ادلّۀ عقلی ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه, به عنوان یک اندیشه مترقی در فقه شیعه با براهین عقلی و نقلی مستدل شده است آنچه در این نوشتار, مورد نظر نگارنده بوده است,

نظریه ولایت فقیه، به عنوان یک اندیشه مترقی در فقه شیعه با براهین عقلی و نقلی مستدل شده است؛ آنچه در این نوشتار، مورد نظر نگارنده بوده است، اقامه براهین عقلی بر اثبات نظریه یاد شده است؛ پیش از این، بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر، آیت الله خویی و آیت الله جوادی آملی به اقامه برهان عقلی برای اندیشه ولایت فقیه برآمده‌اند؛ از جمله براهین عقلی برای اثبات نظریه یاد شده، برهانی است که بر اصل عقلائی لزوم رجوع به متخصّص استوار است. بر اساس این اصل، برای اداره یک جامعه باید به بهترین فرد، مراجعه کرد و بهترین فرد برای این منظور، همان ولی فقیه است؛ برهان دیگر بر لزوم حکومت در جامعه و نیز عدم اختصاص اجرای احکام اسلام به زمان پیامبر و جانشینان معصوم او، تکیّه دارد و بیان می­دارد که عقل به هنگام فقدان معصوم بر اساس اصل نزول تدریجی، ما را به نزدیک‌ترین فرد به معصوم ارجاع می‌دهد که همان، ولی‌فقیه است و در نهایت، برهان سوّم با توجّه به لزوم وجود ولی در عصر غیبت برای اجرام احکام، واگذاری این منصب به شخص اصلح یعنی ولی فقیه را مطابق با حکمت خداوند می­داند.

● مقدمه

▪ بزرگان و ادله عقلی ولایت فقیه

۱) نظر صاحب جواهر (ره)

۲) نظر مرحوم آیت‌الله بروجردی (ره)

۳) نظر آیت الله جوادی آملی

● دلائل عقلی بر ولایت فقیه

۱) اصل رجوع به متخصص

۲) اصل نزول تدریجی

۳) لزوم حاکمیت اصلح

● طرح مسأله

اعتقاد شیعه به غیبت دوازدهمین پیشوای معصوم، پیوسته این سؤال را پدید آورده است که با عدم دسترسی به رهبر منصوص و معصوم، رهبری جامعه چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا رهبری در عصر غیبت تعطیل‌پذیر بوده و کلیه‌ی شؤون و اختیارات آن در این دوران موقوف و متوقف می‌باشد؟ و یا شیعیان باید در برابر هر دولتی که قدرت را به دست آورد تسلیم بوده و با سپردن همه‌‌ی اختیارات رهبر به آن، طبعاً همه حکومت‌ها را مشروع بدانند؟

و یا اشخاص خاص عهده‌دار مسئولیت‌های اجتماعی بوده و بدون تعطیل و توقف به نیازهای جامعه رسیدگی کنند؟ مدعای نگارنده در این باره چنین است که: اولاً اصل وجود حکومت، امری تردیدناپذیر است؛ ثانیاً بهترین شکل حکومتی برای اداره جامعه، نظام ولایت فقیه است.

از این رو لازم است براهین عقلی و نقلی یان مدعا مطرح شود و آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم، ارائه براهین عقلی بر اصبات نظریه ولایت فقیه است.

● مقدمه

عقلای عالم هستی بر لزوم وجود حکومت در جامعه تأکید داشته و فوائد آن را یادآور شده‌اند. با وجود این، آنها در شکل اجرایی آن اتفاق نظر نداشته و مدل‌های حکومتی متعددی را پیشنهاد و اجرا کرده‌اند. نظام‌های دیکتاتوری، سلطنتی و دموکراسی از جمله مدل‌های حکومتی در طول تاریخ بوده‌اند. نظام ولایت فقیه که در کشور ما و به همت حضرت امام خمینی‌(ره) پیاده شد، اگر چه در مقام اجرا، از ابتدای عصر غیبت صغری تا به امروز، فاقد پیشینه است، ولی در مقام نظریه و اندیشه، امری نوظهور و بدون پیشینه نیست و بزرگانی از فقهای شیعه بر تبیین آن، همت گماشته‌اند.

