اعدام برای تجاوز به حریم خصوصی

مسئله توزیع فیلم ها و سی دی های خصوصی و خانوادگی در جامعه ما كه با رواج گسترده ای روبه رو شده است, چندی پیش با ظهور موج جدیدی از این جرم نوظهور, جوانب جدیدی به خود گرفت كه منجر به بررسی نوع برخورد دستگاه قضائی كشور با این پدیده شد

مسئله توزیع فیلم‌ها و سی‌دی‌های خصوصی و خانوادگی در جامعه ما كه با رواج گسترده‌ای روبه‌رو شده است، چندی پیش با ظهور موج جدیدی از این جرم نوظهور، جوانب جدیدی به خود گرفت كه منجر به بررسی نوع برخورد دستگاه قضائی كشور با این پدیده شد.

تا چند ماه پیش، مهم‌ترین معضل در برخورد با این پدیده،‌ نامتناسب بودن جرم و مجازات بود، به گونه‌ای كه برای هتك حرمت و ریختن آبروی یك خانواده یا شخص و تجاوز به حریم خصوصی افراد، جرایم نقدی و حبسهای سبک در نظر گرفته ‌می‌شد.

بحثهای بوجود آمده و شكایت‌های بی‌شمار قربانیان این جرم، باعث شد تا مسئولان به فكر برخورد با این جرم بیفتند. دادستانی محترم نیز در اقدامی پسندیده و در جهت حفظ حقوق شهروندان میهن اسلامی به برخورد به این پدیده پرداخت. اما شاید به علت جو موجود در جامعه به ناگاه درخواستهایی برای اعدام این افراد مطرح شد.

همان گونه كه گفته شد، مشكل قوانین گذشته تناسب نداشتن جرم و مجازات بود كه می‌توان این مسئله را در روند جدید نیز به خوبی دید. به نظر می‌رسد مجازات مرگ تناسب چندانی با جرمی مانند پخش سی دی های خصوصی و مستهجن ندارد. به ویژه كه در قرآن كریم نیز تأكید شده گرفتن جان یك انسان تنها باید به عنوان قصاص عمل زشت او در گرفتن جان انسان دیگری استفاده شود. در صورت اعمال این موضوع مسلما باید منتظر اعدام کلیه افرادی بود که در سطح جامعه اقدام به توزیع سی دی های غیراخلاقی، فروش ماهواره و... می کنند که امری نامعقول به نظر رسیده و علاوه بر آن باعث افزایش شدید حجم کاری قوه قضائیه و افزایش شدید آمار اعدام در ایران خواهد شد. آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه نیز خواستار برخورد سریع با این افراد اما اعمال مجازاتی «عادلانه» بر آنها شده است.

طرفداران اعمال اعدام بر اینگونه افراد معتقدند با توجه به احکام شرعی و اسلامی، این امر به علت ایجاد فساد گسترده یکی از مصادیق افسادفی الارض و ایجاد تباهی و خلل گسترده در نظم و امنیت عمومی بوده و باید با اشد مجازات یا حداقل حبس ابد کنترل شود.

اما نگاهی دقیق به مبحث محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی و توجه به تفاسیر حقوقی و رویه موجود نشان می دهد که این جرم به هیچ وجه نمی تواند تحت شمول این عناوین مجرمانه قرار گیرد. البته اختلافات بسیاری هست كه آیا محارب و مفسد فی‌الارض، دو عنوان مجرمانه جداگانه هستند یا خیر كه روی هم رفته،‌ با توجه به استفاده از این عناوین در قوانینی مانند مجازات محتكران و گرانفروشان، قانون مجازات عبور دهندگان از مرز، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون جرایم نیروهای مسلح، اگر دست بردن به سلاح را شرط لازم و کافی اثبات این جرم ندانیم، می‌توان گفت قصد براندازی حكومت یا بر هم زدن امنیت كشور یا نظام اقتصادی، شرط كافی برای صدق عنوان محاربه و افساد فی‌الارض است كه در این گونه جرایم، این ركن را به هیچ وجه نمی‌توان دید. با توجه به واو عطف در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز می توان نتیجه گرفت محاربه و افساد فی‌الارض، یک جرم تلقی شده و بنابراین صدق ارکان فوق برای اثبات وقوع آنان الزامی است.

