ملاحظاتی در باب طرح سهمیه بندی بنزین

تصمیماتی که طی دو ماه گذشته در این حوزه عملیاتی شده و به عنوان اقدامات شجاعانه دولت از آنها یاد می شود و نیز برنامه های جدیدی که طی روزهای اخیر در ادامه سیاست کاهش مصرف بنزین مطرح می شوند, نشان از عزم جدی دولت در این عرصه دارد اینک با کاهش موقتی مصرف بنزین فرصت مناسبی است که ادامه طرح سهمیه بندی با تدبیر بیشتری دنبال شود و جوانب آن بیشتر سنجیده شود

بی‌گمان هیچ‌کدام از دولت‌های قبلی به اندازه دولت نهم به موضوع سوخت – البته با محوریت بنزین – حساسیت نشان نداده‌اند.

تصمیماتی که طی دو ماه گذشته در این حوزه عملیاتی شده و به عنوان اقدامات شجاعانه دولت از آنها یاد می‌شود و نیز برنامه‌های جدیدی که طی روزهای اخیر در ادامه سیاست کاهش مصرف بنزین مطرح می‌شوند، نشان از عزم جدی دولت در این عرصه دارد. اینک با کاهش موقتی مصرف بنزین فرصت مناسبی است که ادامه طرح سهمیه‌بندی با تدبیر بیشتری دنبال شود و جوانب آن بیشتر سنجیده شود. ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱) اقداماتی که تا کنون انجام شده صرفا در راستای تقلیل مصرف بنزین بوده و مساله اصلی، یعنی مصرف بی‌رویه سوخت – به‌طور عام – را مدنظر قرار نداده است. مصداق این ادعا، عدم ارائه برنامه مشخص برای کنترل مصرف سایر حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل و ترغیب مردم به استفاده از خودروهای گازسوز است که منجر به پیدایش این باور شده که به‌واسطه وجود منابع سرشار گاز، محدودیتی در مصرف آن وجود ندارد. مضافا هزینه ناچیز گاز خودروها نیز ضمن بی‌ارزش جلوه دادن این نعمت، موجبات مصرف بی‌حد و مرز آن را فراهم می‌نماید.

۲) طی روزهای اخیر برخی از مسوولان و در راس آنها فرمانده نیروی انتظامی از افزایش روزافزون ترافیک و بازگشت شرایط به روزهای پیش از سهمیه‌بندی پرده برداشته و از برآورده نشدن یکی دیگر از اهداف مهم دولت در سهمیه‌بندی بنزین (کاهش ترافیک) ابراز نگرانی کرده‌اند.

بدیهی است ادامه سیاست الزام خودروسازها به تولید خودروهای گازسوز و تشویق مردم به استفاده هر چه بیشتر از این خودروها، رویای «کاهش استفاده از خودروی شخصی» و متعاقب آن (کاهش ترافیک در سایه سهمیه‌بندی بنزین) را جامه‌عمل نخواهد پوشاند.

۳) از طرف دیگر به‌منظور تحقق اهداف دولت در سهمیه‌بندی بنزین، برای صنعت خودروسازی نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود. طی روزهای اخیر، تهدید خودروسازها به عدم شماره‌گذاری خودروهای بنزین‌سوز پرمصرف، سرعت بیشتری گرفته و تبعات آن بازار آشفته خودرو را پریشان‌تر نموده است. ایجاد تغییرات لازم در خودروهای وطنی به‌منظور کاهش مصرف سوخت گرچه ضرورت دارد و بنابه دلایلی تاکنون جدی گرفته نشده، ولی در عین حال پروسه‌ای زمانبر است و جاری ساختن استانداردهای روز دنیا برای خودروهای داخلی، در کوتاه‌مدت عملی نیست. اصرار بر سیاست‌های عجولانه‌ای از این دست جز افزایش قیمت خودرو و فشار مضاعف به قشر آسیب‌پذیر، نتیجه دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

۴) تداوم کاستی‌های نرم‌افزاری طرح سهمیه‌بندی بنزین از جمله عدم پیش‌بینی رمز برای استفاده از کارت سوخت و نبود امکان اعلام مفقودی کارت از طریق تلفن یا اینترنت به منظور غیرفعال کردن سریع آن، غیرقابل توجیه است. انتظار این است که پس از دو ماه از اجرای طرح، لااقل ضعف‌های ابتدایی سیستم رفع شده و در مرحله بعد قابلیت‌های دیگری همچون اطلاع از میزان موجودی کارت و امکان اخذ صورت مصرف از طریق اینترنت و فکس به آن افزوده شود.