از سوی دیگر از آنجا که عقل به عنوان یکی از اسناد چهارگانه استنباط و اجتهاد در نظام اجتهاد و تقلید شیعه، نباید در مقابل دین قرار گیرد، بلکه عقل همواره جزیی از دین بوده و در حقیقت در عرض نقل ـ و نه دین ـ است. حال اگر نظریه یا عملی بر اساس عقل مستدل گردد، حجیت داشته و مشروع قلمداد می‌گردد؛ بر این اساس مشروعیت نظریه ولایت فقیه نه تنها از ناحیه نقل، بلکه از ناحیه عقل نیز می‌باشد و دانشمندان شیعه با استفاده از براهین عقلی، به اثبات نظریه یاد شده پرداخته‌اند. آنچه در این نوشتار در پی آن هستیم، ارائه دیدگاه برخی از اندیشمندان شیعه در این باره و پس از آن اقامه براهین عقلی است.

● بزرگان و ادله عقلی ولایت فقیه

ادلۀ عقلی متعددی بر ولایت فقیه اقامه شده که در اینجا به جهت اختصار به ذکر چند تقریر عقلی اکتفا می‌کنیم:

۱) نظر صاحب جواهر (ره)

ایشان که از فقهای بزرگ اسلام بودند دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می‌کند که از چند مقدّمه تشکیل می­شود.

اوّل آنکه شیعیان در عصر غیبت امرشان به هرج و مرج واگذار نشده است، جامعه باید نظم داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند. ثانیاً علاوه بر آن که نظام باید الهی باشد، مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه‌ای منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد. سوم آنکه قانون الهی را باید قانون شناس که خود به قانون عمل می‌کند اجرا کند و چنین کسی فقط فقیه اهل‌بیت می‌تواند باشد.[۱]

۲) نظر مرحوم آیت‌الله بروجردی (ره)

ایشان به مدد مقدماتی عقلی و نقلی به اثبات ولایت عامه‌ی فقیه می‌پردازد؛

الف) رهبر و قائد جامعه، عهده‌دار رفع نیازهایی است که حفظ نطام اجتماع متوقف بر آن است.

ب) اسلام این نیازهای عمومی را مورد توجه قرار داده و احکامی در این خصوص تشریع کرده و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است.

ج) قائد مسلمین در صدر اسلام پیامبراکرم (ص) بود و پس از وی مرجع و قائد حقیقی امت، ائمه اطهار(ع) هستند و به اعتقاد شیعه، سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.

د) مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه‌ی زمانها و مکان‌هاست و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگی شیعیان دسترسی آنان به حضرات ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده، یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب کردند، تا امور شیعیان مختل نشود. ما احتمال نمی‌دهیم که در عصر غیبت امامان شیعه آنها را به رجوع به طاغوت و قضاوت جائز امر کرده باشند و در عین حال، سیاست را مهمل گذاشته و افرادی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم تعیین نکرده باشند.

هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه و به ناچار فقیه عادل برای احراز این مقام متعین است؛ زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به این سمت نیست پس دو احتمال بیشتر وجود ندارد، یا آنها را کسی نصب نکرده‌اند یا آنکه فقیه عادل را نصب به ولایت کرده‌اند و بر اساس مقدمات چهارگانه‌ی قبلی، بطلان احتمال اول روشن می‌شود، پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است.[۲]

۳) نظر آیت الله جوادی آملی

الف) ایشان نیز بیان عقلی خاصی در دفاع از ولایت عامه‌ی فقیه دارند که ملخص آن چنین است؛

ب) نیاز جامعه بشری به دین الهی مطلبی ضروری است و اختصاص به عصر حضور ندارد.

ج) احکام سیاسی اجتماعی اسلام همانند احکام عبادی آن برای ابد مصون از گزند و زوال است و لذا برای همیشه لازم‌الاجرا است.

د) لزوم احیا و اجرای احکام سیاسی اجتماعی اسلام ایجاب می‌کند تا کسی عهده‌دار اجرای آنها باشد که اسلام‌شناس و متخصص و در عین حال عادل و وارسته و فقیه جامع‌الشرایط باشد.