این جرم نوظهور در حال حاضر تنها می تواند تحت شمول موادی مانند مواد ۶۴۰ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و علاوه بر آن، از جنبه خصوصی نیز می توان آن را یكی از مصادیق ایراد خسارات معنوی و مشمول ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و همچنین مواد ۹ و ۱۰ این قانون دانست.

ماده یک ‌مقرر می کند : «هركس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». برای درخواست مجازاتهای جدید نیز با توجه به شیوع این امر می توان درخواست مجازاتهای شدیدتری کرد.

با توجه به این‌كه یكی از مهم‌ترین انتقادات بین‌المللی وارده بر سیستم قضائی ایران مجازات اعدام و گستردگی اعمال آن است؛ بنابراین، افزایش ناگهانی این امر در کشور تنها می تواند به سلاحی در دست دولتهای غربی برای جوسازی دوباره علیه ایران تبدیل شود. از حدود ۷۵۰ عنوان تقنینی كیفری ما برای بیش از ۸۵ مورد (یك‌هفتم كل مجازات‌ها) مجازات اعدام به طور صریح پیش‌بینی شده است و در چهار دسته از مجازات‌ها، یعنی در حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مورد اعمال است و تنها در دیات كاربرد ندارد كه عملا دامنه اعمال آن هم با توجه به شقوق و شرایط هر ماده، گسترش چشمگیری پیدا می‌كند و بدون شک با توجه به شرایط جامعه، این معضل به شدت تعداد اعدامیهای ما را افزایش می دهد.

از زاویه دیگر نام ایران، هر ساله، در كنار كشورهایی مانند آمریكا، چین، عربستان در لیست كشورهایی است كه بیشترین موارد اعدام را داشته‌اند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۴ ،۹۷% کل اعدامها در چین، ایران، ویتنام و آمریکا اتفاق افتاده است. در چین حدود ۳۴۰۰ نفر، در ایران ۱۵۹ نفر، ویتنام۶۴ نفر و آمریکا ۵۹ نفر.در سال ۲۰۰۵ نیز ۹۴ درصد کل اعدامهای جهان در کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا رخ داد که چین با ۱۷۷۰ نفر ایران با ۹۴ نفر، عربستان با حداقل ۸۶ نفر و آمریکا نیز با ۶۰ نفر در رده های اول تا چهارم قرار داشته اند.

در عین حال حمایت عمومی از مجازات اعدام در سراسر جهان نیز در حال كاهش است و حتی در آمریكا كه مردم رغبت بیشتری به این كار نشان می‌دهند، میزان حمایت آنان در سال‌های اخیر به شدت كاهش یافته است.

جریمه های نقدی سنگین (حتی تا ۳۰ میلیون دلار) از مجازاتهای رایج دادگاههای آمریکا و اروپا در این زمینه است بنابراین، جریمه‌های نقدی و حبس‌های سنگین را می‌توان بهترین گزینه برای این جرم دانست. جریمه نقدی با توجه به شرایط پرونده، می‌تواند از یك یا دو میلیون تا جریمه‌های نقدی دو رقمی میلیونی متفاوت بوده و حبس نیز می‌تواند از ۲سال تا ده سال برای عاملان اصلی مناسب باشد. در کنار این مجازاتها می توان به مجازات تبعید نیز که یکی از مجازاتهای تبعیدی و متروک حقوق ایران است و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اشاره کرد که با توجه به سیاست حبس زدایی در سیستم قضایی گزینه قابل توجهی است.

به هر حال باید با انجام یك كار كارشناسانه دقیق و توجه به رویه‌های موجود در اروپا و آمریكا كه سال‌هاست با این پدیده دست به گریبانند، مجازاتی را برای این جرم در نظر گرفت كه تناسب لازم با جرم را داشته و بازدارندگی لازم در سطح اجتماع را نیز در بر داشته باشد؛ ضمن اینکه اقدام کنونی و درخواست اعدام برای این افراد نیز تا حدی باعث تاثیر گذاری بر این روند شده و از این جهت می شود آن را مثبت ارزیابی کرد.

فراز شهلایی