحت عنوان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران دارای اهداف مشخصی است ولی در عمل بیشتر مرکزگراست و اشاراتی به استانها و مناطق مختلف ندارد. با توجه به واقعایت موجود برای مردم کرد واضح است که در توسعه کلی ایران، کردستان چه جایگاهی در متوسط کشور دارد.نکته دوم اینکه در بحث زمین خواری اداره ها و شرکت های دولتی یکی از طرفهای درگیر است. چون مالکیت قانونی زمین هایی که به صورت غیرقانونی تصرف می شوند به عهده اداراتی چون محیط زیست، راه شهرسازی (مسکن)، منابع طبیعی آبخیزداری، جهاد کشاورزی و شهرداری می باشد. در واقع پدیده زمین خواری بدون وجود فساد اداری و مالی در ادارات و دستگاههای دولتی به شکلی گسترده وجود ندارد. زمین خواری بیشتر توسط عده ای که در جرم شناسی تحت عنوان یقه سفیدان (کارکنان دولت و شرکتهای دولتی) از آنها یاد می شود، ارتکاب می یابد و افراد عادیی بدون همکاری و همکاهنگی با آنان کمتر به عنوان زمین خوار فعالیت می کنند. صاحبان قدرت و ثروت و ذی نفوذ در اداره ها و شرکتهای دولتی اغلب فعالیتهای غیر قانونی خود را در بستری به ظاهر موجه انجام می دهند و با سوء استفاده از اختیارات مدیریتی و یا تصدی گری خود یا نزدیکان مرتکب مفاسدی نظیر زمین خواری میشوند.عمده زمین خواری ها توسط افراد حقیقی یا شبه دولتی ها صورت می گیرد. متاسفانه تخلفات دولتی ها و شبه دولتی ها در موضوع زمین خواری بیشتر است و اساسا زمینه تخلف اشخاص حقیقی را هم تبانی و تخلفات شبه دولتی ها فراهم می کند. در واقع یکی از مصادیق بارز چنین امری اعتراف دولت در بالاترین مقامات آن نسبت به وجود پدیده زمین خواری و نقش احتمالی دستگاههای دولتی در آن است. طی ماه اخیر دستورالعملی معاون اول رییس جمهور به وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، که خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد، نشانی از وجود پدیده زمین خواری به شکلی گسترده در کشور است.از طرف دیگر یکی دیگر از دستگاههای مرتبط با دولت نظام قضایی است که در برخورد با پدیده زمین خواری نقش اساسی دارد. این واقعیتی است که مردم و رسانه ها و دستگاههای دولتی در برخورد با پدیده زمین خواری ضمانت اجرایی مشخصی ندارند. به لحاض قانونی و حقوقی تعریف مشخص زمین خواری وجود ندارد و این واژه بیشتر عرفی است تا حقوقی. عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری در حقوق کیفری وجود ندارد. موضوعات مرتبط با زمین خواری و زمین خوار باید تحت عناوین کلاهبرداری، جعل، منازعات حقوقی مطرح شوند تا بتوان مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. در واقع این خلاء یا برداشتهای متفاوت قانونی و حقوقی از پدیده زمین خواری در نظام واسطه گری اقتصادی و نظام فرهنگی ایران بهترین انگیزه برای مردم و به ویژه مأموران دولتی برای تصرف و تغییر کاربری زمین هایی است که مالک شخصی و حقیقی مشخصی ندارند.