در نتیجه وجود مجتهدان عادل، که در کمال دقت احکام الهی را استنباط و به آن عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، لطف خدایی بوده و در نظام اصلح لازم است. [۳]

به علت مختصر بودن مقاله و تکراری نشدن بحث به نظرات همین سه بزرگوار بسنده می‌کنیم.

● دلائل عقلی بر ولایت فقیه

اگر چه براهین ذکر شده از سوی بزرگان برای اثبات نظریه ولایت فقیه، مناسب و مطلوب است؛ اما براهین عقلی دیگری نیز می‌توان به آنها افزود که عبارتند از:

۱) اصل رجوع به متخصص

خردمندان عرصه‌ی هستی، با هر گرایش فکری فرهنگی در اتخاذ هر گونه تصمیم نسبت به امور اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، سیاسی، فرهنگی و ... شیوه‌ای روشن و همگانی دارند.

آنان در صورت نیاز به فردی اندیشمند، صاحب رأی، ماهر یا هنرمند، بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند تا در هنگام تصمیم­گیری، بهترین گزینه­ها را انتخاب کنند و از هر گونه آسیب احتمالی مصون مانند. در این راستا هر تصمیمی که عظیم‌تر و حیاتی‌تر شناخته شود، شناخت و رجوع به متخصص دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر خواهد بود. از این رو تحقیق درباره‌ی پزشک حاذق و جراح معتبر درباره عمل جرّاحی بر مغز، قلب و ... تفاوتی آشکار با مسائل جزئی­تر زندگی خواهد داشت.

بدون شک صرف تمامی توان برای اهداف ارزشمند و سرنوشت ساز، راهی است که عقل و خرد در برابر دیدگان انسان می‌نهد تا از هر گونه زیان اقتصادی، خانوادگی یا جسمانی و غیره، که در برخی موارد بی‌جبران خواهد بود، جلوگیری شود. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات است و تمامی لحظه‌های زندگی او، سرمایه‌ای بس ارزشمند محسوب می‌شود که نمی‌توان به آسانی به حراج هواها و هوس‌های شیطانی گذاشت، عقل و عاقلان چنین حکم می‌کنند که اندیشه، احساس و خواست ما در اختیار فردی کارشناس، دارای صلاحیت‌های اخلاقی و صفات انسانی قرار گیرد که از نظر دین‌باوران شخصی به نام «ولی‌فقیه» است؛ فردی که شرایطی فراتر از شاخص‌های علمی و عملی مراجع تقلید را داراست و صاحب بینش سیاسی، شناخت صحیح اجتماعی و نگرش کلان جهانی می­باشد. فقاهت یعنی دانش دین در کنار عدالت یعنی صلاحیت‌های اخلاقی همراه با مدیریت کلان مدیریت کلان جامعه، امتیازاتی به او بخشیده است که اطمینان برتر و آرامش بیشتری در پیروی به پیروان خواهد داد و این انتخاب بر اساس خرد تمامی خردمندان و قضاوت همه اندیشمندان بوده و خواهد بود. [۴]

۲) اصل نزول تدریجی

این اصل بر مقدّماتی استوار است که درذیل به آن اشاره می­کنیم:

الف) برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.

ب) اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر، به زمان حضور پیامبر و امامان معصوم اختصاص ندارد. یعنی احکام اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در همه‌ی زمانها و مکان‌ها اجرا گردد.

ج) حکومت ایده‌آل و مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم در رأس آن باشد.

د) هنگانی که تحصیل مصلحتی که تحصیل آن لازم است در حد مطلوب و ایده‌آل میسّر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد. پس در مسأله مورد بحث هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم، محروم بودند باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم برآییم. اقربیت یک حکومت به امام معصوم در سه امر متبلور می‌شود؛ نخست علم به احکام کلی اسلام و فقاهت، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها، قابل تحلیل است.