۵) فی‌الواقع سهمیه‌بندی در هر زمینه و علی‌الخصوص در اموری که با مسائل روزمره و ضروری مردم ارتباط داشته باشد، با مفسده بالقوه همراه است. چه رسد به اینکه هیچ آلترناتیو قانونمندی هم برای برآوردن نیازهای مازاد تدارک دیده نشود. متاسفانه برخلاف قوانین مصوب همچنان در برابر عرضه بنزین آزاد مقاومت وجود دارد. این امر بستر مناسبی را برای ارتکاب جرم‌های مشهود همچون سرقت کارت‌های سوخت و قاچاق بنزین (این‌بار برخلاف گذشته از خارج به داخل کشور) فراهم آورده و علاوه بر آن، تلاش‌های متخلفان برای شناسایی اسرار نرم‌افزاری سیستم و سوء‌استفاده‌های احتمالی را تشدید می‌کند.

۶) با عدم مدیریت مناسب مصرف سوخت و اتمام زودهنگام سهمیه‌ تخصیص یافته به مصرف‌کنندگان، بازار سهمیه‌طلبی بنزین برای مصارف خاص روز به روز داغ‌تر می‌شود و هر روزه به تعداد ارگان‌های دولتی و خصوصی که به دلایل موجه و غیرمواجه خواستار تخصیص سهمیه‌ بیشتری هستند، افزوده می‌شود. بیم آن می‌رود در صورت عدم مدیریت صحیح این نوع درخواست‌ها و اجابت بدون مطالعه آنها، فلسفه سهمیه‌بندی اساسا مخدوش شود.

۷) گرچه دولت اعلام نموده است که بخش اعظم منافع حاصله از کاهش مصرف بنزین را صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد کرد، اما اخبار منظم و مستندی در این زمینه ارائه نشده و نگرانی‌ها در خصوص مشکلات احتمالی حمل و نقل در آغاز سال تحصیلی آتی رو به افزایش است. جا دارد با ارائه گزارش‌های کمی و شفاف، میزان آمادگی ایجاد شده برای تسهیل رفت و آمد مردم در شرایط محدودیت عرضه بنزین، اطلاع‌رسانی شده و دلمشغولی‌های مردم که منشا آسیب‌های دیگری می‌تواند باشد، مرتفع شود.

۸) بعید است پرداخت دائمی سوبسید‌های کلان به بخش انرژی در دستور کار باشد. پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و ایجاد محدودیت در استفاده از آن، ذهنیت مردم بیش از گذشته با لزوم کنترل مصرف سوخت و شاخص‌های جهانی در این زمینه آشنا شده است. فرصت پیش‌آمده باید مغتنم شمرده شده و امکان مشارکت خود مردم (بخش‌خصوصی) در امر تامین و عرضه سوخت آزاد فراهم گردد. باید اجازه داد به جای «مجبور نمودن مردم به کاهش مصرف بنزین»، مکانیزم بازار کنترل مصرف سوخت در کشور را به دست گیرد، چرا که سیاست‌های دستوری شاید اثرات سریع‌الوصولی داشته باشد، ولی تجربه نشان داده است که در بلندمدت چندان موثر نیستند.

۹) به زعم نگارنده، طرح سهمیه‌بندی بنزین بهترین مقدمه برای آزادسازی قیمت آن است که به هر حال دولت نهم زحمت پیاده‌سازی آن را متقبل شده است. گرچه دولت برخلاف نظر کارشناسان طرفدار اقتصاد آزاد، به آزادسازی نرخ بنزین اعتقاد چندانی ندارد، ولی ناخواسته پیش‌نیاز آن را فراهم نموده است. جا دارد فارغ از هرگونه جناح‌بندی، این اقدام با همه کاستی‌هایش ارج نهاده شود و برای موفقیت آن حمایت‌های کافی از سوی همه طیف‌های سیاسی به عمل آید.

دکتر فرهاد فائز