از طرف دیگر در صورت پیگیرهای قضایی مصادیق زمین خواری که باید از طرف یکی از اداره های دولتی (که در بسیاری موارد کارکنان آن یک طرف پدیده زمین خواری هستند) به صورت رسمی شاکی و خواستار احقاق حقوق ملت و دولت شوند. بعد از تشکیل پرونده قضایی و مراحل اجرایی آن که گاه ماهها و سالها به طول می انجامد مجازات یک ماه تا یک سال حبس برای زمین خواران در نظر گرفته شده است. با وجود چنین عدم شفافیت قانونی و پیگیریهای کند و طولانی چنین مجازاتی برای بسیاری از افراد زمین خوار به ارزش مادیش می ارزد.هرچند در سال ۱۳۸۳ شورایی تحت عنوان «شورای حفظ حقوق بیت المال» به ریاست قوه قضاییه در هر استان و شهری به وجود آمده است. به دلایل متعدد فساد اداری و مشکل قانونی و حقوقی زمین خواری در طول ده سال اخیر مانع رشد این پدیده نشده است و بدین دلیل که داد دولت روحانی از وجود چنین پدیده ای به شکلی گسترده همراه با فساد اداره های دولتی در آن به صدا درآمده است. این امر به واقعیتی تلخ در نظام اقتصادی و اداری ایران اشاره دارد که دولت، دستگاه قضایی، رسانه ها و مردم تا به حال در پیشگیری و برخورد با پدیده زمین خواری ضعیف عمل کرده اند.تمامی موارد و مصادیق زمین خواری و خلاءهای قانون یپیشگیری از زمین خواری و برخورد کند ضعیف با این پدیده با در نظر گرفتن انگیزه و علل و عوامل به وجود آمدن آن در کل کشور، اگر بخواهیم پدیده زمین خواری را در استانها و شهرهای محروم از جمله استان کردستان بررسی کنیم، ابعاد اقتصادی، اداری و قضایی آن به عنوان یک مشکل اساسی چند برابر خواهد شد.معضل زمین خواری در کردستان به ویژ شهر مرزی مریوان علاوه بر تمامی مصادیق و موارد زمین خواری در کل کشور شامل شاخص ها و ویژگیهای بومی و محلی می باشد. افزایش سریع جمعیت مریوان و توسعه قارچ گونه مناطق شهری د دو دهه اخیر خرید و فروش زمین و سوداگری آن را به یکی از مشاغل کاذب و پر زرق وبرق و درآمد زا تبدیل کرده است. به طور قطع می توان گفت که درصد قابل توجهی از مردم به طور رسمی و غیر رسمی به فعالیتهای مربوط به خرید و فروش و تفکیک تغییر کاربری زمین مشغولند. جمعیت شهری مریوان از ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در دهه ۱۳۶۰ به ۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ رسید و در سال ۱۳۸۵ به ۹۰ هزار و سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر و هم اکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارد. توسعه مکانی و جغرافیایی شهری در طول دو دهه اخیر چند برابر شده است.مناطق مهمی در حومه شهر مریوان به صورت قانونی اراضی ملی شناخته می شوند که این زمین ها و اراضی تحت مالکیت اداره های منابط طبیعی، محیط زیست و راه شهرسازی قرار دارند که به شدت و با حجم وسیعی آشکارا در معرض زمین خواری قرار دارند.به لحاظ جغرافیایی اکثریت مناطق حومه مریوان از طرف غرب و شمال در محدوده زمین های منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارند (کوهها و تپه های جنگلی در مناطق شمالی و محدوده دریاچه زریبار در غرب). زمین خواریهای این مناطق از حومه مریوان همراه با از بین بردن جنگلها و درختان آن با آتش زدن آنها (این امر به نوبه خود موجب معضل مهم دیگری – آتش سوزی جنگل های اطرف مریوان شده است) و استفاده از ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین برای تخریب محیط زیست و درآوردن درختان و بوته ها و مسطح سازی آنها در حجم بزرگی است.همچنین از طرف شرق و جنوب به تغییر کاربری گسترده و قانونی و غیر قانونی اراضی کشاورزی در دشت مریوان به اراضی مسکونی و تجاری و خدماتی انجامیده است. قابل اشاره است که دشت مریوان در جنوب و شرق یکی از پربارترین دشتهای غرب کشور برای توسعه کشاورزی می باشد که عملاَ چنین امکانی وجود ندارد.