با توجه به مقدمات مزبور نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوی کمال مطلوب سوق دهد.[۵]

۳) لزوم حاکمیت اصلح

این دلیل نیز مقدماتی را در بر می‌گیرد که عبارتند از:

الف) ولایت به اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است آیت الله صدر (ره) در این باره می‌فرماید: خداوند سبحان، منشأ همه قدرت‌ها است، فرمانروایی منحصراً از آن اوست و اصالتاً هیچ کس ولایت بر دیگری ندارد. [۶] آیت الله نائینی نیز تصریح می‌کند که حقیقت سلطنت، عبارت از ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله است، و لذا به نصب الهی، که مالک حقیقی و ولی بالذات و معطی ولایت است موقوف است. [۷]

ب) ما معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم داده شده است.

ج) در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام، صرف‌نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم صادر شده است. حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.

د) فقیه جامع‌الشرایط همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد و هم ضمانت بیش‌تری برای اجرای آن‌ها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم، کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت فقیه، خود نمایانگر آن است که با صرف‌نظر از ادله فقهی و تعبّدی، شکل ایده‌آل و عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که از نظرگاه اسلام مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم است، اما در اسلام چون ارزشها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است؛ وقتی به علّت عدم دسترسی به معصوم، شکل ایده‌آل آن میسور نگشت، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم می‌باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیش‌تری به معصوم دارد. [۸]

● نتیجه بحث

با توجه به آنچه که گذشت می‌توان گفت که: اولاً اصل وجود حکومت در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است وثانیاً براهین عقلی سه‌گانه بر مشروعیت نظام ولایت فقیه تأکید می‌کنند. از این رو می‌توان به حکم قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نظام موجود را نظام الهی و دینی دانست.

سکینه سادات هاشمی

پاورقی

[۱] . فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ص ۱۷۱.

[۲] . حکومت دینی تأملی در اندیشه سیاسی، احمد واعظی، ص۲۰۸.

[۳] . همان و فلسفه سیاست، ص۱۷۱.

[۴] . ولایت‌فقیه، جوانان، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقمانی، ص۸۵؛ امامت و رهبری، محمد حسین مختاری مازندرانی، ص۳۸۳؛ ولایت فقیه حکومت صالحان، صالحی نجف‌آبادی، ص۱۴۹.

[۵] . نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، ص۲۰۰؛ حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، محمد کاظم زحمان ستایش، ص۸۸؛ ر. ک: نظام حکومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرنین، ص۲۱۸.

[۶] . دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، ۴۲۲.

[۷] . همان.

[۸] . نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، ص۲۰۰؛ ولایت فقیه، جوانان پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقمانی، ص۸؛ ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه فرد، ص۷۱.

منابع و مآخد:

۱. حسینی طهرانی، محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، گردآوری حاج شیخ محسن سعیدیان، انتشارات علامه طباطبائی، مشهد، حکمت، اول، ۱۳۷۱.

۲. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم حجت الاسلام محمد محرابی، نشر اسراء، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چهارم، فروردین ۱۳۸۳.

۳. دکتر کوکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، عروج، اول خرداد ۷۸.

۴. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، فلسفه سیاست، انتشارات مؤسسه، چاپ باقری، دوم، تابستان ۷۸.

۵. لقمانی، احمد، ولایت فقیه، جوانان پرسشها و پاسخ‌ها، انتشارات بهشت برین، قم، چاپ امیران، چهارم، تابستان ۸۱.

۶. مختاری مازندرانی، محمد حسین، امامت و رهبری، انجمن قلم ایران، تهران، چاپ آسمان، اول ۱۳۷۷.

۷. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ بهمن، اول، ۱۳۷۸.

۸. شریف القریشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، مترجم عباسعلی سلطانی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، چاپ آستان قدس رضوی، سوم، ۱۳۷۹.

۹. نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ باقری، اول، تابستان، ۱۳۷۹.

۱۰. رحمان ستایش، محمد کاظم، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، ج۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، چاپ سازمان، اول، زمستان ۸۵.

۱۱. واعظی، احمد، حکومت دینی تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، نشر مرصاد، قم، اسوه، اول، تابستان ۷۸.

۱۲. جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه قم، اول، تابستان ۸۱.