همچنین لازم به ذکر است که یکی از اهداف احداث سد گاران در شمال شرق مریوان که چند دهه به طول انجامید، آبیاری دشت مریوان (عدم استفاده از آب دریاچه زریبار که بر اثر استفاده بی رویه و حفر چاههای غیرمجاز باغات و پدیده زمین خواری اطراف آن در معرض خشک شدن قرار دارد) بود، که عملاَ با چنین هدفی از بین رفته است. لازم به ذکر است که حدود ۸۰-۹۰ درصد تغییر کاربریها نه به طور رسمی و قانونی د رطرح تفکیک شهری توسعه مریوان، بلکه توسط بنگاههای خرید و فروش زمین با خرید این زمینها از سوی مالکین و زارعین روستاهای اطراف (روستاههای ترخان آباد، لنج آباد، موسک، حسن آوله و …) ایجاد شده است.عدم شفافیت حقوقی و قانونی و اداری در شهر مریوان در مورد اراضی ملی به صورت های زیر نمایان است:

عدم مستند سازی املاک و زمین های دولتی (رها شده به حال خود) است. این مستند سازی شامل عدم مالکیت ثبتی زمین، علامت گذاری و تفکیک اراضی ملی (راهها، جنگل ها، تپه ها و حومه دریاچه و رودخانه ها) از زمین های دارای نسق کشاورزی و مالکیت حقیقی زارعان می باشد. این تفکیک امروزه با پیشرفت تکنولوژی جی پی اس و مکان یابی جهانی و احداث و نصب سازه ها و تابلو امکان پذیر می باشد.

عدم بهره برداری مستند زمین های دارای نسق کشاورزی به صورت شفاف می باشد. طبق قوانین اصلاحات ارضی که در دهه ۱۳۴۰ و ۵۰ در کشور و در مریوان اجرا شد، اراضی کشاورزی در سند (نسق) به صورت چند من آبی یا دیم به مالکیت زارعین و دهقانان درآمد. در چنین سندی هم اکنون هم محدوه جغرافیایی و مکانی زمین از طرف اداره جهاد کشاورزی و اداره ثبت مشخص نشده است. این زمین ها در واقع به صورت نامحدود و در هر منطقه جغرافیایی روستا یا شهر مورد معامله قرا می گیرد. در واقع بدون وجود محدوده مکانی مشخص آن زمین ها مورد خرید و فروش قرار گرفته و در مراحل بعدی توسط سوداگران بنگاههای خرید و فروش املاک بدون وجود سند ثبتی و بدون هماهنگی با ادارات راه و شهر سازی و شهرداری، و بدون در نظر گرفتن فضاهای آموشی، فضای سبز، خیابانها و معابر و در نظر گرفتن کوچه های ۳ تا ۶ متری به پلاکهای ۶۰ تا ۱۰۰ متری تفکیک شده و به محدوه شهر چسپانده می شود. این زمین ها در طی چند ماه با قیمت های نجومی مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد و بیشتر توسط روستاییان مهاجر خریدار می شوند. همین زمین ها طی چند ماه و سال به صورت غیر مجاز و بدون نقشه شهرداری و نظام مهندسی و مسکن ساخته می شوند. پدیده جالب تر در مورد زمین خواری در مریوان این است که بعد از چند ماه تمامی خدمات شهری از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات از طرف اداره های دولتی عرضه می شوند. بدون اینکه به طرق مختلف آنها را وادار به پرداخت عوارض و مجوز شهرداری نمایند (واقعیت امروز شهر مریوان قابل مشاهده و از زبان مسئولین شهری جاری است-که نقطه ضعف شهرداری مریوان به ذعم خود آنان ناتوانی در برخورد با پدیده ساخت و ساز غیرمجاز در داخل شهر و حومه آن می باشد).یکی دیگر از واقعیت های زمین خواری در مریوان ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی ادارات ذیربط و عدم سرعت و قاطعیت در برخورد با متخلفین بعضاَ معلوم الحال اداری و شخصی است که بیشتر به صورت شبکه ای از تخلفات زمین خواری درآمده است که دسترسی اطلاعاتی و جغرافیایی و مالی پیچیده ای را در اختیار دارند.چنین عدم شفافیت قانونی املاک و عدم اقدام از طرف اداره های مربوط برای شفاف سازی زمین های ملی و دولتی، فساد اداری دولتی و وضعیت اقتصادی واسطه گری و بیمار گونه کشور و برخورد کند و ضعیف با پدیده زمین خواری، نتیجه ای جز وضعیت موجود تصرف زمین های ملی و طبیعی و رشد طبقه نو کیسه به همراه نمی آورد